جواد رضازاده

گزارشگری قسمت های عملیاتی یکی از بخش های مهم و حیاتی گزارشگری مالی است. این اطلاعات هم برای استفاده کنندگان درون سازمانی و هم برای استفاده کنندگان برون سازمانی سودمند است. تاکنون در گزارشگری قسمت های عملیاتی دو رویکرد اصلی و مهم تحت عنوان رویکرد ریسک و بازده و رویکرد مدیریتی مورد توجه محققان و استانداردگذاران قرار گرفته است. هر یک از دو رویکرد مزبور نیز طرفداران و منتقدانی داشته است. با توجه به این انتقادها و ضعف ها، الگوهای یاد شده به ویژه در صنعت بانکداری ایران پاسخگوی نیاز استفاده کنندگان نیست؛ بنابراین هدف این تحقیق، طراحی و ارائه الگویی برای گزارشگری قسمت های عملیاتی در صنعت بانکداری ایران با توجه به فضای اقتصادی و نیز شرایط حاکم بر بازار و کسب وکار این صنعت است. در پژوهش حاضر از روش نظریه داده بنیاد برای دستیابی به هدف پژوهش استفاده شده است. نمونه ها از بین تهیه کنندگان، استفاده کنندگان و نیز ناظران صنعت بانکداری انتخاب شده است. تعداد نمونه ها نیز بر مبنای معیار اشباع نظری محک زده شده است. در نهایت تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق منجر به طراحی الگویی شده که در آن نیاز استفاده کنندگان به عنوان متغیر علی و گزارشگری قسمت های عملیاتی در صنعت بانکداری ایران به عنوان مقوله مرکزی معرفی شده است. با توجه به شرایط زمینه ای و مداخله ای و راهبردهای پیشرو، ارتقای سودمندی گزارشگری مالی در صنعت بانکداری به عنوان پیامد الگوی طراحی شده اعلام شده است. نتایج این پژوهش می تواند مبنای مناسبی برای استانداردگذاران و مقرره گذاران به منظور تدوین نحوه افشای اطلاعات قسمت های عملیاتی در صنعت بانکداری ایران باشد.

هدف این پژوهش، تبیین استراتژی امتیازدهی حسابرس به صاحبکار با تأکید بر آسیب شناسی و ارائه راهکار، با استفاده از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان است. این پژوهش در سال 1398 با انجام 16 مصاحبه عمیق با شرکای مؤسسه های حسابرسیِ عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، به روش نمونه گیری هدفمند- گلوله برفی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که 10 مقوله از جمله حفظ تداوم فعالیت حسابرس، علّت اتخاذ استراتژی امتیازدهی است. از مهمترین پیامدهای اتخاذ این استراتژی، آسیب به شخص حسابرس، حرفه حسابرسی و کاهش اعتماد اجتماعی است. برای کاهش استفاده از استراتژی امتیازدهی، راهبردهایی همچون شفاف سازی قوانین و استانداردها، نظارت و حمایت مراجع ذیصلاح، تمرکز بازار حسابرسی، کاهش مداخلات سیاسی، بهبود کنترل کیفیت، تغییر ساختار مؤسسات حسابرسی، بهبود شرایط فرهنگی و اثربخشی کمیته های حسابرسی پیشنهاد می شود. بر اساس نظر خبرگان پژوهش، مهمترین مقوله جهت مدیریت استراتژی امتیازدهی توسط حسابرسان، بهبود وضعیت اقتصادی کشور و به دنبال آن افزایش تداوم فعالیت مؤسسه های حسابرسی است.

