سعید مددی

در دهه های اخیر روش های متفاوتی برای درونی کردن اثرات جانبی یا تخمین تمایل به پرداخت نهایی برای کالاهای زیست محیطی و کالاهای غیر بازاری پیشنهاد شده است. آزمون انتخاب که روشی نوین و از زیر مجوعه های الگوسازی انتخاب و از خانواده ترجیحات بیان شده و روشی سیستماتیک در تولید داده می باشد،کاربرد های فراوانی در زمینه اقتصاد محیط زیست، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد شهری، بازاریابی، برآورد ترجیحات کشاورزان در مباحث بیمه، مکان یابی دفن زباله دارد. در این مطالعه، روش آزمون انتخاب تشریح و نحوه تعریف ویژگی ها و سطوح، طراحی آماری، ساختن مجموعه های انتخاب و طراحی پرسشنامه بیان شده است. برای ساختن مدل اقتصادی، تئوری ارزش لنکستر و تئوری مطلوبیت تصادفی همراه با در نظر گرفتن توزیع های ویبول یا گومبل، مدل لاجیت شرطی، چندجمله ای، مختلط، لاجیت با پارامترهای تصادفی بیان شده و در بکارگیری روش لاجیت آشیانه ای، فرض (IIA) و آزمون هاسمن- مک فادن مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان نیز، نحوه کدگذاری داده ها و گروه بندی سیاست های فرضی در مجموعه های انتخاب و تخمین به روش حداکثر درستنمایی برای محاسبه قیمت های ضمنی و محاسبه اضافه رفاه ناشی از یک سیاست فرضی مطرح می گردد. نتایج حاکی از آن است که روش آزمون انتخاب، برتری های گسترده ای در زمینه جمع آوری داده، انتخاب مدل، تخمین و استخراج تمایل به پرداخت نسبت به سایر روش های ارزشگذاری دارد.

بازار سهام عمدتاً تحت تاثیر جریان اخبار و اطلاعات است که با واکنش سرمایه گذاران همراه می شود. چنانچه بازار سهام کارا باشد، واکنش سرمایه گذاران نسبت به اخبار و اطلاعات، واکنشی صحیح و بدون تورش خواهد بود، در غیر آنصورت بازار سهام در وضعیت بیش واکنش و یا کم واکنش قرار می گیرد. در وضعیت بیش واکنش و کم واکنش قیمت ها به درستی تعیین نمی شوند که این موضوع سبب بی اعتمادی سرمایه گذاران به بازار سهام می شود. در مدل سازی با قیمت های روزانه که به چهار قیمت آغازین، حداکثر روز، حداقل روز و پایانی سهام اشاره دارد، نخست ثابت می شود قیمت بازاری سهام فرآیند براونی هندسی دارد، سپس با استخراج توزیع تلاطم استاندارد شده وضعیت بیش واکنش، کم واکنش و یا واکنش صحیح سرمایه گذاران مشخص می شود. در ادامه جهت گسترش مدل با فروض واقعی تر، ناپیوستگی در جریان دریافت اخبار و اطلاعات وارد مدل شده و تشریح می گردد که در این شرایط، تنها بررسی بیش واکنش سرمایه گذاران امکان پذیر است. بدین ترتیب دو فرضیه و دو آماره جهت آزمون بیش-واکنش به اخبار و اطلاعات خوب و بیش واکنش به اخبار و اطلاعات بد تشکیل می شود. در پایان جهت اطمینان از این که نتایج حاصل شده تحت تاثیر ناهمسانی واریانس نباشد، آماره های آزمون اصلاح شده و دو فرضیه بار دیگر آزمون می شوند.

زیرساخت داده های مکانی مجموعه ای متشکل از استانداردها، سیاست ها، شبکه های دسترسی، فن آوری ها، داده های اولیه، سازمان ها و نیروی انسانی می باشد که امور دسترسی به داده های مکانی را تسهیل نموده و به عنوان مکانیسم پایداری برای حل مشکلات موجود در این حوزه مورداستفاده قرار می گیرد. تحقیق پیشرو با داشتن افق دید منطبق با چشم انداز 1404 کشور، باهدف بررسی دغدغه های فعلی در حوزه اطلاعات مکانی و شناسایی فاکتورهای مؤثر در ایجاد SDI دفاعی شکل گرفته و ضمن بهره گیری از روش های ترکیبی آینده پژوهی، راهبردهای ایجاد SDI در سامانه های فرماندهی و مدیریت نظامی آینده میان مدت را ارائه نموده است. این پژوهش بر اساس روش شناختی در قالب مدل SWOT انجام شده و داده های آن از طریق پرسشنامه، مطالعات میدانی و کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. بر این اساس ابتدا نقاط ضعف و قوت درون سازمانی و فرصت ها و تهدیدهای برون سازمانی برای هر یک از مؤلفه های زیرساخت داده های مکانی شناسایی و کدگذاری شدند و با تجزیه وتحلیل نتایج، شاخص های آماری و وزن نهایی برای تک تک پارامترها مشخص گردید. در پایان ماتریس مقایسه زوجی SWOT تشکیل گردید و تعداد 676 راهبرد به عنوان خروجی مدل SWOT به دست آمده آمد که با تعریف آستانه مناسب، تعداد 22 راهبرد به عنوان راهبردهای نهایی ایجاد زیرساخت داده های مکانی در سامانه های فرماندهی و مدیریت نظامی در افق 1404 استخراج و ارائه گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد راهبرد بزرگ یا ژنریک که مشتمل بر 9 راهبرد می باشد در ناحیه 1 (SO) ماتریس SWOT واقع شده که بیانگر اتخاذ تدابیر یا پیشنهاد استفاده از فرصت های محیطی با به کارگیری نقاط قوت سازمانی می باشد.

