ایرج حسینی صدرآبادی

قانون گذاری یکی از امور مهم حاکمیتی است که در جوامع دموکراتیک معمولاً بر عهده مجالس مقنن، مرکب از نمایندگان منتخب مردم، است. به علت پیچیده و مهم بودن امر قانون گذاری حقوقدانان، با هدف ارتقای کیفیت قوانین، اصولی را برشمرده اند. یکی از این اصول مشارکت حداکثری شهروندان در فرایند قانون گذاری است. از آسیب های پیش روی نظام قانون گذاری ایران، که ریشه در عدم توجه به کیفیت قوانین دارد، متروک شدن قانون و سرپیچی شهروندان از اجرای قانون است که در نهایت به تزلزل اصل حاکمیت قانون خواهد انجامید. حل این آسیب در گرو بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت قوانین است. این موضوع پژوهش در زمینه مشارکت عمومی در قانون گذاری، به مثابه راهکار ارتقای کیفیت قوانین، را ضرورت و اهمیت می بخشد. این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی به دنبال بررسی چیستی مشارکت عمومی در قانون گذاری و مبانی و اهداف آن است. نتیجه پژوهش حکایت از آن دارد که مشارکت عمومی در تهیه و تدارک قانون یکی از حقوق ملت است که مطابق آن قانون گذار ملزم می شود، حین تهیه پیش نویس قوانین، نظرات مردم و ذی نفعان و متخصصان را اخذ و تا جای ممکن در متن قانون لحاظ کند. یکی از مبانی و همچنین اهداف مشارکت عمومی در قانون گذاری ارتقای کیفیت و مقبولیت قانون است.

دموکراسی مشارکتی که در پی ایجاد مشارکت مستمر و روزانه مردم در اداره امور عمومی است. تحول آفرین رابطه میان اداره کنندگان و اداره شوندگان و سبب دگردیسی کارویژه های دولت ها است. پیاده سازی دموکراسی مشارکتی در نظام اداری ایران تحولات عظیمی در نحوه اداره امور محلی و ارائه خدمات عمومی، نظارت عمومی، حق استماع و نقش و عملکرد شوراها پدید می آورد. دراین نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اثرگذاری این گونه دموکراسی در تحولات حقوق اداری ایران و نقشی که می تواند در گسترش دموکراسی در جامعه ایرانی داشته باشد، مورد کنکاش و تدقیق بیشتر قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه نظام حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران برای نقش مردم در اداره امور تمهیداتی اندیشیده، اما این موارد تأمین کننده مشارکت مستمر مردم در اداره امور عمومی و شهری نیست و باید در پی ایجاد تغییرات بنیادینی در حقوق اداری و رویکرد دولت به نقش شهروندان بود.

زمینه و هدف : شفافیت تقنینی یکی از عناصر اصلی حکومت قانون است که عامل اصلی در پیش گیری و مبارزه با فساد محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی این مفهوم در چهارچوب نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها صورت گرفته است. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای شفافیت تقنینی در اسناد بین المللی به صورت منسجم و دقیق مشخص نشده است؛ بلکه برای تعیین مصادیق و قلمرو آن باید به رویه داخلی دولت ها مراجعه کرد که در فضای حقوق بین الملل در قامت عرف بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : شفافیت در چارچوب نظام حقوق بین الملل دارای ارتباط نزدیکی با حقوق بنیادین بشر است. از همین رو برخی مصادیق سازوکارهای شفافیت تقنینی در فضای حقوق بین الملل دارای وصف آمره هستند. اما در نظام حقوق داخلی سازوکارهای مزبور ذیل قوانین عادی و در قاعده هرم سلسله مراتب هنجاری قرار دارند.

شفافیت، به معنی آشکار بودن و در دسترس بودن اطلاعات جهت بررسی و نظارت، از موضوعات محوری در حکومت داری، تصمیم گیری و وضع قوانین است. در اندیشه ی سیاسی اسلام، مردم سالاری دینی بر آرای خام و ناآگاهانه ی مردم استوار نیست، بلکه جوهر آنرا آگاهی مردم شکل می دهد و وظیفه ی حاکم اسلامی به عنوان امانتدار مردم این است که مسائل جامعه را به گونه ای شفاف و صادقانه با مردم درمیان گذارد. شفافیت در حکومت های مردم سالار به قدری اهمیت دارد که دسترسی آزادانه به اطلاعات و علنی بودن آن شرط اول مقابله با فساد و پاسخگویی مقامات به حساب می آید. در این تحقیق به دنبال شناخت رویکرد اسلام به مقوله ی شفافیت هستیم؛ و بدین نتیجه رسیدیم که شفافیت حکومت اسلامی جزو مقوله های مورد توجه در آموزه های دینی است؛ به نحوی که سنت و سیره ی معصومین نیز بر آن صحه گذاشته و آثار متعدد آن در جای جای دین مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین هم در مولفه های حاکم بر نظریه حکمرانی خوب و هم در تاکیدات قرآن و روایات، شاخص شفافیت از ملزومات حکومت داری و تشریع قوانین لازم برای اداره جامعه به شمار می آید.

