غفار زارعی

تنگه هرمز یکی از مهم ترین سیستم های امنیتی و ترانزیت انرژی در جهان است. اما، تنگه هرمز دارای یک سیستم امنیتی بسیار شکننده است. تفاوت ها و منافع متنوع بین دولت های منطقه ای و حضور دائم نیروهای آمریکایی طبیعت و ساختار سیستم امنیتی آن را پیچیده می سازد. هدف اصلی این مقاله تحلیل مهم ترین متغیرهایی است که سیستم امنیتی خلیج فارس را با تمرکز بر ویژگی های ژئوپلیتیکی منطقه شکل می دهد روش: این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی سعی دارد راهکارهایی را در جهت کنترل و جلوگیری از آسیب پذیری ناشی از این چالش ها منطقه ای و فرا منطقه ای ارائه نماید. . طول تنگه هرمز ۱۵۸ کیلومتر و عرض آن از بندرعباس تا راس شوریط در عمان بین ۵۶ تا ۱۸۰ کیلومتر می باشد. ژرفای تنگه هرمز از خلیج فارس بیشتر است و به دلیل شیب تند کف آن از قسمت شمال به جنوب متغیر است، درنتیجه بیشترین خط ساحلی آن در راستای کرانه های ایران قرارگرفته است. ایران با دارا بودن موقعیت ارزند ه در ژئوپلیتیک خلیج فارس و تنگه هرمز، می تواند با ایفای نقش مؤثری در امنیت منطقه ای و جهانی و پیوند زدن منافع و امنیت ملی خود به امنیت جهانی، منافع و امنیت ملی خود را نیز تأمین نماید.

برداشت ها در خصوص تمایل ایالات متحده به خروج از خلیج فارس با این پرسش همراه است که خلاء قدرت احتمالی ناشی از این رویداد را قدرت های نوظهوری همچون چین و روسیه پر خواهند کرد؟ مقاله حاضر به طور مشخص به دنبال پاسخی مناسب برای این پرسش برآمده است که «آیا افزایش علایق اقتصادی چین در خلیج فارس به اتخاذ سیاست امنیتی فعال از سوی پکن در این منطقه منجر خواهد شد؟ و چرا؟» بر پایه فرضیه مقاله «از آنجاکه ورود به چالش های پیچیده امنیتی خلیج فارس در تضاد با سیاست پکن مبنی استفاده حداکثری از ظرفیت های تجاری در جهت ارتقای اهداف راهبردی ملی قرار دارد، دیپلماسی اقتصادی چین در خلیج فارس در کوتاه مدت یا میان مدت به اتخاذ سیاست امنیتی فعال این کشور در منطقه منجر نخواهد شد.» یافته های مقاله که با روش شناسی استنتاجی ذیل نظریه پوشش راهبردی به دست آمده، ضمن تصدیق فرضه مقاله با این نتیجه همراه است که ارتقای منافع اقتصادی چین در منطقه و تلاش این کشور برای نفوذ بیشتر در کشورهای منطقه با توسل به راهبرد مصون سازی به طور بالقوه می تواند به تدریج و در طولانی مدت به پایان هژمونی ایالات متحده در خلیج فارس منجر شود.

هویت های هر جامعه تحت تأثیر شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن جامعه دارند. علیرغم وجود عناصر مشترکی که میان هویت ها و ساخت آنان وجود دارد، هویت برآمده از انقلاب اسلامی به دلیل برخاسته بودن از مبانی دینی و اسلامی دارای رویکرد متمایزی است. در همین راستا پژوهش حاضر درصدد است تا عناصر قوام بخش هویت ملی را از منظر اندیشه امام خمینی (ره) مورد بررسی قرار دهد. بنابراین سؤال پژوهش این است که عناصر شکل دهنده گفتمان انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی (ره) دارای چه خصایصی هستند؟فرضیه این است که عناصر استقلال، کرامت، ظلم ناپذیری، جدایی ناپذیری دین از سیاست و کمک به مستضعفان، محصور در یک مکان نیستند و قلمروها را در می نوردند. این رویکرد می تواند مبنایی برای منطقه ای و جهانی شدن اندیشه هویتی مورد نظر امام خمینی (ره) باشد که باعث فربه شدن هویت ملی و حمایت آن در خارج از مرزهای سرزمینی ایران می شود. در رأس این مفاهیم، چتر فراگیر «امت اسلامی» به مثابه یک اصل اساسی مطرح است. روشی که در جهت بررسی این موارد مورد استفاده قرار گرفته است، روش توصیفی-تحلیلی و استناد به منابع کتابخانه ای، دیدگاه ها و بیانات امام خمینی (ره) است.

