حسین رحمت اللهی

اصل تداوم نظام سیاسی ایجاب می کند که مجالس قانونگذاری تعطیل بردار نباشند. حال آنکه ممکن است شرایطی به وقوع بپیوندد که مجالس قانونگذاری را دچار فترت یا وقفه کند. پژوهش حاضر با به کارگیری رویکردی قانون محور از رهگذر تطبیق و مقایسه ضمن به کار گیری روش هرمنوتیکی و تفس یری به فهم مفهوم فترت می پردازد. همچنین با ارائه برداشتی قصد گرایانه، با استفاده از صورت مشروح مذاکرات قانون اساسی، فترت در مجالس قانونگذاری را از حیث عملکردی و نهادی قابل بررسی می داند. اگرچه از ظاهر اصل (63) قانون اساسی اصل عدم تعطیلی مجلس برداشت می شود؛ اما خلأها و ابهاماتی که در اصول متعدد قانون اساسی وجود دارد این پرسش را مطرح می کند که نظام حقوقی حاکم بر فترت مجلس در قانون اساسی ایران در مقایسه با سایر نظام های حقوقی چگونه است؟ در صورت امکان وقوع فترت کدام نهاد مناسب ترین جانشین برای مجلس شورای اسلامی است؟ سایر نظام های سیاسی به فراخور پارلمانی، ریاستی یا نیمه پارلمانی نیمه ریاستی بودن تمهیداتی را در قوانین خود پیش بینی کرده اند. در این میان نظام پارلمانی انگلیس پیش بینی کارآمدتری را در دوران فترت ارائه می کند، زیرا چنانچه دولت به حربه انحلال پارلمان متوسل شود، قضاوت میان پارلمان و دولت به مردم در قالب یک انتخابات عمومی واگذار می شود. این راهکار از یک سو موجب رهایی از بن بست می شود و از سوی دیگر به فترت پارلمان قالبی دمکراتیک می بخشد. همچنین تمهیداتی را برای اتخاذ تصمیم در دوران تعطیلات پارلمان باعنوان «فراخواندن پارلمان» پیش بینی کرده است.

مطالعه دولت و کارکردهای آن از منظر انسانشناختی - مبتنی بر طبیعت و اوصاف انسان - میتواند از دقیقترین شیوههای پژوهش در این حوزه قلمداد شود. به عقیده طیفی از فلاسفه، «آکراسیا» یکی از اوصافی است که غالباً در رفتار انسانها رخ میدهد؛ به معنای «نا خویشتنداری» است و به وصف انسان در «مرحله عمل» اشاره میکند که مطابق آن خِرد، تحت تأثیر امیال و غرایز قرار گرفته و در نتیجه فرد نمیتواند مطابق «بهترین حکم خِرَد خود» عمل کند. چنین جزئی از عوامل مؤثر بر کنش انسان، باب جدیدی از تحلیل در زمینه پرچالش مبانی و محدوده مداخلات دولت در حوزه اخلاق میگشاید و نشان میدهد که چگونه تحت تأثیر این گزاره، کارکردهای دولت توضیح داده میشوند. رویکرد انسانشناختی به کارکردهای اخلاقی دولت علیرغم اهمیت خود، رویکرد جدیدی است که در آثار حقوقی سابقه چندانی ندارد. این مقاله مبتنی بر دادههای فلسفی تلاش میکند ضرورت چنین رویکردی و بخشی از تأثیر آن را بررسی کند. آکراسیا نشان میدهد نظریات مطرح در حوزه کارکرد اخلاقی دولت - کمالگرایی و بیطرفی - هرکدام به دلیل نادیدهگرفتن بخشی از فرایند عمل در انسان مخدوش هستند. آکراسیا، حداقلی از کارکردهای اخلاقی را که لازمه زیست بهتر جمعی است، اثبات میکند. رد یا اثبات کمالگرایی و بیطرفی بهصورت کلی در حوزه مطالعه حاضر نیست و غرض نشاندادن بخشی از رابطه دولت و انسان مبتنی بر وصف آکراسیاست

