محمدحسین ستایش

یکی از ابزارهای ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی و تعیین انعطاف پذیری مالی شرکت ها، شاخص جریان نقد آزاد می باشد.  از این روی هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر جریان های نقد آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش دو جنبه اساسی ساختار مالکیت شرکت ها یعنی ترکیب سهامداران و میزان تمرکز مالکیت مورد بررسی قرار گرفت. ترکیب سهامداران از طریق چهار متغیر مالکیت خارجی، مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی اندازه گیری شده است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 75 شرکت می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد مالکیت شرکتی به صورت مستقیم و نسبت بدهی به صورت معکوس با جریان نقد آزاد شرکت ها رابطه معناداری دارند. ولی شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت با جریان نقد آزاد شرکت ها مشاهده نشد. Abstract One on of the instruments for assessing the solvency of liability as well as determining financial adaptability of firms is free cash flows. The aim of the present study is, thus, to investigate the effect of ownership structure and capital structure on free cash flows of firms listed in Tehran Stock Exchange. In this paper, two essential aspects of ownership structure, i.e. shareholders composition and the amount of ownership concentration, has been studied. Shareholders composition is measured using the following four variables: foreign ownership, corporate ownership, managerial ownership and institutional ownership. Linear regression analysis is used for testing the hypotheses. The research sample consisted of 75 firms. Our findings suggest that corporate ownership has significant relationship with firms’ free cash flow in a direct way while liability ratio has significant relationship with free cash flow in an inverse manner. However, no evidence implies the existence of a significant relationship between institutional ownership and managerial ownership and also between ownership concentration and free cash flows. Key Words: Ownership structure, Capital Structure, Free Cash Flows, Institutional Ownership, Corporate Ownership, Managerial Ownership and Ownership Concentration.

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین محافظه کاری و میزان پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای کمی کردن محافظه کاری مشروط از دو معیار ضریب منفی جمع اقلام تعهدی اختیاری(غیرعملیاتی) به جمع دارایی ها و نسبت سود خالص قبل از اقلام غیرمترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و برای کمی کردن محافظه کاری غیرمشروط از دو معیار نرخ ارزش دفتری به ارزش بازار خالص دارایی ها و ضریب منفی جمع اقلام تعهدی به میانگین جمع دارایی ها استفاده شده است. فرضیه های پژوهش در سطح هر صنعت و در سطح کل صنایع مورد برررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین ضریب منفی جمع اقلام تعهدی اختیاری(غیرعملیاتی) و سود پیش بینی شده در سطح کل صنایع رابطه معناداری وجود ندارد. رابطه معنی دار بین نسبت سود خالص قبل از اقلام غیرمترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و سود پیش بینی شده شرکت ها در صنایع ماشین آلات-تجهیزات، الکتریکی و کاشی-سرامیک وجود دارد ولی در سطح کل صنایع به صورت تجمعی این رابطه صادق نیست. علاوه بر آن، عدم وجود رابطه معنی دار بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار خالص دارایی ها روی پیش بینی سود شرکت ها در صنایع الکتریکی و غذایی-آشامیدنی برقرار است بنابراین در صنایع دیگر و در سطح کل صنایع این فرضیه تأیید شده است. در نهایت نتایج بیانگر عدم وجود رابطه معنی دار بین ضریب منفی اقلام تعهدی به میانگین دارایی ها بر روی پیش بینی سود می باشد.