امروزه فناوری اطلاعات مکانی به یکی از مهمترین ابزارهای پشتیانی تصمیم گیری، برنامه ریزی، سازماندهی، فرماندهی و کنترل در بسیاری از حوزه های عمرانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و نظامی تبدیل شده است. سیر تحول و تکامل بهره گیری از اطلاعات مکانی پس از سیستم های اطلاعات مکانی (GIS)، فن آوری زیرساخت داده های مکانی (SDI) را بوجود آورده است. SDI مجموعه ای پایه ای از فن آوری ها، سیاست گذاری ها و ترتیبات سازمانی می باشد که دسترسی بهینه به داده های مکانی را هماهنگ می سازد. توسعه SDI یکی از معیارهای ارزیابی توسعه کشورها محسوب می شود. تحقیق حاضر با هدف تدوین سناریوهای پیش روی شاخص های راهبردی توسعه SDI دفاعی در آینده میان مدت با استفاده از روش پویایی سیستم شکل گرفته است. بدین منظور با استفاده از مطالعه سوابق و نظر خبرگان، تعداد سه شاخص به عنوان شاخص های راهبردی توسعه SDI دفاعی و موتورهای رشد سیستم تعیین و متغیرهای کلیدی تأثیرگذار در روند رشد هر یک از آنها شناسایی گردید. در ادامه با تدوین فرضیه دینامیکی و ترسیم نمودار حالت- جریان در محیط نرم افزار Vensim،  سناریوهای پیش روی هر یک از موتورهای رشد در ده سال آینده شبیه سازی گردید. مدل های حاصل با  پیش بینی رفتار هر یک از شاخص ها در شرایط مختلف، ما را در برنامه ریزی راهبردی به منظور دستیابی به یک SDI کارا یاری می نماید. نتایج حاصل از تحلیل عملکرد مدل ها نشان می دهد که اولویت سیاست گذاری و برنامه ریزی به ترتیب با شاخص امنیت داده ها، مشارکت بخش ها و استانداردسازی داده ها می باشد. 

در طول تاریخ و گذشت بیش از 58 سال از آغاز عصر فضا، بهره برداری نظامی و جاسوسی از فضا، همواره جزء مهم ترین اولویت ها و چالش های کشورها در دستیابی به علوم و فن آوری فضایی بوده است. امروزه این تکاپوها منجر به نظامی و تسلیحاتی شدن فضا گشته و چالش های امنیتی بسیار جدی ای را فراروی کشورها قرار داده است. ج.ا.ایران نیز به دلایل مختلفی بطور فزاینده ای در معرض این تهدیدها قرار دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تهدیدات موصوف علیه امنیت نظامی ج.ا.ایران و راه کارهای مقابله با آن ها با رویکرد آینده پژوهی انجام شده است. در این راستا با مطالعه ادبیات و سوابق موضوع و انجام مصاحبه اکتشافی، تعداد 14 تهدید عمده و 16 راه کار مقابله با آن ها در قالب دو رویکرد دفاع فعال فضایی و بازدارندگی فضایی شناسایی شد. در گام بعدی با طراحی پرسشنامه به ارزیابی اعتبار و وزن دهی آن ها پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد متغیرهای شناسایی مناطق حیاتی و راهبردی نظامی کشور و جمع آوری اطلاعات سیگنالی با میانگین های وزنی 4.05 و 3.90 بیشترین تهدید را متوجه امنیت نظامی کشور می کنند. در بعد راه کارها نیز، راه کارهای بهره گیری از سایر حوزه های راهبردی و تدوین دکترین نظامی جهت کسب و توسعه فناوری فضایی به منظور کاربردهای دفاعی با رویکرد آینده پژوهی با میانگین وزنی 4.1 و 4 بیشترین وزن را بخود اختصاص دادند که می بایست در اولویت برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های آینده میان مدت نظام دفاعی کشور مورد توجه قرار گیرند.

