حسن خداویسی

انرژی الکتریکی یکی از عوامل ضروری برای توسعه اقتصادی در کشورهاست. از سویی دیگر مصرف روزافزون انرژی های پایانپذیر مانند سوخت های فسیلی برای تولید انرژی الکتریکی، خطر پایان یافتن آنها را در آیندهای نزدیک تر رغم میزند. همچنین مصرف سوخت های فسیلی، یکی از مهم ترین عوامل ایجاد آلودگی های زیست محیطی و تغییرات آب و هوایی هستند. بنابراین استفاده بهینه از انرژی در فرآیند توسعه اقتصادی همواره به عنوان یک هدف مهم در توسعه پایدار مد نظر بوده است. در این تحقیق به طراحی یک اقتصاد باز کوچک با لحاظ ساختاری برای بازار برق آن در قالب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی پرداخته شده است و در آن چهار بخش اصلی شامل خانوار، تولید، دولت و تجارت خارجی، در نظر گرفته شده و اثرات پویای شوک های موجود در اقتصاد بر روی متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی و تجزیه و تحلیل توابع عکس العمل آنی مدل، بیانگر آن است که شوک بهره وری تولید در صنعت برق اثرات معنی داری بر متغیرهای کلان اقتصادی بر جای می گذارد و تعدیل اثر این شوک در بلندمدت صورت می گیرد. در ضمن، مکانیزم اثرگذاری شوک ترجیحات مصرف کننده کاملاً متفاوت و حتی تعدیل اثر این شوک بر روی برخی از متغیرهای کلان اقتصادی در دوره زمانی طولانی تری نسبت به شوک های دیگر رخ می دهد.

پروسه جهانی شدن در بعد اقتصادی که منجر به همگرایی و ادغام اقتصادی کشورها در زمینه های تجاری، بازارهای مالی، سرمایه، نیروی کار و ... شده است، از طریق کانال های مختلفی، نوسانات اقتصاد جهانی را به اقتصاد داخلی کشورها منتقل می کند. به جرات می توان گفت که نرخ ارز، یکی از مهم ترین و حساس ترین متغیرها در انتقال اثرات مذکور است. حال سؤال اصلی تحقیق حاضر، این است که: تغییرات نرخ ارز در پروسه جهانی شدن، به چه میزان، قیمت های مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر، با استفاده از داده های 32 کشور درحال توسعه و 24 کشور توسعه یافته، طی دوره زمانی 1980 تا 2016 و با به کارگیری مدل انتقال ملایم تابلویی، به بررسی درجه عبور نرخ ارز به قیمت های مصرف کننده، تحت رژیم های جهانی شدن پرداخته است. بدین منظور از شاخص جهانی شدن  استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که درجه عبور نرخ ارز در کشورهای درحال توسعه، بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. هم چنین با انتقال از رژیم اول (جهانی شدن پایین) به رژیم دوم (جهانی شدن بالا) درجه عبور نرخ ارز به قیمت های مصرف کننده، در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به ترتیب افزایش و کاهش می یابد. طبقه بندی JEL : E31، O24، F62

پیش بینی روند آتی نرخ ارز به عنوان یکی از پر اهمیت ترین و تأثیرگذارترین متغیرهای اقتصاد کلان، همواره مورد توجه بسیاری از پژوهش گران بوده است. در این مقاله به منظور مدل سازی و پیش بینی روند سری زمانی نرخ ارز در بازار رسمی ارز ایران مدل های معادلات دیفرانسیل تصادفی حرکت برآونی ژئومتری و انتشار- پرش مرتن به کارگرفته شده است. به منظور بررسی عملکرد این مدل ها در پیش بینی خارج از نمونه ی نرخ ارز، مقایسه ای بین این مدل ها با مدل اقتصادسنجی سری زمانی ARIMA انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل های پیشنهادی در این مقاله، دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل ARIMA در پیش بینی داخل و خارج از نمونه ی نرخ ارز بر اساس معیار RMSE می باشند. طبقه بندی JEL : C53 , F47