در این پژوهش، مولفه های افشای داوطلبانه و تاثیر نظام راهبری شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. با استفاده از روش پیمایشی، نمونه ای هدفمند مشتمل بر 102 مصاحبه شونده و با استفاده از روش نمونه گیری حذفی تعداد 186 شرکت فعال در سال مالی 1395 به عنوان نمونه انتخاب شدند. با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار SmartPLS، یافته های پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر افشای داوطلبانه، عملکرد مالی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها تاثیر مثبت و معناداری دارند. افشای داوطلبانه شرکت ها تاثیری مثبت و معنادار بر تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه دارند. همچنین عملکرد مالی شرکت ها تاثیر معناداری بر تقارن اطلاعاتی شرکت ها در نمونه مورد بررسی نداشته است. در نهایت می توان گفت که با استقرار سازوکارهای راهبری شرکتی مناسب، زمینه افشای داوطلبانه اطلاعات شرکت ها، شفافیت اطلاعاتی و تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه فراهم و این مهم می تواند در کارآمد شدن بازار مالی به بهبود عملکرد شرکت ها موثر واقع شود.   Abstract In this study the voluntary disclosure components and the impact of corporate governance on information asymmetry in active companies listed in Tehran stock exchange are investigated. Using survey method, Purposive sampling consisted of 102 interviewees and using Knockout sampling method a total of 186 active companies were selected in the fiscal year of 2017. Using the Structural Equation Modeling (SEM) of confirmatory factor analysis with partial least squares method by Smart-PLS software, The results indicate that the corporate governance mechanisms have a positive and significant impact on voluntary disclosure, financial performance and information asymmetric of companies. The voluntary disclosure of companies has a positive and significant effect on the information symmetry in the capital market. Also, the financial performance of companies has no significant effect on the information symmetric of companies. Finally, it can be said that with the establishment of appropriate corporate governance, the field of voluntary disclosure of companies, information transparency and information symmetry in the capital market is obtained; this can be effective in improving the financial performance of the financial market.

هدف این پژوهش، تبیین مدل اعتماد بین فردی حسابرس و صاحبکار با تأکید بر آسیب شناسی و ارائه راهکار با استفاده از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان است. این پژوهش در سال 1398 با انجام 12 مصاحبه عمیق با شرکای مؤسسه های حسابرسیِ عضو جامعه حسابداران رسمی کشور و سازمان حسابرسی و مدیریت صاحبکار شرکت ها به روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که مهمترین پیامد اعتماد بین فردی حسابرس و صاحبکار، افزایش ریسک حسابرسی، افزایش دعاوی حقوقی، کاهش کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری، آسیب به حرفه حسابرسی و در نهایت کاهش اعتماد اجتماعی است. همچنین بر اساس نظر خبرگان پژوهش، مهمترین راهکارهای رفع مشکلات اشاره شده، شفاف سازی قوانین و استانداردها، نظارت و حمایت مراجع ذیصلاح بر روابط حسابرس و صاحبکار، تمرکز بازار حسابرسی، کنترل کیفیت، تغییر ساختار مؤسسات حسابرسی، بهبود شرایط فرهنگی، اثربخشی کمیته های حسابرسی است.

هدف: پژوهش حاضر در صدد ارائه مدلی برای توسعه بازار خدمات حسابرسی در ایران است. توسعه این بازار می تواند پیامدهایی اساسی برای بهبود وضعیت موجود حرفه به همراه داشته باشد. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی می باشد و فرآیند تحلیل آن بر اساس نظریه داده- بنیاد است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 12 نفر از خبرگان حرفه حسابرسی در سال 1400 می باشد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که 12 زیرکد و هفت کد محوری در زمینه عوامل علّی؛ 10 زیرکد و شش کد محوری در زمینه عوامل زمینه ای؛ هشت زیرکد و پنج کد محوری در زمینه عوامل بازدارنده؛ 17 زیرکد و شش کد محوری در زمینه راهکارها و 13 زیرکد و هفت کد محوری در زمینه پیامدها؛ در توسعه بازار خدمات حسابرسان اثر گذار است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، با تمرکز بر سطح اقتصادی و قوانین و مقررات، می توان به توسعه بازار خدمات حسابرسان کمک کرد. همچنین بر اساس الگوی تبیین شده، با سیاستگذاری دولت، می توان این امر را سرعت بخشید. دانش افزائی: با توجه به عدم وجود پژوهشی جامع در این حوزه در ایران، نتایج پژوهش می-تواند موجب توسعه بازار خدمات حرفه ای حسابداران رسمی شود.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر شاخص های حکمرانی می باشد. برای این منظور 74 کشور در طی سال های2004 لغایت 2021 انتخاب و فرضیات پژوهش با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته است. براساس مبانی نظری موجود برای کشورهایی که استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را پذیرفته اند مقدار یک و برای سایر کشورها مقدار صفر و همچنین برای سنجش شاخص های حکمرانی از سنجه های بانک جهانی شامل پاسخگویی وکنترل فساد استفاده شده است. نتایج پژوهش مبین این امر می باشد که با پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی کنترل فساد و پاسخگویی افزایش می یابد. بعبارتی با پذیرش استانداردهای بین المللی شفافیت مالی افزایش و متعاقبا پاسخگویی و کنترل فساد تحت تاثیر این امر قرار می گیرند. نتایج این تحقیق برای غنای ادبیات موجود در این زمینه تحقیقی مفید بوده و بصورت مختص درباره نقش پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و پاسخگویی به ادبیات موجود کمک خواهد شد.تایج این تحقیق برای غنای ادبیات موجود در این زمینه تحقیقی مفید بوده و بصورت مختص درباره نقش پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و پاسخگویی به ادبیات موجود کمک خواهد شد.

هدف: کارایی مدیران در قبال استفاده از منابع شرکت در اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی نمایان می شود.  مدیران توانمند می توانند با برآورده ساختن انتظارات ذی نفعان و بهبود عملکرد شرکت، از ارتکاب تقلب در گزارشگری مالی بکاهند. از طرفی، برقراری روابط سیاسی با دولت نه تنها بر وضعیت مالی واحدهای تجاری تأثیرگذار است، بلکه این امر می تواند انگیزه و توانایی مدیران را در ارتباط با تهیه صورت های مالی تحت تأثیر قرار داده و به ایجاد تفاوت چشمگیر در کیفیت گزارشگری مالی منجر شود. از این رو، هدف این پژوهش آزمون تجربی ارتباط بین توانایی مدیریتی و گزارشگری مالی متقلبانه و بررسی نقش تعدیل کنندگی ارتباطات سیاسی شرکت ها بر این رابطه است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 لغایت 1396 انتخاب شدند. فرضیه های پژوهش بر مبنای رگرسیون داده های ترکیبی آزمون شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد بین توانایی مدیریتی و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباطات سیاسی شرکت ها با دولت، تأثیر توانایی مدیریتی در کاهش تقلب در گزارشگری مالی را تضعیف نمی کند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد مدیران توانمند قادرند قضاوت ها و برآوردهای دقیق و اثربخش تری را انجام دهند و با استفاده کاراتر از منابع شرکت، عملکرد بهتری را به ارمغان بیاورند و از این طریق تقلب در گزارشگری مالی را کاهش دهند. افزون بر این، نتایج نشان می دهد اثربخشی توانایی مدیریتی در کاهش تقلب در گزارشگری مالی متقلبانه تحت تأثیر ارتباطات سیاسی شرکت ها با دولت قرار نمی گیرد.

هدف: هدف این پژوهش معرفی حوزه جدیدی از حسابداری و حسابرسی به نام حسابرسی دادگاهی است تا عوامل مؤثر بر تقاضا برای استفاده ازخدمات حسابرسان دادگاهی را شناسایی و ضمن ارائه مدلی برای آن به تبیین جایگاه این حرفه در اجتماع بپردازد.   روش: در این پژوهش در گام نخست با بهره گیری از مقالات مختلف و نظرات خبرگان 120 عامل مؤثر بر تقاضا برای حسابرسی دادگاهی شناسایی و با استفاده از نظر 18 نفر از خبرگان عوامل مؤثر به روش دلفی غربال و 40 عامل تأیید گردید. در گام دوم پژوهش، 38 عامل با استفاده از روش کمی آنتروپی شانون تأیید و پرسشنامه پژوهش بر اساس فرمول کوکران بین 369 نفر از کارشناسان رسمی دادگستری شاغل در استان تهران به عنوان نمونه آماری توزیع گردید. در نهایت عوامل مؤثر با استفاده از روش معادلات ساختاری اولویت بندی گردید.   یافته ها: در این پژوهش عوامل مؤثر بر تقاضا برای حسابرسی دادگاهی به 2 دسته درونی و بیرونی طبقه بندی شده است. عوامل درونی شامل ویژگی های مالی و معاملاتی، ویژگی های مدیریت و فردی، ویژگی سیستم های اطلاعاتی و حسابداری، ویژگی های رفتاری و اخلاقی، ویژگی های ساختاری و ویژگی های اقتصادی و عوامل بیرونی نیز شامل عوامل قانونی و نظارتی، عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، عوامل مرتبط با حسابرسان مستقل و عوامل مربوط به مراجع قضایی است.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد از بین عوامل مؤثر بر تقاضا برای حسابرسی دادگاهی، عوامل درونی نسبت به عوامل بیرونی از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. نتایج این پژوهش کمک شایانی به شناسایی گلوگاه های تقلب و فساد نموده و نقش مهمی در ارتقای جایگاه حسابرسی دادگاهی در اجتماع ایفا می نماید.