کانون اصلی نوگرایی در هر جامعه کلان شهرهای آن جامعه است. لذا برای بررسی میزان نوگرایی افراد باید آن ها را در بطن شهرها مورد مطالعه قرار داد؛ زیرا شهرها دائماً درحال تغییر و تحول هستند. از این رو هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر نوگرایی جوانان در فرهنگ شهرنشینی است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت توصیفی از نوع همبستگی و به لحاظ روش پیمایش است. جامعه آماری تحقیق را کلیه جوانان 29-15 ساله شهر تهران تشکیل دادند. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 400 نفر تعیین شد که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه ای شامل 30 گویه استفاده شد. روایی صوری و محتوایی گویه ها با استفاده از نظر کارشناسان بررسی، تأیید و اصلاح شد. آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق نیز بالای 7/0 بدست آمد که بیانگر هماهنگی درونی گویه ها و پایایی قابل قبول آن ها بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون دو متغیره و با کاربرد نرم افزار انجام گرفت. براساس نتایج ضریب تعیین تعدیل شده حاکی از این بود که متغیرهای میزان دینداری، میزان استفاده از رسانه های جمعی، پایگاه اجتماعی اقتصادی و میزان تحصیلات به ترتیب حدود 22%، 50%، 2/34% و 2/51% از تغییرات متغیر میزان نوگرایی جوانان را تبیین کرده است و ضریب رگرسیون استاندارد شده نیز مشخص کرد به ازاء یک واحد افزایش در میزان دینداری، میزان استفاده از رسانه های جمعی، پایگاه اجتماعی اقتصادی و میزان تحصیلات جوانان میزان نوگرایی آن ها در فرهنگ شهرنشینی 23%، 55%، 1/48% و 8/61% افزایش می یابد.

