سجاد عسکری

مقاله حاضر به دنبال بررسی مفهوم ارز در نظام حقوقی ایران و تبیین نسبت مفهومیِ آن با آنچه امروزه به عنوان رمزارز یا ارز مجازی شناخته می شود، است. شناخت این نسبت از این جهت واجد اهمیت است که در صورت انطباق مفهوم ارز بر رمزارز، معاملات رمزارزها نیز مشمول احکام قانونی مربوط به معاملات ارز، ازجمله لزوم انجام معاملات آن با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت ضوابط تعیینی دولت خواهد بود. این مقاله به شیوه ای تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اثبات می کند که هیچ یک از ارکان قانونی تعریف ارز، یعنی پول بودن، رایج بودن و خارجی بودن، بر آنچه امروزه به عنوان رمزارز شناخته می شود، قابل تطبیق نیست و رابطه مفهومی این دو از نظر حقوقی، رابطه ای از جنس تباین است. نتیجه آنکه در شرایط کنونی، اصل صحت و اباحه، حاکم بر نقل وانتقال رمزارزها است و با ممنوعیت قانونی منجر به بطلان معامله یا مجازات مرتکب مواجه نیست. آزادی معاملات رمزارز و صحت آن، با وجود ممنوعیت و بطلان برخی از مصادیق نقل وانتقال معاملات ارز با وجود وحدت کارکرد این دو از بسیاری جهات و چه بسا اثرگذاری بیشتر معاملات رمزارزِ بدون ضابطه در نابسامانی اقتصادی، قابل خدشه است. اقدام فوری قانون گذار در جری قواعد مربوط به نقل وانتقال ارز بر نقل وانتقال رمزارز تحت یک ماده واحده به عنوان گام حداقلی و موقت، و قاعده گذاری مستقل و جامع در حوزه قواعد حاکم بر استخراج و نقل وانتقال رمزارز در نظام تقنینی ایران، به عنوان گام مطلوب و غایی، پیشنهاد مشخص این مقاله است.

مطابق اصل رضایی بودن اعمال حقوقی، به جز وجود و تلاقی صحیح اراده ها، عامل دیگری برای صحت معاملات شرط نیست؛ اما در استثنائات وارد بر این اصل تشریفاتی همچون استفاده از اصطلاحات و الفاظ خاص، تنظیم سند رسمی و... نیز جزء شرایط صحت معاملات قرار می گیرد. در معاملات غیرمجاز ارز که از آن به قاچاق ارز یاد می شود، عدم توجه به ممنوعیت ها، علاوه بر ایجاد آثار تکلیفی، بر وضعیت معاملات نیز مؤثر است و سبب بطلان این معاملات می شود. نتیجه آن که شرایط لازم الرعایه در معاملات ارز برای رهایی از مجازات، از منظر حقوق خصوصی، تشریفات لازم برای صحت این معاملات نیز به شمار می روند. با این تعبیر، امروزه دیگر نمی توان قائل به رضایی بودن معاملات ارز بود و این معاملات را باید جزء استثنائات وارده بر اصل رضایی بودن اعمال حقوقی قلمداد کرد. بررسی آرای فقهی امام خمینی، به عنوان بنیان گذار فقه حکومتی نوین، نشان می دهد که این شیوه وضع مقررات، نه بر مبانی فقهی حقوقی متقنی استوار است و نه توانسته قانون گذار را به هدف خود که مقابله با نابسامانی ارزی است، برساند.

بر اساس قانون اساسی کشور، داشتن مسکن مناسب، حق هر فرد و خانوار ایرانی است و رسالت اقتصاد کشور، تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم در جهت تشکیل خانواده برای همگان است. در این راستا، جهت تأمین مسکن اقشار کم درآمد و تنظیم بازار عرضه و تقاضای مسکن، احداث نوعی مسکن ویژه؛ با عنوان مسکن مهر از سال 1386 اجرایی شد که بازخوردهای گسترده ای در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی به همراه داشته است. این طرح بر بازار عرضه و تقاضای مسکن و پوشش بخشی از نیاز مسکن گروه های کم درآمد شهری نقش موثری ایفاء نموده است؛ لیکن به دلایل مختلف، بهره برداری از پروژه ها با چالش های متعدد مواجه است این امر ضرورت تحقیق در این خصوص را آشکار می سازد. این تحقیق با هدف تحلیل بخش تقاضا و همچنین بررسی ویژگی های خانوارهای ساکن در مسکن مهر در سطح استان فارس و تحلیل بازتاب های اجتماعی ناشی از آن ارائه شده است. برای این منظور، تعداد 384 پرسشنامه در سطح پنج شهرستان منتخب شامل شیراز، فیروزآباد، آباده، نورآباد و استهبان به صورت تصادفی طبقه بندی شده تکمیل گردید و داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های استنباطی قیاسی تحلیل شد. نتایج نشان دهنده آن است که ساکنان مسکن مهر بیشتر از طبقه کارگری، فاقد تحصیلات عالیه و اقشار کمتر برخوردار جامعه بوده و عامل هزینه اسکان، مهمترین دلیل جابجایی برای سکونت در مسکن مهر بوده است. از سوی دیگر، تفاوت معنی دار در برخورداری از شاخص های اجتماعی شامل همبستگی اجتماعی، مشارکت در روند اجرای پروژه و رضایت کلی از محل سکونت در بین ساکنان شهرهای مختلف وجود دارد. نتایج همچنین نشان دهنده تفاوت الگوی مصرف در مناطق مختلف جغرافیایی و اقلیمی استان است. در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در برنامه ریزی های آتی مسکن اجتماعی در سطح کشور سودمند باشد.