در مدل های رایج اقلام تعهدی، از روش های متعددی برای اندازه گیری این اقلام استفاده شده است. اولسون (2014)، چارچوبی از ساختار اقلام تعهدی ارائه کرده و اندازه گیری براساس تغییرات متوالی در مانده حساب های غیرنقدی ترازنامه را مبتنی بر ساختار اقلام تعهدی می داند. این اندازه از اقلام تعهدی، دربردارنده اقلامی است که کمتر به منظور مدیریت سود دستکاری می شوند، لیکن با توجه به اینکه در مدل های رایج کنترلی از بابت آن ها صورت نمی گیرد، ممکن است در دسته اقلام تعهدی اختیاری (شاخص مدیریت سود در حوزه وسیعی از تحقیقات حسابداری) طبقه بندی شوند. این موضوع می تواند منجر به ایجاد خطای برآورد اقلام تعهدی اختیاری و افزایش خطای نوع اول در آزمون کشف مدیریت سود شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی خطای نوع اول، ناشی از نحوۀ اندازه گیری اقلام تعهدی، در آزمون کشف مدیریت سود است. بدین منظور، اطلاعات 157 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1397 بررسی شد. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی و رگرسیون نشان می دهد که اگرچه تفاوت ناشی از روش اندازه گیری اقلام تعهدی، به عنوان اقلام تعهدی اختیاری دسته بندی می شود، اما شبیه سازی صورت گرفته به منظور آزمون مدیریت سود، خطای نوع اول غیرقابل قبولی را در سطح اطمینان 95% نشان نمی دهند. بنابراین اگرچه اندازه گیری اقلام تعهدی مبتنی بر ترازنامه به صورت بالقوه می-تواند منجر به افزایش خطای نوع اول در آزمون مدیریت سود شود اما تا زمانی که متغیر انگیزاننده مدیریت سود مورد نظر پژوهشگر با رویدادها و عواملی که این تفاوت را در اندازه اقلام تعهدی ایجاد می کنند همبسته نباشد، خطای نوع اول غیرقابل قبولی ایجاد نکرده و بنابراین می توان در راستای استاندارد سازی نحوه اندازه گیری اقلام تعهدی بر چارچوب اولسون (2014) استوار بود و اقلام تعهدی را براساس تغییرات متوالی در مانده حساب های غیرنقدی ترازنامه اندازه گیری کرد.

هدف: اعتماد به عنوان برچسب اجتماعی تعریف شده که اعضای جامعه را به یکدیگر متصل می کند و با القای همکاری واحساسات مثبت برای پیشرفت وعملکرد موفقیت آمیز تیم ها حیاتی است. در این راستا، اعتماد بین فردی حسابرس و صاحبکار می تواند نقش مهمی در فرآیند حسابرسی داشته باشد. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی  این عوامل (محرک ها و شاخص ها) است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که محرک های یافته های پژوهش نشان داد که در میان محرک ها، نظام راهبری، ویژگی های شخصیتی، دانش و تجربه، ویژگی های  فردی، کمیته های حسابرسی دارای بالاترین اهمیت بوده و همچنین رتبه بندی شاخص ها نیز بیانگر این بود که هیئت مدیره، حسابرسی داخلی، مدت تصدی اعضای کمیته حسابرسی، اندازه کمیته حسابرسی و استقلال حسابرس از مهمترین شاخص های موثر در اعتماد بین فردی شرکت ها است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند شناخت حسابداران رسمی و مدیریت صاحبکار را در فرآیند، پذیرش و انجام حسابرسی تسهیل نموده و استفاده های عملی برای نهادهای تدوین کننده مقررات مرتبط با حرفه حسابرسی و جنبه تردید حرفه ای در حسابرسی داشته باشد.