هدف این مقاله بررسی سهم معنادار شاخص های ساختار مدیریت شهری در تبیین تغییرات توسعه فرهنگ سیاسی آن ها است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت توصیفی، به لحاظ روش اجرا پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شهروندان 29-18 شهر تهران در سال 1395 بود. حجم نمونه 200 نفر تعیین گردید. شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بود. جهت سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه ای شامل 20 گویه استفاده شد. برای بررسی روایی پرسشنامه ها با توجه به ماهیت موضوع، در فرایند تنظیم پرسشنامه ها از روایی محتوایی که شامل روایی قضاوتی (اظهارنظر صاحب نظران) و صوری است استفاده شد. برای بررسی پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. از آنجا که میزان بدست آمده برای متغیر فرهنگ سیاسی (819/0)، میزان مشارکت شهروندان (791/0)، رعایت حقوق شهروندی (714/0)، ارائه خدمات شهری (753/0)، بالاتر از 7/0 بود بیانگر هماهنگی درونی گویه ها و تأیید پایایی پرسشنامه بود. آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون استنباطی تی تک نمونه ای و رگرسیون دو متغیره با کاربرد نرم افزار SPSS22 انجام گرفت. بر اساس نتایج مقدار آماره tتک نمونه ای برای همه متغیرها، از مقدار بحرانی 96/1 بزرگتر بود در نتیجه اختلاف میانگین همه متغیرها از عدد 3 معنادار بود، لذا میانگین کلیه مؤلفه های متغیر ساختار مدیریت شهری (میزان مشارکت شهروندان، رعایت حقوق شهروندی، ارائه خدمات شهری) و متغیر فرهنگ سیاسی، در بین شهروندان 29-18 ساله شهر تهران بالاتر از میانگین مفروض (3) بود. بنابراین می توان گفت ساختار مدیریت شهری و فرهنگ سیاسی در جامعه مورد مطالعه از وضعیت مناسبی برخوردار بود. همچنین بر اساس نتایج به ازاء یک واحد افزایش در مشارکت شهروندان، رعایت حقوق شهروندی و ارائه خدمات شهری به ترتیب 47 درصد، 56 درصد و 33 درصد به بهبود احساسات، و ادراکاتی که مردم به سیستم سیاسی دارند، افزوده شد.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روابط با افغانستان به عنوان همسایه ایران، چه از لحاظ ژئوپلیتیکی و چه از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، دارای اهمیت است و بر این اساس افغانستان کشوری است که باید در سیاست خارجی ایران مورد توجه قرار گیرد. لذا هدف از این مطالعه بررسی چالش ها و فرصت های سیاست خارجی ایران در قبال افغانستان به ویژه با توجه به تحولات اخیر در این کشور است. این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. روش تحقیق و مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شده است. نتایج نشان می دهد ازجمله چالش های سیاست خارجی ایران در قبال کشور افغانستان می توان به ناامنی و بی ثباتی ناشی از تسلط طالبان، افزایش موج مهاجرت افغان ها، وجود گروه های تروریستی مانند داعش، لزوم مدیریت روابط با سایر بازیگران منطقه ای و مسائل قومی و مذهبی اشاره کرد. در عین حال، فرصت هایی نظیر امکان همکاری های اقتصادی و تجاری، نقش آفرینی مثبت در کاهش تنش ها و فرآیندهای صلح، مدیریت مرزها، گسترش نفوذ سیاسی و تقویت همکاری های منطقه ای در این مسیر وجود دارد؛ بنابراین برای بهره برداری از این فرصت ها و پاسخگویی به چالش ها، ایران نیازمند راهبردی جامع و متوازن در سیاست خارجی خود است. در این بین بایستی بر چالش های مهمی از جمله آینده ی مبهم چگونگی برخورد طالبان با شیعیان افغانستان و تنش بر سر هریرود و همچنین فرصت هایی مانند همکاری جمهوری اسلامی با چین و روسیه در افغانستان و روابط اقتصادی با این کشور تأکید شود. درمجموع می توان گفت پیشینه روابط جمهوری اسلامی با افغانستان می تواند در سیاست خارجی دو کشور با توجه به حاکمیت طالبان در این کشور در روابط دو کشور و سیاست خارجی آن ها تأثیرگذار باشد.

این پژوهش با پذیرش تحولات انکارناپذیر جهانی شدن در محیط بین المللی و با شناسایی دولتها به عنوان مهمترین بازیگران بین المللی به دنبال تبیین منزلت طلبی به عنوان یکی از اقداماتی است که دولتها در عرصه بین المللی انجام میدهند و سعی در ارتقای جایگاه خود در عرصه بین المللی دارند.هدف پژوهش حاضر این است که تاثیرات جهانی شدن بر پویشهای منزلت طلبانه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را توضیح دهد.این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در فقدان سیستم امنیت دسته جمعی گزینه رقابت اجتماعی به عنوان گزینه در دسترس و مقبول برای دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی جلوه می کند. از دیگر سو، وضعیت روابط عمدتا رقابتی میان بازیگران دولتی در منطقه خاورمیانه مانع از آن شده است که نهادها و مجامع فراگیری تشکیل شود و یا مفاهیم مشترکی از امنیت شکل گیرد و در چنین بافتی از سیاست در خاورمیانه استراتژی تحرک اجتماعی کارایی چندانی برای دولتها نداشته است.از دیگر سو جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی جهت به کارگیری خلاقیت اجتماعی بایست همراهی و پای بندی بیشتری به هنجارها و ارزشهای جهانشمول از خود نشان دهند.