محسن باقری نصرآبادی

به دلیل آنکه جنگ هستی یک ملت را تهدید می کند، در جوامع مختلف همواره باعث بازتولید افق های دانشی جدید در آن جامعه شده است، از جمله می توان به دانش مدیریت اشاره کرد. از دیگر سو، فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان را می توان از عوامل اصلی موفقیت یا شکست آن برشمرد. در این نوشتار با مطالعه و بررسی فرهنگ تشکیلاتی حاکم بر رزمندگان کشور در دوران دفاع مقدس و تجزیه وتحلیل آن، به الگویی از فرهنگ سازمانی مطلوب برای سازمان های ایرانی با الگوگیری از مدل سه سطحی ادگار شاین دست می یابیم. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل مقوله های حاصل از مطالعة کتابخانه ای و اسناد و نیز مصاحبه های عمیق انجام گرفته بوده است. نتایج نشان داد الگوی فرهنگ سازمانی جهادی در مبنایی ترین سطح خود، یعنی سطح باورها، مفروضات و ارزش های غایی، می تواند در همة دوره ها منشأ تحول و پیشرفت سازمان های کشور باشد، هر چند در سطح نمودها، مصنوعات و ارزش های ابزاری به اقتضای هدف و نوع سازمان متفاوت است.

عرصه سازندگی در کشور بسیار پرتلاطم و محل نزاع بازیگران و عوامل مختلفی است که هر یک به نحوی درگیر آن هستند. سؤال اصلی مقاله این است که چگونه و با چه چارچوبی می توان نوع مداخله و اثرگذاری مطلوب را برای بسیج سازندگی به عنوان یکی از بازیگران کلیدی این عرصه طراحی کرد؟ در این مقاله از «چارچوب تحلیل نهادی» که مؤلفه های آن با استفاده از شاخص های بومی تکمیل و تدوین شده، استفاده می شود. این شاخص ها در مصاحبه با ده نفر از متصدیان بسیج سازندگی و استخراج 17 بند از بیانات امام خمینی و مقام معظم رهبری و با استفاده از روش «تحلیل مضمون» استنتاج شده است. مهم ترین نتیجه و یافته این مقاله ارائه چارچوبی است که به مثابه یک نقشه راه عملیاتی است و با توجه به شاخص های طراحی شده، وضعیت نهادی عرصه های سازندگی در کشور قابل شناخت است. از طرف دیگر در چهار سطح راهبردهایی برای اقدام کارآفرینانه متناسب با شرایط موجود در نظر گرفته شده است. این راهبردهای کلی متناسب با هر شرایط و موقعیت خاص مکانی و زمانی، جهت کلی حرکت بسیج سازندگی را مشخص می کند

یکی از مهم ترین مسائل کشور، ضعف در کارآمدی اقتصادی است. جهت رفع این مسئله، سیاست ها و اسناد بالادستی در راستای کارآمد کردن اقتصاد جهت داده شده است. وجه مشترک این جهت گیری ها مشارکت دادن بخش عمومی و مردم در عرصه اقتصادی است. زیرا از یک سو حاکمیت به تنهایی از عهده و توان این ناکارآمدی برنمی آید و از سوی دیگر مردم ظرفیت بالقوه برای مشارکت در عرصه اقتصاد را دارا هستند. با توجه به نظریه معروف «جریان های سه گانه کینگدون» در خط نگاری، برهه کنونی زمان حیاتی برای جهشی معنادار جهت بهره گیری از ظرفیت عمومی و توان مردم در عرصه ی اقتصاد است. گره خوردن مشارکت مردم با جهاد اقتصادی، موانع و مشکلات خاص خود را به همراه داشته و سازوکارهای خاصی نیاز دارد. با استفاده ازنظرات نخبگان موانع مشترک بین این دو حوزه در 12 مورد احصا شده است. با توجه به محدودیت های مختلف دستگاه های حاکمیتی امکان اینکه در کوتاه مدت تمام این موانع رسیدگی شده و مرتفع گردد بعید به نظر می رسد. لذا این سؤال اساسی وجود دارد که با چه چارچوب منطقی می توان این موانع را اولویت بندی کرد؟ و در ادامه اینکه چه رویکرد مفیدی برای پرداختن به این موانع کلیدی قابل توصیه است؟ بدین منظور این موانع در قالب پرسشنامه در اختیار نخبگان مربوطه قرارگرفته تا میزان اهمیت هر مانع و وضعیت عملکرد دستگاه های حاکمیتی در آن مورد سنجیده شود. با استفاده از ماتریس اهمیت- عملکرد در مدل اهمیت-عملکرد، مهم ترین موانع مشارکت اقتصادی احصا شده و وضعیت اهمیت-عملکرد در هر مورد مشخص شده است. درنهایت با استناد به مدل سه رکنی نهادی، پیشنهادهایی جهت رفع موانع ارائه شده است.

