محمد حسنوند

محمد حسنوند

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و قاضی دادگستری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

اندیشه کلامی و سیاسی علامه شیخ محمد عبده

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۴۹۳ تعداد دانلود : ۱۹۱۷
محور این نوشتار، آراء و افکار علامه شیخ محمد عبده در حوزه کلامی و اندیشه سیاسی است. شیخ محمد عبده متاثر از ارتباط با سید جمال الدین اسدآبادی و سپری شدن مراحل تکوین فکری اش در مصر اسلامی و اروپای مسیحی ، در حوزه اندیشه سیاسی و به ویژه، درباره مسأله خلافت و حکومت متفاوت از همراهان و معاصران خویش می اندیشید. چگونگی و چرایی پیدایش و گسترش افکار و واکاوی بسترهای مادی و معنوی شکل گیری اندیشه سیاسی و کلامی عبده، مسأله اصلی این نوشتار است. این مقاله بر مبنای روش توصیفی تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای تدوین شده، پس از جمع آوری داده های تاریخی و پردازش آنها به تحلیل پرداخته است. نتیجه حاصل از تتبع و تحقیق در منابع و آثار خود عبده این است که اندیشه سیاسی و کلامی او برآیند شرایط زمانی و واقعیت های سیاسی اجتماعی جهان اسلام و مبتنی بر میراث اندیشه سیاسی مسلمانان بود. محمد عبده با تفکری اصلاح گرایانه سعی در دفاع از اسلام با توجه به مقتضیات زمان داشت. او استبداد داخلی و استعمار خارجی را از جمله مهمترین علل عقب ماندگی مسلمانان می دانست. از دیدگاه وی شرع و عقل با هم هماهنگی دارند و مسأله ثابت و متغیر و پویایی اجتهاد، راه گشای ملتهای مسلمان می باشد. عبده بین دین و سیاست رابطه ای عمیق می دید و در صدد اصلاح خلافت عثمانی بود. از دیدگاه او براساس اصل شورا، شکل حکومت به مردم واگذار شده است، و خلیفه نباید در این گونه مسایل دخالت مستقیم داشته باشد. به دلیل وابستگی اندیشه سیاسی عبده به دیدگاه های کلامی اش، این مقاله به اندیشه کلامی و سیاسی وی می پردازد.
۲.

تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت

تعداد بازدید : ۱۷۴۵ تعداد دانلود : ۷۲۴
مطابق اصول قانون اساسی، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان قلمداد می شوند. در کنار این مراجع، دیوان عدالت اداری در مقام بالاترین مرجع دادرسی اداری ایران و به عنوان یک محکمه اختصاصی با برخورداری از صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پاره ای از دعاوی و با هدف «احقاق حقوق مردم در مقابل دولت» و «برقراری عدالت اداری» ایجادشده و صلاحیت آن در راستای اهداف فوق و متناسب با آن تعریف شده است. با مراجعه به اصول مرتبط در قانون اساسی، مرز صلاحیت دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداری تا حدودی قابل تشخیص است. اما در رویه قضایی، که مبحث صلاحیت به نحوی کاربردی و دقیق تر بررسی می شود و حدود صلاحیت ها به گونه ای فنی تبیین می شود، آرای صادرشده بیانگر آن است که در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری، رویه واحدی در محاکم وجود ندارد. این پراکندگی و ناهمگونی هم در آرای دیوان عدالت و هم در آرای دادگاه های عمومی مشهود است. نخستین پرسشی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا همه دعاوی راجع به مسئولیت مدنی دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری است یا خیر. آیا در تمامی مواردی که اشخاص متضرر قصد مطالبه خسارت از نهادهای عمومی را دارند، الزاماً در گام اول باید جهت احراز تخلف اداره به دیوان مراجعه نمایند؟ آیا فرع بودن طرح دعوی مطالبه خسارت بر احراز تخلف در دیوان قاعده ای عام و مطلق است و یا نسبی و واجد استثناء؟ در این نوشتار تلاش شده است تا با تفکیک موارد و شرایط مسئولیت دولت، در پژوهشی مبتنی بر مطالعه آرای قضایی، به یافتن پاسخ سئوالات فوق پرداخته شود. در نهایت حاصل این مختصر از منظر نگارندگان این است که صلاحیت عام دادگاه های عمومی دادگستری در رسیدگی به همه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری ایجاب می نماید تا صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اداری و با صلاحیت ذاتی خاص، مبتنی بر قوانین موجود و نیز متناسب با فلسفه تشکیل دیوان تفسیر گردد. بنابراین همه دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و دعاوی افراد علیه ادارات، به خواسته جبران خسارت را باید با توجه ماهیت دعوی، جایگاه اداره در مقابل اشخاص و نوع عمل اداری، تفسیر نمود.
۳.

