رحیم صفری فارفار

گروه های آموزشی بارزترین بخش در ساختار تشکیلاتی دانشگاه ها هستند که موفقیت، پیشرفت و کارایی دانشگاه ها به عملکرد آنها وابسته است و لذا ضروری است که رتبه بندی دانشگاه ها از گروه های آموزشی دانشگاه ها آغاز شود. در این پژوهش براساس یک رویکرد آمیخته و در بخش کیفی از طریق مطالعات کتابخانه ای، تحلیل محتوای اسناد، مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، متخصصان، مدیران نظام آموزش عالی و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ابتدا مدل مفهومی رتبه بندی تدوین و سپس به روش گروه کانونی مدل طراحی شده مورد اعتباریابی قرار گرفت. گروه آموزشی در این پژوهش به مثابه یک سیستم در نظر گرفته شده که عناصر آن عبارت است از: درونداد، فرآیند، برونداد و پیامد. بدین ترتیب، با بررسی و جمع بندی نتایج، چهار عامل درونداد با چهار ملاک اعضای هیئت علمی، پذیرفته شدگان، فضا های کالبدی، امکانات و تجهیزات و مدیریت و راهبری با مجموعاً 29 نشانگر، عامل فرآیند با سه ملاک یاددهی یادگیری، به کارگیری فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مجموعاً با 16 نشانگر، عنصر برونداد با چهار مؤلفه انتشار مقاله و کتاب، انجام طرح های پژوهشی، ثبت اختراع، کسب جوایز و عضویت در مجامع علمی و زمان تحصیل و معدل دانش آموختگان با مجموعاً 21 نشانگر و عامل پیامد با سه ملاک ادامه تحصیل دانش آموختگان، اشتغال و کارآفرینی دانش آموختگان و اثرگذاری علمی و تخصصی با 8 نشانگر برای رتبه بندی گروه های آموزشی حاصل و مدل مفهومی رتبه بندی گروه های آموزشی مشخص گردید. در انتهای این پژوهش با استفاده از جدول مقایسات زوجی، میزان اهمیت هر یک از عامل ها، ملاک ها و نشانگر ها به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تعیین و مدل عملیاتی رتبه بندی گروه های آموزشی حاصل شد.

افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی، ضرورت تحقق آموزش برای همه و پاسخگویی به نیازه ای جامعه وبه ویژه محدودیت منابع مالی دولت، اس تفاده از من ابع و امکان ات بخ ش خصوص ی را ب رای سرمایهگذاری در آموزش عالی مشروعیت بخشید. این مهم با ایجاد و توسعه مؤسسات آم وزش ع الی غیردولتی-غیرانتفاعی به عنوان مشارکت بخش خصوصی در توسعه آموزش عالی کشور تحق ق یاف ت . پژوهش حاضر درصدد است تا با در نظر گرفتن اسناد بالادستی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند ملی توسعه آموزش عالی در برنامه چهارم توسعه، بررسی تحلیلی از وضعیت گس ترش این مؤسسات در کشور به خصوص در طول برنامه چهارم توسعه ارائه کند و عملکرد وزارت عل وم را در این راستا مورد ارزیابی قرار دهد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و نتایج آن نشان م ی ده د که بهرغم تأسیس 195 مؤسسه در طول برنامه چهارم (88-1384 (و فعالیت 266 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی در کشور، و دائر ب ودن ب یش ار 1800 رش ته مح ل و ایج اد ب یش از 138ه زار طرفیت پذیرش دانشجو در این موسسات، حدود نیمی از ظرفی ت آنه ا ب ه وی ژه در مق اطع تحص یلی کاردانی و کارشناسی پیوسته تکمیل نشده است. همچنین توزیع این مؤسسات در کشور بط ور مت وازن صورت نگرفته و تراکم در استانهای همجوار پایتخت به خصوص استانهای شمالی کش ور ب ه مرات ب بیشتر از سایر استان ا ها ست .

رشد سریع جمعیت در دهه های گذشته، که پیامد آن افزایش تقاضای عمومی برای آموزش عالی بوده، نظام آموزش سنتی در بسیاری از کشورهای جهان را با مشکلات جدی روزه رو ساخته است. لذا توجه و اهتمام متولیان آموزش عالی به استفاده و به کارگیری روش های جدید آموزشی و اجرای برنامه هایی از قبیل آموزش باز و آموزش از راه دور و مجازی را اجتناب ناپذیر کرده است. ترسیم سیمای وضعیت توسعه دانشگاه پیام نور طی سال های فعالیت آن و همچنین بررسی میزان دسترسی به آموزش عالی از طریق دانشگاه پیام نور، از جمله پیش نیاز های نخستین هرگونه ارزیابی برای برنامه ریزی و آینده اندیشی در این قامرو است. در این مطالعه، به منظور بررسی روند توسعه دانشگاه پیام نور و مقایسه آن با اسناد بالا دستی، چهار قلم آماری از اطلاعات اصلی و مهم این دانشگاه یعنی تعداد پذیرفته شدگان (ثبت نام شدگان)، تعداد واحدها و مراکز دایر، تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل و تعداد کادر هیأت علمی از زمان تأسیس دانشگاه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه نشان می دهد علی رغم توسعه شاخص های کمی قابل توجه این دانشگاه خصوصا در طول برنامه چهارم توسعه (88-1384) و تأسیس 445 مرکز و در اختیار داشتن حدود 890 هزار دانشجو در سال 1388 و پیشی گرفتن از اهداف کمی بر اساس سند ملی توسعه آموزش عالی در برنامه چهارم توسعه، این دانشگاه از جهات عدیده ای با دشواری روبروست و توسعه آن مورد سوال قرار دارد. رشد کمی بدون توجه به تمهید مقدمات لازم، عدم توانایی د رجذب هیأت علمی مورد نیاز و برنامه ریزی برای فارغ التحصلان از جمله مواردی است که رشد این دانشگاه را با سوال مواجه کرده است.

نرخ تغییر نحوه زندگی اجتماعی در سالهای اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است . نقش فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی بشری در قالب شهرها یی که مبتنی بر این نوع از فنّاوری بنا میشوند انکارناپذیر است. تصویری که از آینده زندگی اجتماعی امروز و ساختارهای شهری در آیندهای نه چندان دور ترسیم میشود، در قالب شهرهای الکترونیک شکل میگیرد. رفاه شهروندان الکترونیک در جوامع پیشروی فردا در گرو داشتن دانش لازم در ارائه یا استفاده از امکاناتی است که در سبک زندگی الکترونیک وجود خواهد داشت . فقر الکترونیک به کمبود این نوع دانش در میان شهروندان الکترونیکی اشاره دارد و خط ی فرض ی را در جامعه ترسیم و افراد جامعه را به دو قشر فقیر و غیرفقیر تقسیم میکند که به آن خط فقر الکترونی ک میگوییم. در این مقاله روشی برای محاسبه آستانه خط فقر بر پای ه نیازها ی اساس ی ی ک شهروند الکترونیکارائه شده است.