در دهه های اخیر ایجاد و تأسیس «نهاد ملی حقوق بشر» ازجمله وظایف عام حاکمیت های سیاسی و به صورت خاص جز رویکردهای اساسی و کارویژه ی پارلمان و سیستم های مختلف حقوقی سیاسی محسوب می شوند. حاکمیت های سیاسی با هدف آموزش، پژوهش، ترویج و اشاعه مفاهیم بنیادی حقوق بشر، نظارت بر فرایند رعایت و تحقق بخشی به حقوق بشر و شهروندی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه، اتخاذ رویکرد هدایتی و حمایتی از حقوق بشر، ایجاد هم آهنگی و هم افزایی همکاری های بین بخشی دستگاه های مختلف در ساختار اداری، سیاسی و حقوقی، همکاری و تعاملات حقوق بشری در ساختار منطقه ای و نظام بین المللی حقوق بشر، مبادرت به ایجاد و تأسیس «نهاد ملی حقوق بشر» می نمایند. این نوشتار ابتدا از یک سو تحلیلی خواهد داشت به فرایند تأسیس نهاد ملی حقوق بشر در نظام بین المللی حقوق بشر و از سوی دیگر بایسته و الزامات قانونی تأسیس نهاد ملی حقوق بشر را در نظام حقوقی ایران بررسی خواهد نمود. در مطاوی نوشتار، امتناع و یا امکان تعامل نظام حقوق داخلی ایران با نظام بین المللی حقوق بشر نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هم چنین عناوین و سرفصل های؛ تعریف نهاد ملی حقوق بشر، انواع نهادهای ملی حقوق بشر، تاریخچه نهادهای ملی حقوق بشر از 1946 تا 1991، اصول پاریس (1991)، ارائه برخی نمونه ها و مثلاً وضعیت ایران از منظر اصول قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و در پایان پیشنهادهایی برای ایجاد و تأسیس «نهاد ملی حقوق بشر» در ایران ارائه خواهد شد.

توسعه و رشد هر کشور در ماهیت و عملکرد نهادهای حاکمیتی و مالکیتی نهفته است. ثبت مالکیت افراد حقیقی و حقوقی و امن نمودن حقوق مالکیت اشخاص منجر به ایجاد فضای امن اقتصادی و توسعه ای و همین طور بهبود وضعیت کسب و کارها در سطح منطقه ای و بین الملل می گردد. با برنامه ریزی های صحیح در ارتقاء میزان سرمایه گذاری های اشخاص و کاهش فسادهای سیستماتیک و سازمان یافته در فضای اقتصادی کشور میزان درآمدهای نهاد مالکیت و دولت با  افزایش روبرو خواهد گردید و ریسک تجارت و ورشکستگی صاحبان مشاغل به حداقل می رسد. بسترهای فساد زا از موانع رشد و توسعه هستند که منجر به کاهش عمومی درآمدهای دولت و فرار مالیاتی و هرج و مرج اقتصادی منجر خواهد شد. از این رو نقش و عملکرد صحیح  دفاتر اسناد رسمی و ثبت شرکت ها در رفع این گونه از موانع توسعه بی تأثیر نیست. سوال این مقاله را این گونه بیان کرد که نهاد دفاتر اسناد رسمی چه کارکردهایی در برنامه ریزی توسعه منطقه ای ایران دارد؟  و در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که نهاد دفاتر رسمی در برنامه ریزی توسعه منطقه ای ایران کارکردهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی دارد.  این کارکردها به مثابه خدمات حکومتی یا حکمرانی ملی به شهروندان و تابعین تلقی می شود که کژکارکردهای آن برای توسعه ملی آثار و پیامدهای نامطلوب دارد همان گونه که کارکردهای موثر و سازنده آن در توسعه ملی نقش مطلوبی خواهد داشت. این مقاله بر نقش نهاد دفاتر اسناد رسمی در برنامه ریزی منطقه ای توسعه تمرکز دارد.

