مهدی ایمانی مقدم

هدف از تحقیق حاضر، اثبات عدالت در اراده تکوینی و به تبع آن در اراده تشریعی خداوند بود. این پژوهش بنیادی و نظری و با تحلیل داده ها از قرآن کریم و منابع حدیثی شیعه انجام گرفت. با تحلیل داده ها نتیجه حاصل شد که چه به روش عقلی و چه با تتبع نقلی، بنیاد حکمت نظری بر فهم عدالت الاهی در تکوین می باشد و بر اساس پذیرش این اصل که بازگشت ارزش ها و تجویز ها به هست ها و نیست ها می باشد؛ ازاینرو بنیاد حکمت عملی بر حکمت نظری، استوار است. بنابراین فهم چگونگی جریان عدالت الاهی در تشریع، مبتنی بر فهم اعتدال چه در عالم اسماء و چه مراتب عوالم خلقی است. بر این اساس و از باب تناظر انسان کامل با جهان هستی، انسانی که مکلف به هدایت و راهبری دیگران شده بایستی، خود در اعتدال کامل قوای خیالیه و وهمیه و حتی حسیه تحت تدبیر عقل باشد و به هر میزان که در این امر موفق باشد می تواند اعتدال را به عیال و عشیره و مُدن تسری دهد. نتیجه اینکه، شرط هر عمل اصلاحی اجتماعی، قبول ضرورت ایجاد اعتدال معقول در قوای جوانحی و جوارحی خواهد بود، همانگونه که خالق تکوین این اعتدال را در آیات تکوینی خود متجلی ساخته است.

ساختمان معرفتی نظریه اجتماعی- سیاسی «جامعه باز» کارل پوپر(1902-1994 م) به عنوان اتوپیا و الگوی جامع نظری اصلاح طلبان غربگرا، بر روش ابطال گرایی در فلسفه علم او بنا شده است. پژوهش حاضر در پی ابطال عقلی این روش بود. روش: این پژوهش بین رشته فلسفه سیاسی و معرفت شناسی فلسفی و به روش کتابخانه ای و توصیفی- انتقادی انجام شد. یافته ها: روش ابطال گرایی پوپر به عنوان ملاک علمیت همه نظریه های تجربی و سیاسی- اجتماعی اش، ارتباط مستقیم با تمام مؤلفه های نظریه جامعه باز(= لیبرال دموکراسی منفی) دارد؛ مؤلفه هایی چون: خردورزی انتقادی، نفی مرجعیت طلبی و تمامیت خواهی و تأکید بر تساهل و مدارا و نیز پلورالیسم معرفتی و دینی؛ با ابطال منطقی این روش نظریه جامعه باز نیز مخدوش شده است. نتیجه گیری: روش اثبات گرایی عقلی و کشفی و تجربی مبتنی بر امکان و بلکه ضرورت کسب معرفت یقینی که مورد تأکید فیلسوفان سیاسی و اجتماعی مسلمان است، به ادلّه عقلی بر روش ابطال گرایی پوپری تفوّق دارد.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، نقد مبانی نظری «نظریه جامعه باز» یا همان «لیبرال دموکراسی منفی» کارل پوپر بود . روش: پژوهش حاضر به روش نقد معرفت شناختی و ابطال روش ابطال گرایی در فلسفه علم پوپر صورت گرفت. یافته ها: هرچند پوپر در نظریه اش خواهان تحقق جامعه ای مبتنی بر قبول اصالت فرد، محوریت قانون و تساوی در برابر آن، دموکراسی و آزادی بود، اما شرط تحقق همه این اصول را صرفاً بروز و نمود حذفی اراده های انسانی می دانست. نظریه وی بر فرض «جهانهای سه گانه» در هستی شناسی، «ابطال گرایی» در فلسفه علم و «استحاله کسب یقین» در معرفت شناسی استوار شده و در مقابل این نظریه، نظریه مردم سالاری دینی قرار دارد که در قرائت اسلام ناب بر پایه قبول مبدء و معاد و منزلتِ خلیفه اللهی انسان، مبتنی بر «رئالیسمِ» هستی شناختی، «اثبات گراییِ تجربی و عقلانی و وحیانی» در فلسفه علم و «امکان و بلکه ضرورت کسب یقین» در معرفت شناسی استوار شده است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از مقاله حاضر می تواند تناقض موجود در ادعای «اصلاحات گام به گام منفی»، طرح شده از سوی اصلاح طلبان پوپری در دنیای اسلام و ایران اسلامی را عیان سازد و رهیافتی به یکی از بنیادی ترین و تاریخی ترین مسائل حوزه فلسفه سیاست؛ یعنی «مبانی مشروعیت در تحقق و بقای حکومت» باشد.

عموم فیلسوفان اخلاق مسلمان، به اقتضای اطلاق و دوام شریعت اسلام و حجیت ابدی سیره و سنت حضرات معصومین (علیهم السلام) و نیز به اقتضای استدلال عقلی و ثبات فطرت انسانی و علی رغم تفاوت در روشِ تبیین، قائل به اطلاق ملاکات برای ارزش ها و هنجارهای اخلاقی شده اند. دو فیلسوف بزرگ اخلاق شیعی در دوره معاصر یعنی علامه طباطبایی و علامه مصباح یزدی در تبیین به ظاهر متفاوت از واقع گروی اخلاقی و اطلاق ملاکات اخلاقی، نظریه پردازی نموده اند؛ مقاله حاضر در پی اثبات این نکته است که این دو تبیین، مآلا به تبیین واحدی قابل ارجاع است. علامه طباطبائی (در تفسیر رایج از نظریه ایشان) ضروریات اخلاقی را از باب اعتباریات دانسته و ضرورت حقیقی و تکوینی بین عمل قوه فعاله و اثر عینی آن را ، مجازا (به معنای وحدت در معنا و تفاوت در مصداق) به ضرورت ذهنی و نفسانیِ حاصل از تصور غایت ذهنی تسری داده است اما علامه مصباح از باب ضرورت بالقیاس الی الغیر، به ضرورت الزامات اخلاقی رسیده است. می توان با اعتباری و ذهنی دانستن ضرورت بالقیاس و ارجاع آن به ضرورت بالغیر، این دو نظریه را، تعابیری متفاوت از یک حقیقت دانست. تحقیق پیش رو، به تبیین این مهم پرداخته است.

شناخت انسان و لایه های باطنی وجودی او چه نقشی در شناخت اولویت ها و اهداف و روش های تحقق اقتصاد مقاومتی دارد؟مفروض این است که تحقق بسیاری از سیاست های کلی نظام درباره اقتصاد مقاومتی- ابلاغی مقام معظم رهبری- مستقیم یا غیر مستقیم به شناخت ابعاد وجودی انسان(بعنوان اصلی ترین عامل در تمام مراحل هرفرایند اقتصادی)وابسته است؛ سیاست هایی چون : فعال سازی سرمایه های انسانی(سیاست یکم)، توانمند سازی نیروی کار جهت رشد بهره وری(سیاست سوم)، افزایش سهم سرمایه انسانی در چرخه تولید (سیاست پنجم) اصلاح الگوی مصرف(سیاست هشتم) صرفه جویی در هزینه های عمومی(سیاست شانزدهم) جلوگیری از فساد در حوزه های اقتصادی (سیاست نوزدهم) تقویت فرهنگ جهادی در فعالیت های اقتصادی (سیاست بیستم)... بنابراین برنامه ریزی و تلاش در جهت شکوفایی استعداد های متعالی انسانی و تعدیل و تنظیم قوای درونی در مردم و مدیران، مهمترین شرط تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است. امام خمینی(س)شاخص ترین چهره منادی اقتصادِ اسلامیِ جهادی(=اقتصاد مقاومتی)در عصر حاضر، متأثر از علم النفس ملاصدرا که حکمت وانسان کامل راجامع وحی و کشف و عقل می داند، با تعریفی جامع از هویت انسانی، مبتنی بر اصالت روح و با راهنمایی در جهت مدیریت و تعدیل قوای نفس، سیمای انسان مطلوب برای تحقق اقتصاد مقاومتی را ترسیم می نماید.

هدف: هدف این مقاله، شناسایی مؤلفه های تقوای سازمانی و تبیین مفهوم آن از دیدگاه اسلام در حوزه مدیریت بوده است. روش: یکی از پارادایم هایی که در حوزه رفتار سازمانی به تازگی مورد توجه قرار گرفته، تقوای سازمانی است. با مطالعه پژوهشهای پیشین و همچنین بررسی تعاریف موجود در این موضوع، به تعریفی واحد از تقوای سازمانی رسیده و در جامعه آماری دانشگاه دولتی اراک به تعداد 503 نفر و انتخاب 174 نفر به روش تصادفی سیستماتیک به عنوان نمونه آماری، مدل مذکور به بوته آزمایش گذاشته شد. با توجه به مدلهای موجود در مدیریت اسلامی، با استفاده از پرسشنامه به بررسی و شناسایی مؤلفه های تقوای سازمانی پرداخته شد. یافته ها: بر اساس یافته های تحقیق، سه معیار تخصصی، ارزشی و مکتبی، شاخصهای اصلی تقوای سازمانی در دیدگاه اسلامی می باشند. نتیجه گیری: اکثر مؤلفه های در نظر گرفته شده برای این سه معیار، نقش مثبت و معنادار در مفهوم تقوای سازمانی دارند