مالیات به عنوان اصلی ترین درآمد دولت ها، همواره با چالش های زیادی از سوی مؤدیان روبه رو است؛ ازجمله، اجتناب و فرار مالیاتی، تعویق زمان پرداخت مالیات. بسیاری از چالش ها به دلیل مشکل ذاتی محاسبه سود مالیاتی رخ می دهند؛ بنابراین، به نظر می رسد تغییر در مبنای سود مالیاتی، راهگشای این چالش ها است. هدف پژوهش، ارائه الگوی بهینه مبنای محاسبه مالیات است. در این الگو از سود تأییدپذیر به عنوان مبنای محاسبه مالیات استفاده شده است. سود مذکور حاصل کسر خالص درآمدهای تأییدپذیر و هزینه های تأییدپذیر از منابع برون سازمانی است. جامعه آماری شامل اطلاعات مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران از سال 1376الی 1395 است. در این پژوهش، ابتدا سود تأییدپذیر، به جای سود مالیاتی به عنوان یک مدل بهینه معرفی شد، سپس برای بررسی دقیق تر اطلاعات گذشته به محاسبه مجدد نرخ های مالیاتی در هر گروه صنعت - سال با استفاده از روش های میانه، میانگین، رگرسیون و الگوریتم لانه زنبور پرداخته شد. سپس نتایج ازطریق آزمون تی زوجی مقایسه شدند. درنهایت، تحلیل نرخی که با ضریب اطمینان 95 درصد کمترین اختلاف را با جامعه واقعی داشت، به عنوان نرخ منتخب در گروه صنعت - سال برگزیده شد. نتایج پژوهش نشان می دهند در صورت استفاده از روش جدید محاسبه مالیات، می باید در هر سال از نرخ منحصربه فرد گروه صنایع استفاده کرد؛ بدین معنی که نرخ مالیات هر گروه صنعت از سالی به سال دیگر براساس نرخ تورم و وضعیت اقتصادی متفاوت خواهد بود. همچنین، روش جدید انتفاع دولت از منابع مالیاتی را افزایش می دهد.  

شرکت ها برای رشد و توسعه نیازمند منابع مالی هستند و تصمیم گیری در خصوص استفاده از منابع مختلف مالی و تعیین ساختار مطلوب سرمایهکه موجب حداکثر شدن ثروت سهامداران می شود، یکی از مهم ترین مسائلی است که مدیران با آن روبرو هستند. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی رابطه جانشینی میزان استفاده از اهرم مالی در ساختار سرمایه و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور از نمونه ای شامل 1026 مشاهده استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش "داده های ترکیبی" است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول بیانگر رابطه منفی و معنادار میزان استفاده از اهرم مالی و اجتناب مالیاتی است که بیانگر اثر جانشینی اهرم مالی است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نیز بیانگر این است که تأثیر متغیر تعدیل کننده هزینه اهرم مالی بر رابطه بین میزان استفاده از اهرم مالی و اجتناب مالیاتی معنادارمی باشد. بررسی تأثیر متغیرهای کنترلی نیز حاکی از تأثیر مثبت و معنادار اندازه شرکت و فرصت های رشد و تأثیر منفی و معنادار سودآوری، سود تقسیمی و توان وثیقه سپاری بر میزان استفاده از اهرم مالی است. Companies need financial resources to grow and managers need to make important decisions about utilizing various financial resources and the appropriate capital structure that maximizes shareholder value. Against this backdrop, the present research aims to examine the relationship between financial leverage replacement use in capital structure and tax avoidance in companies listed in the Tehran Stock Exchange. In doing so, we used a sample of 1026 observations. The statistical model used for testing the hypotheses in this research is panel data. The results of testing the first hypothesis reveal a negative, significant relationship between the financial leverage use and tax avoidance which is according to the effect of financial leverage replacement. The result of testing the second hypothesis reveal that the effect of financial leverage cost on the relationship between financial leverage use and tax avoidance is significant. Analysis of the effect of control variables indicates that company size, and growth opportunities have significant positive and profitability, dividend and collateral have significant negative effects on financial leverage use.

