عبدالرسول رحمانیان کوشککی

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تخصص حسابرس بر رابطه میان تغییر درجه حسابرسان و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 130 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1391 الی 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون فرضیه های پژوهش نشان دادکه  تغییر درجه حسابرس با تجدید ارائه صورت های مالی رابطه مستقیم و معناداری دارد. همچنین تعامل تغییر درجه حسابرس و تخصص حسابرس بر تجدید ارائه صورت های مالی تأثیر عکس دارد.  جهت حفظ کیفیت صورت های مالی، مالکان شرکت ها باید به صورت گردشی از حسابرسان با نمره بالاتر جهت بررسی صورت های مالی استفاده نمایند. بررسی تأثیر تخصص حسابرس بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها و تأثیر تعامل تغییر درجه حسابرس و تخصص حسابرس بر رابطه بین آن ها، می تواند به مالکان شرکت ها کمک کند تا با انتخاب حسابرسان با نمره بالاتر، کیفیت صورت های مالی را حفظ کنند و در نتیجه، اعتماد علاقه مندان به شرکت را افزایش دهند.

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی، استراتژی شرکت و ویژگی-های مالی شرکت با مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 133 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1391 الی 1400 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که استقلال کمیته حسابرسی و مالکیت سرمایه گذاران نهادی رابطه معکوس با مدیریت سود داشته اما استقلال هیئت مدیره رابطه ای با مدیریت سود ندارد. اهرم مالی، رشد شرکت، استراتژی شرکت و سودآوری شرکت تأثیر مثبت بر مدیریت سود داشته اما جریان نقد عملیاتی تأثیر منفی بر مدیریت سود شرکت دارد.ایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که استقلال کمیته حسابرسی و مالکیت سرمایه گذاران نهادی رابطه معکوس با مدیریت سود داشته اما استقلال هیئت مدیره رابطه ای با مدیریت سود ندارد. اهرم مالی، رشد شرکت، استراتژی شرکت و سودآوری شرکت تأثیر مثبت بر مدیریت سود داشته اما جریان نقد عملیاتی تأثیر منفی بر مدیریت سود شرکت دارد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط میان رشد دارایی ها، تداوم سود، مدیریت سود و فرصت های سرمایه گذاری با تقسیم سود و ارزش شرکت در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 113 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1395 تا 1399 است. برای تجزیه و تحلیل آماری از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) بر اساس حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان داد که رشد دارایی ها، تداوم سود، فرصتهای سرمایه گذاری و مدیرت سود بر سود تقسیمی تاثیرگذار است. همچنین بین مدیریت سود و سود تقسیمی رابطه معنی داری وجود دارد. نهایتا سود تقسیم شده، رشد دارایی ها و تداوم سود بر ارزش شرکت تاثیرگذار است. هنگامی که سرمایه گذاران، ارزش شرکت را بر حسب داده های حسابداری مشخص می کنند، لازم است تا میزان رشد دارایی ها را مدنظر قرار بدهند. هنگامی که شرکت از دید مقدار وجوه نقد در دسترس تنگنایی ندارد، مدیر از جهت تخصیص منابع میان فرصت های سرمایه گذاری و تقسیم سود با معضلی جدی مواجه نیست. رشد دارایی ها، سبب ایجاد ارزش برای یک شرکت می گردد. مدیران اکثرا به تداوم سود اقدام می نمایند؛ چون مبلغ سود و نوسان آن از منظر سهامداران شرکت اهمیت دارد و بر ارزش شرکت موثر است. استفاده از فرصت های سرمایه گذاری و در پیش گرفتن سیاست های بدهی و تقسیم سود مطلوب، که از جمله ابزارهای تصمیمات مالی محسوب می شوند، می تواند موجب بهبود جایگاه شرکت گردند.

