مرتضی نوروزی

عملکرد مالی و سودآوری در بین شرکتهای بیمه بسیار متغیر است، بنابراین شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آنها بسیار ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش عوامل تعیین کننده عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392 بررسی شدند. نمونه پژوهش شامل 9 شرکت بیمه است و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه برای داده های ترکیبی طی دوره شش ساله مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که رابطه بین نسبت بدهیها با بازده داراییها معنی دار و منفی است، رابطه بین نسبت داراییهای ثابت به کل داراییها با بازده داراییها معنی دار و منفی است، همچنین رابطه بین انعطاف پذیری شرکت با بازده داراییها معنی دار نیست. رابطه بین اندازه شرکت با بازده داراییها معنی دار و منفی است و رابطه بین ریسک شرکت با بازده داراییها معنی دار و منفی است. بر اساس نتایج به دست آمده رابطه بین ضریب خسارت شرکتها با بازده داراییها معنی دار و منفی است و همچنین رابطه حق بیمه تولیدی با بازده داراییها معنی دار و مثبت است.

جستار حاضر می کوشد مفهومی عالمانه از چیستی دلالت اشاره، جایگاه، ارکان و شرایط و ضوابط تحقق، اعتبار و حجیت آن را بررسی و تبیین نماید و از روش استناد، استدلال، توصیف و تحلیل بهره گرفته است. بررسی ها در باب دلالت اشاره نشان می دهد که این نوع دلالت نه از سنخ لفظ بلکه امری فراتر از آن است و از نوع غیر صریح و دلالت التزامی است؛ از نظر عرف، مقصود مستقیم گوینده کلام نمی باشد، اما این تعبیر با تسامح درباره خداوند و کلام الهی به کار می رود؛ زیرا خداوند عالم مطلق به تمام امور است. این دلالت دارای مراتبی است که طبق تعریف ها به جلی و خفی تقسیم می شود. این دلالت با دقت عقلی به دست می آید و از دلالت های بیّن اما بالمعنی الاعم می باشد. جایگاه دلالت اشاره در مرتبه بعد از دلالت اقتضاء و دلالت تنبیه است. حجیت دلالت اشاره از باب حجیت ظواهر الفاظ، محل تردید است؛ زیرا نه از نظر کاربرد و نه از نظر سیاق، مقصود اصلی گوینده نیست و تبعاً و ارتکازاً اراده شده است، اما می توان این دلالت را از دلالت های تبعی شمرد و آن را از باب ملازمات عقلی، حجت دانست. دلالت اشاره در پی بردن به اعجاز بیانی قرآن کریم و جهان شمولی احکام و معارف قرآنی کارایی دارد و با آن می توان احکام شرعی، احکام سیاسی، امور اعتقادی و مانند آن ها را از قرآن استخراج کرد.

حدیث «جهات معایش العباد» تنها حدیث مفصلی است که ضوابط معاملات را بیان کرده است. در این مقاله، موقعیت این حدیث از منظر سند و دلالت مورد بررسی قرار گرفته است. بخش اول مقاله مربوط به سند حدیث و راه های تصحیح آن است و بخش دوم درباره دلالت حدیث و اشکالات پیرامون آن می باشد. در بخش پایانی نیز پاره ای از موارد استناد به حدیث در بین فقهای معاصر مورد بررسی قرار گرفته است.

یکى از مباحث مهمی کلامی، اجتهاد پیامبر اکرم` است. که ثمراتی کلامی فروان دارد یکی از ثمرات شاخص آن حوزه نصب امام توسط پیامبر اکرم است. آیا حضرت از پیش خود بدون وحی اظهار نظر می کردند؟ دیدگاه های مختلفی از سوی متکلمان ارائه شده است. این نوشتار به روش توصیفی، تحلیلی به بررسی تطبیقی موضع سه اندیشمند شاخص از سه مکتب شیعی، اشعری و معتزلی می پردازد. علامه حلی از متکلمان شیعه و فخر رازی از متکلمان اشعری وقوع اجتهاد از سوى پیامبراکرم` را در فرض فقدان وحی نفى کرده اند. در مقابل، قاضی عبدالجبار معتزلی، به اجتهاد پیامبر در موارد فقدان وحی معتقد شده است. به نظر نویسنده، روشن نبودن مراد از اجتهاد و حوزه آن، و عدم توجه به مرزدانش و علم پیامبر` با اجتهاد مصطلح، باعث شده است که در این زمینه دیدگاه های متفاوتی از طرف اعلام ثلاثه ارائه شود. از این رو، نویسنده در این نوشتار تلاش کرده است تا با توضیح مراد اجتهاد و تعیین دانش و منبع دانش پیامبر` که سبب اختلاف در اجتهاد آن حضرت گردیده است را مشخص کند.

