اکبر محمودی

مراد اصلی از «نور» در آیه شریفه نور، به  قرینه فراز «یهدی الله لنوره من یشاء» و با استفاده از روایات، هدایت است و معانی دیگری که برای آن ذکر شده، فرعی و در راستای همین معنا است. هدف خدای متعال از ذکر «مشکاه»، «مصباح» و «زجاجه» با معانی فراوانی که برای آن ها ذکر شده، در این آیه، آن است که یک چراغدان و چراغی به همراه یک حباب را برای مخلوقاتش، تمثیل بزند تا چگونگی نوردهی خود را برای آن ها به  صورت یک مثال ملموس، توضیح دهد، همچنانکه این نکته از فراز «یضرِبُ اللهُ الأمثالَ لِلنّاسِ» فهمیده می شود. فرازهای «کأنها کوکب درّی»، «یوقد من شجره مبارکه لا شرقیه و لا غربیه»، «یکاد زیتها یضیء و لو لم تمسسه نارٌ» و «نورٌ علی نورٍ» برای نشان دادن شدت روشنایی آن چراغ و چراغدان است. از فراز «یهدی الله لنوره من یشاء» که نورش به افراد خاصی اختصاص داده و با توجه به فراز اول آیه که نور را به آسمان ها و زمین اضافه کرده، فهمیده می شود که خدای سبحان، دو نور عام و خاص دارد.

بیماری های واگیردار ازجمله ابتلا به کرونا [کووید 19] از چالش های بزرگ برای جهان به شمار می روند که امور زندگی جوامع بشری را تحت تاثیر قرار می دهند. همه اعضای جامعه نسبت به هم مسئولیت حقوقی دارند و باید در هنگام شیوع بیماری واگیردار بهداشت را رعایت کنند تا سبب انتقال آن به دیگری و بروز آسیب های جانی و مالی نشوند. این مقاله با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و اسناد کتابخانه ای  به بررسی حکم فقهی  و حقوقی عدم رعایت بهداشت در برابر بیماری واگیردار به خصوص کرونا و ضمان و مسئولیت کیفری انتقال دهنده آن می پردازد. عدم رعایت بهداشت فردی در برابر این بیماری براساس قاعده حرمت اضرار به نفس، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، قاعده وجوب حفظ جان، قاعده نفی ضرر، عموم و اطلاق ادله حرمت خودکشی و اصل احتیاط حرام و ممنوع است. عدم رعایت بهداشت عمومی در برابر این بیماری نیز طبق قاعده نفی ضرر، قاعده احترام، عموم و اطلاق ادله حرمت قتل حرام و ممنوع است. انتقال دهنده بیماری واگیردار به ویژه کرونا براساس قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده احترام، قاعده نفی ضرر، قاعده تعهد ایمنی و قاعده تعهد به مراقبت متعارف ضامن است. قصاص انتقال دهنده بیماری درصورت فوت دریافت کننده منتفی است؛ زیرا در قتل عمد مباشرت و غالبی بودن فعل کشندگی شرط است، درحالی که این دو در این جا محل اشکال است. در قتل شبیه عمد و قتل خطای محض نیز قصاص درکل ازجمله این جا منتفی است.

روش شناسی شاخه ای از فلسفه دانش است که به بررسی اموری می پردازد که در شناخت روش یک علم کارایی دارند و در آن از مبانی، بایسته ها، روش ها، منبع ها و آسیب های تحقیق بحث می شود. اجتهاد به معنای عملیات یا ملکه استنباط احکام شرعی از ادله آن است. مسئله نوپدید موضوعی است جدید که حکم شرعی آن در نصوص دینی یافت نشود. نیافتن حکم شرعی به دو دلیل می تواند باشد: موضوع در زمان صدور نصوص وجود نداشته تا حکمی برای آن صادر شود؛ یا موضوع در زمان صدور نصوص وجود داشته، ولی خصوصیات، شرایط و قیود آن در عصر حاضر عوض شده که مقتضی حکم جدیدی است. اجتهاد در این مسائل مبتنی بر وجود حکم برای همه مسائل، انفتاح باب اجتهاد و رجوع ادله مسائل نوپدید به ادله سه گانه است که در آن باید به مبانی فقهی پای بند بود و شناخت دقیقی از موضوع داشت و به شرایط مکانی و زمانی توجه کرد. لزوم ارتقا از فقه موجود و مکشوف به فقه مطلوب، ارتقا از فقه منفعل به فقه طراح، رویکرد اجتماعی در اجتهاد، نگاه جامع در اجتهاد، تخصصی کردن مباحث فقه و ارتقا از موضوع شناسی سنتی به موضوع شناسی علمی از بایسته های اجتهاد در این مسائل است. برای اجتهاد در آن ها به دو دسته ادله اجتهادی و فقاهتی تمسک می شود. ادله اجتهادی شامل ضروریات اسلام، حکم عقل، سیره عقلاء، عمومات و اطلاقات، قواعد اصولی، قواعد فقهی، تنقیح مناط، قیاس منصوص العله، قیاس اولویت، الغای خصوصیت، عرف، راهبردهای کلان فقه و مصلحت است. ادله فقاهتی شامل استصحاب، برائت، تخییر و احتیاط است. اشتباه در شناخت موضوع، تطبیق نادرست عمومات و اطلاقات بر مسئله، لغزش در تشخیص مصالح و مفاسد در مسئله، سقوط در التقاط، تحمیل بر شریعت، تناقض گویی و افتادن در دام عصری گرایی از آسیب های اجتهاد در این مسائل است. این مقاله به بررسی روش شناسی اجتهاد در مسائل نوپدید با روش توصیفی تحلیلی و اسناد کتابخانه ای می پردازد.

