زهره شهبازی

این مقاله به تحلیل نظام تامین اجتماعی در برنامه های توسعه پس از انقلاب پرداخته تا مشخص شود در سطح کلان با چه سیاستی به برنامه ریزی و مدیریت پرداخته شده است.روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی است. هریک از بخش های مرتبط با نظام تامین اجتماعی از قبیل بیمه های اجتماعی و حمایت های اجتماعی واحد تحلیل بوده است. اعتبارپذیری با استفاده از تکنیک کسب اطلاعات موازی و خودبازبینی محقق، تاییدپذیری یافته ها با استفاده از رویه های کدگذاری مورد ملاحظه قرار گرفته است.روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی یا قراردادی است. جامعه مورد مطالعه برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و هریک از بخش های مرتبط با نظام تامین اجتماعی واحد تحلیل بوده است. اعتبارپذیری با استفاده از تکنیک کسب اطلاعات موازی و خودبازبینی محقق، تاییدپذیری یافته ها با استفاده از رویه های کدگذاری مورد ملاحظه قرار گرفته است. نتیجه پژوهش نشان داد نظام تامین اجتماعی رشد چندپاره وکند داشته، لایه حمایت اجتماعی از لایه بیمه های اجتماعی پیش افتاده و دارای دو ویژگی اصلی تقلیل گرایی و تبعیضی است. نظام تامین اجتماعی در برنامه های توسعه کمتر به مثابه ابزاری برای فقرزدایی و توزیع عادلانه درآمد، در نظر گرفته شده، بیشتر با تمرکز بر بیمه سلامت، در جهت توسعه بعد افقی رشد داشته و توسعه بعد عمودی تقریبا مغفول مانده است.

کیفیت زندگی به مثابهٔ یکی از مهم ترین شاخص های توسعهٔ اجتماعی، اصلی ترین هدف اجتماعی کشورهاست، اما دانش موضوعی آن در ایران به شناخت دقیق از وضعیت موجود نرسیده است و نتوانسته در هم کنشی با سیاست گذاری به تغییر و بهبود در این زمینه کمک نماید؛ بنابراین، سنجش وضعیت موجود کیفیت زندگی از طریق شاخص های معرف و قابل استناد در مناطق مختلف کشور ضروری است. این مقاله به کیفیت زندگی به مثابهٔ شاخص توسعهٔ اجتماعی پرداخته و در چهارچوب روش تحلیل ثانویهٔ کمّی، پس از رفع چالش های متدولوژیک و دستیابی به ۴۲ معرف در دو دسته شاخص عینی و ذهنی، به بررسی و رتبه بندی آن ها بر مبنای میانگین کشوری پرداخته است. نتایج بررسی کیفیت زندگی در ایران، شکاف و پراکندگی بین استان ها را نشان داد. بر این اساس، میانگین کیفیت زندگی فقط در استان های تهران، یزد، سمنان، بوشهر، اصفهان، البرز، مازندران، قزوین و مرکزی بالاتر از میانگین کشوری است و امتیاز آن در سایر استان ها پایین تر از میانگین کشوری است.

با توجه به پس ماندگی امر اجتماعی و فرهنگی موجود در استان مرکزی ناشی از توسعه نامتوازن و غیرپایدار آن ، پرداختن به توسعه اجتماعی ضروری است. توسعه اجتماعی به مثابه ارتقاء ظرفیت جامعه از درون فرایند چندوجهی برنامه ریزی شده که ضمن پاسخگویی به نیاز افراد در بستری امن و عادلانه از امکانات و خدمات، آنها را قادر می سازد تا با استفاده از ارزش ها و مهارت های خود کیفیت زندگی شان را ارتقاء دهند. در این راستا این مقاله تلاش دارد به بررسی ابعاد و شاخص های توسعه اجتماعی در چارچوب روش شناسی تحلیل ثانویه بپردازد، که پس از رفع چالش های متدولوژیک و دستیابی به 107 شاخص، رتبه بندی آنها بر مبنای میانگین کشوری در استان مرکزی انجام شده است. نتایج نشان داد، رتبه استان مرکزی در کیفیت زندگی 9، عدالت اجتماعی 23، امنیت اجتماعی 17 و سرمایه اجتماعی 31 می باشد و میانگین توسعه اجتماعی در استان مرکزی با رتبه 21 در بین 31 استان کشور پایین تر از میانگین کشوری است. همچنین وضعیت توسعه اجتماعی در در وجه ذهنی(رضایتمندی، احساس امنیت، اعتماد، مشارکت و اخلاق توسعه) در استان در مقایسه با وجه عینی(جمعیتی، آموزش و تحصیلات، کار و اشتغال، بهداشت و سلامت، بیمه و تامین اجتماعی، فعالیت فرهنگی، مسکن و خدمات زیرساختی، دسترسی به خدمات بهداشتی، دسترسی به خدمات فرهنگی، دسترسی به خدمات آموزشی و امنیت عینی)، نامطلوب تر است.

برای دستیابی به هدف بررسی علل نوسان جلب مشارکتهای مردمی در اداره کل بهزیستی استان مرکزی علل درون سازمان و برون سازمانی در سطوح فردی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین نگرش به مشارکت برای تبیین این امر دسته بندی، سنجش و بررسی گردید. روش توصیفی پیمایش، دو جامعه آماری، جامعه اول از بین مجریان ستادی ( نیروی انسانی شاغل در معاونت مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی)، متخصصین حوزه مشارکتهای اجتماعی و مسئولین موسسات تحت پوشش بهزیستی به شکل غیرتصادفی و هدفمند و جامعه دوم کلیه شهروندان بالای 15 سال استان مرکزی به شکل تناسب بوده است. بر اساس نتایج افراد و عاملین اصلی در میدان فعالیت مشارکتی آگاهی از طرحهای واحد جلب مشارکت مردمی سازمان بهزیستی به عنوان اولین پیش شرط گرایش به مشارکت ندارند. همچنین ضعف فرهنگ تعاون و نوعدوستی، اعتماد پایین شهروندان به سازمان بهزیستی، احساس بیقدرتی در بین آنها، میل به مشارکت را در شهروندان پایین آورده و متعاقبا درجلب مشارکت مردمی آنها نوسان ایجاد نموده است. در رابطه با عوامل درونسازمانی ماهیت تجویزی و از بالا به پایین بودن طرحهای جلب مشارکت، سازماننیافتگی و قائم به فرد بودن فعالیتها در واحد جلب مشارکت مردمی بهزیستی همچنین وجود نهادهای موازی در این عرصه به عنوان مهمترین علل شناسایی شد.

از آنجایی که توزیع و چیدمان خدمات شهری نقش مؤثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغییرات اجتماعی داشته و با توجه به اینکه یکی از معیارهای توسعة پایدار، عدالت اجتماعی است؛ از این رو، برقراری ارتباط منطقی و هماهنگ بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات برای رسیدن به پایداری ضروری به نظر می رسد . پژوهش حاضر به سنجش میزان برخورداری از امکانات و خدمات شهری مورد ِنیاز شهرستان های استان مرکزی پرداخته است. در این تحقیق بهره مندی از خدمات شهری در چهار بُعدِ بهره مندی از خدمات آموزشی، ارتباطی، درمانی و فرهنگی مذهبی مورد سنجش واقع شده است. برای دست یابی به این مهم، 24 شاخص براساس تواتر نظر صاحب نظران و متخصصان انتخاب و از روش امتیاز استاندارد شده، استاندارد می شوند؛ سپس شاخص های استاندارد شده با دو روش متفاوت با یکدیگر ترکیب و تحلیل خواهند شد. سپس از طریقِ روش تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) به وزن دهی ابعاد بهره مندی از خدمات شهری و متغیّرهای هر یک از آن ها پرداخته شد. امتیازات برخورداری از خدمات شهری شهرستان های استان از دو روش تاکسونومی عددی و روش تلفیق همپوشانی شاخص ( IOM ) محاسبه شد. نتایج به صورتِ سطح بندی شهرستان ها در 5 دسته از نظرِ میزان دست یابی به خدمات ارائه شد. برای درک بهتر، نتایج در سامانة اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) ترکیب و ارائه می شود. بررسی نتایج حاصل از میزان برخورداری شهرستان ها از امکانات و خدمات شهری حاکی از تفاوت ناچیز در امتیازات به دست آمده از هر دو روش دارد. در مجموع شهرستان فراهان در هر دو روش در رتبة اول بوده و شهرستان های اراک و ساوه از مناطق محروم به حساب می آیند. از روش تاکسونومی عددی، شهرستان اراک با درجة توسعه یافتگی 84/0، پایین ترین درجة توسعه یافتگی و در میان شهرستان های همگن، شهرستان خنداب با درجة توسعه یافتگی 28/0، توسعه یافته ترین شهرستان استان است. از طریقِ روش IOM ، شهرستان اراک و ساوه با امتیاز 13، کمترین توسعه یافتگی و شهرستان خنداب با امتیاز 83، بیشترین توسعه یافتگی را در میان شهرستان های همگن استان به خود اختصاص داده اند. به طور کلی می توان گفت، بین جمعیت، خدمات و امکانات شهری در شهرستان های استان مرکزی تناسبی صحیح و منطقی وجود ندارد.