مقاله حاضر به بررسی سودمندی رگرسیون های تجمیعی و روش های انتخاب متغیرهای پیش بین بهینه (شامل روش مبتنی بر همبستگی و ریلیف) برای پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به منظور ارزیابی عملکرد رگرسیون تجمیعی، معیارهای ارزیابی (شامل میانگین قدرمطلق درصد خطا، مجذور مربع میانگین خطا و ضریب تعیین) مربوط به پیش بینی این روش، با رگرسیون خطی و شبکه های عصبی مصنوعی مقایسه شده است. همچنین به منظور ارزیابی عملکرد روش های انتخاب متغیرهای بهینه پیش بین، معیارهای ارزیابی حاصل از پیش بینی با استفاده از متغیرهای انتخاب شده توسط این روش ها با معیارهای حاصل از پیش بینی با استفاده از کلیه متغیرها مقایسه شده است. یافته های تجربی مربوط به بررسی 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1383 الی 1392 حاکی از عملکرد بهتر روش تجمیعی نسبت به رگرسیون خطی و شبکه های عصبی مصنوعی است. افزون بر این، یافته ها حاکی از آن بود که پیش بینی با استفاده از متغیرهای انتخاب شده در روش های مبتنی بر همبستگی و ریلیف، به طور معناداری عملکرد پیش بینی را نسبت به استفاده از کلیه متغیرها افزایش می دهد. Abstract Present study investigates the usefulness of ensemble regression and feature selection methods (including correlation-based feature selection and Relief) in predicting stock returns of companies listed on Tehran Stock Exchange. For performance evaluation of ensemble regression, evaluation criteria (including mean absolute percentage error, root mean squared error and coefficient of determination) of this method compared with linear regression and artificial neural networks. Also, for performance evaluation of feature selection methods, evaluation criteria of these methods compared with using all variables. The experimental results of investigating 101 companies listed in Tehran Stock Exchange in 2004-2013 indicate that ensemble regression outperforms the linear regression and artificial neural networks. Furthermore, the results show that selected variables with correlation-based feature selection and Relief result in better prediction in compare with using all variables.   Keywords : Stock Returns Prediction, Ensemble Regression, Feature Selection Methods.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین هر یک از عناصر سرمایه فکری و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از این رو در پژوهش حاضر نمونه ای شامل 77 شرکت طی سال های 1385 الی 1389، در سطح کل و در سطح صنایع مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. متغیر وابسته مدیریت سود می باشدکه برای اندازه گیری آن از مدل جونز تعدیل شده استفاده شده است. همچنین متغیرهای مستقل، شاخص های سرمایه فکری می باشد که در سطح کل و در سطح اجزاء آن یعنی سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری و سرمایه بکار گرفته شده(فیزیکی) به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. برای اندازه گیری متغیرهای مستقل از مدل پالیک استفاده شده است. متغیرهای کنترلی عبارتند از: نوع صنعت، درصد مالکیت مدیریتی، اندازه شرکت، تعداد اعضای هیات مدیره، نسبت اعضای غیر موظف و همچنین حضور زنان در بین اعضای هیات مدیره. به منظور آزمون فرضیه های این پژوهش، از آنالیز رگرسیون حداقل مربعات و در سطح خطای پنج درصد استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که بین سرمایه فکری و اجزای آن با مدیریت سود ارتباط معناداری وجود ندارد به این معنا که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق افشاء سرمایه فکری، سود شرکت را مدیریت نمی کنند و از این مزیت رقابتی برای اعمال مدیریت سود استفاده نمی کنند. از آنجا که مدیریت سود می تواند مدیریت سود فرصت طلبانه باشد و یا در جهت منافع سهامداران، برای افزایش ارزش شرکت مورد استفاده قرار گیرد به مدیران شرکت پیشنهاد می شود از طریق افشاء مناسب سرمایه فکری ارزش شرکت را افزایش دهند.

