علی رحیم پور

تردیدی نیسـت که حوزه خلیج فارس به لحاظ دارا بودن ارزش های ویژه ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی، همواره بعنوان کانون رقابت قدرت های بزرگ در صحنه بین المللی مطرح خواهد بود و هرگاه تنش یا تعارضی در منطقه شکل بگیرد که منجر به ایجاد بحران و ناامنی شود، با عکس العمل جدی کشورهایی که منافع اقتصادی و سیاسی شان به منابع انرژی و صـــدور آن وابسته است مواجه می شود.لذا برقراری امنیت وثبات و تداوم آن درحوزه خلیج فارس از مهمترین اولویت های منظومه های قدرت در قرن بیست و یکم خواهد بود. حال اگر کشورهای منطقه قادر باشند با تفاهم و همکاری زمینه های برقراری امنیت و ثبات را با مشارکت جدی همه اعضاء در منطقه فراهم نمایند، قطعاً بیشترین بهره را خواهند برد و در دهه های آتی با توجه به امکانات و منابعی که در اختیار دارند در جهت افزایش منافع ملی و اقتدار بین المللی خود حرکت خواهند کرد. به هرحال بقا و رونق اقتصادی کشورهای صنعتی دنیا وابســته به تولید و عرضه نفت و گاز خواهد بود و چون بیش از70درصد این منابع در خلیج فارس متمرکز شده است ، کشورهای بزرگ و در رأس آن ایالات متحده تا زمانی که این منابع حیاتی در منطقه وجود دارد از آن چشم پوشی نخواهند کرد . این موضوع کاملا واضح است که اگر کشورهای منطقه نتوانند امنیت لازم را برای تولید و صدور منابع انرژی خلیج فارس فراهم نماید ، قطعاً امنیت از خارج از منطقه به آنها تحمیل شده و این امر به بهای از دست رفتن منافع ملی شان تمام خواهد شد. لشکرکشی های ایالات متحده و متحدین غربی اش از اوایل دهه1990در خلیج فارس در همین راستا قابل توجیه است. محقق در این پژوهش تلاش دارد تا پاسخی جامع برای این سؤال که آیا کشورهای منطقه حوزه خلیج فارس با توجه به ظرفیت ها و توان مندی های اقتصادی و سیاسی خود قادرند به درجه ای از فهم و درک مشترک در راستای کمک به امنیت جهانی و حفظ ثبات و آرامش در خلیج فارس بدون اتکاء به قدرت های برون منطقه ای دست یابند یا خیر ؟ ، پیدا کند . بررسی و تحلیل وضع موجود،ضمن تبیین جایگاه استراتژیک ایران، بررسی سناریوها و راهکارهای توسعه همکاری منطقه ای در بین کشورهای حوزه خلیج فارس از منظر اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی، گردشگری، سیاسی و نظامی و تحلیل موضوع از نظر تئوریک جهت کـــاهش تنش ها با توجه به نیاز جهانی به امنیت خلیج فارس از دیگر اهداف این پژوهش است

گردشگری، در سال 2012 همچنان یکی از برترین صنایع و فعّالیت های درآمدزا و اشتغال زای جهان به شمار می رود. این صنعت توانسته در سال 2011 معادل 030/1 تریلیون دلار درآمد نصیب بازارهای مقصد گردشگری جهان کند. بر اساس پیش بینی های سازمان جهانی جهانگردی، آینده بازار اقتصاد و تجارت بین المللی دنیا، بویژه در سال 2020 با تعداد 360/1 میلیارد نفر گردشگر ورودی و تعداد 809/1 میلیارد نفر در سال 2030 در اختیار صنعت گردشگری خواهد بود. این در شرایطی است که در سال2020 بالغ بر 717 میلیون و در سال 2030 بالغ بر 037/1 تریلیون نفر گردشگر به کشورهای درحال توسعه سفر خواهند کرد. این یعنی فرصتی برای این کشورها که اکثراً از پدیده اجتماعی و اقتصادی بیکاری و عدم درآمد ارزی کافی در رنج هستند. هم اکنون از 983 میلیون نفر گردشگر بالغ بر 450 میلیون نفر به کشورهای در حال توسعه سفر می کنند. سؤال اصلی این پژوهش نیز در همین راستا تعریف می شود که به راستی در این بازار تجارت عظیم بین المللی گردشگری، جایگاه جمهوری اسلامی ایران کجاست و چگونه می توان با توجه به منابع گردشگری انحصاری موجود در کشور از این منابع به نفع منافع ملی و کمک به اقتصاد بحران زده کشور استفاده کرد؟ محققین در این پژوهش تلاش کرده اند تا بر اساس روش تحلیلی و توصیفی و استفاده از اسناد کتابخانه ای، و همچنین با استناد به آمار ارائه شده از سوی سازمان جهانی جهانگردی در سال 2012، در یک مقایسه تطبیقی، علاوه بر بررسی و مطالعه شرایط حاکم بر بازار گردشگری جهان، موقعیت و جایگاه ایران را بررسی و برای حضور مؤثرتر کشور در این بازار ارائه طریق نمایند. یافته های تحقیق نشان می دهد که اگر براساس اصول علمی بازاریابی، نتوان داشته های خود را به محصولاتی با مزیت های رقابتی و ویژه تبدیل کرد، قطعاً نمی توان از این بازار سهم مناسبی را به دست آورد و صرفا افسوس فرصت های از دست رفته برای مسئولان و مردم به جای خواهد ماند.

