نجمه سادات مصطفوی

از آنجایی که توزیع و چیدمان خدمات شهری نقش مؤثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغییرات اجتماعی داشته و با توجه به اینکه یکی از معیارهای توسعة پایدار، عدالت اجتماعی است؛ از این رو، برقراری ارتباط منطقی و هماهنگ بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات برای رسیدن به پایداری ضروری به نظر می رسد . پژوهش حاضر به سنجش میزان برخورداری از امکانات و خدمات شهری مورد ِنیاز شهرستان های استان مرکزی پرداخته است. در این تحقیق بهره مندی از خدمات شهری در چهار بُعدِ بهره مندی از خدمات آموزشی، ارتباطی، درمانی و فرهنگی مذهبی مورد سنجش واقع شده است. برای دست یابی به این مهم، 24 شاخص براساس تواتر نظر صاحب نظران و متخصصان انتخاب و از روش امتیاز استاندارد شده، استاندارد می شوند؛ سپس شاخص های استاندارد شده با دو روش متفاوت با یکدیگر ترکیب و تحلیل خواهند شد. سپس از طریقِ روش تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) به وزن دهی ابعاد بهره مندی از خدمات شهری و متغیّرهای هر یک از آن ها پرداخته شد. امتیازات برخورداری از خدمات شهری شهرستان های استان از دو روش تاکسونومی عددی و روش تلفیق همپوشانی شاخص ( IOM ) محاسبه شد. نتایج به صورتِ سطح بندی شهرستان ها در 5 دسته از نظرِ میزان دست یابی به خدمات ارائه شد. برای درک بهتر، نتایج در سامانة اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) ترکیب و ارائه می شود. بررسی نتایج حاصل از میزان برخورداری شهرستان ها از امکانات و خدمات شهری حاکی از تفاوت ناچیز در امتیازات به دست آمده از هر دو روش دارد. در مجموع شهرستان فراهان در هر دو روش در رتبة اول بوده و شهرستان های اراک و ساوه از مناطق محروم به حساب می آیند. از روش تاکسونومی عددی، شهرستان اراک با درجة توسعه یافتگی 84/0، پایین ترین درجة توسعه یافتگی و در میان شهرستان های همگن، شهرستان خنداب با درجة توسعه یافتگی 28/0، توسعه یافته ترین شهرستان استان است. از طریقِ روش IOM ، شهرستان اراک و ساوه با امتیاز 13، کمترین توسعه یافتگی و شهرستان خنداب با امتیاز 83، بیشترین توسعه یافتگی را در میان شهرستان های همگن استان به خود اختصاص داده اند. به طور کلی می توان گفت، بین جمعیت، خدمات و امکانات شهری در شهرستان های استان مرکزی تناسبی صحیح و منطقی وجود ندارد.

کاهش فقر به عنوان نخستین هدف از مجموعه اهداف توسعه هزاره و بزرگترین چالش جهانی است. فقر حاصل نابرابری شدید اجتماعی است. برخی از صاحب نظران با توجه به آثار مثبت جهانی شدن، آزادسازی تجاری و ورود به بازارهای جهانی را یک ضرورت دانسته و عدم ورود به آن را غیرقابل توجیه می دانند. در مقابل نظریه پردازانی هستند که آثار منفی جهانی شدن را بیشتر از آثار مثبت آن دانسته و این پدیده را از عوامل نابرابری بین ملت ها و مناطق ارزیابی می کنند. مطالعات اخیر در مورد رابطه بین نابرابری و رشد، پیامدهای مهمی در مورد نقش جهانی شدن در روابط رشد، توزیع و فقر را نشان می دهد. در این تحقیق به بررسی وضعیت نابرابری درآمدی، کیفیت تغذیه و ارتباط آن با فقر پرداخته شده است. در ادامه شرایط کنونی و ارتباط آن با جهانی شدن مورد تحلیل قرار می گیرد. بدین ترتیب تعداد 412 نمونه به تناسب جمعیت هر منطقه از شهر اراک انتخاب شد. از نرم افزارGIS به منظور توزیع پراکنده نمونه ها در سطح مناطق استفاده گردید. از نرم افزار GIS برای تحلیل فضایی و از نرم افزار SPSS برای تحلیل آماری در این مقاله استفاده شد. بررسی های میدانی انجام شده نشان دهنده سطح درآمدی پایین شهر است. بررسی وضعیت رضایت از زندگی بیانگر پایین بودن میانگین رضایت از زندگی در سطح شهر تا کمتر از میانه است و آن را در سطح نسبتا پایینی قرار می دهد. منطقه 3 به سبب وجود بافت های روستایی و سطح وسیع بافت ناکارآمد شهری در وضعیت نامطلوب تری در زمینه کیفیت تغذیه قرار دارد. با نتایج بدست آمده از ماتریس همبستگی می توان گفت بین میانگین درآمدی، میانگین هزینه، رضایت از زندگی و کیفیت تغذیه رابطه وجود دارد. از سویی دیگر نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی کرامر نشان می دهد که با افزایش سطح تحصیلات، سطح درآمدی، سطح هزینه ها، مالکیت خودرو و نیز رضایت از زندگی افزایش می یابد. حال آنکه افزایش تحصیلات، کیفیت تغذیه و مالکیت مسکن را افزایش نمی دهد که می تواند بیانگر این باشد که افراد با تحصیلات بالاتر هزینه خود را در بخش های دیگری به جز تغذیه (خرید خودرو) متمرکز ساخته اند. بررسی فرایند جهانی شدن و تاثیر آن بر فاکتورهای مختلفی چون نابرابری درآمدی و فقر مستلزم وجود آمارهای طولی است که در ایران و به ویژه اراک فقدان آن به شدت احساس می شود. از این رو نمی توان گفت افزایش نابرابری درآمدی کنونی شهر اراک متاثر از فرایند جهانی شدن است یا نه. در مجموع بررسی های انجام شده در خصوص شهر اراک بیانگر آن است که به سبب عدم برخورداری از ساختار قانونی و نظارتی مناسب، سیاست های اتخاذ شده برای آزادسازی اقتصاد و به ویژه خصوصی سازی صنایع تا حدود زیادی با شکست روبرو شده است. این عامل بیش از جهانی شدن بر کاهش نرخ اشتغال، افزایش نرخ بیکاری، اعتراضات خیابانی، کاهش سطح درآمدی و هزینه ای خانوار موثر بوده است.