یکی از منابع ارزش آفرین اقتصادی کشور مراتع گیاهان دارویی است. این مزیت سبب شده که برداشت از این مراتع مورد توجه برداشت کنندگان و دست اندرکاران دولتی قرار گیرد. مشکل سوداگری های برخی برداشت کنندگان و روند رو به اضمحلال مراتع از یک سو و در حاشیه قرار گرفتن اهالی بومی روستاها برای استحصال مراتع باعث شد که «روایت سازوکارهای حکمرانی منابع مشاع در بخش گیاهان دارویی مرتعی» به عنوان مسئله اصلی این مقاله مورد توجه قرار گیرد. برای ارائه روایتی دقیق از سازوکارهای حکمرانی منابع مشاع مرتعی ضمن مرور قوانین و مقررات این حوزه و بررسی اسناد مرتبط، با 20 نفر از دست اندرکاران دولتی و برداشت کنندگان در این بخش نیز مصاحبه شد. مشخص شد که در وضع موجود، حکمرانی منابع مرتعی با محوریت و تمرکز دولتی صورت می گیرد و رویه واگذاری آنها به افراد برای برداشت از طریق طرح مرتع داری، سازوکار مزایده و دریافت بهره مالکانه، پایداری اقتصادی و معیشتی را برای بهره برداران ایجاد نمی کند. درس آموزی از الگوهای موفق در حکمرانی منابع مشاع با تأکید بر مدیریت غیرمتمرکز و مردمی مراتع در کشورهای دنیا، مؤید آن است که بازتعریف حقوق مالکیت برای برداشت کنندگان بومی و طراحی قواعد کنش جمعی متناسب با بافت فرهنگی و ویژگی های زیست بوم هر منطقه، نقش مهمی در شکل گیری حکمرانی صحیح منابع مشاع دارد. استحصال این منابع از طریق سازوکارهای مردمی و چندمرکزی علاوه بر جلوگیری از مهاجرت روستایی سبب می شود که چرخه کامل بهره گیری از مرتع که شامل احیاء، تولید و نگهداشت آنها است نیز بدون هزینه دولتی و توسط خود مردم صورت گیرد.

هدف: یکی از منابع طبیعیِ ارزشمند در کشور، مراتع است که دارای کارکردهای اقتصادی و اجتماعی گسترده ای است. ارزش های زیست محیطی همچون حفظ آب و خاک، بستر رشد و پرورش گونه های گیاهی و جانوری از یک سو و ارزش های اقتصادی قابل توجهی است که سبب شکل گیری کسب وکارهای مختلفی در حوزه های دامداری، دیم کاری و استحصال گیاهان دارویی است. اداره این منابع و ثرو ت های طبیعی که از سالیان دراز در اختیار جوامع محلیِ روستایی و عشایری قرار داشته، در سده اخیر با تحولات نهادی صورت گرفته در اختیار دولت قرار گرفت که به اذعان متخصصان این حوزه سبب بروز بسیاری از مسائل و پیامدها شده است این مقاله تلاش داشته تا در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به تحلیل و بازخوانی مسائل ایجاد شده در این زمینه و ریشه های شکل گیری آن با استفاده از چارچوب نهادی اسکات بپردازد. روش شناسی: برای دستیابی به این هدف در چارچوب رویکرد کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، مشاهده مردم نگارانه و واکاوی اسناد مربوطه و داده ها با استفاده از تکنیک «تحلیل مضمون» استفاده شده است. محدودیت ها و پیامدها: یکی از محدودیت های این پژوهش آن است که حکمرانی مراتع دچار پیچیدگی-های جدی و دارای ابعاد متکثری است و در شناسایی ریشه این پیامدها نمی توان تنها به یک عامل پرداخت. مهمترین مسائل احصاء شده عبارتند از سلب حق مالکیت و مدیریت بهره برداران، ذهنیت تک بعدی کنش-گران دولتی، زوال نهاد اجتماعی مرتعداری، عدم کفایت اقتصادی مرتع داری، تعارض میان دولت و بهره-برداران، عدم قانون جامع و فراگیر و ناکارآمدی ساختارهای اداری. پیامدهای عملی: راه حل اصلی برای رفع این معضلات در حکمرانی مراتع، اصلاح قانون منابع طبیعی و ساختارهای مربوطه و با محوریت واگذاری حق مدیریت مراتع به بهره برداران محلی و همچنین تسهیلگری برای شکل گیری تشکل های مردمی و سازکارهای همیارانه است. ابتکار یا ارزش مقاله: ابتکار این پژوهش استفاده از رویکرد نهادی برای دسته بندی مسائل این بخش است.

منابع مشترک همچون مراتع، دارای کارکردهای اقتصادی و اجتماعی گسترده ای است که در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورها بسیار مؤثر است. اما آنچه که میزان و نحوه پیشرفت مبتنی بر این منابع را شکل می دهد سازوکارهای حکمرانی است که تعیین کننده قواعد و حقوق هر یک از کنش گران است. منابع مشترک از جمله مراتع ضمن داشتن کارکردهای زیست محیطی همچون حفظ آب و خاک و پرورش گونه های گیاهی و جانوری، سبب شکل گیری ارزش های اقتصادی و کسب وکارهای مختلف در حوزه های دامداری، دیم کاری و استحصال گیاهان دارویی است. اداره این منابع و ثرو ت های طبیعی که از سالیان دراز در اختیار جوامع محلیِ روستایی و عشایری قرار داشته، در سده اخیر با تحولات نهادی روبرو شده و پس از اجرای «قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع»، در اختیار دولت قرار گرفته است. این تحولات نهادی و سیاستی، سبب بروز بسیاری از مسائل و پیامدها شده که اکنون نیز ادامه دارد. این مقاله تلاش داشته به طراحی نظام حکمرانی مطلوب منابع مشترک با استفاده از چارچوب تحلیل نهادی بپردازد. برای دستیابی به این هدف در چارچوب رویکرد کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و واکاوی اسناد و سیاست های مربوطه با استفاده از تکنیک «تحلیل مضمون» استفاده شده است. در نهایت ضمن ارائه مدل مطلوب در نظام حکمرانی منابع مشترک، راه حل اصلی برای رفع مسائل این بخش از طریق اصلاح قانون منابع طبیعی و ساختارهای مربوطه با واگذاری حقوق مالکیت به مردم با اولویت بهره برداران محلی معرفی شده است.

مراتع، با وسعت بیش از 80 میلیون هکتار، یکی از منابع بسیار ارزشمند در کشور است و بستر کسب و کارهای مختلفی است. آنچه در رونق بهره برداری پایدار از مراتع و صیانت و احیای آن نقش دارد نوع قواعد حکمرانی و بهره برداری است. تصویب قانون «ملی شدن جنگل ها و مراتع» در دهه 1340 نقطه عطفی بود که قواعد بهره برداری را متأثر کرد و آثار و پیامدهایی به جای گذاشت. در این مقاله با مقایسه تطبیقی قواعد در نظام حکمرانی مراتع به بررسی علت شکل گیری پیامدها پرداخته می شود. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل مضمون داده هایی است که در نتیجه مصاحبه ها و مطالعه اسناد و منابع مردم شناختی گردآوری شده است. رویکرد استفاده شده در این تحلیل مبتنی بر مدل مفهومی   IAD است که در سه سطح قواعدی را که ناشی از شرایط فیزیکی و اجتماعی است تشریح می کند. پس از کدگذاری داده ها با استفاده از نرم افزار Maxqda ، 472 کد باز در 157 مضمون پایه دسته بندی شده است. این مضامین در سه سطح «قواعد اساسی»، «قواعد انتخاب جمعی»، و «قواعد عملیاتی» به توصیفی از قواعد حکمرانی و اداره مراتع در نظام سنتی و نظام موجود مرتع داری پرداخته است. در نتیجه مشخص شد که نقش مردم در نظام سنتی مراتع حیاتی بوده است. سیاست ملی شدن مراتع یکی از مداخله هایی بود که باعث تغییر قواعد در نظام مرتع داری شد و پیامدهای نامطلوبی به جا گذاشت. به نظر می رسد عمده آثار نامطلوب ناشی از سلب حق مالکیت و مدیریتِ بهره برداران بوده است. برای اصلاح و بهبود نظام مرتع داری ضروری است قواعد سطوح مختلف در نظام مرتع داری و در ادامه ساختار اجتماعی و اقتصادی تغییر کند که لازمه آن اصلاح قانون است.