کاربستِ مدلول التزامیِ کلام خبری و انشایی، از دیرباز مورد توجه اصولیان و فقها بوده است. در دانش اصول فقه مدلول التزامی بیّن به معنای اخصّ در مبحثی چون مفاهیم و بیّن به معنای اعمّ در موارد غیرمستقلات عقلیّه مطرح گردیده و اعتبار و حجیّت این نوع از مدلول های التزامی مورد مداقّه جدی بوده است. امّا نوع دیگرش که مدلول های التزامی غیر بیّن باشد، با وجود کاربرد آن در برخی اقسامش مانند عکس مستوی و عکس نقیض، به اعتبار و حجیّت آن ها کمتر توجه شده است؛ پاسخ به این سؤال که آیا اعتبار و حجیّت لوازم غیر بیّن کلام آن هم با تأکید بر بعضی از اقسامش یعنی عکس ها، قابل اثبات می باشد یا خیر، هدف این تحقیق بوده و با روش تحلیلی توصیفی ضمن ارائه نمونه های استناد به عکس مستوی و عکس نقیض، در صدد رفع چالش های اعتبار آن ها برآمده و با بررسی راه های اثبات حجیّت در نهایت، با تبیین ثبوت ملازمه قطعیّه، اعتبار این لوازم را در بعضی از صورت ها به اثبات رسانده است.

هدف:هدف این پژوهش، واکاوی تأثیر اخلاق اسلامی در محیط کار بر تعهد سازمانی از طریق متغیر میانجی انگیزش شغلی است. این تحقیق از لحاظ ماهیت کاربردی، نوع تحقیق پیمایشی مبتنی بر همبستگی و روش تحقیق، تحقیقی کاربردی محسوب می شود.روش: روش پژوهش از جنبه هدف، کاربردی است که به روش میدانی داده ها با ابزار پرسشنامه  استاندارد محمد و رعنا (2020) جمع آوری شده است. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان پایور ستاد نزاجا تشکیل می دهند.روش های تجزیه وتحلیل با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مبتنی روش معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل انجام گردید.یافته ها: به منظور بررسی معنی دار بودن فرضیه های مطرح شده از آماره T استفاده می شود، باتوجه به اینکه آماره T  در کلیه فرضیه ها در بازه (96/1؛ 96/1-) قرار ندارد بنابراین می توان نتیجه گرفت که این فرضیه در سطح خطای 05/0 معنادار است. ازاین رو مشخص می شود که در سطح اطمینان 95 درصد اخلاق اسلامی در محیط کار تأثیر معناداری بر تعهد سازمانی با نقش متغیر میانجی انگیزش شغلی داشته و این فرضیه تأیید شده است.نتیجه گیری: نتایج آزمون معادلات ساختاری نشان داد در سطح اطمینان 95 درصد اخلاق اسلامی در محیط کار تأثیر معناداری بر انگیزش شغلی دارد. همچنین اخلاق اسلامی در محیط کار تأثیر معناداری بر تعهد سازمانی و انگیزش شغلی تأثیر معناداری بر تعهد سازمانی دارد. به طورکلی نتایج آزمون معادلات ساختاری نشان داد اخلاق اسلامی در محیط کار تأثیر معناداری بر تعهد سازمانی با نقش متغیر میانجی انگیزش شغلی دارد.

استنباط احکام فقهی ارتباط مستقیمی با نحوه دلالت ادله آن ها دارد. از میان دلالت ها، «دلالت التزامی» با توجه به اینکه خود دارای انواع متعددی است، اهمیت چندانی پیدا می کند. پژوهش پیش رو درصدد است به این پرسش اساسی پاسخ دهد که چند نوع دلالت التزامی در استنباط حکم شرعی نقش دارند؟ با مطالعه وکاوش در منابع و پردازش آن ها به شیوه توصیفی وتحلیلی این نتایج حاصل شد؛ بیش از هفت نوع دلالت التزامی در استنباط فقهی نقش دارند. ارائه مواردی ازفروعات فقهی، اهمیت و نقش این دلالت ها در استخراج حکم شرعی را ثابت و خلأ اختصاص دادن وتعیین کردن جایگاهی برای بحث از دلالت های التزامی در ردیف بحث از حجج شرعیه را به اثبات می رساند. پیشنهاد طرحی جدید در راستای جبران این خلأ از دیگر دستاوردهای این تحقیق می باشد.

استنباط حکم فقهی در یک مسیر و سازوکار معیّن، گاه با چالش هایی مواجه می شود که مجتهد باید برای برون رفت از آن و به فرجام رساندن صدور حکم، چاره جویی نماید. یکی از این چالش ها تعارض یک دلیل نقلی با دلیل عقلی است، که سازوکار رسیدن به برایند آن، مسئله این پژوهش است و از آنجایی که پیشینه فربهی ندارد، شاخص جدید بودن این مقاله نسبت به آثار مشابه نیز به شمار می رود. این پژوهش در جغرافیای بین رشته ای فقه و اصول و به روش توصیفی، تحلیلی فرایند چگونگی برون رفت از چالش تعارض دلیل نقلی با دلیل عقلی را محور سؤال اصلی خود قرار داده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در تعارض دلیل نقلی و عقلی اگر دلیل نقلی معتبر باشد، در فرض تعارض با دلیل عقلی غیر ضروری، دلیل نقلی مقدم است و اگر دلیل عقلی از ضروریات و قطعیات باشد، دلیل عقلی بر نقلی مقدم است. اصولیان اهل سنت، اجماع دارند که در تعارض قیاس و خبر واحد اگر جمع میان آن ها ممکن نباشد، دلیل ظنى ارجح، مقدم است؛ اما در اینکه کدام یک از این دو ارجح است، اختلاف دارند؛ لیکن از نگاه شیعه به دلیل معتبر نبودن «قیاس»، چنین تعارضی اساساً شکل نمی گیرد.