مفهوم حکمرانی تنظیمی

تعداد بازدید : ۱۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۶۹۵
حکمرانی تنظیمی به عنوان رویکردی نوین در مدیریت و خط مشی گذاری عمومی، بر همیاری حکومت، جامعه مدنی و بازار تاکید دارد. این مفهوم بر این اصل بنیادی استوار است که حکومتها به جای آنکه به تنهایی اداره جامعه را در تمام سطوح آن بر عهده گیرند، بهتر است در کنار شهروندان، بخش خصوصی و نهادهای مدنی، تنها به عنوان یکی از نهادها یا عوامل مسئول در اداره جامعه، محسوب شوند. با این نگرش، حکومت نقشی تنظیم کننده و زمینه ساز توسعه جامعه را در سطوح ملی، محلی و شهری ایفا می کند. حکمرانی نوین در قالب حکمرانی تنظیمی بر راهکارهایی تمرکز دارد که بخش دولتی و خصوصی می توانند به وسیله آن با موفقیت همکاری کنند و بر اهمیت حاکمیت مشارکتی و خود-تنظیمی از طریق پیش بینی نهادها و نیز نهادینه کردن فرهنگ نظارت و خود سازمانی تاکید دارد، این همان ویژگی هایی است که آن را از رویکرد سنتی فرمان و کنترل متمایز می سازد. نوشتار پیش رو به تحلیل مفهوم حکمرانی نوین با تکیه بر مفهوم خود - تنظیمی و خود سازمانی بنگاه های اقتصادی پرداخته و دلایل حرکت از رویکرد سنتی فرمان و کنترل به حکمرانی تنظیمی تشریح می نماید در نهایت راهکار هایی را بررسی می کند که دولتها با استفاده از آن می توانند بازار را صورتی مطلوب و بهینه تنظیم کنند و مثالهایی از مزایای حکمرانی نوین در حوزه های حقوق زیست محیطی، ایمنی شغلی، حقوق تبعیض، نظارت مالی و دستورالعمل های سازمانی بیان خواهد شد.
۴.

Human rights supporting from street children against violence in Iran and the international human rights

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۶۳
Many children in different communities are exposed to violence with different levels of economic, cultural and other social factors. One of the most important classes of children who are exposed to violence, are street children. Existence of street children should be seen as a result of modern urbanization. Disorganization in advancement and industrialization, makes entry of children entitled street children to urban environment. The phenomenon of street children has intensified at all levels in developing countries for reasons such as lack of growth and development balance in compared with developed countries. Street children are placed in different violence issues such as physical abuse, emotional and psychological violence and sexual violence. This type of violence are severely threatened street children's rights including the right to life, right to liberty and the right to human dignity. Login violence factors on street children can be divided into two categories; formal and informal violence factors. Formal factors are included legal entities that according to their legal duty are in associated with street children either directly or indirectly. Informal factors also include other individuals and social institutions such as family and friends of street children.
۵.

واکاوی مفهوم صلاحیت تفسیری قاضی در حقوق عمومی به مثابه صلاحیت مقام عمومی

تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۲۴۱
در صحبت از تفسیر قانون توسط دادرَسان، به ضرورت تفسیر، مبانی و اَشکال آن فراوان پرداخته شده است. هدف این نوشتار اما پرداختن به مفهوم صلاحیت تفسیری قاضی به مثابه صلاحیت اعطا شده به یک مقام برخوردار از اختیارات حاکمیتی است. بنابرین مساله اصلی نوشتار چیستی این صلاحیت و تعیین خواستگاه و جایگاه آن در بین اشکال صلاحیت مقامات عمومی به عنوان «صلاحیت» و «اختیار» یک کارگزار عمومی است. اینکه این صلاحیت در کدام یک از اَشکال صلاحیت تقنینی یا اجرایی جای می گیرد منشاء نظرات فراوانی بوده است که در این مقاله تلاش شده تا از رهگذر مطالعه این نظرات و نیز قوانین و آرای موجود پاسخی در خور به پرسش پژوهش داده شود. در میان دو شکل اصلی اعمال حاکمیت تفسیر قضایی را نمی توان تقنین پسینی دانست چه آنکه نسبی و محدود بودن آثار تفسیر قضایی به اصحاب دعوی وصف عام الشمولی را از قاعده قضایی سلب می کند و نیز قبح عقاب بلابیان، نقض تفکیک قوا و سپردن تقنین به یک نقام انتصابی مانع از پذیرش چنین دیدگاهی می گردد اگر کارویژه دادرسی را همان اِعمال یا اجرای قوانین بدانیم تفسیر جزء جدایی ناپذیر اجرای قانون است که زمینه اجرای واقعی آن را فراهم می کند.
۶.

