پژوهش های مالیه اسلامی

امروزه در بازارهای مالی جهان ابزارهای متنوعی به چشم می خورند که این تنوع، نمادی از پویایی اقتصاد در کشورها محسوب می شود. برای بهره مندی از اوراق و ابزارهای جدید، باید جنبه های مختلف این ابزارها و ریسک های مرتبط با آنها به طور کامل مورد توجه قرار گیرد تا در هنگام اجرا به سرمایه گذاران و کاربران آن، ضرر و آسیبی وارد نگردد. یکی از ابزارهای مالی جدید در حوزه اسلامی، اوراق مرابحه می باشد. در این تحقیق ابتدا بر ابعاد فقهی - حقوقی و ریسک های اوراق مرابحه مروری شده است. پس از بیان تاریخچه اوراق مرابحه در ایران و استخراج فراوانی انتشار این ابزار نوین مالی در بازارهای مالی ایران، میزان انتشار این اوراق با اوراق اجاره مورد مقایسه قرار گرفته شده و وضعیت انتشار این اوراق نسبت به کل انواع صکوک منتشر شده در دوران گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش که با استفاده از شیوه کتابخانه ای و استفاده از منابع الکترونیکی به دست آمده است به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا اوراق مرابحه با داشتن مزایای بسیار در بازارهای مالی ایران مورد استقبال قرار گرفته است یا خیر؟ نتایج این بررسی نشان می دهد که به دلیل فقدان جذابیت برای ورود سرمایه گذاران به بازار مالی ایران، برای این اوراق سهم چندانی وجود ندارد. لذا ضروری است اقداماتی که منجر به افزایش جذابیت این اوراق در مقایسه با سایر موارد رقیب می گردد، صورت پذیرد تا جذابیت آن برای سرمایه گذاران در بازار مالی ایران افزایش یابد.

فقر و توسعه نیافتگی، یکی از معضلات اصلی کشورهای جهان اسلام در دوره حاضر می باشد. عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در پیدایش این پدیده مؤثر بوده است. در میان عوامل اقتصادی، حاکمیت نظام بهره نقش تعیین کننده ای در تشدید فقر داشته است. در دهه های اخیر، این معضل، دانشمندان مسلمان را به ترسیم الگوهای بانکداری بدون ربا بر اساس دیدگاه مشارکت واداشته است. در این مقاله، عوامل اقتصادی پیدایش فقر و راه کارها و چالش های اجرایی نمودن آن را در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی که سیستم مالی آن مبتنی بر بانکداری مشارکت است، مورد بررسی مروری قرار خواهد گرفت. بانکداری مشارکتی، به علت تخصیص بهینه منابع مالی بر اساس هزینه های فرصت، موجب می گردد میزان بهره وری سرمایه افزایش یابد؛ که این امر می تواند سطح سرمایه گذاری را افزایش داده و به تبع آن رشد اقتصادی را کاهش دهد؛ که در صورت توزیع عادلانه درآمد امکان کاهش سطح فقر وجود خواهد داشت. تحقیق حاضر بسط جامعی از نظریات مختلف در زمینه تعادل بازار سرمایه در یک سیستم بانکداری اسلامی است.

بانکداری اسلامی در ایران به عنوان بخش مهم نظام مالی و اقتصادی به دنبال تأمین نیازهای اساسی و افزایش رفاه عموم مردم می باشد. کارایی، از موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک ها، بخش نظارتی و نیز مشتریان استفاده کننده از خدمات این بنگاه های مالی نیز به آن علاقه مند می باشند. هدف این پژوهش، بررسی تجربی کارایی بانکداری اسلامی در شعب بانک ملی شهرستان های رامسر و تنکابن، با استفاده از تحلیل پوششی داده های پنجره ای می باشد. ارزیابی کارایی 17 شعبه بانک ملی شهرستان های رامسر و تنکابن به روش تحلیل پوششی داده های پنجره ای در وضعیت بازدهی ثابت و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس در دوره 1390-1386 صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که شعب 17 و 2 و 11 به ترتیب دارای بالاترین رتبه اند و شعب 5 و 16 و 6 به ترتیب دارای رتبه های 17 و 16 و 15 می باشند. همچنین در بررسی روند کارایی، نتایج نشان داد که فرضیه مبنی بر این که به طور متوسط، در طول دوره، بیش از نیمی از شعب بانک ملی شهرستان های رامسر و تنکابن کارا نیستند، رد نشد.