پژوهش حاضر در پی ردیابی تأثیر جریان نقد عملیاتی و ارزش دفتری سهام بر بحران مالی شرکت ها است. در راستای حصول به اهداف پژوهش، نمونه ای متشکل از 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که طبق الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده بودند برای یک دوره زمانی 10 ساله از 1391 الی 1400 گردآوری شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از یک مدل رگرسیون چندمتغیره خطی بهره گرفته شد. نتایج آزمون رگرسیون در سطح خطای 5 درصد نشان داد که جریان نقد عملیاتی و ارزش دفتری سهام تأثیر معکوس بر بحران مالی شرکت ها دارند. در واقع با افزایش جریان نقد عملیاتی و ارزش دفتری سهام میزان بحران مالی شرکت کاهش می یابد. زمانی که شرکت گردش نقدینگی عملیاتی بالاتری را دارد، کمتر به ناحیه بحران و درماندگی مالی وارد می شود و درواقع جریان نقدینگی عملیاتی بالاتر، ضامن گریز از بحران مالی است. همچنین، زمانی که ارزش دفتری سهام افزایش یابد می بایست بدهی های شرکت کاهش یابد و زمانی که بدهی کاهش یابد یعنی شرکت قادر به پرداخت دیون خود بوده و در بحران مالی نمی باشد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی، ثبات مالی و شمول مالی در بخش بانکداری است. این پژوهش از نوع کتابخانه ای و تحلیل عوامل و بر اساس تحلیل داده های تابلویی است. در این تحقیق اطلاعات مالی 13 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1398-1394 مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. در این تحقیق به ارزیابی عملکرد مالی، چهار معیار بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، سود هر سهم و سود خالص و همچنین سنجش شمول مالی دو معیار تعداد شعب بانک و تعداد دستگاه های خودپرداز و همچنین برای اندازه گیری ثبات مالی از عدد Z استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد (فرضیه اول)، مسئولیت اجتماعی بر ثبات مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد(فرضیه دوم) و مسئولیت اجتماعی بر شمول مالی تأثیر معناداری دارد(فرضیه سوم). همچنین، متغیرهای اهرم و ملموس بودن تأثیر منفی و معناداری با متغیرهای جایگزین عملکرد مالی دارند، و متغیرهای سن و اندازه بانک ها بر عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداری دارند. متغیرهای اهرم مالی، سن و اندازه بانک بر متغیر ثبات مالی تأثیر معناداری می گذارند. اما متغیر ملموس بودن اثر معناداری ندارد. متغیرهای ملموس بودن، سن و اندازه بانک بر شمول مالی نیز تأثیر قابل توجه، مثبت و معناداری دارند.

هدف محوری این تحقیق بررسی شواهدی از دو فرضیه سنگربندی مدیریتی یا همگرایی منافع در ارزیابی ارتباط شدت رقابت سهامداران بر بازدهی و ارزش شرکت های فعال بورسی ایران است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، از منظر روش پس رویدادی و از نوع توصیفی است و در دسته تحلیل مدل های رگرسیون غیرخطی آستانه ای قرار می گیرد. نمونه آماری مشتمل بر 127 شرکت فعال تولیدی، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه های زمانی 1400-1391 در بورس فعالیت مستمر داشته اند. نتایج پژوهش ضمن تأیید وجود رابطه غیرخطی آستانه ای بین شدت رقابت سهامداران با بازدهی و ارزش شرکت بیان می کند در هر دو فرضیه، با تغییر سهم مالکان دولتی فرضیه همگرایی منافع برسنگربندی مدیریتی غالب است؛ به عبارت دیگر، سهامدارن عمده تلاش کرده اند ازطریق کنترل و نظارت در جهت کاهش تضاد نمایندگی و همسویی منافعشان با مدیران و سهامداران جزء برآیند تا بتوانند نسبت به افزایش ارزش و بازدهی شرکت اقدام کنند. در سطوح تمرکز بالای سهامداران، سهامداران با تسلط بر بازار امکان بهره مندی از نرخ های ارز تعرفه ای، خوراک ارزان قیمت و حمایت های دولتی برایشان فراهم می شود؛ ازاین رو، اینگونه سهامداران با قرارگرفتن در حاشیه امن، تهدیدی از سوی رقبا احساس نمی کنند و می توانند منابع خود را در فعالیت های سودآور با بازدهی و ارزش بالا استفاده کنند. این مطالعه با آزمون همزمان دو فرضیه سنگربندی مدیریتی و همگرایی منافع می تواند گام مؤثری در توسعه ادبیات نظری در حوزه ساختار مالکیت و عملکرد شرکت باشد. برخلاف مطالعات قبلی، استفاده از این رویکرد زمینه پیشرفت تعیین سطح آستانه ساختار مالکیت و مقایسه وضعیت متغیرها در سطوح قبل و بعد از سطح آستانه به منظورتصمیم گیری صحیح صاحب نظران، برنامه ریزان مالی و سهامدارن برای افزایش سرمایه گذاری در فعالیت های سودآور با بازدهی و ارزش بالا فراهم می شود.  

واگرایی عقیده نوعی اختلاف باورها است که در آن تخمین سرمایه گذاران از ارزش دارایی متفاوت است، در واقع، واگرایی عقاید به تفاوت در برداشت سرمایه گذاران بازار از سهام یک شرکت اشاره دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر واگرایی عقاید سرمایه-گذاران بر قیمت گذاری نادرست سهام با توجه به نقش کیفیت اطلاعات مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ایران است. پژوهش حاضر از منظر روش شناختی، از نوع تعامل علّی است. بورس تهران به عنوان جامعه نهایی آماری انتخاب و با استفاده از معیارهای چندگانه حذف سیستماتیک، 127 شرکت در بازه زمانی 10 ساله بین سال های 1391 الی 1400 است در نمونه نهایی لحاظ گردید، که به دلیل اینکه دوره 1400 در محاسبات دیتاهای خام مورد استفاده قرار گرفته، بنابراین از 9 سال برای آزمون های آماری استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که واگرایی عقاید سرمایه گذاران تاثیر مستقیم بر قیمت گذاری نادرست سهام دارد. ضمن اینکه تعامل عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت اطلاعات مالی با واگرایی عقاید سرمایه گذاران بر قیمت گذاری نادرست سهام تاثیرگذار نمی باشد.

هدف: پژوهش حاضر جهت ارائه شواهدی در خصوص ارتباط میان حاکمیت شرکتی، سودآوری و اندازه شرکت با ارزش شرکت و نقش میانجی سرمایه فکری بر این رابطه انجام شد. روش: در راستای تحقق اهداف پژوهش، از شاخص کیوتوبین برای سنجش ارزش شرکت استفاده شده است. همچنین، از شاخص های اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و حضور زن در هیئت مدیره برای متغیر حاکمیت شرکتی استفاده گردید. برای متغیر سودآوری نیز شاخص های بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده فروش مورد استفاده قرار گرفت. متغیر اندازه شرکت نیز با استفاده از شاخص های لگاریتم طبیعی کل دارایی ها، لگاریتم طبیعی فروش و لگاریتم طبیعی ارزش بازار وارد مدل شد. در نهایت، از کارایی سرمایه فکری، کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه انسانی به عنوان شاخص های سرمایه فکری استفاده شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391- 1399 و با بهره گیری از مدل یابی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که حاکمیت شرکتی تاثیر معناداری بر سرمایه فکری و ارزش شرکت ندارد. همچنین، تاثیر سودآوری بر سرمایه فکری و ارزش شرکت تأیید شد. اندازه شرکت نیز تاثیر معناداری بر ارزش شرکت داشته است، در حالی که تاثیر آن بر سرمایه فکری تایید نگردید. علاوه بر این، تاثیر سرمایه فکری بر ارزش شرکت نیز مورد تأیید قرار نگرفت. در نهایت نتایج نشان داد که نقش میانجی سرمایه فکری در رابطه بین حاکمیت شرکت، سودآوری و اندازه شرکت، با ارزش شرکت قابل پذیرش نیست. نتیجه گیری: اندازه شرکت بازتابی از ارزش کل دارایی شرکت است. این امر بر انتظار سرمایه گذار از سود سهام شرکت تأثیر می گذارد و در نتیجه افزایش تقاضا برای سهام شرکت قادر به افزایش قیمت سهام در بازار سرمایه خواهد بود. در شرکت های مورد بررسی، دارایی ها و سرمایه های فیزیکی نقشی اساسی در تبیین ارزش شرکت داشته و در نتیجه به سرمایه فکری توجهی نشده است. حاکمیت شرکتی مناسب می تواند به جذب سرمایه فکری کمک کند و از آنجا که سرمایه فکری یک منبع دانش در رابطه با دارایی های نامشهود است، می تواند ارزش شرکت را نیز بهبود بخشد. سرمایه فکری در تبیین اندازه شرکت و ارزش شرکت نیز نسبت به سرمایه فیزیکی، از اهمیت به مراتب کمتری برخوردار است.  

یکی از مهم ترین ارکان تأمین مالی و توسعه اقتصادی کشور مالیات است. از آنجایی که معمولاً شرکت ها مالیات را از عمده ترین عوامل خروج وجه نقد و تهدیدی برای ادامه فعالیت های خود می دانند، بنابراین این انگیزه وجود دارد که برای کاهش مالیات خود اقدام به راهبرد مالیاتی متهورانه کنند. تهور مالیاتی، سیاست و راهبردهای شرکت درجهت کاهش مالیات است. هدف پژوهش حاضر تأثیر مدیریت سود، شدت موجودی و شدت سرمایه بر تهور مالیاتی است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی استفاده خواهد شد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از  نرم افزار  ایویوز استفاده شده است. داده های مربوط به 134 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران دربازه زمانی 1391 تا 1400مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که بین مدیریت سود با تهور مالیاتی و شدت سرمایه با تهور مالیاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی بین شدت موجودی و تهور مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد. در واقع نشان دهنده این امر است که با افزایش مدیریت سود، به همان اندازه تهور مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت. همچنین،  با افزایش شدت سرمایه گذاری در دارایی ثابت، تهور مالیاتی به همان اندازه افزایش می یابد.

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر کاهش مکانیزم نظارتی بر رابطه میان حق الزحمه غیرعادی حسابرسان و تقلب در صورت های مالی است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 90 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1391 الی 1400 موردبررسی قرار گرفتند. نهایتا با استفاده از امکانات رگرسیون لجستیک و نرم افزار ایویوز آزمون فرضیه های نهایی پژوهش انجام پذیرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که میان حق الزحمه غیر عادی حسابرس و تقلب در صورت های مالی رابطه مستقیم وجود دارد و همچنین کاهش مکانیزم نظارتی(ضعف کنترل داخلی) این رابطه را تشدید می کند.تایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که میان حق الزحمه غیر عادی حسابرس و تقلب در صورت های مالی رابطه مستقیم وجود دارد و همچنین کاهش مکانیزم نظارتی(ضعف کنترل داخلی) این رابطه را تشدید می کند.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت کنترل داخلی و اثرات متقابل آن ها با اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر تحقیقی کاربردی و از نوع تحقیقات شبه تجربی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی است. در راستای تحقق اهداف پژوهش سه فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که نمونه آماری شامل 117 شرکت برای دوره زمانی 1394 تا 1398 از میان آنها انتخاب شده است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از صورت های مالی شرکت های نمونه از بورس اوراق بهادار تهران استخراج و با استفاده از روش رگرسیون لجستیک در نرم افزار ایویوز تجزیه و تحلیل شده است. تجزیه و تحلیل فرضیه ها در این تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد نشان می دهد کیفیت کنترل داخلی تاثیر مثبت و معناداری بر اظهارنظر حسابرس دارد. رقابت در بازار محصول تاثیر معناداری بر اظهارنظر حسابرس ندارد. تأثیر متقابل کیفیت کنترل داخلی و رقابت در بازار محصول با اظهارنظر حسابرس معنادار نیست.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی سیاست های تأمین مالی و سرمایه انسانی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و نوآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش: در راستای تحقق اهداف پژوهش پنج فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده گردید. نمونه آماری پژوهش شامل 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که براساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و طی سال های 1392 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که مسئولیت اجتماعی دارای ارتباط منفی و معنا دار با نوآوری شرکت است. همچنین مسئولیت اجتماعی بر سرمایه انسانی تأثیر منفی و معناداری دارد. پس، براساس یافته های مبتنی بر رگرسیون چندمتغیره، نقش میانجی سرمایه انسانی بین مسئولیت اجتماعی و نوآوری شرکت تأیید می شود. همچنین، نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی اثر معناداری بر سیاست تأمین مالی ندارد. از این رو، متغیر سیاست تأمین مالی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و نوآوری شرکت را میانجی گری نمی کند. شرکت ها باید در فعالیت های نوآورانه و مسئولیت اجتماعی سرمایه گذاری کنند تا مشروعیت کسب کرده و به انتظارات ذی نفعان مختلف پاسخ دهند. نتیجه گیری: شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی را به طور فعال انجام می دهند، دسترسی بیشتری به اعتبار دارند و شرایط بدهی بهتری به دست می آورند. شرکت هایی که به سمت فعالیت های مسئولیت اجتماعی گرایش دارند، به دلایل مختلف نوآوری بیشتری در محصولات و فرآیندها ایجاد می کنند. شرکت ها با اجرای فعالیت های مسئولیت اجتماعی از انگیزه، مشارکت و تعهد منابع انسانی حمایت می کنند تا نوآوری در شرکت افزایش یابد.

اجتناب مالیاتی باعث اختلال در محیط اطلاعاتی می شود و عدم تقارن اطلاعاتی مربوط به شهرت شرکت را در بین سرمایه گذاران ایجاد می کند؛ بنابراین انتظار می رود که رابطه بین شهرت شرکت و هزینه ضمنی سرمایه در شرکت هایی که از اجتناب مالیاتی استفاده می کنند، متفاوت باشد. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل گر اجتناب مالیاتی بر رابطه بین شهرت شرکت و هزینه ضمنی سرمایه است. نمونه آماری پژوهش شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سال های  1392 تا 1398 موردبررسی قرار گرفته است. متغیر وابسته پژوهش هزینه ضمنی سرمایه، متغیر مستقل شهرت شرکت و متغیر تعدیل گر اجتناب مالیاتی است. یافته های پژوهش نشان می دهد، بین شهرت شرکت با هزینه ضمنی سرمایه و اجتناب مالیاتی با هزینه ضمنی سرمایه رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، اجتناب مالیاتی به عنوان تعدیل گر بر رابطه بین شهرت شرکت و هزینه ضمنی سرمایه شرکت ها تأثیر می گذارد. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهد شرکت های مشهورتر از هزینه سرمایه کمتری برخوردارند، زیرا شهرت بالا حاکی از کیفیت بهتر شرکت، انتقال مناسب شایستگی ها و انجام کسب وکار مطابق با منافع سهامداران است. شهرت شرکت تحت تأثیر برنامه ریزی مالیاتی است. به عبارتی، زمانی که شرکت درگیر اجتناب از مالیات می شود یک تأثیر منفی بر شهرت شرکت دارد؛ بنابراین انتظار می رود که اجتناب مالیاتی باعث عدم تقارن اطلاعات مربوط به شهرت شرکت شود و هزینه های سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد.

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت داری اهمیت بالایی است و نتایج استراتژیکی در شرکت ها دارد. شرکت های بزرگ در فعالیت های مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت در بازارهای مهم سرمایه همچون بورس، سرمایه گذاری می کنند. امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت برای اکثر سازمان ها و مدیرانشان موضوعی مهم به شمار می رود. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها با نقش تعدیل گر مالکیت نهادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی و از نوع پژوهش های شبه تجربی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی است که در آن تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها با نقش تعدیل گر مالکیت نهادی، مورد بررسی قرار گرفته است. در راستای تحقق اهداف پژوهش، سه فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سال های  1389 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج پژوهش، اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها تأثیر معناداری دارد. همچنین، مالکیت نهادی به عنوان تعدیل گر بر شدت رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل و مسئولیت اجتماعی شرکت ها تأثیر می گذارد. مدیران ارشد اجرایی (مدیر عامل) با اعتماد به نفس بیش از حد، سرمایه گذاری کمتری در فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی انجام می دهند.

هدف : هدف اصلی پژوهش حاضر تأثیر نقش میانجی رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه بر رابطه بین دوگانگی مدیر عامل و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.   روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های پس رویداری است و از نظر هدف کاربردی است. در راستای تحقق اهداف پژوهش پنج فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و طی سال های 1392 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است.   یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که دوگانگی مدیرعامل دارای ارتباط منفی و معنادار با عملکرد شرکت هست. همچنین دوگانگی مدیرعامل بر رقابت در بازار محصول تأثیر منفی و معناداری دارد. براساس یافته های پژوهش نقش میانجی رقابت در بازار محصول در رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شرکت تأیید می شود. هم چنین، نتایج نشان داد که دوگانگی مدیرعامل اثر معناداری بر ساختار سرمایه ندارد. همچنین، ساختار سرمایه بر رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شرکت تأثیر ندارد.   نتیجه گیری: مدیران شرکت ها در شرایط متلاطم اقتصادی ترغیب می شوند، رشد و منابع حاصل از آن که هدف بسیاری از تصمیم گیری هاست را به حداکثر رسانند و باعث بهبود عملکرد شرکت شوند. وقتی شرکت ها ساختار حکمرانی مناسبی داشته باشند، بهتر می توانند در یک بازار رقابت کنند. پس داشتن یک ساختار دوگانه، مدیران را قادر می سازد تا بر تعصبات تصمیم گیری غلبه کرده و روند تصمیم گیری، از جمله تصمیمات مربوط به بازار را بهبود بخشند.

یکی از مهم ترین دغدغه های دانشگاه ها، تربیت حسابداران لایق است که نیازهای سازمان ها را برطرف سازند. در سال های اخیر مسئله کیفیت آموزش و تدریس از مباحث مهم در نظام های آموزشی دیده شده است که یکی از مهمترین مؤلفه هایی که در بحث کیفیت دانشگاه ها مدنظر قرار گرفته است، روش های تدریس است. بنابراین بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری به بررسی روابط بین عوامل مؤثر بر روش های تدریس در جهت بهبود کیفیت آموزش حسابداری می پردازد. بدین منظور، پس از انجام مطالعات اکتشافی، مدل نظری بهبود کیفیت آموزش حسابداری از طریق بررسی عوامل مؤثر بر روش های تدریس تدوین و فرضیه های پژوهش حاضر مبتنی بر این مدل طراحی شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با 86 گویه استفاده گردید. پرسشنامه مذکور برای اساتید و دانشجویان حسابداری در مقاطع مختلف و افراد خبره در حرفه حسابداری ارسال گردید که در نهایت با توجه به نامشخص بودن جامعه آماری، تعداد 384 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند و در تحلیل های آماری لحاظ شدند. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول مدل های اندازه گیری و ساختاری پژوهش، یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین عوامل مؤثر بر روش های تدریس در جهت بهبود کیفیت آموزش حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بیشترین رابطه، به ترتیب مربوط به اثر راهبردها بر پیامدها (98/0)، اثر شرایط علّی بر پدیده محوری (63/0)، اثر پدیده محوری بر راهبردها (40/0)، اثر شرایط زمینه ای بر راهبردها (36/0) و شرایط مداخله گر بر راهبردها (25/0) می باشد.

یکی از مهم ترین دغدغه های دانشگاه ها، تربیت حسابداران لایق است که نیازهای سازمان ها را برطرف سازند. در سال های اخیر مسئله کیفیت آموزش و تدریس از مباحث مهم در نظام های آموزشی دیده شده است، از مهم ترین مؤلفه هایی که در بحث کیفیت دانشگاه ها مدنظر قرار گرفته است، روش های تدریس است. هدف این پژوهش بهبود کیفیت آموزش حسابداری از طریق تحلیل روش هایتدریساست که به شیوه کیفی و با استفاده از راهبرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شده است. در این راستا با استفاده از رویکرد هدفمند و بکارگیری معیار اشباع نظری، مصاحبه هایی نیمه ساختار یافته با 21 نفر از  اساتید و خبرگان حسابداری انجام شده است، برای بدست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. نتایج تحلیل داده در طی سه مرحله، کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با کمک نرم افزار مکس کیو دی ای 2018 به مفاهیم مجزا تفکیک شدند و 18 مقوله کلی به دست آمد. این مقاله یافته های مطالعه را در چارچوب مدل پارادایمی شامل: شرایط علّی (5 مقوله)، پدیده محوری (بهبود کیفیت آموزش حسابداری به عنوان یک رویکرد کلی در تدریس)، راهبردها (2 مقوله)، زمینه (3 مقوله)، شرایط مداخله گر (3 مقوله) و پیامدها (4 مقوله) تحلیل کرده است. یافته ها به طور کلی نشان دادند که به کارگیری مناسب مؤلفه های روش های تدریس تضمین کننده یادگیری است و کیفیت تدریس و در نهایت کیفیت آموزش حسابداری را بهبود می بخشد.

در محیط رقابتی امروز و ظهور رسانه های دیجیتال کتابخانه ها نیز باید ایده های جدید ارائه نمایند و انعطاف پذیری خود را حفظ کنند. در دهه های گذشته کتابخانه ها با روند ثابتی روبرو بودند، اما با ظهور خدمات دیجیتال، هزینه های بالای نگهداری اطلاعات و محدودیت بودجه کتابخانه ها، بهبود و افزایش بهره وری و تسریع تحویل کتاب با کیفیت بالا و هزینه کمتر، لزوم برنامه ریزی برای هزینه یابی در این حوزه را بیشتر نموده است. در این زمینه بهینه سازی سیستم مدیریت کتابخانه های عمومی و دانشگاهی به یک ضرورت تبدیل شده است. با این حال پژوهش های کمی در این زمینه برای کتابخانه ها انجام شده است. روش پژوهش هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا برای محاسبه بهای تمام شده خدمات کتابخانه، با استفاده از روش موردکاوی کتابخانه دانشکده های مختلف دانشگاه کاشان است. به منظور گردآوری داده ها به بررسی اسناد و مدارک حسابداری پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان دهنده بهبود عملکرد با استفاده از هزینه یابی زمان گرا در کتابخانه است. براساس نتایج حاصل شده کتابخانه های سراسر کشور می توانند از روش هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا استفاده نمایند و از این روش برای دستیابی به هزینه های واقعی و صحیح استفاده شود. همچنین از زیان های حاصل از هزینه یابی اشتباه جلوگیری و موجبات کاهش هزینه ها و کارایی بیشتر فراهم شود.