سید مهدی محمدی

یکی از عرصه های مهم مباحث نوپدید فقهی، بررسی نقش تاریخ در فقه پژوهی با تأکید بر پرسش هایی درباره چگونگی کشف سنت و خاستگاه صدور حکم فقهی است. در این پژوهش با روش تحلیلی استنادی، نقش دانش تاریخ در عرصه دو پرسش مذکور بررسی شده است. مهم ترین نتایج این پژوهش آن است که سه امر اثبات اتصال سیره به عصر حضور (به عنوان یکی از راه های یقین آور برای نیل به سنت محکی)، تکوین پدیده یقین آور تواتر در اخبار و سرانجام تحصیل اجماع (که کارویژه ای در جهت دست یابی قطعی به نظر امام معصوم7 است)، نیازمند اطلاعات معتبر و تحقیقات روش مند تاریخی و یا مطالعات و پژوهش های معطوف به تاریخ فقه و فقهاست. از سوی دیگر، شناخت مصادیق موضوعات احکام به ویژه موضوعات مستنبطه و شناخت فلسفه صدور برخی فتاوای سرنوشت ساز مانند حکم تحریم تنباکو، از دیگر عرصه های نقش آفرینی تاریخ در فقه پژوهی به شمار می آید.

هدف تحقیق حاضر، ارائه مدل تجاری سازی باز فناوری در شرکت های کوچک نوفناوری بنیان فعال در بازار فناوری بخش شهری می باشد. براساس یک روش تحقیق ترکیبی متوالی با نمونه گیری ترکیبی متوالی هدفمند، ابتدا مدل اولیه تجاری سازی باز فناوری پس از مرور پژوهش ها و انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۱۱ نفر از مدیران شرکت های کوچک نوفناوری بنیان فعال در توسعه محصولات فناورانه موردنیاز بخش شهری از طریق روش کیفی تحلیل تم، استخراج شده است. مدل کیفی به دست آمده از طریق روش کمی با استفاده از پرسش نامه در یک جامعه آماری متشکل از ۴۲ نفر از مدیران شرکت های کوچک نوفناوری بنیان، ارزیابی و با روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart Pls و روش حداقل مربعات جزئی مبتنی بر واریانس تحلیل شده است. مدل پیشنهادی مطالعه، ابعاد تجاری سازی باز را در چهار فاز شکل گیری ایده اولیه، تعیین مکانیزم تجاری سازی، ساخت و توسعه محصول و انتشار، توسعه بازار و ورود به بازار نوین براساس دو نوع تجاری سازی باز وارد شونده و خارج شونده نشان می دهد. همچنین ریسک های تجاری سازی باز و ارتباط آن با هر یک از فازهای اشاره شده در آن ارزیابی شده است. در نتیجه، این مطالعه فهم ما در مورد نوآوری باز و تجاری سازی باز را از طریق انجام تحلیل تفضیلی نحوه انجام تجاری سازی در پارادایم نوآوری باز و ارائه مدل شامل بازیگران اصلی، عوامل مؤثر، مکانیزم ها و راهکارها و در نهایت معرفی ریسک های پیش رو برای دستیابی به بازار فناوری بخش شهری توسعه می دهد.

امام خمینی در نظریه خطابات قانونیه، پس از تثبیت جعل احکام شرعی به صورت کلی، آن را در مقابل قولِ انحلالِ احکام شرعی به احکام جزئی می داند. در سوی دیگر، باورمندان به بازگشت احکام شرعی به قضیه شرطیه، پذیرش انحلال را امری اجتناب ناپذیر دانسته اند. نوشتار حاضر تمرکز خویش را بر تعریف مبنای شرطیت و قانونیت، لوازم هر یک، و تأثیر آن دو بر پذیرش انحلال در موضوع قرار داده است. طبق نظر امام، قول شرطیت مستلزم انحلال حقیقی در جعل احکام شرعی، و به تبع، لحاظ تفصیلی خصوصیات افراد است. اما با بررسی نظرات باورمندان به شرطیت، به نظر می رسد که ایشان به نوعی انحلال مجازی و ادعایی در انشاء احکام شرعی رهنمون گشته اند. انحلال مجازی منافاتی با نظریه قانونیت نداشته، در نتیجه درگیری بین این دو مبنا صوری است. به هرجهت، پذیرش انحلال حقیقی لزوماً به معنای لحاظ خصوصیات افراد نیست. در نهایت، این نوشتار تصویری جدید از انحلال ارائه می دهد که به موجب آن عرف با لحاظ غرض غایی مولا از جعل، کشف می کند که مولا در نهایت درصدد روشن کردن وظیفه یکایک مکلفین به هنگام مواجهه با موضوعات خارجی است، که این خود نوعی انحلالِ حقیقی است.

از زمانی که منطق کوانتومی توسط فیزیکدان ها ارائه شد این منطق به نحوی در نسبت با مکانیک کوانتومی و تجربیات حاصل از آن شکل گرفت. درواقع مکانیک کوانتومی و تجربیات حاصل از آن تأییدی برای این منطق در نظر گرفته شده است. یکی از بزرگ ترین دستاورد های مکانیک کوانتومی اصل عدم قطعیت است که آموزه ای برای رد بخش پذیری در منطق کوانتومی می باشد. از سوی دیگر EPR نیز به عنوان آموزه ای برای رد مکانیک کوانتومی استاندارد ارائه شده است. حال آیا در صورت رد مکانیک کوانتومی با EPR، منطق کوانتومی هم زیر سؤال می رود؟ در این مقاله به دنبال آن هستیم که نشان دهیم اصل عدم قطعیت، اصل بخش پذیری را رد می کند و نظریه متغیر های پنهآن که به دنبال پارادوکس EPR می آید هم به عنوان یک نظریه رقیب، حتی در صورت رد مکانیک کوانتومی استاندارد، منطق کوانتومی را رد نمی کند. نتیجه چنین امری این است که عملاً منطق کوانتومی مستقل از مکانیک کوانتومی کارآمد است و ممکن است در حوزه هایی به جز مکانیک کوانتومی هم به کارآید.

هدف این مقاله بررسی وجود الگوهای فصلی در بازده و نوسان پذیری آن و نیز در تعداد معاملات مرتبط با رویدادهای تقویمی متحرک از جمله ماه مبارک رمضان است. بازدهی و نوسان پذیری بازده برای شاخص های کل، قیمت و بازده نقدی، بازار اول، بازار دوم، صنعت و مالی در بازه زمانی 1377 تا 1388 محاسبه و از مدل رگرسیون معمولی و تصریح مدل های گارچ برای برآورد مدل های بازدهی و نوسان پذیری استفاده گردید. همچنین مدل رگرسیون معمولی با متغیر مجازی ماه رمضان برای تخمین تأثیر ماه رمضان بر تعداد معاملات مورد استفاده قرار گرفت. بررسی داده های مربوط به بازدهی و نوسان پذیری نشان داد که نتایج مربوط به تأثیر ماه رمضان بر بازدهی و نوسان پذیری در دوره اصلی و دوره های فرعی اول (پررونق) و دوم (کم رونق) برای شاخص های مختلف متفاوت است. ماه رمضان بر میانگین بازدهی شاخص های کل، قیمت و بازده نقدی، بازار اول، بازار دوم و صنعت تأثیر معناداری ندارد، اما بر شاخص مالی تأثیر آن معنادار است و بر نوسان پذیری بازدهی شاخص های کل، قیمت و بازده نقدی، بازار دوم، و مالی تأثیر منفی و معنادار دارد و بر نوسان پذیری بازدهی شاخص های بازار اول و صنعت تأثیر معناداری ندارد. شواهد کاهش سیستماتیک در نوسان پذیری بازده در طی ماه مبارک رمضان استلزام های مهمی برای قیمت گذاری اوراق بهادار و تصمیمات سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران در کشورهای اسلامی دارد.