داوود نوجوان

مقاله حاضر درصدد معرفی و مقایسه دیدگاه برخی از متفکران مسلمان در فلسفه فقه در باب «رابطه اخلاق و شریعت» با دیدگاه برخی از متفکران غربی در فلسفه حقوق در باب «رابطه اخلاق و قانون» است. در باب رابطه اخلاق و قانون دو دیدگاه اصلی در فلسفه حقوق وجود دارد: یکی نظریه قانون طبیعی و دیگری نظریه اثبات گرایی حقوقی. بر همین قیاس، در باب «رابطه اخلاق و شریعت» نیز دو دیدگاه اصلی در فلسفه فقه وجود دارد: یکی نظریه عقل گرایان (عدلیه) و دیگری نظریه فرمان الاهی (اشاعره). هر یک از این چهار دیدگاه خوانش های متنوعی دارند. در عین حال، وجه مشترک خوانش های متنوع اثبات گرایی در فلسفه حقوق عبارت است از انکار وجود رابطه ای ضروری میان اخلاق با ماده (محتوا) و صورت (شکل) قانون، و وجه مشترک خوانش های متنوع از نظریه قانون طبیعی پذیرش وجود چنین رابطه ای میان اخلاق با ماده یا صورت قانون است. از سوی دیگر، وجه مشترک خوانش های مختلف نظریه فرمان الاهی و عقل گرائی به ترتیب عبارت است از وابستگی اخلاق به شریعت، و انکار این وابستگی. دیدگاه عدلیه و اشاعره در مورد رابطه اخلاق و شریعت به ترتیب با برخی از خوانش های اثبات گرایی و برخی از خوانش های قانون طبیعی قابل مقایسه است. این مقایسه می تواند به فهم بهتر و عمیق تر هر دو سوی مقایسه کمک کند و در راستای پالایش تفسیر و اجرای قانون دینی و عرفی به مفسران و مجریان قانون کمک کند.  

فقهای امامیه در باب الزام قاضی به مساوات بین طرفین دعوا اختلاف نظر داشته و حتی در مواردی متمایل به جواز نابرابری بین طرف مسلمان و کافر نیز شده اند، همین سبب ابهام و تردید در رویکرد آنان نسبت به «تبعیض قضایی» می شود. مقاله حاضر در راستای رفع این ابهام و تردید، متون فقهی مربوطه را با درنظر گرفتن مبانی فکری و قواعد اصول فقهی متداول نزد فقهای امامیه مورد بررسی قرار داده و نتیجه عبارت های پراکنده آنان در این باب را این گونه به شکل نظام مند بیان کرده است: گروهی «مساوات در دادرسی» را به شکل مطلق الزامی می دانند، گروهی دیگر بین «مساوات در حکم» و «مساوات در دادگاه» قائل به تفکیک اند. از منظر اخیر، «مساوات در حکم» که لازمه عدالت است و عدم آن موجب ظلم می شود، الزامی و ازاین رو تبعیض در این مورد مطلقاً ممنوع می باشد. حتی مصادیقی از «مساوات در دادگاه» مانند تساوی در محل نشستن نیز درصورتی که برای استماع سخنان طرفین دعوا و احقاق حق (عدل) لازم باشد، الزامی بوده و در این فرض نیز تبعیض چون موجب ظلم می شود، قابل انتساب به قانون گذار شرعی عادل نخواهد بود.

هدف: جستار حاضر با هدف بررسی چگونگی استفاده از متون قانونی در بررسی ماهیت حقوقی موضوعات جدید و غیرمذکور در قانون، به دنبال این است که به طور ویژه نشان دهد فعالیت داوطلبانه در کتابخانه ها را باید از دید حقوقی دارای چه ماهیتی دانست. روش شناسی پژوهش: اطلاعات لازم به روش کتابخانه ای گردآوری و با منطق فقهی و حقوقی مورد تحلیل قرار گرفته است. مطالعات حقوقی، متمرکز بر حقوق ایران و دامنه مطالعات فقهی محدود به فقه امامیه است. یافته ها: ایقاع بودن و گنجایش فعالیت داوطلبانه در کتابخانه ها در قالب های معین مد نظر قانون مدنی قابل دفاع نبوده و اصرار در گنجاندن موضوعات جدید در قالب های معین، به عنوان شیوه ای برای بررسی ماهیت حقوقی موضوعات و قراردادهای نوین و غیرمذکور در متون قانونی، ممکن است دارای نتایج حقوق ستیز باشد. نتیجه گیری: تا پیش از پردازش قواعد حقوقی مربوط به قرارداد غیرالگودار فعالیت داوطلبانه در کتابخانه ها، بر مبنای قواعد عمومی حاکم بر قراردادها در فقه امامیه و به تبع آن در نظام حقوقی ایران، به ویژه قاعده عام مذکور در ماده 10 قانون مدنی، اصولاً نافذ دانسته شده و بر مبنای اراده مشترک طرفین و عناصر بدیهی این سنخ فعالیت ها (مثل انجام کار غیراجباری و عدم دریافت دستمزد) تفسیر خواهد شد. در تفسیر آن، نباید نظم عادلانه آسیب ببیند، از جمله نباید کتابخانه را در مقابل مخارج داوطلب، کاملاً غیرمسئول دانست. همان گونه که نباید مواردی همچون کادو، پاداش و گواهی فعالیت را با ماهیت حقوقی آن ناسازگار دانست. 

هدف: جستار حاضر با هدف کنکاش چگونگی کاربست قواعد فقهی در بررسی‌های حقوقی (به‌ طور کلی) و در بررسی فعالیت‌های داوطلبانه در کتابخانه‌ها (به ‌طور ویژه)، به دنبال این است که نشان دهد قواعد فقهی را تنها با چارچوب خاصی می‌توان در این راستا مورد بهره‌برداری قرار داد. روش پژوهش: اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه‌ای گردآوری و با منطق فقهی و حقوقی و بهره‌گیری متعادلی از ادراکات عقلی، مورد تحلیل قرار گرفته است. دامنه مطالعات حقوقی، محدود به حقوق ایران و دامنه مطالعات فقهی، محدود به فقه امامیه است.یافته‌ها: «قاعده احسان» در باب فعالیت‌های داوطلبانه در کتابخانه‌ها، گویای این است که فردی که به چنین فعالیتی مبادرت می‌کند، به دلیل این که کارش محسنانه (خیرخواهانه) است، قابل ‌مؤاخذه نیست. «قاعده اقدام» نیز بیانگر این است که چون وی بااراده خود استحقاق دستمزد را زایل کرده، کتابخانه مسئولیتی در باب آن نخواهد داشت. نتیجه‌گیری: امکان کاربست دو قاعده فوق، مطلق نبوده و دارای دو چارچوب «شرعی» و «عقلی» است، چارچوب شرعی آن برگرفته از ادله روایی مربوطه است که به ‌موجب آن، اگر کاربست این دو قاعده موجب ضرر شود، آن منتسب به قانون‌گذار شرعی نیست. چارچوب عقلانی آن نیز محصول ادراکات عقلانی است که اجازه نمی‌دهد تطبیق این دو قاعده، نتیجه غیرعادلانه‌ای در برداشته باشد. بنابراین، نمی‌توان در بررسی حقوقی فعالیت‌های داوطلبانه در کتابخانه‌های ایران با استناد به قواعد فقهی مذکور، به شکل مطلق مسئولیتی برای فاعل فعالیت‌های داوطلبانه از یک‌سو و نهاد کتابخانه از سوی دیگر، قائل نشد.