علی اصغر محمدزاده

موضوع مقاله بررسی نظریه حسن و قبح ذاتی و ارتباط آن با وظیفه گرایی کانتی یا نظریات مشابه آن است. مسئله اصلی این است که آیا پذیرش ذاتی بودن حسن و قبح به وظیفه گرایی می انجامد. این مسئله در دو حیطه توصیفی تاریخی و غیرتوصیفی بررسی شده است. در بخش توصیفی نظریات عدلیه و معتزله، این پرسش مطرح می شود که آیا ذاتی بودن حسن و قبح به وظیفه گرایی منجر می گردد؟ این پرسش در خصوص سه گزاره از معتقدات عدلیه پاسخ داده می شود: 1. حسن و قبح ذاتی است؛ یعنی وابسته به جعل خداوند نیست؛ 2. خداوند عادل است؛ یعنی به طورکلی به نحوی عمل می کند که ما انسان ها عدالت را درک می کنیم؛ و 3. عدالت ذاتاً حسن دارد؛ یعنی معنای خوبی در عدالت نهفته است. گزاره اول و دوم را همه عدلیه قبول دارند و گزاره سوم را برخی از عدلیه پذیرفته اند. مورد دوم بنا بر برخی فرضیات به وظیفه گرایی می انجامد. در بعد غیرتوصیفی این مسئله بیان می شود که اگر شخصی معتقد باشد خود افعال بدون در نظر گرفتن غایت یا نتیجه خاص خوب هستند و عقل توان درک این خوبی را دارد، منجر به وظیفه گرایی کانتی خواهد شد. بین دانشمندان عدلیه طرفداری برای این نظریه پیدا نشد.

در این مقاله بعد از طرح یک مسأله از شاخه اخلاق کاربردی تجارت و اشاره به پیشینه عام آن، ادعا شده که لزومی ندارد خرده فروشان کالا را به قیمت خرید محاسبه کنند، بلکه آنها حق دارند و حتی گاهی واجب است دارایی خود را به نرخ روز به فروش برسانند. در بیان ادله موافق، ابتدا با تعریف دارایی و ملاک ارزش اقتصادی سعی شده تا اثبات شود که اگر خرده فروش دارایی اش را به قیمت سابق محاسبه کند، متضرر می-گردد. در مرحله بعد به سه اصل وجوب حفظ مال، لاضرر و قاعده طلایی استدلال شده تا اثبات شود که کاسب از نظر اخلاقی حق دارد کالا را به قیمت روز بفروشد، حتی ادعا شده بنا بر حکم قاعده طلایی و استفاده از حق سرمایه گذاری فرد می تواند تحت شرایطی بدون فرض ضرر، از فروش کالا به نرخ روز سود اضافی کسب کند. در تبیین استدلال های مخالف فرض گران فروشی و غبن در این نوع محاسبه قیمت مردود اعلام می شود. البته با تمسک به اصل ایثار در اخلاق اسلامی بیان شده که خوب است در صورت های خاص خرده فروش جنسش را به قیمت سابق بفروشد اما الزامی ندارد و بلکه گاهی منع می شود. دو نقد دیگر از مخالفین با تمسک به اصل زهد و انصاف بیان و پاسخ داده می شود. این مسأله از حیث اخلاقی بررسی شده و ارتباطی به جنبه حقوقی آن ندارد. روش پژوهش غیر از استدلال های عقلانی، تمسک به دلایل نقلی اسلامی را نیز شامل می گردد. گاهی از احکام فقهی موافق اخلاق، به عنوان شاهد استفاده می شود.

این مقاله قصد دارد با بررسی دقیق رویکرد اخلاق فلسفی اسلامی و فلسفه اخلاق معاصر، رابطه آن ها را از جنبه های مختلف، به روش تاریخی و توصیفی، تحلیل کند. این مقایسه، جایگاه تفکر فلسفی مسلمانان را در زمینه اخلاق، در مقابل دیگر فلاسفه روشن می کند. بررسی ها نشان می دهد هر دو مورد شامل اخلاق هنجاری هستند، اما شماری از مباحث فلسفه اخلاق معاصر مانند فرا اخلاق و اخلاق کاربردی در اخلاق فلسفی اسلامی وجود ندارند یا ظهور بسیار کم رنگی دارند. اخلاق فلسفی اسلامی رویکردی فاعل محور دارد و زیرمجموعه اخلاق فضیلت قرار می گیرد، اما بیشتر فلاسفه معاصر در اخلاق به رویکرد فعل محور توجه دارند. برخلاف اخلاق فلسفی اسلامی، نظام های اخلاقی معاصر، سکولار هستند و حتی به پیروان دین خاصی منتسب نیستند. در دهه های اخیر، رویکردهای تازه ای درباره اخلاق در میان فلاسفه مسلمان پدید آمده است. نتیجه این تغییر نگرش، استقلال بیشتر اخلاق فلسفی اسلامی از عقبه یونانی و ارتباط بیشتر آن با آموزه های دین اسلام است.