تجارت بین المللی یا باز بودن اقتصاد، این امکان را فراهم می سازد تا از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، بهره وری عوامل تولید و به تبع آن نرخ رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد. با توجه به اینکه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در دنیا عمدتاً با هدف توسعه صادرات و جذب سرمایه های خارجی شکل گرفته اند؛ در ایران نیز یکی از اصلی ترین و مهمترین اهداف مدنظر در ایجاد مناطق آزاد بهره بردن از مزایای تجارت بین المللی بوده است. بر همین مبنا تلاش قانونگذار بر این بوده تا روند تجارت بین المللی در مناطق آزاد تسهیل گردد. در این مقاله که با هدف تبیین و تشریح تقنینی نقش مناطق آزاد ایران در بازرگانی بین المللی و به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که علیرغم برخی مشکلات ساختاری و تقنینی و ضعف در حمایت های لازم از سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد و نیز برخی عوامل اثرگذار دیگر نظیر تحریم های بین المللی و.. با اینحال مقررات حمایتی و تضمینی متناسبی در این راستا منطبق با وضعیت مناطق آزاد جاری می باشد که البته ضرورت اصلاح برخی از این قوانین مشهود است چرا که نیل به هدف توسعه و عمران منطقه ای از طریق گسترش صادرات و رشد سرمایه گذاری خارجی مستلزم معافیت های هدفمند گمرکی و مالیاتی برای مطلق کالاها و خدمات، باید به عرصه تولید و صنعت اختصاص یابد تا مقررات گذاری در این مناطق صحیح و کارا باشد. روش تحقیق در این مقاله نیز، توصیفی تبیینی است.

این مقاله به بررسی جایگاه حکمرانی خوب در عملکرد قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران می پردازد. سئوال اصلی مقاله این است که عملکرد قوه مقننه را از منظر شاخصه های حکمرانی خوب چگونه می توان ارزیابی کرد؟ براین اساس فرضیه مقاله این است که شکل گیری قوه مقننه براساس شاخصه هایی همچون پاسخگویی، شفافیت و اجماع سازی بصورت نسبی در چارچوب نظریه حکمرانی خوب بوده ولی سازوکارهای حقوقی دقیقی برای استقرار شفافیت و یا پاسخگویی مدنظر قرار نگرفته است. قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه طبق قانون اساسی قانونگذاری فقط از دو طریق مجلس شورای اسلامی و همه پرسی امکان پذیر است، ایجاد نهادهای فرا قانونی برخلاف اصل حاکمیت قانون و موجب فرو پاشیدن تدریجی ساختار حقوقی جمهوری اسلامی از مردم سالاری خواهد شد. روش تحقیق در این مقاله کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها به شیوه کتابخانه ای و از طریق فیش برداری جمع آوری شده است.

انرژی در روابط تجاری بین المللی از اهمیت فزاینده ای برخوردار است، اما سازمان جهانی تجارت مشخصاً به این بخش نپرداخته است که این موضوع سبب بروز مشکلاتی در زمینه تنظیم مقررات مرتبط با تجارت کالا و خدمات در بخش انرژی شده است. علاوه بر این، افزایش تمایل کشورها به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و به دلیل نگرانی های برخاسته از گرمایش زمین و آلودگی های زیست محیطی سبب شده است تا بحث اعمال مقررات سازمان جهانی تجارت بر این دسته از انرژی ها با چالش های جدی روبه رو شود. ایجاد تعادل بین قواعد موجود حاکم بر تجارت آزاد و مجازدانستن اقدامات کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت درخصوص حمایت از توسعه و بهره برداری گسترده از انرژی های تجدیدپذیر به ویژه پس از صدور آرای مرتبط از سوی رکن حل اختلاف بیانگر وظیفه عمده سازمان جهانی تجارت برای حل این خلأ قانونی در آینده است.

در تبیین اهمیت قاعده ی «ممنوعیت جمع مشاغل دولتی» در ایران، همین بس که این قاعده از معدود قواعدی است که قانون اساسی ضمن ترسیم شمول مصداقی آن، به صراحت استثنائات این قاعده را نیز بیان کرده است. اهمیت این قاعده در نظم قانون اساسی ایران، ما را بر آن داشت تا التزام قانونگذار عادی به استثنائات این قاعده در قانون اساسی را بررسی کنیم. بنابراین در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش بودیم که قانونگذار عادی با استثنائات مقرر برای قاعده ی یادشده در قانون اساسی چگونه برخورد کرده است؟ تحدید استثنائات قاعده ی یادشده در بخش اخیر اصل 141 و جایگاه قانون اساسی در نظم حقوقی، اولین تبادری که به ذهن می آورد، این است که این موضوع در قوانین عادی منطبق با قانون اساسی ضابطه مند شده است. بررسی این موضوع به شیوه ی تحلیلی–توصیفی نشان داد که با توجه به ابعاد جدید این موضوع در قوانین، نه تنها لازم است که قانونگذار عادی و دادرس اساسی، در رویه ی خود در زمینه ی این قاعده تجدیدنظر کنند، بلکه به منظور حسن اجرای بخش اخیر اصل 141، پذیرش مشاغل جدید از طرف دارندگان سمت های آموزشی و پذیرش سمت های آموزشی از طرف سایر کارمندان نیز ضابطه گذاری شود.