تغریر جاهل چه با کتمان حقیقت و چه با اظهار خلاف آن در صورت وجود شرایط مشخص، حرام است و این از قواعد فقهی مشهور است که در موارد گوناگون و حتی در مسائل مستحدثه، مورد اشاره و استناد قرار گرفته، ولی همه جوانب آن در یک اثر مستقل و متمرکز به شکل تفصیلی بررسی نشده است. این مقاله برای نخستین بار با روش تحقیق توصیفی۔تحلیلی و اسناد کتابخانه ای ، مفاد ، ادله حجیت (آیات ، روایات ، عقل ، قواعد فقهی و اطلاق برخی ادله) و قلمرو این قاعده را بررسی و روشن می سازد تا مورد توجه جدّی فقها در استنباط فقهی قرار گیرد. برخی قواعد فقهی همچون حرمت تسبیب به حرام ، وجوب اعلام جاهل در اعطاء ، وجوب ارشاد جاهل ، نفی غرر ، حرمت کتمان حقیقت و حرمت اعانه بر گناه، می توانند دلیل یا شاهدی بر صحت این قاعده فقهی باشند. این قاعده گزاره ای است که شامل حکم فقهی کلی بوده و همه یا بیشتر باب های فقه را پوشش می دهد و قابل تطبیق بر موارد جزئی است و از همین رو، استثناءپذیری آن در برخی موارد اختلالی در صحت و حتی کلیت آن ایجاد نخواهد کرد؛ زیرا همه قواعد اعم از فقهی و غیرفقهی در برخی موارد، استثناء می پذیرند.

دانش اصول فقه از زمان پیدایش آن تاکنون تحول های زیاد و متنوعی به خود دیده و در پس آن، ساختارهای گوناگونی برای تنظیم مباحث آن ارائه شده است. این ساختارها در مراحل آغازین ابتدایی و ساده بوده و به مرور زمان و براساس گسترش مسائل آن، پیچیده و سخت شدند. نداشتن مقسم واحد، عدم رعایت در توازن بخش ها و فصول، ذکر نشدن برخی مباحث مهم، موازی کاری، عدم مناسبت زیرفصل با فصل، ابهام و اجمال از مهم ترین ایرادهای ساختارهای مطرح به شمار می روند. قبول توسط اکثر اهل فن؛ هماهنگی با چینش های گذشته تا حد امکان؛ پوشش همه مباحث؛ مناسبت بحث با جای آن؛ عدم ذکر مباحث استطرادی؛ ترتیب منطقی و منظم؛ عدم پیچیدگی زیاد؛ عدم تکرار؛ پرهیز از اطناب ممل و اجمال مخل؛ بهترین بودن از مهم ترین مختصات ساختار مطلوب است. این مقاله با روش تحقیق توصیفی تحلیلی انتقادی و اسناد کتابخانه ای، مهم ترین ساختارهای پیشنهادی از سوی اصولیان شیعه برای دانش اصول فقه را بررسی کرده و سپس براساس مختصات ساختار مطلوب، چینش پیشنهادی را طرح می کند. این چینش هفت بخش دارد: آشنایی با اصول فقه؛ شناخت احکام؛ تعیین ادله استنباط احکام؛ دلالت ادله احکام؛ عوارض ادله احکام؛ تعادل و ترجیح ادله احکام؛ امتثال احکام.