متغیر نرخ بهره از مهم ترین ابزارهای کارآمد در امر سیاست گذاری اقتصادی، ایجاد ثبات و رشد اقتصادی می باشد. عدم بهره گیری از تغییرات این نرخ، نه تنها پویایی سیستم بانکی بلکه به تبع آن کل سیستم اقتصاد را زیر سؤال می برد. از آن جا که عوامل زیادی در تغییرات نرخ بهره نقش دارند، برخلاف سایر مطالعات انجام گرفته در ایران، در این پژوهش علاوه بر استفاده از روش های نوین اقتصادسنجی، تنها روابط میان نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره به عنوان هدف اصلی مقاله حاضر در چارچوب تئوری های اقتصادی بدون وارد کردن متغیرهای سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و سایر متغیرها به الگو با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (VAR) طی دوره زمانی 93-1360 بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون یوهانسن و برآورد الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) نشان داد که در بلندمدت نرخ تورم تأثیر منفی معنی دار و نرخ ارز بدون تأثیر بر نرخ بهره می باشند. همچنین بررسی روابط کوتاه مدت نشان داد که در کوتاه مدت نرخ ارز تأثیر مثبت معنی دار و نرخ تورم بدون تأثیر بر نرخ بهره می باشند. به عبارت دیگر تئوری اثر و بین المللی فیشر در اقتصاد ایران، رد می شوند.

گوشت به عنوان یک کالای ضروری و راهبردی (استراتژیک) اهمیت ویژه ای در سبد خانوار هر ایرانی دارد. آمار سال 1399 مرکز آمار ایران نشان می دهد که در استان آذربایجان غربی هزینه های مربوط به خرید گوشت (اعم از سفید و قرمز)، 20 درصد از کل هزینه های مربوط به سبد خوراکی یک خانوار شهری را شامل می شود. نوسان ها در قیمت محصولات کشاورزی و دام پروری برای هر دو طرف عرضه کننده و تقاضاکننده دارای پیامدهایی است. بنابراین، شناخت رفتار قیمتی این محصول ها دارای اهمیت است و درصورتی که این ساختار به صورت دقیق شناسایی شود، می توان با دخالت به هنگام مانع نوسان های بیش از حد قیمت بازار شد. لذا براین اساس این پژوهش ، با استفاده از داده های هفتگی قیمت گوشت مرغ و قرمز استان آذربایجان غربی طی دوره زمانی 1396 الی 1399 به بررسی و کنکاش وجود یا عدم وجود حافظه بلندمدت در قیمت انواع گوشت یاد شده و وجود یا عدم وجود حباب قیمتی در آن ها پرداخته است. بدین منظور از روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته کسری ( ARFIMA) و آزمون سوپریمم دیکی فولر تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج بررسی این پژوهش گویای آن است که قیمت گوشت گوسفند و گوساله در استان آذربایجان غربی دارای درجه انباشتگی کسری و حافظه بلندمدت می باشد، به گونه ای با بروز تکانه (شوک) اثر آن تا مدت طولانی باقی می ماند. اما بررسی رفتار قیمت گوشت مرغ حاکی از وجود حافظه بلندمدت در برخی از دوره ها و وجود ریشه واحد در برخی از دوره ها می باشد. از سویی بررسی حباب قیمتی در گوشت مرغ مشخص شد که قیمت گوشت مرغ 4 دوره رفتار حبابی داشته است و به علت نوسان زیاد و رفتار انفجاری از مقدار بلندمدت خود فاصله گرفته است. همچنین بررسی حباب قیمتی در گوشت گوسفند و گوساله مشخص شد که در دوره هایی این اقلام نیز دچار حباب قیمتی شده اند.

قیاوازانی و پاقانو 1990 و پروتی 1999، عنوان کردند کهتأثیر سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی در شرایط مختلف اقتصادی، متفاوت است و از مهم ترین عوامل اثرگذار بر مصرف بخش خصوصی می توان از  وضعیت اقتصاد از لحاظ رکود یا رونق و همچنین میزان بدهی دولت نام برد. پس از مطالعه مذکور، فرضیه تأثیر غیرخطی سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی از جهات مختلف مورد آزمون قرار گرفت. این مطالعه نیز باهدف بررسی ماهیت کینزی یا غیرکینزی سیاست مالی با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1369-1395به بررسی موضوع مورد مطالعه پرداخته است.به منظور بررسی موضوع مورد مطالعه از آزمون های انباشتگی و هم انباشتگی غیرخطی STAR، آزمون علیت غیرخطی (TGC)و مدل خودرگرسیون برداری نامتقارن آستانه ای استفاده شده است. نتایج آزمون های انباشتگی، هم انباشتگی و علیت غیرخطی نشان داد که رابطه هم انباشتگی و علیت متغیرهای مورد استفاده از یک فرایند غیرخطی تبعیت می کند و درجه انباشتگی بعضی از متغیرها مورداستفاده نیز دارای فرایند غیرخطی است. از سویی دیگر نتایج مدل خودرگرسیون برداری نامتقارن آستانه ای نیز نشان داد که مالیات و مخارج عمرانی دولت در اقتصاد ایران دارای ماهیت کینزی هستند؛ اما مخارج جاری دولت در دوره رکود دارای ماهیت غیرکینزی و در رونق دارای ماهیت کینزی است. همچنین با لحاظ تکانه های مثبت، منفی، کوچک و بزرگ نیز مشخص شد که عدم تقارن در نحوه تأثیرتکانه های مالی بر مصرف بخش خصوصی طی ادوار تجاری وجود دارد.