موضوع این مقاله بررسی دلالت آیه هشت سوره شمس بر معرفت حضوری اخلاقی است. تعدادی از اندیشمندان مسلمان الهام تقوا و فجور را از جنس علم حضوری می دانند. در مقاله تلاش شده است اثبات شود که احتمال حضوری خطاناپذیربودن معرفت های اخلاقی در آیه مردود است. اهمیت این مسئله رفع مصونیت از خطا در معرفت های اخلاقی می باشد. ابتدا دو ادعا مبنی بر وجود معرفت حضوری اخلاقی ذکر می شود. در ادامه الهام با توجه به منابع لغوی، تفاسیر و تبین های عقلانی، معناشناسی می گردد. مطابق معنای الهام ظاهر آیه اطلاق دارد و شامل انواع معرفت حضوری و حصولی بدیهی می گردد. در ضمن سعی شده است برخی کلیدواژه های مربوط به علم حضوری در قرآن مانند قلب و فطرت بررسی شوند که دلالتشان بر معرفت حضوری اخلاقی اثبات نمی گردد. درنهایت احتمال دلالت آیه بر معرفت حضوری رد می شود؛ چون طبق استدلال های عقلانی، وجود این نوع معرفت محال به نظر می رسد. پس آیه نسبت به آن انصراف دارد. از این جهت نتیجه گرفته می شود الهام فجور و تقوا می تواند انواع دیگری از معرفت مثل بدیهی اولی و فطری منطقی را شامل گردد.

هدف این مقاله، بررسی پاسخ به این سؤال است که آیا اخلاق دینی وجود دارد، یا خیر؟ برای پاسخ به آن، سؤال به چهار نحو معنا شده و سپس به هر یک جداگانه پاسخ داده شده است: اول اینکه، آیا اخلاق دینی وجود دارد؛ یعنی آیا بخشی از دین مربوط به اخلاق است، تا آن را اخلاق دینی بنامند؟ دوم اینکه، آیا اخلاق دینی به معنای نظام اخلاقی وجود دارد؟ سوم اینکه، آیا نظریاتی اخلاقی وجود دارد که از طرف متدینان به دین نسبت داده شده باشد، تا بتوان آن را اخلاق دینی نامید؟ چهارم اینکه، آیا اخلاق وابسته به دین است و اخلاق سکولار معنا ندارد؟ معانی چهارگانه فوق، که به صورت چهار سؤال مجزا مطرح شده در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند. پاسخ سه سؤال اول مثبت، و پاسخ سؤال آخر منفی است. روش اصلی پژوهش، فلسفی می باشد، اما بسته به مورد، گاهی از روش نقلی نیز استفاده شده است.

تاکنون نظریه های مختلفی در مبحث مجازات ارائه شده است. پنج نظریه اصلی در این باره عبارتند از: بازدارندگی، ناتوان سازی، کیفرخواهی، بازپروری و ترمیم یا بازسازی. در این مقاله نشانه های هریک از این نظریات در آیات قرآن جستجو و بررسی می شود. اصرار بر هریک از این نظریات تک محوری، گاهی به بی عدالتی یا ناکارایی نظام حقوقی مجازات منجر می گردد؛ ازاین رو، بهتر است ترکیبی از این نظریه ها را به کار گرفت تا مجازات ها، با توجه به شرایط مختلف، با توجیه های متفاوتی اعمال شوند. بنابراین، در این مقاله براساس رویکرد ترکیبی، انتساب نظریات پنج گانه به آیات قرآن بررسی شده است. شواهد قرآنی درباره نظریات بازدارندگی و ناتوان سازی قوی تر به نظر می رسند. بعضی از انواع کیفرخواهی با آیات قصاص اثبات می شوند؛ هرچند در آیات قصاص بر عفو (در مقابل کیفرخواهی) تأکید شده است. شواهد دیگر کیفرخواهی در شماری از آیات حدود آمده است. قرائن اندکی نیز برای بازپروری و ترمیم وجود دارد که چندان قانع کننده به نظر نمی رسند و آیاتی هم که دلالت قوی تر بر بازپروری دارند، نسخ شده اند. روش تحقیق در این پژوهش، نقلی و ابزار تفسیر، استدلال های عقلانی است.