مکتب اقتصادی نهادی به زیر ساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه، به عنوان پایه اصلی اقتصاد توسعه توجه ویژه ای دارد. آسیب شناسی نهادی نظام اقتصادی ایران و مشکلات پیش روی آن همواره یکی از دغدغه های اقتصاددان بوده است. یکی از این مشکلات، نحوه تأمین مالی بنگاه ها و پروژه های اقتصادی است که عمومأ روش های تزریقی منابع به این بنگاه ها، منجر به تورم های لجام گسیخته در ایران شده است. هدف این مقاله، آسیب شناسی نهادی اجزای تأمین مالی بنگاه ها در ایران یعنی بانک، بیمه، بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی با یک تحقیق تحلیلی – توصیفی می باشد. به دیگر بیان سؤالاتی که محققین در پی پاسخ به آن در این تحقیق هستند عبارت است از ) نهادهای اثر گذار بر نظام تأمین مالی بنگاه ها در ایران چه هستند؟ 2) چه اصلاحاتی باید در نهادهای موجود تأمین مالی صورت گیرد؟ 3) الگوی بهینه نظام تأمین مالی بنگاه ها که برمبنای اصول اسلامی باشد کدام است؟ به دیگر بیان در این مقاله نهادهای اثر گذار در نظام تأمین مالی بنگاه ها و اجزای آن به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین این آسیب ها در سه سطح هنجار و ارزش ها- قوانین- رویه های اجرایی (برمبنای نظر ویلیامسون) مورد ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت یک نظام تأمین مالی مطلوب اسلامی بر مبنای ساختار خوشه های مالی اسلامی ارائه شده است و مشخص شده این ساختار علاوه بر پیگیری اهداف توسعه ای، آثار تورمی ندارند.

هدف مقاله پیش رو، مرور جامع گزینه های بالقوه تأمین مالی اسلامی مسکن از طریق نظام بانکی در ایران و اولویت بندی آن ها با استفاده از روش ویکور است. مقاله حاضر با تکیه بر مرور ادبیات گسترده موجود در این زمینه، قصد دارد اصول بنیادی متضمن پیاده سازی شش روش تأمین مالی اسلامی مسکن شامل مرابحه، اجاره به شرط تملیک، مشارکت کاهنده، تورق، بیع نسیه و استصناع موازی و ویژگی های متمایز کننده هر یک از آن ها را در مقایسه با سایر روش ها مشخص و تشریح نموده، سپس با استفاده از نظر خبرگان و روش ویکور، همچنین با توجه به معیارهای اتخاذ شده حقوقی- قانونی، مالی، فقهی و عمومی، آن ها را اولویت بندی کرده و در نهایت مناسب ترین روش (روش ها) را برای پیاده سازی در حوزه تأمین مالی مسکن ایران معرفی نماید. این مقاله با بهره گیری از نظرات خبرگان حوزه مالی اسلامی و تأمین مالی مسکن ادعا می کند که تکنیک های مشارکت کاهنده، مرابحه و اجاره به شرط تملیک سازگاری بیشتری با آموزه های اقتصاد اسلامی داشته و بنابراین باید بیشتر از گذشته توسط نهادهای پولی در ایران مورد استفاده قرار گیرند.

هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط توسعه بازارهای مالی و توزیع درآمد در کشورهای اسلامی است. برای این منظور داده های ترکیبی در سطح 22 کشور اسلامی، طی دوره زمانی 2012-2000، جمع آوری و اثرات توسعه بازارهای مالی بر توزیع درآمد در این کشورها به صورت علی، با استفاده از روش اقتصاد سنجی پنل دیتا، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در کشورهای اسلامی اثرات معناداری دارد. همچنین، این نتایج نشان می دهد رابطه غیر خطی و U شکل معکوس گرینوود و جوانوایس (1990)، بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی در این کشورها وجود دارد. رشد نسبت وام های اعطایی در قالب عقود اسلامی به کل وام های سیستم بانکداری باعث بهبود فرایند توزیع درآمد در سیستم های اقتصادی می شود. توسعه سرمایه انسانی و تولید سرانه اثر منفی و تورم اثر مثبت بر توزیع نابرابر درآمد در کشورهای مورد بررسی داشته است.

بدون تردید تعیین نحوه ی مالکیت معدن، بر بودجه دولت و درآمد آحاد مردم دارای اثر می باشد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، اینکه بر اساس موازین در اقتصاد اسلامی، چه شخص و یا شخصیت حقوقی، مالک معادن محسوب می گردد؟ در این راستا با بررسی مستندات شرعی موجود، به استنباط حکم فقهی این مسأله پرداخته شده است. نو آوری این مقاله علاوه بر نقد و تحلیل آراء صاحب نظران، نقد یک پندار معروف است و آن اینکه در ابتدا به نظر می رسد در میان فقها سه نظریه وجود دارد ولی با دقت، معلوم گردید که تنها یک نظریه در این زمینه قابل طرح است و آن عبارت است از نظریه ی تبعیت. مقاله ی حاضر به روش تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای با رویکردی جدید به رشته ی نوشته درآمده است.