نشان تجاری حلال از مسائل مستحدثه است که در این مقاله برای نخستین بار با روش تحقیق توصیفی تحلیلی انتقادی و اسناد کتابخانه ای و میدانی بررسی فقهی می شود. نشان حلال استاندارد، برند و گواهی تجاری است که جهت تضمین حلیت محصولات مصرفی برای مراکز تجاری و صنعتی از سوی برخی مراکز معتبر مانند مؤسسه جهانی حلال صادر می شود. نشان تجاری حلال دلالت وضعی لفظی بر نظر کارشناسانه مرکز صادرکننده آن دارد و از امارات است که در صورت معتبربودن مرکز صادرکننده آن و عدم احراز جعلی بودن آن روی محصولات و عدم تعارض آن با ادله دیگر حجیت دارد. این حجیت عمومیت داشته و فرقی ندارد که مرکز تولیدکننده محصولات مسلمان یا کافر باشد و فروشنده محصولات مسلمان یا کافر باشد و بازار فروش آن متعلق به مسلمانان یا کافران باشد. این نشان بر قاعده اصالت عدم تذکیه و استصحاب عدم تذکیه مقدم است. در صورت تعارض علم مصرف کننده با این نشان، علم مصرف کننده مقدم است؛ زیرا قطع بر ظن برتری دارد. در فرض تعارض بینه با این نشان، بینه مقدم است؛ زیرا در کشف از واقع قوی تر از این نشان است. در هنگام تعارض خبر واحد با این نشان، بنا بر قول به حجیت خبر واحد در موضوعات خارجی، هر دو از حجیت ساقط شده و باید بر اساس اصول عملی اقدام کرد. 

پذیرش و صحت فرایند نقل حدیث، شرایطی دارد که برخی از آنها به راوی حدیث و برخی دیگر به چگونگی ادای حدیث بر می گردد. برخی از شرایط راوی مانند اسلام، عقل، تمییز، وثاقت و ضبط مورد اتفاق همه صاحب نظران اعم از شیعه و اهل سنت است، ولی برخی دیگر مانند بلوغ، ایمان، عدالت، رشادت، حریت، معروفیت در نسب، سلامت لغت، قدرت بر نوشتن، مذکر بودن، فقاهت، علم به عربی، علم به معنای خبر، عدم قرابت راوی با مروی عنه، زیادی روایت راوی، عدم مخالفت راوی با حدیث و ... مورد اختلاف است. در شرایط چگونگی نقل حدیث نیز اختلاف فراوانی وجود دارد، ولی تنها شروط الزامی در راوی حدیث: اسلام، عقل (در حال نقل فقط)، وثاقت و ضبط است. همچنان که در چگونگی نقل حدیث دعایی نیز تنها ذکر نص حدیث معتبر است و اشکالی در حذف اسناد روایات و تقطیع روایات و نقل از روی نوشته در صورتی که به فهم حدیث ضرری نزند، وجود ندارد.

اصل در فقه بر حرمت تصرف در اموال دیگران در صورت عدم علم به جواز است. سؤال اصلی این مقاله چیستی مفاد، مستند، قلمرو، کاربرد و کارکرد قاعده احتیاط در اموال دیگران است که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی انتقادی و اسناد کتابخانه ای در چارچوب متون فقهی به آن پاسخ می دهد. دلیل اصلی برای این قاعده حکم مستقل عقل است و ادله دیگر ازجمله آیه نهی از اکل مال به باطل، اجماع، اهتمام ویژه شریعت، قاعده احترام، سیره متشرعان، اصل احتیاط، سیره شارع و تعلیق حکم جواز تصرف در اموال بر امر وجودی به عنوان مؤید حکم عقل هستند. بنابراین حکم شرع دراین باره از باب ارشاد به حکم عقل و امضای بنای عقلاء بوده و شرع جعل مستقلی ندارد. این قاعده اختصاص به اموال زیاد و خطیر دارد و در شبهه های حکمی و موضوعی و درباره مسلمانان و کافران غیرحربی جریان دارد؛ ولی درباره کافران حربی جریان ندارد، زیرا مال آنان احترامی ندارد. اصالت اباحه درباره اموال دیگران جریان ندارد، زیرا این اصل در جایی جریان دارد که موضوع برحسب طبیعتش محکوم به اباحه باشد و در حرمتش به دلیل عروض عوارض خارجی شک شود و همچنین در جایی جریان دارد که عقل استقلال به قبح تصرف در اموال دیگران نداشته باشد، درحالی که اصل در اموال دیگران بر حرمت تصرف بوده و عقل در آن حکم مستقل به قبح اقدام در صورت عدم علم می دهد. در صورت تصرف در مالی که باید در آن احتیاط شود، اگر بعد روشن شود که درواقع تصرف در آن جایز بود، آن تصرف باز حرام است؛ ولی موجب ضمان متصرف نمی شود. همچنین اگر بعد روشن شود که درواقع تصرف جایز نبوده، آن تصرف حرام بوده و موجب ضمان متصرف در صورت انتقال مال به او یا استیفایش از منافع مال می شود.