جاذبه ها و مقاصد بی بدیل ایران، استعداد بسیار زیادی را برای این کشور در استفاده از مزایا و منافع صنعت گردشگری ایجاد کرده است؛ اما بر اساس آمار شورای جهانی سفر و گردشگری، در سال 2011 (از میان 182 کشور)، رتبه ایران از حیث مشارکت صنعت گردشگری در تولید ناخالص ملی، 127، از نظر میزان مشاغل صنعت گردشگری و شاغلان آن، 135 و از حیث سرمایه گذاری در صنعت، 138 است؛ و در حالی که بر اساس مقاصد گردشگری موجود باید حداقل 5% از درآمد گردشگری جهان را به خود اختصاص دهد در سال 2011 در حدود 4/0% از درآمد جهانی، نصیب ایران می شود که نشان از وضعیت نامطلوب صنعت گردشگری و استفاده نکردن از قابلیت ها و استعدادهای کشور دارد. از این رو ضروری است مسائل عمده این صنعت، شناخته و تبیین شود. این مقاله با این هدف و با استفاده از روش تحقیق آمیخته اکتشافی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی در بخش کیفی و استفاده از روش پیمایشی و استفاده از مدل معادلات ساختاری در بخش کمی به بررسی مسائل صنعت گردشگری پرداخته و پس از دستیابی به کفایت نظری در مصاحبه با خبرگان و اجرای روش تحلیل محتوای کیفی بر روی مصاحبه ها، اقدام به توزیع پرسشنامه با استفاده از روش پیمایشی نموده و به 22 مسئله عمده صنعت گردشگری کشور در 4 دسته مسائل سطح دولتی صنعت، مسائل بخش خصوصی صنعت، مسائل سطح ملی و مسائل سطح بین المللی صنعت دست یافته است

امروزه در سازمان ها به منابع انسانی به عنوان مهمترین منابع سازمان نگریسته می شود و مدیران دریافته اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمان می باشد، از این رو امروزه توجه به مقوله تعهد منابع انسانی به سازمان و انجام هرچه بهتر نقش ها وحتی وظایف فرانقشی توسط منابع انسانی یکی از دغدغه های جدّی مدیران می باشد. یکی از مباحث مطرح در این زمینه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی است که به عنوان اراده کارکنان برای انجام بیشتر و بالاتر از نقش هایی که به آن ها واگذار شده است تعریف می شود. در صنعت گردشگری به دلیل ماهیت خدماتی این صنعت انجام رفتار شهروندی سازمانی از سوی کارکنان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است ازاین رو محققین در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر بروز این رفتارها در صنعت گردشگری پرداخته اند. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش پیمایشی و جامعه آماری آن مدیران و کارشناسان گردشگری شهر شیراز می باشند. نویسندگان پس از استفاده از نرم افزار LISREL 8. 5و آزمون فرضیات نتیجه گرفته اند که هشت عامل کلیدی اعتماد سازمانی، رهبری، رضایت شغلی، عدالت سازمانی، ماهیت شغل، ویژگی های کارکنان، فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر بروز رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان صنعت گردشگری دارا می باشند.

برخی از اندیشمندان قرن بیست و یکم را قرن گردشگری می دانند قرن صنعتی پاک و بی دود که نقش بسزایی را در توسعه کشورها بر عهده دارد. کشور ایران به دلیل دارا بودن جاذبه ها و مقاصد بی بدیل استعداد بسیار زیادی در استفاده از مزایا و منافع این صنعت را دارا می باشد. اما علیرغم برخورداری از این پتانسیل بالقوه، صنعت گردشگری کشور به صورت مطلوبی توسعه نیافته است که یکی از دلایل عمده آن از دید صاحب نظران و خبرگان صنعت، عدم وجود نیروهای مستعد و باکیفیت در صنعت می باشد که در واقع می بایست از طریق برنامه ریزی استراتژیک سرمایه انسانی به جذب آنها در صنعت اقدام نمود. برنامه ریزی استراتژیک سرمایه انسانی یک رویکرد جامع و ساختار یافته پیرامون فرآیند تحلیل تعداد و استعداد های مورد نیاز سازمان و یا صنعت در راستای جهت گیری های استراتژیک فعلی و آتی آن می باشد که محققین در این مقاله سعی در شناسایی و تبیین عوامل موثر بر این برنامه ریزی در صنعت گردشگری کشور نموده اند. این مقاله با این هدف و با استفاده از روش تحقیق آمیخته اکتشافی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی در بخش کیفی و استفاده از روش پیمایشی و نرم افزارهای SPSSوLISREL در بخش کمی به بررسی این عوامل پرداخته و پس از دستیابی به کفایت نظری در مصاحبه با خبرگان و اجرای روش تحلیل محتوای کیفی بر روی مصاحبه ها، اقدام به توزیع پرسشنامه با استفاده از روش پیمایشی نموده و به 48 عامل در 4 دسته عوامل موثر بر برنامه ریزی استراتژیک سرمایه انسانی در صنعت گردشگری کشور در بخش های دولتی صنعت، خصوصی صنعت، سطح ملی و سطح بین المللی صنعت دست یافته است.

گردشگری، در سال 2012 همچنان یکی از برترین صنایع و فعالیت های درآمدزا و اشتغال زای جهان به1 تریلیون دلار درآمد نصیب بازارهای مقصد / شمار می رود. این صنعت توانسته در سال 2011 معادل 030گردشگری جهان کند. بر اساس پیشبینی های سازمان جهانی جهانگردی، آینده بازار اقتصاد و تجارت بین-1 میلیارد نفر در / 1 میلیارد نفر گردشگر ورودی و تعداد 809 / المللی دنیا، بویژه در سال 2020 با تعداد 360 سال 2030 در اختیار صنعت گردشگری خواهد بود. این در شرایطی است که در سال 2020 بالغ بر 7171 تریلیون نفر گردشگر به کشورهای درحال توسعه سفر خواهند کرد. / میلیون و در سال 2030 بالغ بر 037این یعنی فرصتی برای این کشورها که اکثراً از پدیده اجتماعی و اقتصادی بیکاری و عدم درآمد ارزی کافی در رنج هستند. هم اکنون از 983 میلیون نفر گردشگر بالغ بر 450 میلیون نفر به کشورهای در حال توسعه سفر میکنند. سؤال اصلی این پژوهش نیز در همین راستا تعریف میشود که به راستی در این بازار تجارت عظیم بین المللی گردشگری، جایگاه جمهوری اسلامی ایران کجاست و چگونه میتوان با توجه به منابع گردشگری انحصاری موجود در کشور از این منابع به نفع منافع ملی و کمک به اقتصاد بحرانزده کشور استفاده کرد؟ محققین در این پژوهش تلاش کردهاند تا بر اساس روش تحلیلی و توصیفی و استفاده از اسناد کتابخانه ای، و همچنین با استناد به آمار ارائه شده از سوی سازمان جهانی جهانگردی در سال 2012 ، در یک مقایسه تطبیقی، علاوه بر بررسی و مطالعه شرایط حاکم بر بازار گردشگری جهان، موقعیت و جایگاه ایران را بررسی و برای حضور مؤثرتر کشور در این بازار ارائه طریق نمایند. یافته های تحقیق نشان میدهد که اگر براساس اصول علمی بازاریابی، نتوان داشتههای خود را به محصولاتی با مزیتهای رقابتی و ویژه تبدیل کرد، قطعاً نمیتوان از این بازار سهم مناسبی را بهدست آورد و صرفا افسوس فرصتهای از دست رفته برای مسئولان و مردم به جای خواهد ماند.