تبیین موضوع: امروزه در پژوهش های متعددی در علوم اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی از فنون تحلیل فضایی در سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده می شود. توانمندی در تحلیل یکپارچه سطوح و امکان بهره مندی از تلفیق لایه های مختلف اطلاعاتی از مزیت های بهره گیری از این فنون می باشد. هدف این پژوهش نیز تحلیل فضایی الگوی برنامه ریزی توسعه کالبدی شهرهای استان مرکزی با استفاده از فنون تحلیل فضایی می باشد. روش: مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی می باشد. در این پژوهش کلیه مصوبات کارگروه زیربنایی و شهرسازی استان مرکزی بین سالهای 1390 الی 1396 جمع آوری شد و به منظور تحلیل پراکنش و توزیع فضایی این مصوبات در سطح استان مرکزی از تحلیل آمار فضایی سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. در این پژوهش از سه روش میانگین نزدیکترین همسایگی (ANN)، روش خوشه بندی زیاد/کم (HLC) و روش خودهمبستگی فضایی (SA) در تحلیل فضایی آماری و روش تخمین تراکم کرنل (KD) به منظور نمایش فضایی عوارض در سطوح پیوسته استفاده شده است. یافته ها: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که پراکنش مصوبات در سطح استان به صورت خوشه ای بوده که منجر به الگوی قطبی شدن شهرهای پرجمعیت و به تبع آن تمرکز فضایی و افزایش نابرابری های منطقه ای را به دنبال داشته است. نتایج: نادیده انگاشتن توان منطقه ای و نقش عوامل محیطی در آمایش استان مرکزی یکی از بارزترین نتایج تحلیل مکانی مصوبات کارگروه در دهه کنونی است. لذا با ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی در سامانه اطلاعات جغرافیایی در سطح استان و بروزرسانی و رصد مداوم آن و تحلیل و پایش مستمر سیاست های توسعه ای در سطح شهرهای استان متناسب با توان منطقه ای و اکولوژیکی، می توان به سمت توسعه پایدار منطقه ای گام برداشت.

کیفیت زندگی به مثابهٔ یکی از مهم ترین شاخص های توسعهٔ اجتماعی، اصلی ترین هدف اجتماعی کشورهاست، اما دانش موضوعی آن در ایران به شناخت دقیق از وضعیت موجود نرسیده است و نتوانسته در هم کنشی با سیاست گذاری به تغییر و بهبود در این زمینه کمک نماید؛ بنابراین، سنجش وضعیت موجود کیفیت زندگی از طریق شاخص های معرف و قابل استناد در مناطق مختلف کشور ضروری است. این مقاله به کیفیت زندگی به مثابهٔ شاخص توسعهٔ اجتماعی پرداخته و در چهارچوب روش تحلیل ثانویهٔ کمّی، پس از رفع چالش های متدولوژیک و دستیابی به ۴۲ معرف در دو دسته شاخص عینی و ذهنی، به بررسی و رتبه بندی آن ها بر مبنای میانگین کشوری پرداخته است. نتایج بررسی کیفیت زندگی در ایران، شکاف و پراکندگی بین استان ها را نشان داد. بر این اساس، میانگین کیفیت زندگی فقط در استان های تهران، یزد، سمنان، بوشهر، اصفهان، البرز، مازندران، قزوین و مرکزی بالاتر از میانگین کشوری است و امتیاز آن در سایر استان ها پایین تر از میانگین کشوری است.