بیماری های واگیردار به خصوص کرونا [کووید 19] از مسائل چالش برانگیز در جهان است که همه ابعاد زندگی بشر را تحت شعاع خودش قرار داده است. از عوامل اساسی در شیوع این بیماری ها کتمان آن ها از دیگران است. این مقاله در زمان شیوع بیماری کرونا در جهان با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و اسناد کتابخانه ای نگارش یافته و تازه ترین دست آوردهای فقهی و حقوقی را درباره بیماری های واگیردار به ویژه کرونا و کتمان آن ها ارائه کرده است. ادله فراوانی ازجمله قاعده نفی ضرر، قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، عمومات و اطلاقات ادله ممنوعیت قتل و اصل احتیاط بر حرمت و ممنوعیت کتمان بیماری های واگیردار مانند کرونا دلالت دارند. کتمان کننده براساس قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده غرور، قاعده ممنوعیت کتمان حقیقت، قاعده لزوم ارشاد جاهل، قاعده تعهد ایمنی و قاعده تعهد به مراقبت متعارف ضامن زیان و مرگ دریافت کننده بیماری از وی است و دیه از مال وی دریافت می شود. انتقال دهنده بیماری طبق قاعده تحذیر، قاعده اقدام و قاعده قوی تر بودن مباشر از سبب با افشای بیماری ضمان و مسئولیت مدنی نخواهد داشت. در صورت مرگ دریافت کننده بیماری قصاص منتفی بوده و باید دیه پرداخت شود؛ زیرا قصاص در قتل عمد مشروط به مباشرت در نزد برخی فقهاء و غالبی بودن فعل در کشندگی در نزد همه فقهاء است، درحالی که در این جا محل تردید است، بنابراین طبق قاعده احتیاط در دماء و قاعده درء قصاص اجرا نمی شود. در قتل شبیه عمد و قتل خطای محض قصاص از نظر فقهاء درکل ازجمله این جا منتفی است.

تضمین کیفیت کالا، تعهد دادن عرضه کننده یا شخص ثالث به وجود وصف یا اوصاف مطلوبی در کالای مصرفی در مدت زمان معین برای مصرف کننده است. فسخ برهم زدن قراراد از جانب یک طرف قرارداد بعد از انعقاد قرارداد است. فسخ قرارداد به دلایل قانونی یا توسط تضمین گیرنده رابطه حقوقی میان دو طرف را زائل می کند و آن دو دیگر تعهد و مسؤولیتی نسبت به هم نخواهند داشت. فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا به عنوان ضمانت اجرا و جبران خسارت متعهد له کارایی لازم را برای تضمین گیرنده به دنبال دارد. در نظام حقوقی اروپا و گاهی در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، حق فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا به سبب عواملی مانند عدم انطباق اساسی در کالای جزئی، علم تضمین گیرنده به عدم اجرای اساسی قرارداد توسط تضمین کننده، تأخیر تضمین کننده در اجرای تعهدات خویش، اشتباه تضمین گیرنده، بی دقتی تضمین کننده در اظهارات، تدلیس تضمین کننده نسبت به تضمین گیرنده، عدم رؤیت کالا توسط تضمین گیرنده و اقدام نکردن عرضه کننده به تضمین برای مصرف کننده ایجاد می شود. در صورت تحقق حق فسخ قرارداد برای تضمین گیرنده، باید در مدت زمان قانونی و عرفی اخطاریه فسخ را به طرف مقابل اعلام نماید. خودداری تضمین گیرنده از فسخ در این مدت با وجود علم به آن از نگاه عقلاء و عرف به منزله انصراف از حق و مسقط حق است. در کالای بسیط و جزئی که قابلیت تعمیر یا تعویض وجود ندارد امکان فسخ بخشی از قرارداد برای تضمین گیرنده وجود دارد.

