حسین تملکی

امروزه با توسعه نهادهای مالی و گسترش دامنه تجارت، مدیریت ریسک از اهمیت ویژه ای در مطالعات اقتصادی برخوردار شده است و رویکردها و ابزارهای متنوعی برای مدیریت و کاهش انواع ریسک به وجود آمده است. یکی از ابزارهای پراستفاده در گستره مدیریت ریسک، قرارداد سوآپ است که در آن مجموعه ای از جریان های نقدی ثابت با مجموعه ای از جریان های نقدی شناور مبادله می شود. قراردادهای سوآپ کالا، در جایگاه یکی از انواع قراردادهای سوآپ، نقش مهمی در مدیریت و پوشش ریسک کالاهای اساسی از قبیل نفت، محصولات پتروشیمی، انرژی، فلزات گران بها و محصولات کشاورزی دارد. مقاله پیش رو ضمن معرفی این ابزار مالی، با رویکردی فقهی به دنبال بررسی امکان استفاده از این قرارداد از دیدگاه فقه امامیه بوده و امکان انطباق آن با عقدهای رایج اسلامی را بررسی کرده است. در پژوهش پیش رو، امکان انطباق قرارداد مذکور با قراردادهای «بیع دین به دین، بیع کالی به کالی و صلح دین به دین» بررسی شده و امکان استفاده از این قرارداد در قالب صلح دین به دین مورد تأیید قرار گرفت. در قراردادهای سوآپ کالا به علت شبهه غرری بودن و ربوی بودن آن ها این نتیجه حاصل شد که سوآپ کالای متعارف غرب با اصول قراردادهای اسلامی و فقه شیعه منطبق نیست. در پایان بیان شد راهکاری که برای رفع این شبهات پیشنهاد گردید، این است که در تاریخ های تسویه در طول مدت قرارداد، مبادله کالا صورت گیرد. در این صورت قرارداد سوآپ کالا از صحت تمامی شرایط عمومی قراردادها برخوردارخواهد شد.

در سال های اخیر، روش های گوناگونی برای تأمین مالی مسکن در بانک داری اسلامی معرفی شده است. این مقاله به بررسی گزینه های متداول تأمین مالی اسلامی مسکن در ایران و اولویت بندی آنها می پردازد. فرضیه مقاله این است که از میان شش روش تأمین مالی اسلامی مسکن، شامل مرابحه، اجاره به شرط تملیک، تورق، بیع نسیه، استصناع موازی، و مشارکت کاهنده، روش اخیر سازگاری بیشتری با آموزه های بانک داری اسلامی و شرایط بازار پول ایران دارد. بررسی این ادعا با استفاده از نظر خبرگان، به کارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره و اولویت بندی روش های تأمین مالی بر اساس معیارهای اتخاذ شدة حقوقی قانونی، مالی، فقهی و عمومی، صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد بانک های اسلامی در طول سالیان متمادی، روش های تأمین مالی گوناگونی را طراحی و اجرا کرده اند که کمابیش شبیه فنون سنتی و متعارف هستند. در این میان جای خالی سرمایه گذاری و تأمین مالی از طریق ابزارهای تسهیم سود و زیان در نظام مالی اسلامی، بانک های اسلامی را به استفاده از ابزار مالی نسبتاً جدیدی تحت عنوان «مشارکت کاهنده» واداشته است. دیدگاه خبرگان تأمین مالی اسلامی مسکن حاکی از تطابق بیشتر «مشارکت کاهنده» با اهداف و معیارهای تأمین مالی اسلامی است.

هدف از نگارش مقاله پیش رو، شناسایی و تبیین فاکتورهای مالی، حسابداری و بازاری تعیین کننده رتبه اعتباری نمونه ای متشکل از 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1393 است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مدل امتیاز بازار نوظهور (EMS) ، رتبه اعتباری شرکت های موردبررسی محاسبه می گردد. در مرحله بعد، روش معادلات برآوردی تعمیم یافته به همراه یک ساختار پانل به کار گرفته می شود که در آن متغیر وابسته؛ رتبه اعتباری تعیین شده از طریق مدل امتیاز بازار نوظهور بوده و متغیرهای مستقل؛ اهرم مالی، سودآوری، پوشش مالی و نقدینگی (به عنوان فاکتورهای حسابداری)؛ اندازه شرکت، رشد و مالکیت دولتی (به عنوان فاکتورهای مالی)؛ و عملکرد در بازار مالی (به عنوان فاکتور بازاری) هستند. نتایج پژوهش پیش رو نشان می دهد متغیرهای اهرم مالی و سودآوری در سطح اطمینان 99 درصد، متغیرهای رشد و مالکیت دولتی در سطح اطمینان 95 درصد و متغیر پوشش مالی در سطح اطمینان 90 درصد، از نظر آماری معنی دار هستند و می توان آنها را به عنوان فاکتورهای تعیین کننده رتبه اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معرفی نمود.

هدف مقاله پیش رو، مرور جامع گزینه های بالقوه تأمین مالی اسلامی مسکن از طریق نظام بانکی در ایران و اولویت بندی آن ها با استفاده از روش ویکور است. مقاله حاضر با تکیه بر مرور ادبیات گسترده موجود در این زمینه، قصد دارد اصول بنیادی متضمن پیاده سازی شش روش تأمین مالی اسلامی مسکن شامل مرابحه، اجاره به شرط تملیک، مشارکت کاهنده، تورق، بیع نسیه و استصناع موازی و ویژگی های متمایز کننده هر یک از آن ها را در مقایسه با سایر روش ها مشخص و تشریح نموده، سپس با استفاده از نظر خبرگان و روش ویکور، همچنین با توجه به معیارهای اتخاذ شده حقوقی- قانونی، مالی، فقهی و عمومی، آن ها را اولویت بندی کرده و در نهایت مناسب ترین روش (روش ها) را برای پیاده سازی در حوزه تأمین مالی مسکن ایران معرفی نماید. این مقاله با بهره گیری از نظرات خبرگان حوزه مالی اسلامی و تأمین مالی مسکن ادعا می کند که تکنیک های مشارکت کاهنده، مرابحه و اجاره به شرط تملیک سازگاری بیشتری با آموزه های اقتصاد اسلامی داشته و بنابراین باید بیشتر از گذشته توسط نهادهای پولی در ایران مورد استفاده قرار گیرند.

بررسی سرایت پذیری ریسک نکول در میان نهادهای مالی و ارتباط آنها با یکدیگر، از اهمیت زیادی در انتخاب سبد سهام، مدیریت ریسک و رتبه اعتباری نهادها برخوردار است. هدف این پژوهش، بررسی اثر سرایت پذیری احتمال نکول بین شرکت های هلدینگ و شرکت های فرعی آنها در بازار سرمایه کشور می باشد. برای این منظور در مرحله اول، احتمال نکول با استفاده از مدل قیمت گذاری اختیار معامله بلک-شولز-مرتون (BSM) برای هلدینگ گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و سه شرکت فرعی آن محاسبه و سپس سرایت پذیری احتمال نکول با استفاده از مدل های گارچ چندمتغیره (مدل BEKK) به صورت روزانه برای دوره زمانی 1390 الی 1397 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که سرایت پذیری ریسک نکول از شرکت هلدینگ به شرکت های فرعی آن و همچنین از شرکت های فرعی به شرکت هلدینگ وجود دارد.