تئوری چشم انداز به دنبال تبیین چگونگی تأثیر احساسات و ترجیحات روانشناختی افراد بر شیوه تصمیم گیری آنان است. هدف این پژوهش بررسی رفتار دستکاری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی چهار جانبه نگرش نسبت به ریسک ارائه شده توسط تئوری چشم انداز تجمعی بود. دوره زمانی این پژوهش 6 سال، از سال 1392 الی 1397 و شامل 695 مشاهده بود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک و با در نظر گرفتن میانگین عملکرد رقبا در صنعت به عنوان نقطه مرجع، بیانگر تأثیر مثبت و معنادار برآورد مدیریت از احتمال وقوع زیان نسبت به نقطه مرجع و تأثیر منفی و معنادار برآورد مدیریت از احتمال دستیابی به سود نسبت به نقطه مرجع، بر دستکاری سود بود. به عبارت دیگر، احتمال دستکاری سود در شرایطی که مدیر احتمال وقوع زیان نسبت به نقطه مرجع را بالا برآورد کند، بالاتر بوده و در شرایطی که این احتمال پایین باشد، احتمال دستکاری سود پایین تر است. همچنین، احتمال دستکاری سود در شرایطی که مدیر احتمال دستیابی به سود نسبت به نقطه مرجع را پایین برآورد کند، بالاتر بوده و در شرایطی که این احتمال بالا باشد، احتمال دستکاری سود پایین تر است. همچنین یافته های پژوهش بر زیان گریزی مدیران دلالت داشت. از این رو، شواهد بدست آمده بیانگر این است که می توان از تئوری چشم انداز تجمعی برای تشریح انگیزه رفتاری مدیران در دستکاری سود بهره برد.

در این مقاله، تأثیر کیفیت افشا بر عملکرد جاری و آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. در این راستا، تأثیر اندازه و اهرم مالی شرکت ها نیز کنترل شده است. برای سنجش متغیر کیفیت افشا، از امتیازهای تعلق گرفته به هر شرکت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طریق اطلاعیه "کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب" منتشر می شود، استفاده شد. عملکرد نیز با استفاده از معیارهای حسابداری (بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام) و معیارهای بازار (نسبت بازار به ارزش دفتری و نسبت Q توبین)سنجیده شده است. یافته های بررسی 110 شرکت در دوره زمانی 1383 الی 1388، بیانگر آن است که رابطه مستقیم و معناداری بین کیفیت افشا با عملکرد جاری و آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. افزون بر این، در تمام فرضیه ها، رابطه متغیرهای کنترلی اندازه و اهرم مالی با معیارهای عملکرد معنادار بود.  

هدف اصلی این مقاله ، بررسی تاثیر میزان سود تقسیمی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . به منظور دستیابی به این هدف ، داده های مربوط به بازده دارایی ها ، بازده حقوق صاحبان سهام ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نسبت میانگین Q توبین به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 لغایت 1386 مورد آزمون قرار گرفت . روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر ، تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون خطی و همچنین آزمون تحلیل واریانس با استفاده از نرم افزار spss است . همچنین معنی دار بودن معادله رگرسیون و معنی دار بودن ضرایب آن به ترتیب با آماره های f و t مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین میزان سود تقسیمی و معیارهای ارزیابی عملکرد در کلیه شرکت های مورد مطالعه ، بدون توجه به صنعتی که به آن تعلق دارند ، رابطه معنی دار وجود دارد ، هرچند با توجه به ضریب همبستگی محاسبه شده این رابطه در سطح ضعیف ارزیابی می گردد . 

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر شرکت های درمانده و غیردرمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش شامل 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1381 تا 1390 است. در این پژوهش ساز و کارهای حاکمیت شرکتی به منزله متغیرهای مستقل عبارت اند از درصد مالکیت نهادی، درصد تمرکز مالکیت، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، درصد سهام آزاد شناور و نوع حسابرس شرکت و متغیر وابسته تعیین درمانده بودن یا نبودن شرکت که بر اساس ماده 141 قانون تجارت مشخص شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون t مستقل در نرم افزار اقتصادسنجی EViews 6 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که فقط در کل دوره پژوهش، پایین بودن درصد مدیران غیرموظف هیئت مدیره در شرکت های درمانده مالی در مقایسه با شرکت های غیردرمانده مالی، یکی از دلایل درماندگی مالی شرکت های بررسی شده بوده است. در هیچ یک از سال های پژوهش، همچنین در کل دوره پژوهش، نوع حسابرس در جلوگیری از درماندگی مالی شرکت های بررسی شده موفق عمل نکرده است.