در ادبیات اقتصادی، فساد به صورت سوء استفاده از قدرت عمومی برای سود شخصی تعریف می شود. فساد بر تولید ناخالص داخلی، توزیع درآمد، توسعه انسانی و به طور کلی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی کشورها اثرات منفی داشته و اعتبار و قدرت رقابت پذیری آنها را در اقتصاد بین المللی تحت تأثیر قرار می دهد. اهمیت موضوع جهانی شدن از یک سو و گستردگی فساد از سوی دیگر، نیاز به بررسی رابطه این دو متغیر را پررنگ تر می نماید. در این مقاله، اثرات غیر خطی جهانی شدن بر شاخص کنترل فساد، در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) برای دوره زمانی 2003-2019 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی(PSTR)، مورد بررسی قرار گرفته و بدین منظور از شاخص جدید جهانی شدن (KOF) به عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج برآورد مدل، حاکی از وجود رابطه غیر خطی قوی میان متغیر های مورد مطالعه بوده و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای 75/69 و پارامتر شیب 78/0 را پیشنهاد می شود. براساس یافته های تحقیق، جهانی شدن در رژیم اول، تأثیر منفی و معنی دار و در رژیم دوم، تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص کنترل فساد دارد و بنابراین، فرضیه U شکل بین جهانی شدن و شاخص کنترل فساد در کشورهای مورد مطالعه، تأیید می شود. همچنین با عبور متغیر انتقال (شاخص جهانی شدن) از حد آستانه ای و در رژیم دوم، اثر مثبت توسعه اقتصادی بر شاخص کنترل فساد، کاهش یافته است. اندازه دولت و نرخ مشارکت زنان (جنسیت) در هر دو رژیم، به ترتیب، تأثیر منفی و مثبت بر شاخص کنترل فساد دارند. رابطه منفی آزادی اقتصادی و شاخص کنترل فساد در رژیم اول، به رابطه مثبت در رژیم دوم تبدیل شده است. اثر ثبات سیاسی قبل از حد آستانه ای، مثبت و معنی دار است و نهایتاً، تورم در هر دو رژیم، تأثیر معنی داری بر شاخص کنترل فساد ندارد.

پولشویی به معنی پنهان کردن فرآیند جرم و پنهان کردن منشأ فعالیت های اقتصادی قانونی و غیر قانونی است.  به گونه ای که با وجود این فعالیت ها، قانون گذاران با چالش های زیادی در اقصی نقاط جهان مواجه اند.  به همین دلیل، تحقیقات در این زمینه به طور روزافزون ادامه دارد.  در این مقاله نیز، جهت اندازه گیری میزان پول های کثیف، از تابع تقاضای پول، که بر اساس کارهای تجربی (روش باتاچاریا) نمایانگر ظرفیت بالقوه ی پول شویی در اقتصاد است، استفاده شده است.  دوره ی مورد مطالعه سال های 1352 تا 1386 می باشد.  با توجه به ارقام کمی به دست آمده از تخمین به این نتیجه رسیدیم که بین گستردگی حجم پول های کثیف، تقاضای پول و حجم اقتصاد زیر زمینی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد که این باید بیشتر مورد توجه سیاستگذاران پولی و مالی در کشور قرار بگیرد.

