مرتضی قربان سرشت

در طی دویست سال گذشته، فرایند شکل گیری دموکراسی نه تنها یکنواخت نبوده بلکه همراه با نوسان های گوناگون، ازجمله جنگ ها و کشمکش های خارجی و داخلی بوده است. پرسش اصلی این است که آیا در سامانه تأثیر و تاثر سطح آموزش بر وقوع کشمکش های داخلی کشورها، افزایش سطح دموکراسی (همراه با افزایش سطح سرمایه انسانی) منجر به کاهش وقوع کشمکش های داخلی خواهد شد یا خیر. این مطالعه با استفاده از 11 دوره زمانی (با فواصل 5 ساله) و 83 کشور منتخب جنگ زده، به بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و جنگ (کشمکش) داخلی با احتساب نقش دموکراسی در این اثرگذاری می پردازد. برای برآورد روابط بین متغیرها از روش حداقل مربعات تعمیم یافته-پانلی استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه ای منفی و معنادار بین متغیرهای سرمایه انسانی، تولید ملی، دموکراسی با متغیر جنگ (کشمکش) داخلی است. همچنین، با ورود متغیر تعاملی (دموکراسی ضربدر سرمایه انسانی) در مدل، نتایج حاکی از وجود اثر تصاعدی-کاهشی هر دو متغیر دموکراسی و سرمایه انسانی در احتمال وقوع کشمکش ها است.

فساد بالا از ویژگی های کشورهای درحال توسعه است. در کشورهای درحال توسعه پدیده فساد حجم بالای قابل مشاهده ای دارد. نگرانی از اثرات جهانی صنعتی شدن، رشد فزاینده جمعیت و شهرنشینی، از جمله عامل های اثرگذار بر فساد شناخته شده اند. شناسایی عوامل مؤثر بر فساد یکی از دغدغه های اقتصاددانان توسعه است. در این مطالعه با استفاده از داده های سالانه 2002 تا 2011، رابطه بین شاخص فساد و متغیرهای تراکم جمعیت ( اندازه کشور)، تولید ناخالص داخلی سرانه، با احتساب نقش دموکراسی در این اثرگذاری، برای 84 کشور مورد بررسی قرار گرفته است. ازآنجاکه مطالعات پیشین وجود رابطه ای معنی دار میان تراکم جمعیت و فساد را تأیید می کنند لذا، پژوهش حاضر سعی دارد علاوه بر نشان دادن این روابط، به بررسی تأثیر متغیر دموکراسی بر نتایج این روابط بپردازد. مسئله اصلی مقاله این است که چگونه و چه مقدار دموکراسی روی رابطه بین فساد و تراکم جمیت نقش دارد. برای رفع مشکلات درون زایی، از برآورد متغیرهای ابزاری و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که با افزایش تراکم جمعیت، در صورتی که سطح دموکراسی به شکل مناسبی بالا باشد، فساد کاهش خواهد یافت؛ برعکس، اگر سطح دموکراسی خیلی پایین باشد با افزایش تراکم جمعیت، فساد افزایش می یابد

مقدمه: اقتصاد جرم از موضوعات بین رشته ای است و از مباحث پر چالش در اکثر کشورها محسوب می شود. فعالیت های مجرمانه، به عنوان پدیده ناخوشایند اجتماعی، معلول عوامل اقتصادی و اجتماعی متعددی است. با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهای مختلف، مطالعات گوناگونی در تبیین عوامل اصلی وقوع جرایم انجام گرفته است. روش: در این تحقیق سعی شده است با استفاده از داده های ترکیبی برای 30 استان ایران برای دوره سه ساله 1385 تا 1387، و با به کارگیری روش شناسی اقتصادسنجی پانلی، تأثیر برخی از عوامل اقتصادی نظیر فقر، بیکاری و شهرنشینی بر جرایمی مانند صدور چک بلامحل، سرقت، اختلاس و ارتشاء نخست به صورت مجزا و سپس در قالب شاخصی ترکیبی متشکل از میانگین این سه جرم به عنوان نماینده جرایم اموال و مالکیت، مورد بررسی قرار گیرند. یافته ها: نتایج برآورد مدل های انتخابی در این تحقیق نشان می دهند که میزان تأثیر هر سه متغیر توضیحی فقر، بیکاری و شهرنشینی بر متغیر وابسته جرایم علیه اموال در ایران، معنادار و مثبت هستند. نتایج: از میان سه متغیر توضیحی فقر، بیکاری و شهرنشینی، متغیر بیکاری دارای بیش ترین تأثیر قابل ملاحظه بر متغیر جرایم علیه اموال است. پس، برای کاهش جرایم علیه اموال در کشور باید در تصمیم گیری سیاست های اقتصادی می باید عمدتاً معطوف به کاهش میزان بیکاری در کشور شود.

واگنر معتقد است، با افزایش درآمدهای سرانه، اندازه نسبی هزینه های بخش عمومی جهت بسترسازی زیرساختهای اقتصادی از جمله انرژی ارزان افزایش می یابد. هدف از این پژوهش، برآورد اثرات بلندمدت و کوتاه مدت رشد اقتصادی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی (برق) با استفاده از داده های سالانه ی سری زمانی در ایران طی دوره زمانی 1350 تا 1393 است. برای این منظور، از آزمون خودتوضیح برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) جهت نشان دادن روابط بلندمدت، از آزمون تصحیح خطای برداری (ECM) برای بیان روابط کوتاه مدت و نیز از آزمون علیت گرانجر به منظور تعیین رابطه ی علیت، استفاده شد. نتایج نشان داد که در دوره بلندمدت، رشد اقتصادی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، موجب تحریک مصرف برق در کشور ایران شده است. آزمون علیت چندمتغیره مؤید رابطه ی علی یک طرفه از طرف رشد اقتصادی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، به سمت مصرف برق است. نتایج همچنین نشان داد که در بلندمدت، یک درصد افزایش در متغیرهای رشد اقتصادی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، مصرف برق را به ترتیب به میزان 78/0 و 028/0 درصد افزایش می دهد. ضریب تصحیح خطا نیز نشان می دهد که در هر دوره 7/9 درصد از عدم تعادل در مصرف حقیقی سرانه برق تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود. نتایج موید برقراری نظریه واگنر، مبتنی بر وجود رابطه بین رشد درآمد سرانه و پیچیدگی اقتصادی و به نبال آن افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات رفاهی جدید از جمله فراهم آوری انرژی ارزان توسط دولت است.

بررسی وضعیت متوسط درآمد سرانه، نشان می دهد که کشورهای عضو اوپک طی چند سال اخیر با وجود بالا بودن نرخ سرمایه گذاری در این کشورها، نسبت به کشورهای در حال توسعه غیرنفتی، از نرخ رشد اقتصادی پائینی برخوردار بوده اند؛ این موضوعی قابل تأمل و بحث برانگیز در این کشورها است. به منظور بررسی درجه ی توسعه یافتگی بین بخش گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها و بخش رشد اقتصادی، این مقاله با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم-یافته ی پانلی و با به کارگیری مدل های رشد مناسب، برای دوره ی زمانی 2000 تا 2013 و با انتخاب 11 کشور عضو اپک، به این موضوع پرداخته است. نتایج حاکی است با افزایش یک درصدی در هر یک از متغیرهای گسترش واردات فاوا، تعداد کاربران موبایل و اینترنت و تشکیل سرمایه ثابت، رشد اقتصادی در بازه ی 16/0 درصد تا 47/0 درصد افزایش داشته است. همچنین، علامت اثرگذاری هر یک از متغیرهای نرخ تورم (منفی)، رشد نیروی کار فعال و آموزش دیده (مثبت)، تعداد افراد تحصیلکرده ی شاغل (مثبت)، بر رشد اقتصادی مطابق با یافته های پژوهش های پیشین است.