هدف این پژوهش، معرفی گزارشگری شهروند شرکتی برای بانک ها به عنوان نوعی گزارشگری مالی و غیرمالی و بررسی پیامدها و عوامل موثر بر محتوای اطلاعاتی (ارزش آفرینی) این نوع گزارشگری است. بدین منظور، ابتدا گزارشگری شهروند شرکتی مفهوم سازی شده و پس از آن داده های پژوهش برای 12 بانک طی سال های 1390 الی 1399 جمع آوری شد. این پژوهش به لحاظ نحوه گردآوری داده ها، نوعی پژوهش کمی و تجربی در حوزه حسابداری و مالی است و برای سنجش عوامل موثر بر گزارشگری شهروند شرکتی و هم چنین ارتباط بین این متغیرها با پیامدها و در نهایت ارزش بانک، از رویکرد معادلات ساختاری و روش کم ترین مربعات نسبی (PLS) استفاده شده است. فرضیه اصلی، مربوط به تأثیر گزارشگری شهروند شرکتی بر ارزش آفرینی بانک است. مسیر مستقیم مربوط به این ارتباط با ضریب 271/0 بیانگر این موضوع است که ارزش آفرینی بانک به میزان 27 درصد (با آماره t معادل 897/6) از طریق گزارشگری شهروند شرکتی (به صورت مستقیم و بدون دخالت متغیر میانجی) تبیین می شود. این بدین معنا است که با افزایش افشاء شاخص های گزارشگری شهروند شرکتی، ارزش بانک افزایش می یابد. در نتیجه، بانک ها با ارائه گزارشگری شهروند شرکتی و افشا ء شاخص های مالی و غیر مالی می توانند بر ارزش آفرینی بانک تأثیر گذار باشند و از طریق کاهش هزینه سرمایه شرکت، کاهش هزینه های نمایندگی، افزایش نقدینگی، بهبود عملکرد مالی و کیفیت گزارشگی مالی، منجر به افزایش ارزش بازار سهام بانک و در نهایت افزایش ارزش بانک شوند. مهم ترین دستاورد این پژوهش، توسعه مفهوم گزارشگری شهروند شرکتی به عنوان یک نوع گزارش با ارزش در صنعت بانکداری است.

مقاله حاضر به بررسی تأثیر ساختار سرمایه و تغییرات آن بر میزان و نوع پیشبرد هفتگانه راهبرد مالی پرداخته است. بدین منظور 2394 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1377 لغایت 1387 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر آن است که شرکتهای دارای نوع و میزان متفاوت در پیشبرد راهبردهای مالی، دارای ساختار سرمایه متفاوتی بوده و به میزان و شیوهای متفاوت نیز ساختار سرمایه خود را تغییر دادهاند. علاوه بر آن، نتایج نشان داد که میان نوع و میزان پیشبرد راهبردهای مالی و ساختار سرمایه و نوع و میزان تغییر در آن، در اکثر موارد رابطه آماری وجود داشت، البته این نتیجهگیری به نوع راهبرد مالی مورد بررسی بستگی دارد. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد، با استفاده از ساختار سرمایه و نوع و میزان تغییر در آنها، میتوان به مدل مناسبی برای پیشبینی میزان و نوع پیشبرد در راهبردهای مالی واحد تجاری دست یافت.

