مینا اکبری

مینا اکبری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

نقش نهادهای عمومی غیردولتی در خصوصی سازی ایران و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون اساسی بخش خصوصی بخش عمومی خصوصی سازی نهادهای عمومی غیردولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 975 تعداد دانلود : 920
سیاست خصوصی سازی و کوچک سازی دولت با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (1384) و تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (1387) به طور جدی تری در کشور مورد پیگیری قرار گرفت و اقدامات قابل توجه و مؤثری تاکنون در این زمینه صورت گرفته است. مسلماً، هر برنامه و قانونی، با وجود مزایا و ارزش هایی که دارد، ممکن است نقاط ضعفی نیز داشته باشد. آگاهی از این چالش ها و تلاش در جهت رفع آن ها می تواند به اجرای کامل و موفقیت آمیز اهداف پیش بینی شده کمک شایانی نماید. از جمله انتقاداتی که به برنامه خصوصی سازی و نحوه واگذاری بنگاه های دولتی وارد است، حضور پررنگ نهادهای عمومی غیردولتی در واگذاری ها است. هر چند که این امر در حال حاضر در کشور ما دارای بستر قانونی است، اما در عمل، باعث نقض بسیاری از اصول حاکم بر اداره خوب کشور، حقوق رقابت و اقتصاد بازار می گردد. از آن جمله می توان به کاهش کارایی، عدم شفافیت، نقض اصل برابری، ایجاد انحصار و از بین رفتن رقابت و ایجاد دولت های موازی و در نتیجه عدم تحقق اهداف مورد نظر از خصوصی سازی اشاره نمود؛ بنابراین، به نظر می رسد که توجه به موضوعاتی از این نوع و تلاش در جهت کاهش اشکالات می تواند موفقیت بیش تر در برنامه خصوصی سازی و به تبع آن پیشرفت کشور را به همراه داشته باشد.
۲.

تأثیر تمرینات تناوبی شدید (HIT) بر سطوح سرمی آدیپونکتین و لپتین کودکان چاق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کودکان چاقی آدیپونکتین لپتین تمرینات شدید تناوبی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی علم تمرین
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
تعداد بازدید : 110 تعداد دانلود : 371
شیوع چاقی در بین کودکان و همچنین تأثیرات مفید تمرینات ورزشی در کاهش وزن از طریق تعدیل فاکتورهای ترشحی بافت چربی مشخص شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرینات شدید تناوبی (HIT) بر سطوح سرمی آدیپونکتین و لپتین در کودکان چاق است. آزمودنی ها شامل هفده کودک چاق با میانگین سنی 35/0±58/9 سال و شاخص توده بدنی (BMI) 95/0 ± 89/29 کیلوگرم به مدت 8 هفته و 3 جلسه تمرین در هفته، تمرینات HIT را که شامل وهله های 30 ثانیه ای دویدن شدید و 5/1دقیقه استراحت فعال بود، اجرا کردند. تعداد وهله ها از 6 وهله به 10 وهله افزایش یافت. داده ها نشان داد اختلاف معنا داری در سطوح لپتین (001/0P=) و آدیپونکتین (0001/0P=) و همین طور BMI ( 0001/0P=) قبل و پس از یک دوره تمرین HIT وجود دارد. همچنین همبستگی قوی مستقیم بین BMI با لپتین (85/0r=) و همبستگی معکوس با آدیپونکتین (68/0-r=) مشاهده شد. تمرینات HIT موجب کاهش BMI و توده بدنی می شود. به علت وجود رابطه قوی بین BMI و آدیپوکاین های سنجیده شده، می توان گفت تمرینات HIT احتمالاً از طریق کاهش توده چربی موجب کاهش سطوح سرمی لپتین و افزایش آدیپونکتین در کودکان می شود. ازاین رو اجرای تمرینات HIT با رعایت احتیاط های لازم در کودکان چاق می تواند تأثیرات مثبتی داشته باشد.
۳.

رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقلام تعهدی اختیاری مدیریت سود معاملات با اشخاص وابسته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 540 تعداد دانلود : 300
هدف اصلی پژوهش پیش رو، بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس مسئله نمایندگی، به دلیل جدایی مالکیت از کنترل و وجود تضاد منافع بین این دو، معاملات با اشخاص وابسته می تواند موجب ازدست رفتن ثروت سهام داران شود و مدیر برای سرپوش گذاشتن روی این انتقال ثروت، ممکن است به مدیریت سود اقدام کند. بنابراین در پژوهش حاضر از معاملات با اشخاص وابسته، به منزله متغیر مستقل و از معیار اقلام تعهدی اختیاری، در جایگاه متغیر وابسته استفاده شده است. نمونه پژوهش صدوچهل وپنج شرکت است که این شرکت ها از سال 1386 تا سال1390 مورد بررسی قرار گرفتند. آزمون فرضیه پژوهش با استفاده از داده های تلفیقی و رگرسیون چندگانه انجام پذیرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود، رابطه مثبت معناداری وجود دارد.  
۴.