امنیّت یکی از اساسیترین دغدغههای جوامع انسانی در طول تاریخ بوده است. دولت مهمترین نهاد تأمین کننده امنیّت تلقی میگردید. مفهوم امنیّت بسیار فراگیر و گسترده شده است. مفهوم امنیّت نظامی – سیاسی به امنیّت انسانی تحول یافته است. این بٌعد جدید امنیّت نه در سطح دولت- ملت، بلکه در سطوح و ابعاد مختلف، مطرح میباشد. امنیت انسانی به معنای رهایی از ترس و رهایی از نیاز می باشد. تاثیرگذاری آن بر همه شاخه های توسعه و حیات انسان، به آن نقشی بنیادین داده است، مراقبت از امنیّت انسانی در مقابل انواع تهدیدات، به یکی از وظایف اصلی دولت و حکومتها تبدیل شده است و آنان موظفند در برنامهریزی خود امنیّت انسانی را در اولویت قرار دهند. به طوری که تامین وتضمین آن توسط دولت، شادکامی را به دنبال خواهد داشت و بهروزی مردم و احساس رضایت آنها به افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی خواهد انجامید. بنابراین، تبیین مفهم «امنیت انسانی» و شاخص های آن می تواند گام مؤثری در راستای تقویت حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین به شمار رود، بنابراین هدف پژوهش حاضر نقش دولت در امنیت انسانی با رویکرد قانون اساسی و تاثیر آن بر شادکامی می باشد. در راستای دستیابی به هدف پژوهش پرسش اصلی مقاله حاضر این است که عناصر امنیت انسانی کدامند و چه تاثیری بر شادکامی و رضایتمندی مردم دارد و نقش دولت چیست؟ جهت پاسخ به پرسش، براساس روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و با بهرهگیری از نظریه ها، این نتایج را میتوان مطرح نمود، در دهه های اخیر بحث بر سر اهمیت شادکامی به جهت تاثیرات فراوانش در کیفیت و رضایتمندی از زندگی افراد و همچنین تکلیف دولت ها در قبال آن مطرح شده است. شادکامی در مفاهیمی همچون؛ بهروزی، لذت، فضیلت، سعادت، خوشبختی و ...به کار رفته است که همگی در معنی متفاوت، اما در گفتمان به عنوان مترادف به کار می روند. با پیشرفت علم و تکنولوژی، توسعه تمدن بشری و با ظهور پدیده جهانی شدن، تحول عظیمی در مفهوم دولت و تکالیفش اتفاق افتاد، سطح نیازهای بشر ارتقاء یافت و دیگر وظیفه دولتها به تنهایی تامین منفعت عمومی و ارائه خدمت عمومی نیست، بلکه تامین رفاه اجتماعی نیز، به عنوان وظیفه ای جدید بر دوش دولتها نهاده شد.

نظام حقوقی اسپانیا که به دلیل وجود تفاوت های قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی ازیک سیستم باز عدم تمرکز و در قالب نظام منطقه ای با اعطای خودمختاری به مناطق مختلف هفده گانه اداره می شود، می توان یک دولت بسیط محسوب کرد که تمرکززدایی آن هم سطح دولت های مرکب نیست. در مقابل صیانت ازتمرکززدایی منطقه ای و آزادی واحدهای محلی، قانون اساسی اسپانیا محدودیت تجزیه ناپذیری ملت اسپانیا را به مانند چراغ قرمز از نظر دور نداشته است. برای تضمین و صیانت از این اصول نقش نهادهای دولت مرکزی ازجمله دادگاه قانون اساسی اسپانیا از همه نهادها در برهه های زمانی مختلف، مخصوصا در سال های اخیرکه احساسات استقلال طلبانه در کاتالونیا به اوج خود رسیده پررنگ تر و آشکار است. باتوجه به مناقشات حادث شده بین دولت مرکزی و نهادهای منطقه خودمختارکاتالان، عملا دادگاه خود را در مواجهه با دو اصل مهم می بیند؛ یکی اصل مشروطه خواهی که بر حفظ حاکمیت قانون اساسی و اصول مهم آن از جمله؛ یکپارچگی ملت تأکید دارد و دیگری حق تعیین سرنوشت، که برخلاف مفهوم حقوقی آن که بیانگر آزادی عمل و استقلال اداری مناطق خودمختار است، در مفهوم سیاسی به سمت تجزیه طلبی گرایش پیداکرده است. نفوذ دادگاه بر نظم سیاسی در وهله نخست از ایفای نقش داوری بین دولت مرکزی و واحدهای مستقل محلی برمی خیزد و دادرس اساسی تلاش می کند تنش ها را کاهش داده و تعادل لازم بین خودمختاری مناطق ویکپارچگی ملت به وجود آورده، به نحوی که هم ضامن یکپارچگی وحاکمیت مستقل ملت اسپانیا باشد و هم ازخودمختاری مناطق، صیانت اساسی کند.

مقاله پیش رو با فرض مطلوبیت و بایستگیِ سیاست عدم تمرکز حداکثری اختیارات اداری- سیاسی، می کوشد تا نخست علّت وجودی و غایی این تفکر را با بهره گیری از داده های حقوق عمومی واکاود؛ سپس با نظر به چالش هایی که در عمل مانع تحقق حق تعیین کنندگی و نقش آفرینی شهروندان در عرصه سیاست گذاری های کلان اداری- سیاسی می شود، درصدد است تا در پرتوی سیاست تمرکززدایی کامل اختیارات و با توجه به شکل دولت ها: دولت بسیط و انواع آن، دولت مرکب و انواع آن و نحوه نظارت قدرت مرکزی بر آن ها، یافته های تحقیق را در جهتِ تحقق و استقرار دولت محلی کارآمد و دموکراتیک به کار گیرد. به باور این نوشتار، مشخصه اصلی دولت محلی کارآمد آن است که فرآیند تقویت کردن شهروندان را در حوزه عمومی، با واگذاری بیشترین میزان اختیارات تصمیم گیری در امور اداری و سیاسی به شهروندان، تثبیت و تحکیم می نماید. از این رو مقاله حاضر در جهت اثبات مدعای پیش گفته، با رویکردی تاریخی- تحلیلی به موضوع مورد بحث می پردازد.

بحث از هستی شناسی اخلاقی دولت ها و نسبت میان نظام حقوقی و نظام اخلاقی از مطرح ترین مباحث فلسفه حقوق و گرایش حقوق عمومی به شمار می رود. الگوی اخلاقی حاکم بر دولت ها که به دو طیف دولت های بی طرف و کمال گرا تقسیم می شوند، با یکدیگر متفاوت است. در این میان دولت های بی طرف با توجه به ساختار فردگرایانه، اعتقاد به مشروعیت قراردادی قدرت و پذیرش نسبی گرایی اخلاقی اغلب جزء دسته غیرواقع گرایان اخلاقی قرار می گیرند. قائلان به غیرواقع گرایی اعتقاد دارند که ارزش ها و الزامات اخلاقی اموری خارج از ذهن و ادراکات افراد نیستند و تنها افراد هستند که معیار و ملاک اخلاق را مشخص می کنند. تأکید این نظریه بر این است که ارزش ها، فاقد غایات آفاقی و به عنوان امری نسبی شناخته می شوند. در این مقاله تلاش شده است ضمن ارائه دیدگاه های مطرح در حوزه غیرواقع گراییِ اخلاقی با روش تحلیلی و توصیفی به شرح بنیان های نظری دولت های بی طرف پرداخته شود. نتیجه آنکه بر بنیاد نتایج این نوشتار هستی اخلاقی دولت بی طرف در موارد متعددی از جمله فردگرایی، نسبی گرایی، قراردادگرایی، احساس گرایی، ذهنیت گرایی مطابق با نظریه غیرواقع گرایی اخلاقی است.