گذار از قاعده تقنینی به قاعده گذاری قضایی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری با تأکید بر حقوق استخدامی

تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۲
جایگاه برتر قانونِ نوشته در نظام حقوقی ایران به مثابه امری بدیهی و خدشه ناپذیر در آرای اندیشمندان حقوق تجلی یافته است. با این حال در حقوق اداری، به ویژه در حقوق استخدامی، سیاست زدگی نظام تقنینی و عدم تبعیت از نظرات علمی و کارشناسی و تغییرات مکرر قوانین اداری سبب بی ثباتی، پراکندگی، تعارض و تورم قوانین در این حوزه شده که در نهایت به «ناکارآمدی قوانین» منجر شده است. قانون در ایفای نقش ذاتی خود به مثابه منبعی قاطع، تنظیم کننده و پیش بینی پذیر کم توان بوده و رویه متشتت مراجع اداری و شعب دیوان عدالت اداری را به دنبال داشته است. در این میان، قضات دیوان عدالت اداری در جایگاه دادرس اداری، در جهت تکلیف دادرسی خود و حل وفصل دعاوی، این توانایی را دارند تا در جایگاه قاضی شعبه و نیز عضو هیئت های تخصصی و هیئت عمومی به رفع این ناکارآمدی بپردازند. در پژوهش حاضر و با هدف اثبات ادعای فوق ابتدا به توصیف و ذکر مصادیقی از این گونه قوانین پرداخته شده و سپس با تحلیل قوانین و آراء دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل شده است که ناکارآمدی نظام تقنین در این حوزه و صدور آرای قضایی در دیوان عدالت اداری موجب شناسایی ضمنی نقش عرفی قاعده گذاری قضایی برای دیوان عدالت اداری و تا حدی مشابه جایگاه دادگاه های عالی در نظام حقوق کامن لا و موجب ارتقای جایگاه رویه قضایی به مثابه منبع اصلی در نظام حقوق اداری ایران به مانند نظام حقوق عرفی شده است. با این حال همچنان قانون منبع اول حقوق اداری در ایران است.
۷.

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی خلع ید و رفع تصرف عدوانی به طرفیت دولت

تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۵۴
در رسیدگی به دعوی خلع ید می بایست غیرقانونی بودن اقدام اداره در تصرف ملک خواهان در دیوان عدالت اداری به اثبات می رسید و سپس بر اساس آن دادگاه عمومی در خصوص دعوی خلع ید به صورت ماهوی اظهار نظر می کرد. بنابراین گرچه دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی به دعوی مذکور را داشته است؛ اما به لحاظ آنکه اثبات دعوی خواهان منوط به اثبات امری بود که در صلاحیت مرجع دیگر قرار دارد و صحیح آن بود که دادگاه عمومی مبادرت به صدور قرار اناطه می نمود. تا پس از ارائه رأی نهایی دیوان توسط خواهان مبادرت به رسیدگی در خصوص ماهیت دعوی می نمود.
۸.

ضابطه مندی صلاحیت تفسیری در پرتو اصول حقوقی با نگاهی تطبیقی به رویه ی مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا

تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۹۶
بی شک با وجود خلأ، نقص، اجمال و تعارض قوانین، تفسیر قضایی امری اجتناب ناپذیر و پذیرفته شده در همه نظام های حقوقی است. صلاحیت تفسیری قاضی باید ضابطه مند باشد تا در تطبیق حکم با موضوع، شاهد رویه های متعددی نباشیم. از طرفی اصول حقوقی به عنوان چتر گسترده و بستر موجد و پیونددهنده ی عناصر نظم حقوقی شناخته می شود که یک سر در مبانی و سردیگری در احکام دارد. نسبت اصول حقوقی و تفسیر رویه ساز قضایی از اینرو اهمیت می یابد تا در فقدان اسلوب تفسیری به دام اعمال سلیقه و شخصی سازی حقوق توسط قضات نباشیم. چگونگی استانداردسازی تفسیر قضایی و ارائه ی ضابطه های قابل اعمال بر اساس اصول حقوقی هدف این پژوهش است که به روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی با مروری بر رویه ی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی فدرال امریکا سعی در بازنمایی تجربه ی موجود علاوه بر راهکارهای پیشنهادی در قالب اصول متعدد و شناخته شده ی حقوقی به طور عام و اصول حقوق عمومی به طور خاص و نیز اصول حاکم بر حقوق اداری به صورت اخص دارد. آنچه مسلم است بهترین راه ضابطه سازی برای تفسیر قضایی، ارائه ی گزاره ها و معیارهای روشنی است تا تفسیری اصول مدارانه بدست دهد و از این رهگذر بتوان علاوه بر بهره گیری از انعطاف و فواید موجود در تفسیرقضایی، عملکرد دادرسان را قابل پیش بینی نمود.
۹.