گذار از قاعده تقنینی به قاعده گذاری قضایی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری با تأکید بر حقوق استخدامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قاعده گذاری رویه قضایی دادرسی اداری دیوان عدالت اداری ناکارآمدی قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 161 تعداد دانلود : 432
جایگاه برتر قانونِ نوشته در نظام حقوقی ایران به مثابه امری بدیهی و خدشه ناپذیر در آرای اندیشمندان حقوق تجلی یافته است. با این حال در حقوق اداری، به ویژه در حقوق استخدامی، سیاست زدگی نظام تقنینی و عدم تبعیت از نظرات علمی و کارشناسی و تغییرات مکرر قوانین اداری سبب بی ثباتی، پراکندگی، تعارض و تورم قوانین در این حوزه شده که در نهایت به «ناکارآمدی قوانین» منجر شده است. قانون در ایفای نقش ذاتی خود به مثابه منبعی قاطع، تنظیم کننده و پیش بینی پذیر کم توان بوده و رویه متشتت مراجع اداری و شعب دیوان عدالت اداری را به دنبال داشته است. در این میان، قضات دیوان عدالت اداری در جایگاه دادرس اداری، در جهت تکلیف دادرسی خود و حل وفصل دعاوی، این توانایی را دارند تا در جایگاه قاضی شعبه و نیز عضو هیئت های تخصصی و هیئت عمومی به رفع این ناکارآمدی بپردازند. در پژوهش حاضر و با هدف اثبات ادعای فوق ابتدا به توصیف و ذکر مصادیقی از این گونه قوانین پرداخته شده و سپس با تحلیل قوانین و آراء دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل شده است که ناکارآمدی نظام تقنین در این حوزه و صدور آرای قضایی در دیوان عدالت اداری موجب شناسایی ضمنی نقش عرفی قاعده گذاری قضایی برای دیوان عدالت اداری و تا حدی مشابه جایگاه دادگاه های عالی در نظام حقوق کامن لا و موجب ارتقای جایگاه رویه قضایی به مثابه منبع اصلی در نظام حقوق اداری ایران به مانند نظام حقوق عرفی شده است. با این حال همچنان قانون منبع اول حقوق اداری در ایران است.
۵.

امکان پذیری نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان با نگاهی به رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور نظارت قضایی مراجع اختصاصی اداری رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 786 تعداد دانلود : 632
به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی مهندسان ساختمان و اعمال ضمانت اجرا، قانون گذار مرجعی با نام شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را پیش بینی نموده است. از آنجا که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی به طور اختصاصی اختلافات ناشی از اجرای قواعد مربوط به صنف مهندسی را حل وفصل می کند و در واقع، سطحی از حاکمیت را بدون وجود ماهیت دولتی و ذیل قوه قضائیه بودن، در یک حوزه مشخص اعمال می کند، نظارت قضایی بر این شورا از منظر اصول حقوق عمومی، قانون اساسی و همچنین نظرات شورای نگهبان ضروری است؛ اما قانون گذار صراحتاً دادگاهی را به عنوان مرجع نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی، صالح ندانسته است. در عرصه قضایی نیز، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استدلال غیردولتی بودن سازمان نظام مهندسی ساختمان، دیوان عدالت را در زمینه رسیدگی به آراء شورای انتظامی این سازمان صالح ندانسته است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را با استناد به واژه «قطعیت» مصرح در ماده 24 قانون نظام مهندسی قابل شکایت در دادگاه های عمومی ندانسته است. حال مسئله، چیستی راهکار حقوقی جهت حل این چالش قانونی و قضایی است؟ با توجه به شرایط ایجادشده و نظارت ناپذیری این مرجع، پیشنهاد این است که در گام نخست، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در آراء وحدت رویه جدید، رویکرد پیشین خود نسبت به «قطعیت آراء این مرجع اختصاصی اداری» را اصلاح نماید؛ زیرا این رویکرد با شرع، قانون اساسی و حتی قوانین عادی در تعارض است. در گام دوم و در برنامه ای بلندمدت لازم است که طرح دعوا از آراء تمام مراجع اختصاصی اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد، زیرا با فلسفه دادرسی اداری سازگارتر است؛ بنابراین لازم است در جریان اصلاح قوانین، مرجعیت دیوان عدالت اداری در زمینه نظارت بر آراء تمام مراجع اختصاصی اداری و حتی مراجعی که درون نظام های صنفی تشکیل شده اند، شناسایی شود.
۶.

دادستان اداری در نظام حقوقی ایران؛ چالش یا فرصت؟.