تحقیقات نشان می دهد که بیش از 80% داده های مورد نیاز سازمان ها در امور مختلف مدیریت، برنامه ریزی، اجرا ذاتاً مکانی هستند و یا ماهیت و ویژگی مکانی دارند. با این حال مشکلات قابل توجه ای در زمینه دسترسی، قابلیت استفاده، قابلیت اطمینان، به روز بودن و دقت اطلاعات مکانی وجود دارد. شناسایی دقیق این مشکلات به منظور برنامه ریزی بهتر و مؤثرتر در آینده نه چندان دور جهت غلبه بر این نارسایی ها امری ضروری و حیاتی به نظر می رسد. پژوهش حاضر با هدف بررسی مشکلات پیش روی مدیریت بهینه اطلاعات مکانی در حوزه دفاعی با رویکرد آینده پژهی شکل گرفته است. در این راستا با استفاده از مطالعه ادبیات تحقیق و انجام مصاحبه با خبرگان و متخصصین اطلاعات مکانی، تعداد 40 مشکل در چهار زمینه موجودیت، در دسترس بودن، قابلیت به کارگیری و میزان استفاده از داد ه های مکانی شناسایی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد بیشترین نارسایی ها به ترتیب در زمینه در دسترس بودن، قابلیت به کارگیری، موجودیت و میزان استفاده از داده مکانی می باشد. توسعه زیرساخت داده های مکانی نیز به عنوان چارچوبی و مکانیزمی پایدار، برای این مشکلات تشریح داده شد. در پایان با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادهایی به منظور بهینه سازی مدیریت اطلاعات مکانی در افق 1404 ارائه گردیده است. 

عدم النفع، نفعی است که می توانست در صورت عدم اقدام عامل زیان، عاید زیان دیده شود. فقهای امامیه در خصوص قابلیت مطالبه عدم النفع اتفاق نظر ندارند. برخی از فقها با استناد به این که عدم النفع ضرر نیست یا اینکه مشمول عنوان غصب نمی باشد، در لزوم جبران آن تردید کرده اند؛ در مقابل، برخی دیگر، با تکیه بر مفهوم عرفی ضرر، قاعده لاضرر و همچنین بنای عقلا، معتقدند که عدم النفع تحت شرایطی می تواند قابل مطالبه باشد. این اختلاف نظر به نظام حقوقی نیز راه یافته است، چنان که در ادبیات حقوقی در قابلیت مطالبه عدم النفع اختلاف نظرهایی دیده می شود. در آخرین تحول قانونی نیز ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 آن، منافع ممکن الحصول را البته به شرطی که «صدق اتلاف نماید» قابل مطالبه دانسته است. به نظر می رسد که قانون گذار بر لزوم احراز قطعیت عرفی عدم النفع برای صدور حکم به مسئولیت مدنی عامل زیان تأکید داشته و برای همین از عبارت «صدق اتلاف» در تنظیم تبصره یاد شده استفاده کرده است. به هر روی، رویکرد رویه قضایی در باره قابلیت مطالبه عدم النفع یکسان نیست. در مقاله پیش رو سعی می شود در قالب دو پرونده به بررسی اصل قابلیت مطالبه عدم النفع و شیوه جبران آن پرداخته شود.                                                                                    

قفقاز جنوبی به عنوان جنوب شرقی ترین منطقه اروپا، از بعد ژئوپلتیکی و ژئواکونومیک برای اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه و سایر کنشگران منطقه ای از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد. این منطقه در یکی دو سال اخیر، کانون تحولات مهم امنیتی بوده که تهدیدات و فرصت های بالقوه و بالفعلی را برای ج.ا.ایران ایجاد نموده است. لذا پایش تحولات مذکور، شناسایی و تحلیل بازیگران اصلی و پیش بینی آینده های پیش روی منطقه امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی سناریوهای ناظر بر ترتیبات امنیتی قفقاز جنوبی با تمرکز بر بحران اوکراین و با روش شناسی مرکب آینده پژوهی صورت گرفته است. در این راستا ضمن انجام مطالعات اسنادی و بهره-برداری از دانش ضمنی خبرگان موضوع، تعداد 7 کنشگر اصلی منطقه ای و 3 کنشگر اصلی فرامنطقه ای شناسایی و سپس با منطق ماتریس اثرات متقاطع، تعداد 10 متغیر اولویت دار شناسایی شد و سپس در محیط نرم افزار میک مک میزان اثرات مستقیم و غیرمستقیم آنها محاسبه گردید و در مرحله نهایی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن است از تعداد 10 بازیگر مهم منطقه ای و فرامنطقه ای، دو کشور ترکیه و جمهوری آذربایجان به عنوان عناصر کلیدی و کشور روسیه به عنوان پیشران در معادلات امنیتی منطقه قفقاز جنوبی ایفای نقش خواهند کرد. در پایان تعداد دو سناریو بر مبنای نوع و نحوه عمل بازیگر پیشران منطقه یعنی روسیه ارائه و ترتیبات امنیتی منطقه براساس آن ترسیم و در بخش پایانی ضمن تشریح فرصت ها و چالش های پیش رو، توصیه هایی برای ج.ا.ایران ارائه گردید.