میر یعقوب سیدرضایی

بودجه از جمله مهم ترین ابزارهای توسعه عدالت در کشور است که تحت تأثیر نحوه عملکرد مجموعه گسترده ای از عوامل ذی ربط قرار می گیرد. با توجه به گستردگی و پیچیدگی خط مشی بودجه ای و فراگرد بودجه بندی، تلاش برای شناسایی عوامل مؤثر بر رعایت عدالت در آن، از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این پژوهش، تلاش شده است تا با استفاده از روش داده بنیاد و نمونه گیری نظری و گلوله برفی، مجموعه ای از عوامل مؤثر بر این مهم، طی مصاحبه های باز و نیمه ساختاریافته با کارشناسان و متخصصان امر، شناسایی شوند. براساس یافته های پژوهش، دو طبقه عوامل ملی و فرا منطقه ای (با مقولات تحت پوشش، مشتمل بر چالش های مدیریتی، قانونی، فنی، نمایندگی، بودجه ای، ملاحظات سیاسی و نفتی، ملاحظات نگرشی و مشکلات نهادی و سازمانی) و عوامل منطقه ای و استانی (با مقولات تحت پوشش، مشتمل بر شرایط منطقه ای؛ چالش های مدیریتی استانی، برداشت های متفاوت افراد از ماهیت بودجه و عدالت، ابعاد بودجه ای و عوامل غیر بودجه ای)، توسعه عدالت منطقه ای را از طریق فراگرد بودجه بندی، تحت تأثیر قرار می دهند.

بودجه به منزله قلب فراگرد خط مشی گذاری و بودجه بندی به منزله مهم ترین فراگرد تصمیم گیری در نهادهای عمومی، از چنان اهمیتی برخوردارند که اصلاح آنها، اصلاح امر حکومت و کشور تلقی می شوند؛ اصلاحی که باید معطوف به یادگیری در جهت بودجه بندی بهتر باشد؛ زیرا که بودجه، آینه تمام نمای فعالیت ها و خط مشی های حکومت است. این در حالی است که پژوهش های صورت گرفته و معرفی سیستم های متعدد بودجه بندی طی سالیان گذشته، از ناکارآمدی سیستم های بودجه بندی متداول در اکثر کشورها حکایت دارند؛ تسری چنین وضعی به کشور ما، پژوهشگران را بر آن داشت تا ضمن مدنظر قرار دادن ملاحظات مربوط به بافت اجتماعی و تاریخی، دراین باره مطالعه نمایند. بنابراین این پژوهش، باهدف شناسایی ویژگی های سیستم مناسب بودجه بندی عمومی، از نگاه کارشناسان و صاحب نظران عرصه بودجه بندی و بررسی دیدگاه های گوناگون دراین باره صورت گرفت. روش پژوهش، تحلیل تم و ابزار اصلی جمع آوری داده ها، مصاحبه بوده است. مطابق با تحلیل داده های جمع آوری شده، پنج طبقه تم اصلی با مجموعه ای از تم های فرعی تحت پوشش ذیل عناوین «واقع گرایی و فن گرایی»، «اصلاح گرایی و یادگیرندگی»، «علم گرایی و دانش محوری»، «هدف مداری» و «ارزش مداری» پدیدار شدند. به نظر می رسد که با مدنظر قرار دادن این مقوله ها در سیستم بودجه بندی حکومت، می توان با حرکت در مسیر اصلاح امر بودجه بندی و بودجه، امیدوار بود که این سند مهم، در مسیری یادگیرنده به سوی توسعه و پیشرفت، جامعه را در مسیر تعالی رهنمون گرداند.

رشد و توسعه اقتصادی عدالت گرایانه همواره یکی از اهداف مهم در یک کشور محسوب می شود و دستیابی به آن مستلزم رشد و توسعه در همه مناطق مرتبط با آن اقتصاد است. یکی از مهم ترین ابزارهای دولت برای توسعه عدالت گرایانه در گستره سرزمینی هر کشور، بودجه عمومی است که تحت تأثیر برآیند سیستم بودجه بندی کشور قرار دارد؛ بنابراین این پژوهش با هدف «شناسایی عوامل قابل ملاحظه نظام بودجه بندی ایران در راستای تحقق عدالت منطقه ای از طریق بودجه عمومی» انجام شد. روش پژوهش، نظریه داده بنیاد بود و نمونه گیری به روش نظری و گلوله برفی انجام شد. مصاحب های باز و نیمه ساختاریافته با کارشناسان «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» که متولی امر تدوین لایحه بودجه هستند و همچنین تحلیل گران سند بودجه، ابزار اصلی گردآوری داده ها است. با تحلیل داده ها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی متغیر اصلی پژوهش با عنوان «عوامل قابل ملاحظه در سیستم بودجه بندی» شناسایی شد. متغیر اصلی از شش طبقه فرعی تشکیل شده و دربرگیرنده عواملی است که به اعتقاد کارشناسان باید در راستای تحقق عدالت منطقه ای مدنظر قرار گیرند و هر یک ضریبی از ضرایب اهمیت را در هنگام شاخص بندی برای بودجه نویسی و بعداً تصویب و تخصیص بودجه به خود اختصاص دهند.

در سراسر دنیا، بودجه بندی فعالیت فراگیری در سیستم حکومتی محسوب می شود؛ به طوری که محصول فراگرد بودجه بندی، یعنی سند بودجه، فراتر از لفاظی های سیاسی، نشان دهنده اولویت های واقعی و ترجیحات حکومت در عرصه اجتماعی است. با وجود این، بودجه بندی به منزله بخشی از سیستم سیاسی، دچار مجموعه مسائل و مشکلات تکراری است که از اثربخشی سیستم بودجه بندی در دستیابی به اهداف مد نظر می کاهد؛ مشکلاتی که به تعبیری «گناه های کشنده» نامیده می شوند. برای شناسایی این گناه های کشنده در بودجه بندی، از استراتژی کیفی تحلیل تم استفاده شده و مصاحبه نیز، اصلی ترین ابزار گردآوری داده ها مد نظر قرار گرفته است. مطابق با یافته های پژوهش، «گسستگی روابط میان بودجه ها با اسناد بالادستی»، «ترفندهای تحریف واقعیت ها»، «حاکمیت حیات سازمانی»، «فقدان پشتوانه نظری»، «آرمان گرایی افراطی و فقدان عمل گرایی»، «تعدد تبصره ها و احکام بودجه ای و غیربودجه ای»، «تعدد ردیف های متفرقه»، «نقض اصول بودجه ای»، «فقدان شفافیت فراگردی» و «فقدان پاسخگویی»، ده گناه کشنده در فراگرد بودجه بندی ایران هستند. بدیهی است با بهبود هر یک از این موارد، می توان بودجه را در مسیر درست قرار داد و تحقق اهداف ملی ذکرشده در اسناد بالادستی، به ویژه سند چشم انداز و برنامه های توسعه را سرعت بخشید.

هر سیستم اجتماعی بر اساس ارزش هایی هدایت می شود که گاهی بنیان و شالوده آن سیستم را شکل می دهند؛ ارزش هایی نظیر عدالت که به منزله نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی تلقی شده، سنگ پایه مشروعیت دولت و حکومت و جوهره مقاصد خط مشی گذاری عمومی محسوب می شود. یکی از خردمندانه ترین ابزار حکومت ها برای دستیابی به چنین هدفی، بودجه عمومی کشور است؛ ابزاری که ضمن نمایان کردن کلیه اقدامات حکومت، کلیه ارزش های حاکم بر سیاست ها و خط مشی های حکومت را بازنمایی می کند. بنابراین، در این پژوهش با تأکید بر نقش مهم و تأثیرگذار بودجه بندی در فراگرد تحقق عدالت، به بررسی اعتبار یافته های پژوهشی دیگر، دال بر «چالش های سیستم بودجه بندی ایران در راستای تحقق عدالت منطقه ای از طریق بودجه عمومی» پرداخته شده است. در این پژوهش، برای تأیید یافته های پژوهشی (حاصل از روش نظریه داده بنیاد)، از روش دلفی فازی استفاده شده است و تلاش شد با مراجعه به خبرگان، رتبه بندی توصیفی شاخص های ناظر بر بودجه بندی مطلوب امکان پذیر شود. مطابق یافته های پژوهش، همه عوامل معرفی شده در جداول ضمن برخورداری از اعتبار کافی، در فراگرد افزایش عدالت منطقه ای اثرگذارند.

شهرهایی که درآمد کافی نداشته باشند به از دست دادن خودمختاری و وابستگی به بودجه ملی گرایش پیدا می کنند و این امر موجبات دخالت دولت در امور متولیان شهری (شهرداری ها و شوراها) را فراهم می آورد. علاوه بر این شهرداری ها برای انجام بهتر وظایف واگذار شده به آنها و با در نظر گرفتن این نکته که خدمات ارائه شده توسط آنها مستقیماً در ارتباط با مردم می باشد؛ که این امر نیز موجبات حساسیت بیشتر مردم را فراهم می آورد، نیازمند منابع درآمدی پایدار می باشند. این منابع از دوجنبه قانونی بودن و پایدار بودن حائز اهمیت فراوان می باشند. در این راستا، با توجه به اینکه یکی از سر فصل های مهم منابع درآمدی شهرداری ها، عوارض می باشد؛ هدف این تحقیق، بررسی حدود اختیارات شوراها و شهرداری ها در وضع عوارض جدید برای تامین مالی و قانونی بودن عوارض دریافتی توسط شهرداری ها پرداخته می شود.روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک می باشد. بر اساس نتایج  تحقیق، موادی از قانون شهرداری ها و قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و قانون موسوم به تجمیع عوارض، وضع و اخذ عوارض جدید را بر عهده شوراها و شهرداری ها گذاشته است. علاوه بر این، قانون اساسی نیز با تأکید بر اینکه شوراها یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند بر این امر صحه گذاشته است. اما در مورد قانونی بودن عوارض دریافتی توسط شهرداری ها، تنها مورد غیر قانونی بر اساس آنچه در قوانین آمده، فروش تراکم مازاد می باشد که علاوه بر غیر قانونی بودن با مباحث توسعه پایدار نیز در تضاد می باشد.