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر نوآوری در حسابداری است. در این پژوهش، ابتدا متخصصان حوزه حسابداری و مالی با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده و سپس داده های کیفی با استفاده از پرسشنامه باز و مصاحبه های تلفنی جمع آوری شده اند. با تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از روش پدیدار شناسی، 11 عامل مؤثر بر نوآوری در حسابداری شناسایی و سپس، با نظرسنجی از 17 نفر از اعضای هیئت علمی حسابداری دانشگاه های دولتی ایران که ویژگی های موضوع جامعه آماری را دارا بودند و با استفاده از روش بهترین بدترین بیزی، عوامل شناسایی شده رتبه بندی شده اند. همچنین،گردآوری و تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، در دوره زمانی پنج ماهه از اردیبهشت تا شهریور 1401 انجام شده است. براساس نتایج پژوهش، 3 عامل برتر مؤثر بر نوآوری در حسابداری به ترتیب اهمیت، شامل پیشرفت های فناوری اطلاعات، تغییرات محیط کسب وکار و سطح دانش مالی و مهارت های تحلیلی حسابداران هستند. به منظور بهبود زمینه های نوآوری در حسابداری، نتایج این پژوهش حاکی از آن است که حسابداران باید از معلومات کلی در زمینه کسب وکار و پیشرفت های فناوری اطلاعات برخوردار باشند. آن ها همچنین به عنوان سرمایه انسانی فرآیند نوآوری در حسابداری، باید به طور مستمر، سطح دانش مالی و مهارت های تحلیلی خود را از طریق کانال های مختلف آموزش دانشگاهی، دوره های آموزشی دیگر یا به صورت خودآموز ارتقا دهند.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین حمایت از نیروی کار و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.  روش: نمونه آماری این پژوهش شامل 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1395 تا 1399 موردبررسی قرار گرفت. در این پژوهش، داده ها از نرم افزار ره آورد نوین 3 استخراج و توسط نرم افزار اکسل تلخیص و طبقه بندی شده و پس از محاسبه متغیرها، درنهایت با استفاده از رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد بین حمایت از نیروی کار و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی رابطه منفی و معناداری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد. در واقع، بهبود حمایت از نیروی کار منجر به کاهش کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی می شود. همچنین، مالکیت دولتی منجر به برجسته تر شدن رابطه منفی بین حمایت از نیروی کار و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی می شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که حمایت از نیروی کار پیامدهای اقتصادی متفاوتی برای دگرگونی ساختارهای سرمایه انسانی در شرکت ها دارد. قابل ذکر است که این پژوهش به سرمایه گذاران کمک می کند تا تصمیمات سرمایه گذاری بهتری داشته باشند.

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر عدم اطمینان اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها با نقش تعدیل کننده تمرکز مالکیت می باشد.جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش یکصد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 6 سال می باشد.در این مطالعه از همبستگی و رگرسیون چند متغیره به منظورآزمون فرضیه ها ، و از نرم افزارهای اکسل وایویوز10 جهت تجزیه و تحلیل داده ها وحصول نتایج آماری استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین عدم اطمینان اقتصادی و چسبندگی هزینه ها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.وهمچنین نتایج آزمون نشان می دهد که تمرکز مالکیت بررابطه ی بین چسبندگی هزینه ها وعدم اطمینان اقتصادی تاثیر منفی و معناداری دارد.بدان جهت می توان اظهارکرد که افزایش عدم اطمینان اقتصادی موجب افزایش چسبندگی هزینه ها می شود. نتیجه به دست آمده در این پژوهش بر وجود رابطه ی قوی ومثبت بین عدم اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی و چسبندگی هزینه ها دلالت دارد.و علاوه بر آن ، با افزایش نااطمینانی اقتصادی وجود تمرکز مالکیت موجب کاهش چسبندگی هزینه ها می گردد.

رفتار هزینه نقش مهمی در رشد فروش و سودآوری شرکت دارد و تأثیر آن در امر تصمیم گیری استفاده کنندگان و تعیین ارزش شرکت ها باعث شده است محققان مجدداً به بررسی رفتار نامتقارن هزینه توجه کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ریسک مالی و چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته انجام شده است. داده های این مطالعه از گزارشات سالانه حسابرسی شده 128 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1391 تا ۱۴۰۰ با کل مشاهدات 1280 سال - شرکت جمع آوری شدند و برای ارائه مدل از رویکرد مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها نشان دادند بهای تمام شده کالای فروش رفته در نمونه بررسی شده دارای رفتار چسبنده است و ریسک مالی و حاکمیت شرکتی رابطه مثبت و معناداری با چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته دارند و همچنین، حاکمیت شرکتی تعدیل کننده رابطه بین ریسک مالی و چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته است. نتایج مطالعه می توانند برای مدیران به منظور درک رفتار هزینه برای برنامه ریزی، کنترل و کاهش هزینه ها و همچنین برای تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران به منظور ارزیابی عملکرد شرکت ها و درنهایت گرفتن تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری مفید باشند.