إنَّ نمط الحیاه هو من أهمّ العوامل المؤثّره فی تقدّم الإنسان فی کافّه المجالات الفردیّه والعائلیّه والوطنیّه والدولیّه والبیئیّه وغیرها، وفی جمیع الأبعاد الدینیّه والفکریّه والثقافیّه والعلمیّه والاقتصادیّه والسیاسیّه والاجتماعیّه والصحّیّه والترفیهیّه، وکذلک الغذاء واللباس والسکن... وقد اقترحت الأدیان والطوائف والمدارس والأیدیولوجیّات وغیرها، أسالیب وبرامج من أجل تنمیه حیاه الإنسان، لکنّها إمّا خاصّه ببعض المجالات دون غیرها، وإمّا ناقصه وغیر شامله لجمیع الأبعاد. أمّا القرآن الکریم، فقد قدّم للإنسانیه نمطًا متقدّمًا من الحیاه المتمثّله بالإسلام، والذی یشتمل علی برنامج کامل ومتماسک فی جمیع مجالات الحیاه البشریّه وأبعادها، ففی نمط الحیاه هذا، یتمّ الاهتمام بالجانبین المادّیّ والمعنویّ للإنسان، والضمان لسعادته فی العوالم الثلاثه: الدنیا والبرزخ والآخره، ثمّ فی نمط الحیاه هذا، تقع مؤسّسه الأسره محورًا لجمیع المجالات والأبعاد أو معظمها، ویتمّ الترکیز بشکلٍ کبیرٍ على تکوینها وحفظها وتطویرها، فمن وجهه نظر القرآن الکریم، فی الأسره المتقدّمه، یمکن مشاهده الدین، وقداسه الأسره، ووجود قانونٍ معیّن فی التمتع الجنسیّ وکیفیّه الستر، ومراعاه الحقوق والاحترام المتبادل، وأهمّیّه الإنجاب وقداسته، وتربیه الأبناء وشرعیّتهم، والوحده والتعاون والمودّه بین أعضاء الأسره، والتعادل والتناسب بین حقوق الرجل والمرأه، وأخیرًا فإنّ نمط الحیاه القرآنیّ فی مجال الأسره هو فی کثیر من الحالات یتوافق مع التکنولوجیا الحدیثه، ولا یتعارض معها إلّا فی بعض الحالات.

تضمین کیفیت کالا به لحاظ منشأ الزام بر دو قسم: اجباری و اختیاری است. مقررات تضمین اجباری از قواعد آمره بوده و امکان تخطی از آن ها و توافق برخلاف آن ها وجود ندارد. مقررات تضمین اختیاری از قواعد تکمیلی بوده و طبق اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی، امکان تخطی از آن ها و توافق برخلاف آن ها وجود دارد. تضمین کیفیت کالا به لحاظ قالب تضمین بر دو قسم: تعهد یک طرفه و تعهد دوطرفه است. در تعهد یک طرفه تضمین کننده تعهداتی را بر خودش به نفع مصرف کننده تحمیل می کند و مصرف کننده هیچ انتظاری ندارد. این قسم در دو شکل ایقاع و شرط ابتدایی تحقق می یابد که در هر دو شکل نیاز به قبول مصرف کننده ندارد. همه فقهای امامیه، حقوق دانان ایرانی و حقوق اتحادیه اروپا تعهد یک جانبه در قالب ایقاع را لازم و الزام آور برشمرند. هرچند برخی فقهای امامیه الزام آور بودن شرط ابتدایی را نپذیرفتند؛ ولی فقهای دیگر امامیه، همه حقوق دانان ایرانی و حقوق اتحادیه اروپا تعهد یک جانبه در قالب شرط ابتدایی را الزام آور شمرده اند. تعهد دوجانبه تضمین کیفیت کالا به لحاظ محل درج تضمین بر دو نوع: تضمین در ضمن قرارداد و تضمین در قرارداد مستقل است. در هر دو نوع اصل تضمین یک قرارداد جدای از قرارداد اول است و مشابه آن باعنوان ضمان عرفی وجود دارد. تعهد دوسویه تضمین کیفیت کالا به لحاظ شخص تضمین کننده بر دو نوع: تضمین عرضه کننده و تضمین شخص ثالث است. تعهد دوطرفه تضمین کیفیت کالا الزام آور است که با انحلال یا بطلان قرارداد رفع می شود. تضمین کیفیت کالا به لحاظ مفاد تضمین بر دو قسم: تضمین عملکرد بالا و تضمین دوام کیفیت است که هردو عقلایی و مورد انتظار بسیاری از خریداران هستند؛ ولی امکان تفکیک میان آن دو در قرارداد تضمین کیفیت کالا وجود دارد.