کاهش فقر به عنوان نخستین هدف از مجموعه اهداف توسعه هزاره و بزرگترین چالش جهانی است. فقر حاصل نابرابری شدید اجتماعی است. برخی از صاحب نظران با توجه به آثار مثبت جهانی شدن، آزادسازی تجاری و ورود به بازارهای جهانی را یک ضرورت دانسته و عدم ورود به آن را غیرقابل توجیه می دانند. در مقابل نظریه پردازانی هستند که آثار منفی جهانی شدن را بیشتر از آثار مثبت آن دانسته و این پدیده را از عوامل نابرابری بین ملت ها و مناطق ارزیابی می کنند. مطالعات اخیر در مورد رابطه بین نابرابری و رشد، پیامدهای مهمی در مورد نقش جهانی شدن در روابط رشد، توزیع و فقر را نشان می دهد. در این تحقیق به بررسی وضعیت نابرابری درآمدی، کیفیت تغذیه و ارتباط آن با فقر پرداخته شده است. در ادامه شرایط کنونی و ارتباط آن با جهانی شدن مورد تحلیل قرار می گیرد. بدین ترتیب تعداد 412 نمونه به تناسب جمعیت هر منطقه از شهر اراک انتخاب شد. از نرم افزارGIS به منظور توزیع پراکنده نمونه ها در سطح مناطق استفاده گردید. از نرم افزار GIS برای تحلیل فضایی و از نرم افزار SPSS برای تحلیل آماری در این مقاله استفاده شد. بررسی های میدانی انجام شده نشان دهنده سطح درآمدی پایین شهر است. بررسی وضعیت رضایت از زندگی بیانگر پایین بودن میانگین رضایت از زندگی در سطح شهر تا کمتر از میانه است و آن را در سطح نسبتا پایینی قرار می دهد. منطقه 3 به سبب وجود بافت های روستایی و سطح وسیع بافت ناکارآمد شهری در وضعیت نامطلوب تری در زمینه کیفیت تغذیه قرار دارد. با نتایج بدست آمده از ماتریس همبستگی می توان گفت بین میانگین درآمدی، میانگین هزینه، رضایت از زندگی و کیفیت تغذیه رابطه وجود دارد. از سویی دیگر نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی کرامر نشان می دهد که با افزایش سطح تحصیلات، سطح درآمدی، سطح هزینه ها، مالکیت خودرو و نیز رضایت از زندگی افزایش می یابد. حال آنکه افزایش تحصیلات، کیفیت تغذیه و مالکیت مسکن را افزایش نمی دهد که می تواند بیانگر این باشد که افراد با تحصیلات بالاتر هزینه خود را در بخش های دیگری به جز تغذیه (خرید خودرو) متمرکز ساخته اند. بررسی فرایند جهانی شدن و تاثیر آن بر فاکتورهای مختلفی چون نابرابری درآمدی و فقر مستلزم وجود آمارهای طولی است که در ایران و به ویژه اراک فقدان آن به شدت احساس می شود. از این رو نمی توان گفت افزایش نابرابری درآمدی کنونی شهر اراک متاثر از فرایند جهانی شدن است یا نه. در مجموع بررسی های انجام شده در خصوص شهر اراک بیانگر آن است که به سبب عدم برخورداری از ساختار قانونی و نظارتی مناسب، سیاست های اتخاذ شده برای آزادسازی اقتصاد و به ویژه خصوصی سازی صنایع تا حدود زیادی با شکست روبرو شده است. این عامل بیش از جهانی شدن بر کاهش نرخ اشتغال، افزایش نرخ بیکاری، اعتراضات خیابانی، کاهش سطح درآمدی و هزینه ای خانوار موثر بوده است.