هنر نگارش آراء قضایی

تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۴۱
رأی صادر شده توسط قاضی، مبتنی بر یک حکم یا قرار است که نتیجه ی نهایی یک دعوی مطروح در دادگاه را بیان می کند. نگارش رأی، از مهم ترین و زمانبرترین اعمالی است که توسط قاضی انجام می گیرد. صدور و نگارش رای و سبک نگارش هر قاضی با قاضی دیگر متفاوت است و شاخص ممتاز قاضی را نشان می دهد. هرقاضی در هر رده ای، سبک نگارش مختص به خود را دارد.
۱۰.

تحدید حق افراد بر تغییر نام، مطالعه موردی یک رای قضایی

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۶
آن گونه که از متن دادنامه مذکور استنباط می شود، خواهان 49 روز پس از نامگذاری کودک تازه متولد شده خود به نام سهیل دادخواستی را به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان آمل به خواسته تغییر نام کودک از سهیل محمد حسین تقدیم دادگاه می نماید که دادخواست وی مورد پذیرش دادگاه بدوی قرار نمی گیرد این رای مورد اعتراض خواهان بدوی قرار گرفته که در نهایت تجدیدنظر خواهی وی به ولایت از فرزند صغیرش به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان آمل نسبت به دادنامه صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل که دربردارنده حکم به رد دعوی اولیه تجدیدنظرخواه با خواسته تغییر نام فرزند صغیرش ( پس از گذشت 49 روز از نام گذاری ) مورد پذیرش قرار نمی-گیرد .
۱۱.

یادداشت هایی بر گزیده آراء قضایی دیوان عدالت اداری

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۸۸
یادداشت اول: لزوم رعایت اصل تناسب جرائم و مجازات در آراء کمیسیون های رسیدگی به تخلفات اداری یادداشت دوم: صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی علیه مؤسسات عمومی غیردولتی یادداشت سوم: صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت به شکایت از آرای کمیته های تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور، صرفا در خصوص آرای قطعی و به نحو شکلی است یادداشت چهارم: عدم شمول مرور زمان به حق بیمه کارگران یادداشت پنجم: ابطال رأی کمیسیون ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال 1334 اقدامی با استدلال تبعیض آمیز و دوگانه بودن رأی یادداشت ششم: لزوم رعایت اصل قانونی بودن در أخذ هرگونه شهریه توسط دستگاه های دولتی یادداشت هفتم: عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای دولتی
۱۲.

موردکاوی مفهوم «استفاده عمومی» در تملک اموال خصوصی جهت اجرای طرح های عمومی

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۵۲
شهرداری نیو لندن طرحی را در دست داشت که بر مبنای آن با توسعه فورت ترامبل حداقل هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می شد. به گونه ای که نرخ بیکاری که تقریبا دوبرابر میانگین دولت فدرالی بود کاهش و درآمد مالیاتی شهر حدود 1.2 میلیون دلار، افزایش می یافت. اجرای این پروژه مستلزم تملک برخی از زمین های خصوصی از جمله زمین متعلق به خانم کلو و همسایگان وی بود که شهرداری اختیارات خود در حق تصرف عمومی را به به شرکت خصوصی فایزر واگذار کرد. سؤالات متعددی درخصوص «استفاده عمومی» وجود دارد، اما دو نقطه عطف پیرامون آن وجود دارد که در «پرونده کلو» تجلی یافته است. نخست مقام اِعمال کننده و دوم جهت اِعمال در راستای توسعه اقتصادی. به باور برخی صاحب نظران احتمالاً برجسته ترین نمونه سوءاستفاده از حق تصرف عمومی، نیز حکم دیوان عالی ایالات متحده درباره پرونده کلو به طرفیت شهرداری نیولندن باشد.
۱۳.

واکاوی معیار جبران عادلانه در تملک املاک خصوصی جهت استفاده عمومی توسط دولت

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۱۵۴
متنی که نگارندگان مبادرت به ترجمه آن نموده اند مربوط به یکی از آراء قضایی دادگاه های آمریکا در ارتباط با سلب مالکیت املاک خصوصی توسط دولت می باشد. این رأی صادره در سال 1979 ، ازجمله مهمترین آراء در زمینه تملک عمومی است. مطالب استنادی در رأی مزبور، برگرفته از مواد اصلاحیه پنجم قانون اساسی آمریکا راجع به لزوم جبران عادلانه میباشد. ازجمله مطالب مستند در رأی مزبور، بعضی اصطلاحات حقوقی موجود در موضوع سلب مالکیت از املاک خصوصی توسط دولت است که در خصوص مفاهیمی همچون جبران عادلانه، بهای عادله بازار، بهای تاسیسات جایگزین و منافع عمومی بحث شده است . نظر به اهمیت موضوع سلب مالکیت و مبتلابه بودن آن در نظام حقوقی ایران، مترجم، ترجمه اصطلاحات حقوقی به دقیقترین ش کل ممکن را هدف قرار داده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان