علی اصغر سالم

در این مطالعه با استفاده از ترکیب روش های تحلیل تجزیه شاخصی و تحلیل تجزیه مبتنی بر تولید با رویکرد ضربی و در دو شکل تحلیل زمانی دو دوره ای و زنجیره ای به تجزیه عوامل مؤثر بر شدت انرژی در قالب آثار تولیدی، ساختاری، شدت انرژی بخشی، تغییرات تکنولوژی، تغییرات کارایی فنی، جانشینی نیروی کار با انرژی و جانشینی سرمایه با انرژی برای سه بخش اقتصادی کشور، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی در دوره زمانی سال های 1391-1385، و به تفکیک انرژی های مصرفی نفت خام و فرآورده های نفتی، گاز طبیعی و برق پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که شدت انرژی در طول دوره زمانی مورد بررسی در سه بخش صنعت، حمل و نقل و کشاورزی افزایش داشته است و در این میان به تفکیک بخش های اقتصادی، اثر جانشینی نیروی کار با انرژی و به تفکیک بخش های اقتصادی و انرژی مصرفی، اثر تولیدی بیشترین سهم را در توضیح عوامل مؤثر بر تغییرات کل شدت انرژی داشته اند. اثر جانشینی نیروی کار با انرژی بیشترین سهم را در توضیح عوامل مؤثر بر اثر شدت انرژی بخشی داشته است و اثر تغییرات کارایی فنی در طی دوره مورد بررسی در کل موجب کاهش مصرف انرژی شده است و اثر تغییرات کارایی فنی، پایین ترین سهم را در توضیح رشد مصرف کل و شدت انرژی داشته است. همچنین نتایج نشان می دهد مقایسه تحلیل زمانی زنجیره ای نتایج واقعی تر و قابل اعتمادتری را در اختیار سیاستگذاران قرار می دهد.

در این مطالعه به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی-اجتماعی بر تقاضای نان با استفاده از الگوی AIDS و ریزداده ها پرداخته شده است. در این مدل از متغیرهای اقتصادی اجتماعی  سن، جنس و وضعیت تاهل سرپرست خانوار، سطح تحصیلات همسر و سرپرست خانوار، بعد خانوار و وضعیت اشتغال و درآمد اعضای خانوار استفاده شد. متغیر مجازی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز به منظور بررسی آثار این سیاست در این مطالعه  استفاده شد. برای این منظور سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده ال به کار گرفته شد. این مدل با استفاده از داده های تلفیقی و روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط و بکارگیری اطلاعات بیش از 165 هزار خانوار شهری در کشور طی سالهای 1394-1386 و برای گروه های مختلف درآمدی (کم درآمد، متوسط و ثروتمند) تخمین زده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد طی سال های مورد بررسی، نان برای تمام گروه های درآمدی یک کالای ضروری است. کشش قیمتی تقاضای نان برای تمامی گروه های درآمدی برابر با 5/0-به دست آمد، بنابراین، برای تمامی گروه های درآمدی یک کالای کم کشش است. همچنین ضرایب مربوط به بعد خانوار، تحصیلات سرپرست و همسر سرپرست خانوار، اشتغال، تاهل سرپرست خانوار و هدفمندی یارانه ها مثبت و معنی دار است. ضریب متعلق به سن سرپرست خانوار برای خانوارهای فقیر و با درآمد متوسط مثبت و معنی دار و برای خانوارهای ثروتمند بی معنی  برآورد شده است. ضریب مربوط به جنس سرپرست خانوار برای خانوارهای فقیر بی معنی و برای خانوارهای با درآمد متوسط و ثروتمند مثبت و معنی دار به دست آمده است.

الگوی مخارج میان خانوارها به دلیل تفاوت در شرایط اقتصادی آن ها و اندازه و ترکیب خانوارها، متفاوت است. بنابراین، تغییرات در قیمت های کالاها طی زمان، اثرات متفاوتی را بر خانوارها خواهد گذاشت. «مقیاس معادل» [1] شاخصی است که امکان مقایسه های رفاهی و اندازه گیری های فقر و نابرابری را در میان خانوارهای ناهمگن - با در نظر گرفتن خصوصیات جمعیتی خانوارها و صرفه های مقیاس مصرفی در خانوار- فراهم می کند. هم چنین اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها در ایران که باعث ایجاد تغییرات قیمتی قابل توجه در سال های اخیر شده است، مقیاس معادل خانوارهای ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است. در این پژوهش با به کارگیری مقیاس گذاری قیمتی [2] و سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم [3] ، مقیاس معادل خانوارهای شهری ایران با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوارهای شهری برای سال های 1387 تا 1391 از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط غیرخطی [4] ، مورد برآورد قرار گرفت و تغییرات هزینه ی نسبی هر کودک نسبت به یک بزرگسال در خانوار شهری اندازه گیری شد. نتایج دلالت بر آن دارد که هزینه نسبی یک کودک در خانوار شهری برای سال های 1387، 1388 و 1389 معادل با 13 درصد هزینه یک بزرگسال است و تاثیر هدفمندی یارانه ها بر مقیاس معادل، منفی و معنی دار است. <br

نابرابری سلامت را می توان به صورت تفاوت ها و اختلافات در دستیابی به سلامت بین گروهی از افراد و همچنین تفاوت در فرصت های داشتن زندگی سالم تعریف کرد. این تفاوت ها به یک نگرانی عمده در زمینه بهداشت عمومی تبدیل شده است و بیشتر کشورها با برقراری سیاست هایی درصدد کاهش آنها هستند. سیاست ها و دخالت هایی که مستقیماً به عوامل اجتماعی و اقتصادی ایجادکننده نابرابری سلامت می پردازند، در کاهش این نابرابری بسیار مؤثر هستند. در اینجاست که شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری سلامت اهمیت می یابد. هدف این مطالعه تعیین عواملی است که با نابرابری سلامت در ارتباطند. برای دستیابی به این هدف، از روش داده های ترکیبی برای 31 استان ایران طی سال های 1397_1388 استفاده و شاخص نابرابری سلامت با استفاده از ضریب جینی محاسبه شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که ضریب تورم در بخش سلامت، نابرابری درآمد، آموزش و بیکاری مثبت و از نظر آماری معنادار است. همچنین، در این مدل درآمد، بیمه و مخارج عمرانی دولت به کاهش نابرابری سلامت کمک می کند.

الگوی نظریات چرخه های تجاری سیاسی به بررسی رفتار رأی دهندگان و دولت می پردازد. چنان که مطالعات صورت گرفته براساس رویکرد فرصت طلبانه در این حوزه نشان می دهد، سیاست مداران در دوره پیش از انتخابات با دستکاری سیاست مالی درصدد جذب آرای رأی دهندگان هستند تا بتوانند شانس پیروزی خود را افزایش دهند. در میان ابزارهای انتخاباتی در دست نمایندگان بودجه های عمرانی می تواند ابزار مناسبی باشد زیرا انگیزه فرصت طلبانه متصدیان قبل از انتخابات معمولاً مخارج را به سمتی سوق می دهد که برای رأی دهندگان قابل مشاهده تر باشد، مانند احداث پل ها، جاده ها و غیره. در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر چرخه های انتخاباتی (انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی) بر بودجه های عمرانی، از داده های آماری تمام استان های کشور در قالب 28 استان در دوره 1395-1378 و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بر اساس رویکرد فرصت طلبانه در سال های انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری سرانه حقیقی بودجه های عمرانی در ایران افزایش پیدا کرده اند. همچنین تخصیص بودجه های عمرانی توسط دولت ها در ایران نزدیک به روش کارایی محور است که در آن استان های با تولید بالاتر بودجه های عمرانی بیشتری دریافت کرده اند.

این مطالعه به بررسی تاثیر تحریم های اعمال شده از سوی ایالات متحده آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا بر تغییرات تکنولوژی صنایع ایران می-پردازد. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش مولفه اصلی، تحریم های اعمال شده از سوی سه مرجع فوق در شش حوزه مشترک انرژی، امور بانکی، پتروشیمی، بیمه، کشتیرانی و حمل و نقل به صورت کمی استخراج و به عنوان وزنی تحریم معرفی خواهد شد. سپس اطلاعات و آمار مربوط به کد آیسیک دو رقمی صنایع کشور برای دوره 1394-1374 را پس از استحصال و همراه با متغیر وزنی تحریم را به مدل تجربی این مطالعه اضافه می کنیم. در نهایت نتایج حاصل از براورد این مدل با برآوردکننده عمومی میانگین متحرک در اقتصاد سنجی نشان می دهد بر اساس اطلاعات موجود، اعمال تحریم ها از یک سو سبب افزایش بهره وری کل عوامل تولید صنایع محصولات کانی غیرفلزی(کد 26) و ماشین آلات حسابگری و اداری (کد 30) شده و از سوی دیگر تاثیر تحریم ها بر تغییرات تکنولوژیکی صنایع تولید توتون و تنباکو – سیگار (کد 16) و وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیمتریلر(کد 34) نتیجه معکوسی به همراه دارد.

یکی از اهداف برنامه ها و سیاست های دولت ها در همه کشورهای جهان، کاهش مصرف کالاهای مضر سلامت انسان است. یکی از ابزارهای کنترلی به منظور کاهش مصرف این کالاها، افزایش نرخ مالیات بر مصرف آنها می باشد تا ضمن افزایش قیمت و در نتیجه کاهش مصرف، منابع مالی لازم در راستای فرهنگ سازی، آموزش و کنترل مصرف در جامعه تأمین شود. هدف مقاله حاضر برآورد نرخ بهینه مالیات بر مصرف کالاهای آسیب رسان به سلامت است به نحوی که با افزایش درآمدهای مالیاتی کمترین آثار اختلالزا بر رفاه خانوارها را به دنبال داشته باشد. برای این منظور در این مطالعه تقاضای کالاهای آسیب رسان به سلامت با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم به روش رگرسیون به ظاهرنامرتبط غیرخطی و اطلاعات سال های 1390 الی 1398 برآورد و کشش های قیمتی آنها محاسبه شده است. سپس با استفاده از معیار رفاهی تغییرات جبرانی به تفکیک ریز داده ها (به ازاء هر خانوار نمونه)، در سناریوهای مختلف درآمدی، نرخ های بهینه مالیات در سال 1398 با استفاده از روش های غیرخطی بهینه یابی، برآورد و تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد با توجه به اینکه نرخ های مالیاتی یکسان در بین گروه های کالایی از نظر اجرایی ساده تر و عملیاتی می باشد، پیشنهاد می گردد که نرخ مالیاتی 31 درصدی (شامل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ماده 48 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393) بر تمام گروه های کالایی اعمال گردد که در این شرایط متوسط کاهش رفاه هر خانوار نزدیک به 2310 هزار ریال بوده و میزان درآمد مالیاتی 68،595 میلیارد ریال بر اساس اطلاعات سال 1398 می باشد که بیش از 4 برابر عملکرد قانون بودجه در این سال می باشد.

 در عصر حاضر و در چرخه در حال شتاب فناوری های نوین، فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه کشورها به سرعت در حال رشد است و ورود آن به عنوان تکنولوژی غیررقابتی با ظرفیت استفاده نامحدود، به عرصه کاربرد همگانی و زندگی اجتماعی، نشان دهنده پتانسیل آن برای تاثیرگذاری بر رفاه جامعه است. در این پژوهش با استفاده از داده های تابلویی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تابع رفاه اجتماعی آمارتیا سن ارزیابی می شود. قلمرو مکانی پژوهش استان های ایران و دوره زمانی آن سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ است. بنابر آزمون هاسمن، برآورد مدل با اثرات ثابت ارجحیت دارد و برای رفع ناهمسانی واریانس و همبستگی مقطعی در مدل پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم یافته امکان پذیر استفاده شده است. یافته های این پژوهش حکایت از تاثیر معنادار و مثبت فاوا بر رفاه اجتماعی دارد. همچنین متغیرهایی چون صنعتی شدن، هزینه های دولت و شهرنشینی بر رفاه اجتماعی اثری معنادار و مثبت و تورم نیز اثری معنادار و منفی دارد.

در این مقاله مدل قیمت گذاری بین دوره ای، دارایی های سرمایه ای در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. همبستگی بین بازده پورتفولیوها و بازده بازار با اجرای روش همبستگی های شرطی پویا تخمین زده شد و بتا که در مدل بین دوره ای، ضریب ریسک گریزی محسوب می شود و در طول زمان تغییر می کند، به کمک روش کالمن فیلتر برآورد شد. یافته های پژوهش، ضرایب ریسک گریزی نسبی را در مدل قیمت گذاری بین دوره ای دارایی های سرمایه ای بین 013/0 و 28/0 (متوسط 20/0) نشان می دهد که با توجه به بی معنا بودن عرض از مبدأ در اکثر معادلات، می توان گفت در بورس اوراق بهادار تهران، مدل قیمت گذاری بین دوره ای دارایی های سرمایه ای برقرار است. همچنین دارایی هایی که با تلاطم شرطی بازار همبستگی زیادی دارند، در دوره بعد از بازده انتظاری کمتری برخوردارند. به بیانی، ریسک تلاطم بازار بر بازده انتظاری چنین دارایی هایی اثر منفی می گذارد. دارایی هایی که با رشد قیمت ارز همبستگی زیادی دارند، پاداش ریسک مثبتی اضافه بر پاداش ریسک بازار کسب می کنند، بنابراین در دوره مبادلاتی بعد، بازده انتظاری بیشتری به دست می آورند.

در نظریه های اقتصادی تمرکززدایی مالی نشان دهنده انتقال مسئولیت و اختیارات درآمد، تصمیم گیری درباره مخارج و حتی تصمیم گیری درخصوص مالیات از سوی دولت به واحدهای منطقه ای، مقامات و مسئولان دولتی در استان ها است که افزایش کارایی در تخصیص منابع را درپی دارد. از زمان مطالعات اوتس (1972) تمرکززدایی و تأثیرات آن توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کرده و در سال های اخیر با افزایش مصرف انرژی و به دنبال آن، گرم شدن کره زمین، افزایش انتشار کربن، تغییرات آب و هوایی، مسئله فدرالیسم مالی و اثر آن بر مصرف انرژی در دستور کار مؤسسات تحقیقاتی و سیاستگذاران حوزه انرژی قرار گرفته است چرا که فدرالیسم مالی نقش مهمی در ترویج منابع انرژی پاک، کاهش مصرف انرژی های تجدیدناپذیر، کاهش انتشار کربن دارد. لذا، این مطالعه به بررسی اثر غیرخطی تمرکززدایی مالی در قالب انتقال مسئولیت ها درآمدهای عمومی، درآمدهای مالیاتی از دولت به نهاد های استانی، همچنین گسترش شهرنشینی، افزایش قیمت انرژی و تولید ناخالص داخلی حقیقی بر مصرف انرژی در 31 استان ایران طی بازه زمانی 1398-1385 می پردازد. در مقاله پیش رو، برای تجزیه و تحلیل اثر متغیرهای یادشده بر مصرف انرژی از رگرسیون کوانتایل با اثرات ثابت غیرجمع پذیر استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که تمرکززدایی مالی رابطه غیرخطی به شکل U معکوس با مصرف انرژی دارد. علاوه بر این، گسترش شهرنشینی و افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی، مصرف انرژی را افزایش و بالا رفتن قیمت انرژی، مصرف آن را کاهش می دهد.

پدیده های ناگوار طبیعی ازجمله سیل و خشک سالی چند قرن اخیر نمود زیادی یافته و اثرات نامطلوب و خسارات فراوانی را برای اقتصادها رقم زده است؛ بنابراین، بلایای طبیعی یکی از چالش های مهم زیست محیطی جهانی است که پیامدهای جدی اقتصادی-اجتماعی فراوانی برای کشورها دارد. در مطالعات گذشته، بلایای طبیعی به عنوان بزرگ ترین تهدید برای جوامع انسانی درنظر گرفته شده است، به طوری که فراوانی و شدت بلایای طبیعی ازجمله سیل و خشک سالی روند افزایشی را در سراسر جهان نشان می دهد.  شواهد بسیاری نشان می دهد که بلایای طبیعی اثرات منفی قابل توجهی را بر بازدهی محصولات کشاورزی و امنیت غذایی داشته است. ایران نیز یکی از مناطق بلاخیزی است که اغلب این بلایای طبیعی اثرات زیان بار و خسارات زیادی برای آن ایجاد نموده است و این حوادث ناگوار طبیعی بسته به شدت و مدت زمان وقوع، می توانند تأثیرات متفاوتی بر رفتار مصرف کننده در ایران داشته باشد؛ از این رو نیاز انجام مطالعات در سطح خُرد که به ایجاد شواهد تجربی و شواهدی درمورد اثرات چنین بلایایی بر شاخص امنیت غذایی و مصرف خانوار در کشورهای درحال توسعه کمک می کند. به همین علت، این مطالعه به بررسی اثر سیل بر مصرف مواد خوراکی و غیرخوراکی در ایران طی سال های 1397 و 1398می پردازد. بدین منظور از داده های طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران و مدل تفاضل در تفاضل استفاده شده است، که این داده ها شامل 3021 خانوار شهری و روستایی شش استان خوزستان، فارس، گلستان، کرمان، اصفهان و همدان می شود. نتایج نشان می دهد، خانوارها در استان هایی که شوک های ناشی از سیل را تجربه می کنند، مصرف تمامی گروه های خوراکی خود را کاهش می دهند. هم چنین نتایج نشان می دهد که وقوع سیل مخارج دخانی خانوار را کاهش و مخارج سوخت و روشنایی، حمل و نقل و بهداشتی خانوار را به صورت معناداری افزایش می دهد. 

افزایش تمرکز در بخش بانکی همراه با مشکلات بحرآن های اقتصادی و مالی اخیر، سبب اهمیت مقررات بانکی در برابر ریسک بالای ناشی از عدم تعادل در ترازنامه بانک ها شده است و کارایی بانک ها به دلیل نقش کلیدی و اساسی آن ها در اقتصاد کشورها، همواره با اهمیت بوده  و عملکرد ضعیف نظام بانکی می تواند تهدیدی جدی برای ثبات اقتصاد کلان به شمار آید. بانک ها با فعالیت های عملیاتی و تامین مالی برای بخش های مختلف اقتصادی، می توانند شرایط مناسبی را برای سرمایه گذاری فراهم کنند و باعث افزایش و رشد سرمایه و در نهایت بهبود تولید ملی شوند.هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین دوره ای ریسک، سرمایه و کارایی در نظام بانکداری ایران است. برای این منظور داده های بانک های تجاری و تخصصی ایران، طی سال های 1398- 1385 جمع آوری شده است و برای سنجش مدل ابتدا به برآورد کارایی بانک ها با استفاده از مدل مرزی تصادفی (SFA) پرداخته شده است، سپس رابطه ی بین ریسک، کارایی و سرمایه را با استفاده از رویکرد رگرسیون به ظاهر غیرمرتبط (SUR) مورد بررسی قرار می گیرد. در مجموع نتایج بدست آمده وجود رابطه بین سرمایه و کارایی با ریسک را بیان می کند. نتایج حاکی از آن بود که با افزایش نسبت سرمایه، ریسک بانک ها کاهش می یابد و افزایش کارایی سبب افزایش ریسک و افزایش نسبت سرمایه می گردد، همچنین با افزایش بازده دارایی بانک ها، نسبت سرمایه افزایش می یابد و افزایش اندازه بانک، باعث افزایش کارایی می شود.

پدیده های ناگوار طبیعی چند قرن اخیر نمود زیادی یافته و در دسته چالش های اساسی زیست محیطی جهانی قرار گرفته است که پیامدهای اقتصادی- اجتماعی فراوانی برای کشورها دارد، به طوری که شواهد بسیاری نشان می دهد که بلایای طبیعی اثرات منفی قابل توجهی بر بازدهی محصولات کشاورزی و امنیت غذایی بر جای می گذارند. بلایای طبیعی می توانند درآمد، بودجه، میزان تولیدات کشاورزی، دستمزد و اشتغال را تحت تأثیر خود قرار داده و در نهایت اثر منفی بر تقاضا بر جای بگذارند که این پدیده، سبب عدم پاسخگویی به نیازهای افراد شده و مشکلات متعددی بر سلامتی افراد وارد می کند. ایران نیز یکی از مناطق بلاخیزی است که اغلب این بلایای طبیعی خسارات زیادی برای آن ایجاد نموده است و این حوادث ناگوار طبیعی بسته به شدت و مدت زمان وقوع، می توانند تأثیرات متفاوتی بر تقاضای افراد داشته باشد. از این رو، انجام مطالعات در سطح خرد، به ایجاد شواهد تجربی در مورد اثرات بلایایی بر تقاضای خانوار به منظور کنترل اثرات منفی آن کمک می کند. به همین علت، این مطالعه به بررسی اثر سیل بر تقاضای گروه های خوراکی و غیرخوراکی در ایران طی سال های 1398- 1397می پردازد. بدین منظور از داده های طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران و مدل سیستم تقاضای EASI استفاده شده است، که این داده ها، شامل اطلاعات خانوار شهری و روستایی، نشان می دهد خانوارها در استان هایی که شوک های ناشی از سیل را تجربه می کنند، تقاضای گروه های خوراکی، سوخت و روشنایی و هتل و رستوران را به علت محدودیت بودجه ای خانوارها در پی کاهش سطح زیرکشت کشاورزی، از بین رفتن محصولات کشاورزی و کاهش درآمد، کاهش می دهند. این در حالی است که تقاضای گروه های بهداشتی خود را به دلیل افزایش پیامدهای منفی سیلاب بر سلامت جسمی و روحی و نیاز به درمان آن ها، افزایش می دهند. همچنین، تقاضای لوازم خانگی نیز افزایش می یابد، چراکه این لوازم در جریان سیلاب ها نابود می شوند و پس از این پدیده خانوارها بایستی دوباره آن ها را خریداری کنند. به علاوه، سیل اثر مثبت و معناداری بر تقاضای حمل و نقل دارد.

رشد شتابان مصرف سوخت در بخش حمل ونقل، افزون بر تشدید مصرف غیربهینه، خطرات دیگری در حوزه های محیط زیست، تأمین وامنیت انرژی ملی به دنبال دارد. از این رو، بهبود بهره وری در مصرف انرژی، با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت، مورد توجه سیاست گذاران می باشد، اما در حقیقت، چنین رویکردی، با بروز پدیده اثر بازگشتی روبرو شده و تا حدود زیادی از میزان اثرات مثبت آن در جهت تقلیل مصرف انرژی، خنثی می شود. در این مطالعه با هدف برآورد اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف بنزین خانوارهای شهری به تفکیک چهار طبقه مصرفی (کم تر از 60 لیتر، 60 تا 80 لیتر، 80 تا 120 لیتر و بیش از 120 لیتر)، طی سال های 1396 - 1399، از مدل سیستم تقاضای تقریبا ایده آل و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف بنزین به تفکیک چهار طبقه مصرفی کم تر از 60 لیتر، 60 تا 80 لیتر، 80 تا 120 لیتر و بیش از 120 لیتر به ترتیب برابر با 73/0، 94/0، 63/0 و 47/0 می باشد. چنین یافته هایی نشان می دهد که به موازات افزایش مصرف غیرسهمیه ای بنزین، صرفه جویی بیشتری تحقق می یابد. در حقیقت مکانیزم قیمت گذاری بنزین که همواره مورد انتقاد قرار گرفته، عاملی مهم در میزان اثر بازگشتی است و اصلاحات بیشتری در این زمینه لازم می باشد.   طبقه بندی JEL : K32, C32, H20, D61

سوالی که مدنظر پژوهشگران در حیطه اقتصاد دانش بنیان است، این است که از میان مولفه های موثر بر سرمایه گذاری نامشهود، آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات وزن سنگین تری نسبت به مابقی مولفه ها دارد؟ در این مطالعه با استفاده از رویکرد CHS به محاسبه اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود پرداخته شد. در تحقیقات کورادو و همکاران (2005)، سرمایه گذاری نامشهود را به سه قسمت عمده اطلاعات رایانه ای، دارایی نوآورانه و صلاحیت های اقتصادی تقسیم کرده اند. در این مقاله، مولفه فناوری اطلاعات و ارتباطات که جزء اول سرمایه گذاری نامشهود است را از آن جدا کردیم و میزان اثر گذاری آن بر بهره وری عوامل تولید بررسی شده است. حوزه مورد مطالعه، صنایع کارخانه ای با کد طبقه بندی رتبه فعالیت های اقتصادی چهار رقمی برای کارکنان 10 نفر و بالاتر طی سال های 1375 تا 1396 است. با استفاده از داده های پانلی و با الگوی گشتاورهای تعمیم یافته به برآورد تابع بهره وری برای صنایع کارخانه ای پرداخته شد. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که ICT نقش پررنگی بر بهره وری کل عوامل تولید دارد. همچنین ضریب آن نسبت به دیگر مولفه های سرمایه گذاری نامشهود، بالاتر است.

در ابتدای سال 1397 با هدف حمایت از اقشار ضعیف جامعه، سیاست ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به ویژه مواد غذایی اجرایی شد، پس از گذشت چهار سال، در 19 اردیبهشت ماه سال 1401، با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، دولت به منظور هدفمندی یارانه ها و اصلاح عوارض منفی ناشی از اعمال این سیاست و بهبود وضعیت اقتصادی؛ اقدام به حذف آن برای برخی اقلام از جمله گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن نباتی کرده است و به صورت نقد، مبلغ 400.000 تومان به دهک های اول تا سوم و 300.000 تومان به دهک های چهارم تا نهم جهت جبران میزان رفاه از دست رفته خانوار، پرداخت می کند. این مطالعه به بررسی آثار حذف ارز ترجیحی بر تقاضای گروه های خوراکی فوق و غیرخوراکی شامل پوشاک، مسکن، حمل و نقل و سایر گروه ها که ضریب اهمیت بالایی در سبد مصرفی خانوار دارند، با در نظر گرفتن برخی متغیرهای جمعیت شناختی شامل اندازه خانوار، جنسیت، سن، تحصیلات و شاغل بودن سرپرست خانوار؛ در هفته های نخست به کارگیری این سیاست پرداخته است. برای محاسبه درصد افزایش قیمت اقلام خوراکی مورد مطالعه در فاصله قبل و بعد از اجرای طرح مذکور، قیمت های رسمی اعلام شده وزارت صمت، مبنای کار قرار گرفته است، لذا با به کارگیری مدل سیستم تقاضای EASI و استخراج کشش های قیمتی و درآمدی و شبیه سازی اطلاعات هزینه ای تک تک خانوارها پس از اجرای سیاست مذکور با استفاده از معیار تغییرات جبرانی (CV) و محاسبه دوباره ضریب جینی، به بررسی تأثیر اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بر رفاه خانوارهای شهری در ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، در صورت اجرای کامل سیاست مذکور توسط دولت و مفروض بر ثابت ماندن قیمت سایر گروه های کالایی، در کوتاه مدت، بهبود نسبی در شاخص ضریب جینی که بیانگر کاهش نابرابری است، حاصل می شود. طبقه بندی JLE : C32, E42, F37, D63