در پی پاسخگویی به مشکلات توسعه پراکنده شهری و نتایج منفى آن، راهکارهای نظری و عملی متعددی ارائه شد. در این میان رشد هوشمند شهری با هدف هدایت بخشی از رشد منطقه ای به مراکز شهری و کاهش فشار رشد بر بخش های روستایی و مناطق شهری توسعه نیافته پیرامون، با ارائه الگوی توسعه میان افزا در تلاش برای تاکید بر توسعه نواحی درونی شهرها و بهره گیری از زیرساخت های موجود آنها می باشد. نبود روشی دقیق و کارآمد برای محاسبه ظرفیت توسعه و برنامه ریزی توسعه براساس پتانسیل ها بجای ظرفیت ها، نیاز به تدوین فرایندی عملیاتی برای سنجش ظرفیت توسعه را دو چندان می نماید. به سبب گستردگی موضوع مورد بحث و اهمیت بعد اجتماعی در فرایند توسعه، در این پژوهش تنها به تدوین چارچوبی جهت سنجش ظرفیت اجتماعی توسعه میان افزا پرداخته شده است. از آنجایی که اجماع نظری بر شاخص های این سنجش وجود ندارد؛ پس از مطالعه منابع داخلی و خارجی و استخراج اولیه شاخص ها، از روش دلفی برای رسیدن به وفاق بین صاحبنظران (21 متخصص) استفاده گردید. در راستای کمی سازی سنجش ظرفیت توسعه، از روش امتیازدهی تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده شد. حجم نمونه برای توزیع پرسشنامه معادل 375 تن بود. پرسشنامه ها براساس پوشش مکانی تمام محدوده توزیع گردید. اطلاعات جمع آوری شده از طریق سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مناطق شهری به عنوان سیستم های انسانی _ محیطی، برای پایداری و رفاه به اکوسیستم (بوم نظام) های طبیعی متکی هستند. از این رو گنجاندن خدمات بوم نظام در برنامه ریزی برای ارتقای توسعه پایدار شهری ضروری است. اراک شهری صنعتی با تعدد بحران های محیط زیستی همچنان براساس سیستم برنامه ریزی جامع در قالب طرح های جامع و تفصیلی مدیریت می شود که نیازمند رویکردی مبتنی بر بوم شناسی در زمینه توسعه شهری است. با وجود علاقه فزاینده به مفهوم خدمات بوم نظام در تحقیقات، شکاف های دانش قابل توجهی در مورد ادغام آن در برنامه ریزی وجود دارد. این مقاله به دنبال پر کردن این شکاف از طریق بررسی کاربرد فعلی و بالقوه خدمات بوم نظام در برنامه های توسعه شهری است. برای پاسخگویی به این هدف، از روش تحلیل محتوا با رویکرد جهت دار (روش قیاسی متکی بر نظریه) استفاده و میزان پرداختن به 19 خدمت بوم نظام، در سه مؤلفه طرح (پایگاه اطلاعات، چشم انداز/اهداف و اقدامات) در طرح توسعه و عمران شهر اراک بررسی شد. نتایج حاکی از پذیرش مفهوم خدمات بوم نظام در بخش هایی از سند توسعه مورد مطالعه بود. با این حال، سند گفته شده فاقد دیدگاه کل نگر در مورد بوم شناسی شهری و مزایای آن است. در سه مؤلفه مورد بررسی، 607 بار به صورت ضمنی (312بار- 4/51درصد) و صریح (295بار- 6/48درصد) به این خدمات اشاره شده که بیشترین توجه در مؤلفه پایگاه داده (358بار- 59درصد) صورت گرفته است. اختلاف امتیاز خدمات فرهنگی (400) با خدمات تأمینی (274)، تنظیمی (198) و حمایتی (30) در این تحلیل می تواند بیانگر این مطلب باشد که خدمات فرهنگی از شمول بیشتری در مقایسه با سایر خدمات در طرح جامع کلانشهر اراک برخوردار است. عدم پیوستگی در پرداختن به هر یک از خدمات و یا مفاهیم بیان شده در سه مؤلفه نشان می دهد که ارتباط معناداری بین مطالعات در بخش شناخت و تحلیل، هدف گذاری و ترسیم چشم انداز و در آخر ارائه طرح های پیشنهادی و نگارش ضوابط و مقررات وجود ندارد.