این مقاله از دو بخش تشکیل شده است؛ در بخش اول اثبات می شود که نزول بلا یا نعمت از طرف خداوند بر بندگان علل متفاوتی دارد. در برخی موارد این علل با یکدیگر در تضاد هستند و نمی توان آنها را در یک مورد جمع کرد. در این خصوص شش علت برای ابتلا به مصائب و دو علت برای نزول نعمت بر بندگان از طرف خداوند در آیات و روایات یافت شده است. در بخش دوم اثبات می شود که به دلیل وجود تضاد در ادله نزول بلا و نعمت، نسبت دادن ابتلا به مصیبت یا نزول نعمت در یک فرد، به علت مشخص به صورت یقینی از نظر اخلاقی موجه نیست و این نسبت که قطعا خداوند به این دلیل خاص، نعمت یا مصیبت را نازل کرده، صحیح نیست. در خصوص اثبات این مطلب، دو دلیل اخلاقی ارائه شده است؛ یکی بر پایه نااخلاقی بودن دروغ بستن به فعل خداوند و دیگری بر پایه نااخلاقی بودن تهمت زدن به بندگان.

در این مقاله تلاش شده تا محدوده قاعده اعتدال در نظام فکری ارسطو بیان گردد. یکی از مسائلی که ذهن اندیشمندان را درگیر کرده، این است که آیا تمام افعال و احساسات انسانی مشمول این قاعده می شوند یا خیر؟ تعدادی از فیلسوفان این مسئله را به صورت اشکالی بر ارسطو مطرح کرده اند؛ ایشان عقیده دارند که برخی افعال به صورت مطلق رذیلت یا فضیلت محسوب می شوند و این گونه نیست که چنانچه ارسطو ادعا می کند نقطه اعتدال اخلاقی برای آن ها در نظر گرفته شود. نویسنده ضمن جستجوی عبارات ارسطو در پاسخ به این سوال، با عبارتی برخورد کرده که ارسطو موردهای نقضی برای قانون اعتدال ذکر می کند و عده ای از امور را رذیلت مطلقه می پندارد. در ادامه تلاش شده تا اسلوب های کلی در نظام فکری ارسطو یافت شود که بر طبق آن ها بتوان مسئله را سازماندهی شده پاسخ داد. در نهایت راه حلی پیشنهاد می شود که ارسطو در میان کلمات خود به آن اشاره ای داشته است. طبق این راه حل مسئله در تمام مصادیق مشکوک به خروج از قاعده اعتدال – حتی مواردی که خود ارسطو آن ها را رذیلت مطلقه می خواند - حلّ می گردد و همه آن ها تحت قانون حدّ وسط باقی می مانند جز چند مورد که ظاهراً تنها در سایه ادیان الهی معنا و مفهوم پیدا می کنند.

در این مقاله با اشاره به تفسیرهای آگوستین، آکوئیناس و کرکگور از داستان ذبح اسماعیل به دست ابراهیم، نویسنده راه حل خود را برای رهایی از تضادنمایی میان حکم معقول اخلاقی و حکم شرعی در این داستان بیان می کند و با استفاده از ایمان و اعتماد ابراهیم به عدالت خداوند، می کوشد به اشکال های مطرح در این زمینه پاسخ گوید. در ارزیابی نهایی به نظر می رسد اگر بخواهیم اوامر امتحانی مانند مورد ابراهیم را امری عادی و مکرّر در شریعت فرض کنیم، چهره مطلوبی از دین باقی نمی ماند؛ یعنی شرایط موجود در داستان ابراهیم برای زمان ما امکان تحقق ندارد و نمی توان روش عملی ابراهیم را به دیگر اوامر الهی سرایت داد. از این رو، باید اوامر امتحانی الهی را اسلوب بندی کرد و آنها را محدود به ضوابط خاصی فرض کرد. نویسنده به سه شرط اصلی محدودیت در تعداد، خاص بودن حکم و موضوع و وجوب علم بندگان به صدور حکم امتحانی اشاره می کند تا راه تعقل را در سنجش حکم شرعی نسبت به عموم اوامر دینی باز بگذارد.