هدف: با توجه به عدم توسعه بازار خدمات حسابرسی در ایران نسبت به بازارهای بین المللی، این پژوهش درصدد شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر این عقب ماندگی است.روش: پژوهش حاضر از نوع آمیخته است. داده های اولیه از طریق مصاحبه با خبرگان طی سال 1400 استخراج و به روش نظریه داده- بنیاد مورد تحلیل قرار گرفتند؛ نتایج در قالب پرسشنامه بین 70 نفر از شرکاء و مدیران فنی مؤسسات حسابرسی توزیع شدند. پاسخنامه ها به وسیله نرم افزارهای SPSS26 و AMOS26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج به وسیله تکنیک Topsis رتبه بندی شدند.یافته ها: یافته ها نشان می دهند به ترتیب وضع استانداردهای ارزیابی، الزام به توسعه مهارت های مختلف حسابرسی، توسعه تجارت بین المللی، ایجاد و توسعه تقاضای خدمات حسابرسی، نقش قوانین نظارتی بر شفافیت گزارشات حسابرسی، رقابتی بودن اقتصاد و امکان پیش بینی ریسک های اقتصادی می توانند بر توسعه بازار خدمات حسابرسی اثر بگذارند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، با تمرکز بر شاخص هفتگانه و تقویت آنها، می توان توسعه بازار خدمات حسابرسی در ایران را رقم زد. با توجه به دغدغه اعضای جامعه حسابداران رسمی کشور مبنی بر عقب ماندگی بازار خدمات اطمینان بخش نسبت به هم پیشگان خود در دنیا و عدم انجام پژوهشی مناسب در این زمینه، نتایج پژوهش حاضر می تواند به برونرفت از وضعیت فعلی کمک کند.

سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیمات مالی و تحلیل رویدادهای اقتصادی به نحوه گزارشگری مالی و افشای اختیاری اطلاعات از سوی واحدهای تجاری حساسیت ویژه ای دارند؛ اما طی دهه های اخیر، رفتارهای خلاف قاعده ای در بازارهای مالی به وجود آمده است که نظریه های مالی کلاسیک قادر به توضیح و تبیین آنها نیستند.. به همین رو، مفاهیمی مانند حسابداری ذهنی که در زمینه مالی - رفتاری مطرح شده است، بیش از پیش توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. اگرچه نظریه حسابداری ذهنی به منظور توضیح تصمیم گیری های مشتری و خانوار ایجاد شده بود، اما ایده های آن برای تهیه کنندگان و استفاده کنندگان گزارش های مالی و افشاگری های اختیاری نیز اجراشدنی هستند. سه ویژگی اصلی نظریه حسابداری (یعنی کدگذاری، طبقه بندی و ارزیابی) با ویژگی های اصلی گزاشگری مالی و افشاگری اختیاری مطابقت دارند. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس که به روش حذف سیستماتیک در فاصله زمانی 1390 الی 1396 انخاب شد.و با انجام نحلیل رگرسیون مشخص گردید که حسابداری ذهنی رابطه منفی و معکوس با کیفیت گزارشگری مالی دارد همچنین کیفیت گزارشگری مالی رابطه معکوس با حسابداری ذهنی دارد.

طبق قوانین و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران، گزارش های حسابرسی صورت های مالی با دو امضا صادر می شود. طبق ضوابط یادشده، بررسی مدیر دوم در حکم بخشی از نظام کنترل کیفیت در ایران مدنظر قرارگرفته است. تاکنون وضعیت تعامل و مذاکره میان مدیرمسئول کار (مدیر اول) و مدیر دوم که نقش اساسی در کیفیت حسابرسی دارند، در ایران مورد پژوهش قرار نگرفته است و جنبه های مختلف این رابطه تبیین نشده است. برای تبیین دقیق این ارتباطات، در این پژوهش از مدل مذاکره میان حسابرس- مدیران اجرایی صاحبکار که توسط گیبنز و همکاران (2001) توسعه یافته، استفاده شده است. برای این منظور با انجام مصاحبه عمیق و نیم ساختاریافته با 24 نفر از شرکای مؤسسات حسابرسی ایرانی که به عنوان مدیر اول یا دوم حسابرسی فعالیت دارند و همچنین متن مصاحبه چاپ شده 7 نفر از حسابداران رسمی باسابقه در نشریات حرفه، داده های پژوهشی گردآوری و پس از تجزیه وتحلیل آن، مدل مفهومی تعامل و گفتگو میان مدیر اول و دوم برجسته شده است. یافته ها تصویر جامعی از این فرایند تعاملی را نشان می دهد که شامل آن است که گفتگو پیرامون مسائل پیچیده صورت می گیرد (حسابداری، حسابرسی، قوانین و مقررات) و بیشتر به صورت چهره به چهره است، مذاکره امری عادی در اجرای حسابرسی است، مذاکره وابسته به بستر آن است، فرایند مذاکره مشارکتی و غیرخصمانه است، تجارب همکاری گذشته بر مذاکرات جاری مؤثر است و همچنین شیوه تعامل و گفتگوی جاری نیز می تواند تعامل های آتی را تحت شعاع قرار دهد. دیگر یافته ها نشان می دهد که بررسی کننده کنترل کیفیت در ایران شکلی است، فرایند تعامل ...

بررسی کنترل کیفیت کار توسط بررسی کننده کنترل کیفیت کار به عنوان یکی از عناصر اساسی کنترل کیفیت در استانداردهای حسابرسی موردتوجه قرارگرفته است و برای حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار الزامی شده است. در این پژوهش از طریق مصاحبه با 25 نفر از شرکای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در بهار و تابستان 1402 و همچنین بهره گیری از متن عقاید 12 نفر از حسابداران رسمی که در قالب گفتگو، میزگرد، یادداشت یا مقاله در روزنامه یا مجله های حرفه ای انتشار یافته است، داده های پژوهش گردآوری شده است. سپس به کمک نظریه زمینه ای، مؤلفه هایی که به عنوان موانع اجرای فرایند بررسی کنترل کیفیت کار شناسایی شده و در قالب مدل مفهومی سیستمی ارائه گردیده است. اعتبار مدل پژوهش به تائید 7 نفر از شرکای حسابرسی رسید. یافته های برخاسته از داده های پژوهش نشان می دهد که موانع گوناگونی در ابعاد مختلف آن وجود دارد که مهم ترین آن ها شامل: ساختار، تشکیلات و سازمان برخی از مؤسسات حسابرسی، اندازه کوچک بسیاری از مؤسسات، ملاحظات اقتصادی، حق الزحمه پایین مؤسسات، کمبود افراد صلاحیت دار، اخلاق جامعه، مشکلات خاص جامعه، قوانین و مقررات حاکم، شیوه ارزیابی کنترل کیفیت مؤسسات، ارتباطات ناکافی با جوامع حرفه ای بین المللی، ناآگاهی نسبت به حسابرسی و عدم توسعه و کاربست فناوری در مؤسسات حسابرسی توسط مشارکت کنندگان برشمرده شده است. با عنایت به تجدیدنظر استاندارد بین المللی حسابرسی 220(مدیریت کیفیت) و در نظر گرفتن الزامات و توجه بیشتر درباره بررسی کنترل کیفیت کار در آن استاندارد و همچنین یافته های این پژوهش که نشان می دهد که استاندارد کنترل کیفیت به طور مؤثر توسط مؤسسات حسابرسی اجرا نمی شود؛