این مقاله به بررسی رابطه اندازه دولت با رشد اقتصادی در ایران با بکارگیری الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی و استفاده از آزمون کرانه ها طی دوره (1392 -1346) پرداخته است. برخلاف سایر مطالعات انجام شده در ایران، که بر وجود یا عدم وجود منحنی آرمی (تابع درجه دوم تبیین کننده رابطه مخارج دولت ورشد اقتصادی) در اقتصاد ایران پرداخته اند، نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهدکه مخارج دولت در اقتصاد ایران از یک تابع درجه سه تبعیت می کند. این شکل تابعی از مخارج دولت که اولین بار توسط آنامان (2004)، مطرح شد بدان معناست، که در کوتاه مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران اندازه کوچک و بزرگ دولت تاثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی دارند، اما اندازه متوسط دولت تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.

طی دهه گذشته و به ویژه بعد از بحران مالی جهانی اخیر، برنامه های مالی دولت ها و اثرات آن ها بر متغیرهای کلان اقتصادی، موضوع محوری مباحث بین اقتصاددانان بوده است. مصرف بخش خصوصی نیز از جمله متغیرهایی است که در ارتباط تنگاتنگ با برنامه های دولت قرار دارد. اهمیت موضوع مصرف بخش خصوصی از یک سو و مشکل کسری بودجه مزمن و رشد فزاینده بدهی های دولتی در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، نیاز به بررسی رابطه این دو متغیر را پررنگ تر می نماید . در این مقاله، اثرات غیر خطی بدهی های دولتی بر مصرف بخش خصوصی در کشورهای عضو اوپک برای دوره زمانی 2012-2000 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی(PSTR) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج برآورد مدل حاکی از وجود رابطه غیر-خطی قوی میان متغیر های مورد مطالعه بوده و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای 7 درصد و پارامتر شیب 8669/1 را پیشنهاد می کنند. در رژیم اول، بدهی های دولتی اثر مثبت بر مصرف خصوصی دارد اما با عبور از حد آستانه ای در رژیم دوم دارای اثر منفی می باشد. لذا در سطوح بالای بدهی های دولتی، چون احتمال عدم توانایی دولت در بازپرداخت بدهی ها و در نتیجه افزایش مالیات های دریافتی از مردم برای تأمین مالی این بدهی ها، بالا است، بنابراین انتظار خانوارها از افزایش مالیات ها در آینده، باعث می شود مصرف جاری آن ها کاهش یابد.

با سرعت فعلی جهانی شدن، روابط اقتصادی میان کشور ها توجه روزافزونی پیدا کرده است. ادامه این تحول بزرگ جهانی نیازمند یک فضای پر امن و آرامش است. برای این که یک کشور بتواند رفاه مردم را تأمین کند و همچنین سیستم اقتصادی یک کشور سالم کار کند، داشتن اخلاق اقتصادی یک شرط اساسی است. جامعه بشری معمولاً با افراط و تفریط دست به گریبان بوده است. پیش از آن که اقتصاد به صورت یک علم مدرن امروزی در آید، مسائل اقتصادی به عنوان شعبه ای از علم اخلاق تدریس می شد. اما پس از آن به تدریج از اخلاق فاصله گرفت به گونه ای که بسیاری از صاحبنظران کوشیدند بکلی اقتصاد را از اخلاق و دین جدا نمایند که این امر زیانهای زیادی برای جامعه انسانی در برداشت. بتدریج برخی اقتصاددانان مانند کینز ، رابینسون ، سرافا ، میردال، شومپیتر و هایک جدایی اقتصاد از اخلاق را مورد انتقاد قرار دادند . از همین روست که در دهه های اخیر گرایش تازه ای به اخلاق اقتصادی در اروپا و آمریکا ایجاد شده است و این را باید به فال نیک گرفت اما این خوف وجود دارد که گرایش جدید بیشتر به سمت و سوی اخلاق سودطلبی شکل بگیرد. علت این هم روشن است، نظام لیبرال سرمایه داری و کمونیستی نمی تواند تفسیر درستی از انسان و کمالات واقعی او داشته باشد. این در حالی است که اسلام از همان ابتدا آموزه های وسیع اقتصادی خود را با ارزش های اخلاقی آمیخته است.با توجه به این که، یکی از معضلات اساسی علم اقتصاد فعلی و رایج جهان، مشکلات اخلاقی موجود در درون این نظام های اقتصادی است و با توجه به این که پایه و اساس اقتصاد اسلامی بر اخلاق و احکام و قوانین دینی استوار است، بنابراین یک ضرورت اساسی است که مشکلات اخلاقی دو نظام مذکور را در درون نظام اقتصاد اسلامی به چالش کشید. لازم به ذکر است، که روش تحقیق به کارگرفته شده در این مقاله مبتنی بر روش توصیفی است.