فاطمه فلاح نژاد

از مهم ترین حقوق دفاعی متهم که در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی اکثر کشورها، از جمله ایران و جمهوری خلق چین به صورت تصریحی یا تلویحی مورد تضمین قرار گرفته است ، حق سکوت متهم در برابر پرسش گری یک مقام قانونی و حق منع اجبار به خود مجرم انگاری و ممنوعیت ارائه ادله بی گناهی خود، از مصادیق یک دادرسی منصفانه می باشد. طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری ایران حق سکوت به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته اما در مورد حق منع خود مجرم انگاری مقرره قانونی وجود نداشته و این موضوع مورد اختلاف حقوق دانان داخلی می باشد. در مقابل طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری چین منع اجبار به خود مجرم انگاری به صراحت تضمین شده است، اما در مورد وجود حق سکوت در این قانون بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. اما نظر به توجه حقوق دانان ایران در رابطه با حدود و ثغور اعمال حق سکوت دغدغه هایی مطرح می باشد؛ و مصادیق عدم تکلیف مأمورین امر تحقیق، تعقیب و مقام قضایی نسبت به اعلام حق سکوت به متهم، عدم به رسمیت شناختن قاعده رد ادله و عدم الزام ضبط صوتی و تصویری در مراحل بازجویی و همچنین پیش بینی تدارک و آماده سازی سازکارهای آن مورد کم توجهی مقنن قرار گرفته است. در مقابل، با اینکه قانونگذار چین به مباحث منع اجبار به خود مجرم انگاری و قاعده رد ادله به صراحت و حق سکوت به صورت تلویحی اشاره کرده است اما از نظر بُعد اجرایی، رعایت این حقوق در دادرسی کیفری چین نیز مورد مناقشه بوده است و اختلاف نظرهای متعددی بین آنان وجود دارد. لذا این مقاله سعی دارد به صورت توصیفی و تحلیلی مستندات قانونی، برخی موانع و چالش های پیش رو در اجرای این حقوق را در دو نظام کیفری مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

کشور چین دارای تاریخ و فرهنگ فاخر،اما دارای نظام حقوقی جدید و نوپایی است.در مورد کسانی در کشورهای خود به حقوق، تصمیمات قضایی و مقررات خو گرفته اند،برایشان بسیار عجیب به نظر می رسد که چین به عنوان یک کشور بزرگ از لحاظ وسعت و جمعیت،تا سال 1979 هنوز قانون آیین دادرسی کیفری معاصر خود را تدوین نکرده بود.در این کشور گرایش به سوی اقتصاد بازار آزادسوسیالیستی و دغدغه های ناظر به رعایت حقوق بشر و سرمایه گذاری خارجی منجر به بازبینی و اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری در سالهای2012،1996 و 2018 شده است.از مهمترین دستاورد های قانون جدید پذیرش اصل برائت وتصریح به برخی از آثار آن از جمله ضرورت تفسیر شک به نفع متهم ،منع اجبار به خود جرم انگاری و تجویز دخالت وکیل با محدودیت هایی در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 ایران نیز با فاصله گرفتن از نظام تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی تا حدودی به سمت ترافعی کردن رسیدگی گام برداشته و کنشگران فرایند کیفری را به رعایت اصول دادرسی منصفانه و تامین حقوق دفاعی متهم مکلف می نماید،با اینکه ضمانت اجراهای نسبتا مناسبی را برای نقض حقوق متهمان لحاظ کرده است اما کافی به نظر نمیرسد.این دو کشور با توجه به همکاریهای دوجانبه که اخیرا بر اساس منافع متقابل در حوزه های مختلف با هم داشته اند اما تاکنون تحقیقی در زمینه مباحث حقوق کیفری این کشور در مقایسه با ایران انجام نشده است.بنابراین ضرورت ایجاب می کند که فتح بابی از طریق پژوهش حاضر در این زمینه ایجاد شود.

یکی از مهم ترین اختیاراتی که مقامات قضایی در جهت مبارزه با جرم برعهده دارند حق بازداشت مظنونان و متهمان می باشد. این امکان وجود دارد که روند نهایی دادرسی کیفری منتهی به برائت یا منع تعقیب فرد شود. بنابراین دادرسی منصفانه و اخلاق ایجاب می کند که دولت جبران خسارت ایام بازداشت شده ناموجه افراد را پرداخت نماید. در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مسئولیت دولت به خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد مورد پذیرش قرار گرفته است. مقنن کشور چین هم در سال 1994 قانون جبران خسارت را مورد رسمیت قرار داده است. در دو نظام حقوقی ایران و چین با وجود تفاوت هایی در زمینه نحوه جبران خسارت شباهت هایی نیز با هم دارند. از جمله در هر دونظام، جبران خسارت در موارد صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی امکان پذیر است، مسئولیت مطلق دولت در جبران خسارت پذیرفته شده و دولت تنها پس از جبران خسارت می تواند به عامل اصلی مراجعه کند. این مقاله سعی دارد به صورت توصیفی و تحلیلی پیشینه و مصادیق جبران خسارت، شرایط ماهوی و شکلی جبران خسارت بازداشت غیرقانونی در دو نظام کیفری را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

سقط جنین یکی از معضلات مهم اجتماعی و یکی از موضوعات بحث بر انگیز در حقوق در عصر حاضر  است. با توجه به مولفه های متکثر دخیل در ضوابط سقط جنین در هر کشور ،رویه های متنابهی در جهان قابل تمییز می باشد. اغلب کشورها در برهه های مختلف زمانی برخوردهای متفاوتی با مساله سقط جنین داشته اند.تحولات اجتماعی و مشارکت زنان در عرصه اجتماعی -اقتصادی منجر به ناسازگاری جنبه های نظری و عملی شده و زنان بدون توجه به قوانین کیفری اقدام به سقط جنین می کنند.زمینه های قانونی سقط می تواند شامل تهدید حیات مادر،اختلالات جنینی و تجاوز جنسی باشد.ما در این مقاله سعی مان بر این است که ، بصورت اجمالی از نقطه نظر فقهی حقوقی به مسئله سقط جنین در ایران پرداخته ودر ادامه قوانین کیفری ایران را با حقوق کیفری ژاپن تطبیق و مقایسه قرار داده و رهیافت آن را مورد بررسی قرار دهیم.

اهمیت مسئلة باروری و تولید مثل از قدیم الایام در هریک از جوامع متمدن بشری مورد بحث واقع شده است و طبیعتاً این بحث ها، که اغلب در میان طبقات گوناگون مردم جامعه رواج داشته است، بر اساس نتایج حاصله آثار و عواقبی نیز داشته است که عملکرد هر اجتماع در مقاطع مختلف تاریخ و درخصوص برخورد با مسئلة تولید مثل ناشی از آن است؛ لذا جای دارد اندیشه های حاکم بر قوانین و مجازات هر کشور درخصوص این مسئله بررسی و ارزیابی شود. بدین ترتیب، مقالة حاضر درصدد است به شیوة توصیفی و با استفاده از روش مطالعة اسنادی و کتابخانه ای، به مقایسة قانون مجازات اسلامی در ایران و قانون مجازات فدرال کشور روسیه در خصوص مسئلة سقط جنین بپردازد و هدف این است که درنهایت، به تفاوت های کمی و کیفی قوانین جزایی این دو کشور پی برده شود.