کلید واژه ها: حقوق عامه دادرسی اداری دادستان اداری دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور نظارت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 540 تعداد دانلود : 81
امروزه صیانت از منافع عمومی در برخی از جنبه های حقوق اداری دچار ضعف شده است. تجربه نشان می دهد در حوزه هایی مانند رسیدگی به تصمیمات موردی دولت که فاقد ذی نفع  خاص است با خلأهایی در سطح هنجاری و ساختاری روبرو هستیم. علاوه بر این با چالش هایی از جمله نابرابری طرفین دعوی، موانع موجود در ارائه ادله و شواهد دقیق و متقن برای خواهان، ضعف در دانش حقوق عمومی و عدم طرح دقیق خواسته و به تبع آن، ایجاد اعتبار امر مختومه و همچنین عدم اجرای مطلوب و پیگیرانه احکام در دیوان عدالت اداری، روبرو هستیم. یکی از راهکارهای ارائه شده برای حل این چالش ها ایجاد نهاد دادستان اداری است. هر چند انتخاب بهترین راه حل همچنان محل تأمل، بحث و بررسی است. نتیجه پژوهش حاضر نشان داد در حوزه صیانت از منافع عمومی، توسعه مفهوم ذی نفع  برای طرح دعوا در شعب دیوان عدالت اداری و فاصله گرفتن از مفهوم ذی نفع  در حقوق خصوصی موجب می شود خلأهای طرح دعوی در دیوان تا حد زیادی مرتفع شود. علاوه بر این، بهتر است به جای تأسیس دادستانی در دیوان عدالت اداری، نقش صیانت از منافع عمومی را به سازمان بازرسی کل کشور واگذار نمود. با توجه به اینکه سازمان بازرسی کل کشور در همه ی استان ها دارای واحدهایی است، لذا در درجه نخست کسب اطلاع از تضییع منافع عمومی در کل کشور برای این نهاد آسان تر صورت می گیرد و درجه دوم با اعطای این حق قانونی به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر امکان طرح دعوی در شعب دیوان عدالت اداری چالش های موجود نیز برطرف خواهد شد.
۷.

نقد و بررسی وضعیت حقوقی مادۀ صد قانون شهرداری از قانون موجود تا طرح اصلاح آن

تعداد بازدید : 300 تعداد دانلود : 104
فلسفه ایجاد کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، برخورد با ساخت وسازهای غیرمجاز شهری بوده است. تجربه حدوداً پنجاه ساله از اجرای این ماده نشان داده است که کمیسیون مذکور در نیل به این هدف چندان موفق عمل نکرده است. عدم موفقیت کمیسیون مذکور در تحقق هدف مقابله با ساخت وساز غیرمجاز، به ارائه طرح اصلاح ماده صد قانون شهرداری در مجلس شورای اسلامی منجر شد. بررسی طرح پیشنهادی نشان می دهد که تصویب این طرح نمی تواند اهداف مدنظر طراحان را تأمین کند و چه بسا در برخی حوزه ها فساد بیشتری را ایجاد خواهد کرد. حذف یک باره چهار مرحله رسیدگی در کمیسیون ماده صد و دیوان عدالت اداری و جایگزین کردن آن با دستور دادستان، ضابط دادگستری کردن مأمور شهرداری، مشخص نبودن جایگاه دستور دادستان، حذف امکان اخذ جریمه در خصوص تخلفات، و تجویز تخریب برای مطلق تخلفات، ازجمله این مسائل است. نظر به اینکه طرح مذکور در دست بررسی مجلس شورای اسلامی است، پیشنهادهایی در جهت اصلاح و غنی شدن متن آن ارائه شده است.
۸.

آسیب شناسی هیأت عالی تجدیدنظر وزارتین با تأکید بر حق دسترسی شهروندان به مراجع قضایی

کلید واژه ها: شورای عالی انقلاب فرهنگی هیئت عالی تجدیدنظر وزارتین دیوان عدالت اداری نظارت قضایی صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 472 تعداد دانلود : 293
مطابق اصول 34، 159 و 173 قانون اساسی دادخواهی حق افراد است و هرکس می تواند به مراجع قضایی مراجعه کند؛ اما شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب مصوبه 630، برخی تصمیمات صادره در حوزه آموزشی و پژوهشی را از شمول صلاحیت مراجع قضایی خارج نموده و آن را در صلاحیت مرجعی با نام هیأت عالی قرار داده است. این مصوبه خروج موضوعی از صلاحیت های شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته؛ زیرا تحدید صلاحیت مراجع قضایی، از مصادیق شئون آموزشی و پژوهشی نیست. دیگر آنکه با فرض پذیرش هیأت عالی تجدیدنظر وزارتین به عنوان یک مرجع شبه قضایی، لزوم نظارت قضایی بر آن طبق نظرات شورای نگهبان و اصول حقوقی آشکار است و عدم رعایت آن نقض حق دسترسی شهروندان به مراجع قضایی است. نظر به ابهامات اساسی در خصوص شأن مصوبه 630، شعب دیوان عدالت اداری در برخورد با این مصوبه رویکرد متفاوتی داشته اند. برخی از شعب با استناد به مصوبه 630 قرار عدم صلاحیت در رسیدگی به آراء هیأت ها را صادر نموده اند و برخی شعب با این استدلال که قضات به موجب اصل 170 قانون اساسی مکلف به عدم اجرای مصوبات خلاف قانون هستند، مصوبه 630 را نپذیرفته و خود را صالح به رسیدگی دانسته اند. به منظور برون رفت از مسئله پیش آمده و جلوگیری از سردرگمی مردم، کم هزینه ترین و سریع ترین راه حل، صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این موضوع است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان