محمدمهدی برقی اسکویی

یکی از ویژگی های بارز اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر، تورم بالا و بی ثباتی تورمی است. بی ثباتی تورمی با ایجاد بی ثباتی در فضای اقتصادی می تواند روابط بین متغیرهای اقتصادی را تغییر دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر غیرخطی بی ثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری (غیرنفتی) طی دوره ۱۳95-۱۳52 برای اقتصاد ایران است. برای این منظور ابتدا بی ثباتی تورمی با استفاده از روش گارچ نمایی (EGARCH) کمّی سازی شده، سپس مدل تحقیق با استفاده از رهیافت مارکوف سوئیچینگ برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که رفتار تراز تجاری در ایران، قابل تفکیک به سه رژیم (کسری تراز تجاری پایین، متوسط و بالا) است. افزایش نرخ ارز موجب بهبود تراز تجاری در هر سه رژیم شده است. اثر بی ثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری در رژیم کسری تراز تجاری بالا و متوسط بسیار ناچیز است و معنادار نیست. در صورتی که در رژیم کسری تراز تجاری پایین منفی و معنادار است. در این رژیم، بی ثباتی تورمی موجب تضعیف اثر نرخ ارز بر تراز تجاری شده است و با افزایش بی ثباتی تورمی رابطه نرخ ارز با تراز تجاری بیشتر تضعیف می شود.

هدف: افزایش رقابت در بازارها سازمان ها را وامی دارد تا برای موفقیت بیشتر به راه های نوین رقابت در بلندمدت روی آورند. مدیریت ارتباط با ارباب رجوع یک استراتژی کلی تجاری است که شرکت ها را قادر به مدیریت مؤثر ارتباط با ارباب رجوع می کند. هدف این پژوهش بررسی نقش مدیریت روابط با ارباب رجوع درکسب مزیت رقابتی در سازمان تأمین اجتماعی شعب تبریز است. روش: روش تحقیق این مطالعه بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب شیوه گرد آوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 400 نفر از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شعب تبریز است. برای تعیین نمونه آماری از جدول گرسی مورگان استفاده شده که با توجه به جدول، حجم نمونه مناسب 196 نفر است و روش نمونه گیری تصادفی ساده است. جهت گردآوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار 23spss استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده تأثیرگذاری تمرکز بر ارباب رجوع کلیدی بر کسب مزیت رقابتی را تأیید کرده اند. همچنین نتایج تأثیرگذاری مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی را تأیید می کنند. همین طور نتایج به دست آمده، تأثیرگذاری فناوری را بر کسب مزیت رقابتی تأیید کرده اند. نتیجه: بین مدیریت ارتباط با ارباب رجوع برکسب مزیت رقابتی در سازمان تأمین اجتماعی شعب تبریز تأثیر وجود دارد.

امروزه صادرات غیرنفتی نقش مهمی در ارز آوری کشور ایفا می نماید. مطالعات تجربی مربوط به صادرات نشان می دهد که میزان صادرات بنگاه ها تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله نرخ ارز، بهره وری و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بر عملکرد صادراتی بنگاه های صنعتی استان های کشور طی سال های 1394-1379 با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته سیستمی است. به دلیل تغییرات جغرافیای سیاسی استان ها در سال های مذکور، تقسیمات کشوری شامل 28 استان در نظر گرفته شده و استان های البرز، خراسان شمالی و جنوبی به صورت استان های جداگانه در مطالعه لحاظ نشده اند. داده های مورد نیاز با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای، از گزارش های سرشماری سالانه کارگاه های صنعتی بالای ده نفر کارکن و بیشتر و حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران جمع آوری شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تأثیر مثبت و معنی داری بر بهبود عملکرد صادراتی بنگاه های صنعتی دارد به طوری که با افزایش یک درصدی سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه، عملکرد صادراتی بنگاه های صنعتی 063/0 درصد افزایش می یابد. در کنار بررسی اثر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، متغیرهای توضیحی مانند هزینه تبلیغات، بهره وری نیروی کار، سرمایه انسانی، سهم بازار بخش صنعت از کل بازار هر استان و مخارج کل بخش صنعت مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج حاکی از تأثیر مثبت آنها بر عملکرد صادراتی بنگاه های صنعتی دارد. همچنین یافته ها نشان داد متغیر بهره وری نیروی کار و سهم بازار بخش صنعت در بین متغیرهای توضیحی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر عملکرد صادراتی داشته اند.

یکی از ویژگی های بارز اقتصاد ایران وابستگی شدید آن به درآمدهای دلاری نفتی می باشد. بی ثباتی درآمدهای دلاری نفتی با ایجاد بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان می تواند روابط بین متغیرهای اقتصادی را تغییر دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر غیرخطی بی ثباتی درآمدهای نفتی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری (غیرنفتی) طی دوره ۱۳۵۲- ۱۳۹۵ برای اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور ابتدا بی ثباتی درآمدهای نفتی با استفاده از روش گارچ نمایی (EGARCH) کمی سازی شده سپس مدل تحقیق، با استفاده از رهیافت مارکوف- سوئیچینگ برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که رفتار تراز تجاری در ایران، قابل تفکیک به سه رژیم (کسری تراز تجاری پایین، متوسط و بالا) می باشد. افزایش نرخ ارز موجب بهبود تراز تجاری در هر سه رژیم شده است. اثر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری در هر سه رژیم منفی اما در رژیم کسری تراز تجاری بالا و پایین معنادار است. پس می توان نتیجه گرفت بی ثباتی درآمدهای نفتی موجب تضعیف اثر نرخ ارز بر تراز تجاری در رژیم کسری تراز تجاری بالا و پایین شده است. طبقه بندی JEL : F31, F14, C22

تراز تجاری یکی از مهم ترین متغیرهای کلان و از محدودیت های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه می باشد. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر نرخ پس انداز بر تراز تجاری ایران است. در این راستا، با استفاده از رویکردهای رگرسیون فازی و خودرگرسیون با وقفه های توزیعی و با به کارگیری داده های سری زمانی طی سال های 1394-1339 به بررسی این موضوع پرداخته شده است. نتایج حاصل از رگرسیون فازی نشان می دهد که متغیرهای نرخ پس انداز، درجه باز بودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مثبت و نرخ ارز مؤثر واقعی اثر منفی بر تراز تجاری دارند. همچنین نتایج حاصل از خودرگرسیون با وقفه های توزیعی نشانگر این است که متغیرهای نرخ پس انداز و تولید ناخالص داخلی سرانه اثرات مثبتی در کوتاه مدت و بلندمدت بر تراز تجاری داشته اند. از سویی در بلندمدت نرخ ارز مؤثر واقعی و درجه باز بودن تجاری موجب بدتر شدن تراز تجاری گردیده اند. سایر نتایج حاکی از آن است که ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هر سال حدود 93 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می شود. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق به منظور کاهش کسری تجاری، افزایش در پس انداز ناخالص داخلی می تواند یکی از توصیه های سیاستی مهم باشد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب می شود. شرایط اقتصاد ایران نیز به گونه ای است که سرمایه داخلی کافی جهت تحرک و رونق اقتصادی را در اختیار ندارد و جهت جبران این کاستی، جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از راه های مفید و مؤثر به نظر می رسد. لذا در این مقاله با استفاده از رگرسیون فازی به بررسی عوامل مؤثر بر جذب FDI در کشور ایران طی دوره 1395-1360 با تأکید بر نقش مالیات بر درآمد پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیر مالیات بر درآمد بایک ضریب فازی منفی و ناچیز، تأثیر اندکی در جذب FDI ایران دارد و از این رو متغیر مالیات بر درآمد از عوامل اصلی و تعیین کننده در جذب سرمایه گذاری خارجی کشور ایران محسوب نمی گردد. همچنین عوامل اقتصادی تولید ناخالص داخلی، باز بودن تجاری، سرمایه انسانی و متغیر جمعیت اثری مثبت و نرخ تورم و نرخ ارز اثری منفی بر جریان ورودی FDI کشور ایران دارند.

بانک ها در نظام پرداخت ها، سیاست پولى، کاهش هزینه معاملات، مدیریت و کنترل ریسک و نیز در فرایند گذار اقتصاد به یک اقتصاد بازار نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. با توجه به اهمیت بانک ها در اقتصاد، توجه به عملکرد آنها و بهبود بازدهی آنها بسیار ضروری می باشد.. یکی از عواملی که بازدهی بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهد، تصمیمات مربوط به متنوع سازی خدمات و فعالیت های بانک است. متنوع سازی خدمات بانکی از یک طرف منافعی به همراه دارد و از طرف دیگر هزینه هایی را ایجاد می نماید. لذا بررسی تاثیر متنوع سازی بر بازدهی بانک بسیار حائز اهمیت می باشد. در مقاله حاضر به منظور بررسی صرفه های ناشی از تنوع در تسهیلات بانکی بر معیار بازدهی بانک، تابع هزینه غیرخطی مربوط به بانک های منتخب ایران و نیز صرفه های شبه تنوع در تسهیلات بانکی در قالب چهار سناریو مختلف -که شامل تمرکز بانک بر وام مشارکت مدنی، تمرکز بر وام مضاربه، تمرکز بر وام جعاله و تمرکز بر سایر تسهیلات بانکی می باشد - طی دوره زمانی 1384 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با استفاده از الگوی رگرسیونی سانسور شده (الگوی توبیت) تاثیر صرفه های شبه تنوع در تسهیلات روی معیار بازدهی بانک ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در سناریوهای مختلف، صرفه های شبه تنوع در تسهیلات بانکی تاثیر متفاوتی بر معیار بازدهی بانک دارند. در صورتی که بانک ها بر تسهیلات مبتنی بر مشارکت مدنی، مضاربه و سایر تسهیلات تمرکز داشته باشند، متنوع سازی منجر به افزایش بازدهی بانک ها می شود. در حالی که اگر تمرکز بانک ها بر وام جعاله باشد، متنوع سازی تسهیلات بانکی، بازدهی را کاهش خواهد داد.

کشورها در سراسر جهان برای به دست آوردن سطوح بالاتری از رشد و توسعه، سیاست ها و ابزارهای گوناگونی به کار میبرند. یکی از این ابزارها، تلاش در جهت گسترش ساختار تجاری به کمک ادغام بیشتر و شرکت در فضای تجارت جهانی است. گسترش تجارت تحت تاثیر عوامل مختلفی است که به نظر میرسد فضای کسب وکار نیز جز این عوامل باشد. دراین مطالعه تاثیر شاخصهای فضای کسب وکار بر روی صادرات و واردات در میان 30 کشور شریک تجاری ایران طی سالهای 2004- 2014 با روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بهبود این شاخص ها دارای تاثیرات مثبتی بر صادرات و واردات میباشند به طوری که از میان7 شاخص به کار برده شده در این مطالعه، شاخص های "شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای ساختمانی، تجارت برون مرزی، اجرای قرارداد و سهولت اجرای ورشکستگی"، دارای تاثیر مثبت و معنادار بر صادرات میباشند. در الگوی واردات نیز به جز شاخص اخذ مجوزهای ساختمانی بهبود سایر شاخص ها دارای تاثیرات مثبت و معنادار بر واردات میباشند.

  هدف مطالعه ی حاضر بررسی تأثیر غیرخطی نرخ پس انداز بر تراز تجاری ایران با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ طی سال های 1393-1360 می باشد. نتایج نشان می دهند که نرخ پس انداز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبتی بر تراز تجاری داشته است. همچنین ضرایب نرخ ارز مؤثر واقعی در رژیم های اول و دوم تأثیر منفی بر تراز تجاری شده اند. به عبارتی دیگر موجب بدتر شدن تراز تجاری شده و نتایج حاکی از عدم تأیید منحنی جی در ایران طی دوره ی زمانی مورد مطالعه می باشد. سایر نتایج مطالعه نشان دهنده ی اثرگذاری نامتقارن درجه ی باز بودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه در رژیم های اول و دوم بر تراز تجاری بوده است. طبقه بندی JEL : F13,C22,  F32   ,O16 , F31

از جمله عوامل تعیین کننده در فرایند جهانی شدن، جریان های سرمایه گذاری خارجی است. از بین عوامل موثر بر جریان های سرمایه گذار نیز نرخ ارز یکی از موارد تعیین کننده قلمداد می شود. لذا با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، در این مطالعه با استفاده از رویکرد غیرخطی مارکوف-سوئیچینگ به بررسی اثرات نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ایران طی سال های 1396-1371پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبتی بر جذب FDI دارد. از طرفی درجه باز بودن تجاری و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در هر دو رژیم یک و دو، موجب افزایش جذب FDI شده اند. نرخ تورم نیز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثری مثبت بر جذب FDI بر جای گذاشته است. نرخ تورم و نرخ ارز نیز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثری مثبت بر جذب FDI بر جای گذاشته اند. نهایتاً متغیر میزان تحقق درآمدهای نفتی (نماینگر تأثیر تحریم ها) در رژیم اول اثری مثبت و در رژیم دوم اثری منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور ایران بر جای گذاشته است.

برا اساس ادبیات اقتصادی و مدل رشد درون زای لوکاس؛ کیفیت نیروی انسانی از جمله عوامل موثر بر رشد اقتصادی می باشد. مطالعه حاضر با استفاده از روش GMM و طی دوره زمانی 1398-1385، مدل رشد اقتصادی لوکاس در استان های ایران را ارزیابی نموده است. سرمایه انسانی متغیری پنهان در اقتصاد بوده و معمولا پراکسی های جایگزین بجای آن استفاده می شود. بر اساس مبانی نظری استدلال می شود که شاخص سرمایه انسانی علاوه بر جنبه آموزش تحت تاثیر جنبه های دیگر مانند؛ مهارت و سلامت نیز قرار دارد. بنابراین در این مقاله با استفاده از منطق فازی شاخصی برای سرمایه انسانی در استان های ایران ساخته شده که سه جنبه اصلی (آموزش، مهارت و سلامت) سرمایه انسانی را در نظر بگیرد. نتایج تخمین مدل رشد اقتصادی لوکاس نشان داد که ارتقاء سطح سرمایه انسانی موجب افزایش رشد اقتصادی استان های ایران می شود. سایر نتایج تحقیق مبین اثرگذاری مثبت متغیرهای صنعتی شدن، مشارکت نیروی کار، سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی دوره قبل بر رشد اقتصادی استان های ایران می باشند. همچنین اندازه دولت و شهرنشینی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی استان های ایران دارند.

دی اکسید کربن ناشی از احتراق سوخت های فسیلی با داشتن بیشترین سهم از گازهای گلخانه ای، مهمترین عامل آلودگی هواست. صنایع محصولات کانی غیرفلزی با داشتن سهم 8/25 درصدی در سال 1390، بیشترین نقش را در انتشار آلودگی دی اکسید کربن صنایع ده نفر کارکن و بیشتر ایران داشته است. داشتن آگاهی از چگونگی تغییرات این نوع آلودگی ها مستلزم توجه به عوامل مختلف مؤثر در انتشار آن ها است. بر همین اساس در مطالعه حاضر، انتشار دی اکسید کربن در صنایع محصولات کانی غیرفلزی ایران طی دوره 1390-1379، به شش عامل اثر فعالیت، اثر ساختار بین بخشی، اثر ساختار درون بخشی، اثر شدت انرژی، اثر ترکیب سوخت و اثر ضریب انتشار تجزیه می شود و با استفاده از روش LMDI، اثر تغییر در هر یک از این عوامل بر تغییرات انتشار دی اکسید کربن مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصله نشان می دهد که تغییرات در اثر فعالیت، اثر ساختار بین بخشی و اثر ضریب انتشار به ترتیب بیشترین تأثیر را بر رشد انتشار دی اکسید کربن صنایع محصولات کانی غیرفلزی داشته اند و در نقطه مقابل، تغییرات اثر شدت انرژی، اثر ساختار درون بخشی و اثر ترکیب سوخت عوامل اصلی کاهش انتشار دی اکسید کربن بوده اند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از روش های عمده دستیابی به سرمایه، فناوری و امکان تداوم رشد اقتصادی کشورها محسوب شده و منجر به حل مشکل بیکاری، ایجاد اشتغال، افزایش تولیدات و کاهش تورم می شود. در اغلب کشورها، با توجه به شرایط آسیب پذیری ساختاری اقتصادی بالا، اجرای سیاست آزادسازی تجاری چندجانبه منجر به خروج سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود لذا، اجرای سیاست های صحیح از طرف دولت ها منجر به کاهش شاخص آسیب پذیری ساختاری اقتصادی شده و گسترش آزادسازی تجاری چندجانبه موجب عدم خروج سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر آزادسازی تجاری چندجانبه در بستر میزان آسیب پذیری ساختاری اقتصادی بر جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو D8 با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 2019- 1996 است. نتایج پژوهش فوق حاکی از آن است که رابطه مثبت بین آزادسازی تجاری چندجانبه و آسیب پذیری ساختاری اقتصادی بر جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو D8 برقرار می باشد. از سایر نتایج تحقیق، متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی تاثیری مثبت بر جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد، در حالی که متغیر نرخ ارز تاثیری منفی بر جریان خروجی FDI دارد. بنابراین، جهت اثرگذاری مثبت آزادسازی تجاری چندجانبه بر جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، لازم است میزان آسیب پذیری ساختاری اقتصادی از طریق بهبود زیرساخت های کشور و اصلاح ساختارهای اقتصادی کاهش یابد.

نوسان رابطه مبادله به عنوان یکی از منابع اصلی نوسانات اقتصادی در اقتصاد های درحال توسعه و مؤثر بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله پس انداز بخش خصوصی، یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در تشکیل سرمایه و رشد و توسعه اقتصادی کشورها است. ایران ازجمله کشورهایی است که بخش بزرگی از درآمد های صادراتی اش را درآمدهای حاصل از صادرات منابع نفتی تشکیل می دهد؛ بنابراین با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نقش مهم پس انداز در رشد و توسعه اقتصادی کشور، بررسی عوامل مؤثر بر پس انداز خصوصی، ازجمله تأثیر نوسانات رابطه مبادله بر آن دارای اهمیت زیادی است. مطالعات اندکی در زمینه تأثیرگذاری نوسانات رابطه مبادله بر پس انداز بخش خصوصی انجام شده است به طوری که در ایران تاکنون چنین مطالعه ای انجام نشده است. لذا تحقیق حاضر با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1360 تا 1396 به بررسی تأثیر نوسان رابطه مبادله بر پس انداز بخش خصوصی در ایران پرداخته است. در این مطالعه با بهره گیری از الگوی GARCH به محاسبه ی میزان نوسانات رابطه ی مبادله ی کشور برای سال های مذکور پرداخته شده است و اثر نوسانات رابطه مبادله  بر پس انداز بخش خصوصی با استفاده از الگوی خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) و مدل تصحیح خطا (ECM) را موردبررسی قرار داده شده است. همچنین به منظور بررسی ثبات ضرایب مدل، از آزمون های پسماند تجمعی (CUSUM) و مجذور پسماند تجمیع (CUSUMQ) استفاده شده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه حاکی از آن است که نوسان رابطه مبادله تأثیر منفی بر پس انداز بخش خصوصی در دوره موردبررسی دارد.

به منظور کاهش میزان انتشار گاز های گلخانه ای، شناخت عوامل مؤثر بر تغییرات انتشار آن ها امری ضروری است. یکی از مهم ترین گاز های گلخانه ای گاز دی اکسیدکربن است که بخش صنعت با دارا بودن سهمی در حدود بیست درصد، نقش عمده ای در تولید آن دارد. از همین رو، مطالعه ی حاضر با استفاده از تکنیک تجزیه شاخص به بررسی عوامل اصلی انتشار دی اکسیدکربن در زیربخش های صنعتی ایران (در سطح کدهای دو رقمی ISIC) طی سال های 1379- 1386 می پردازد. برای این منظور با به کارگیری روش جمعی LMDI، عوامل مؤثر در تغییرات انتشار دی اکسیدکربن در زیربخش های صنعتی ایران، به پنج عامل اثر فعالیت، اثر ساختاری، اثر شدت انرژی، اثر ترکیب سوخت و اثر ضریب انتشار تجزیه می شوند. نتایج حاصله نشان می دهد که عامل اصلی افزایش انتشار دی اکسیدکربن در زیربخش های صنعتی ایران، اثر فعالیت بوده است و در نقطه مقابل اثر شدت انرژی تأثیر قابل توجهی در کاهش انتشار دی اکسیدکربن داشته است. این در حالی است که اثر ساختاری نتوانسته تأثیر قابل توجهی در کاهش انتشار دی اکسیدکربن داشته باشد. بنابراین به منظور جلوگیری از افزایش انتشار آلودگی دی اکسیدکربن، ضمن اعمال سیاست های تشویقی جهت افزایش بهره وری انرژی و تغییرات ساختاری به سوی صنایع پاک، می ب ایست افزایش سهم گاز طبیعی و ارتقاء کیفیت سوخت ها در اولویت برنامه های توسعه اقتصادی قرار گیرد.

در مورد تأثیر نرخ ارز بر فعالیت های اقتصادی ادبیات وسیعی وجود دارد. در این میان، بررسی اثر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات کالاهای با فناوری بالا بیشتر قابل توجه است. لذا هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر صادرات کالاهای با فناوری بالا در ایران طی سال های 1347-1389 می باشد. در این راستا، ابتدا شاخص بی ثباتی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل EGARCH(0,1) تخمین زده شده و سپس با استفاده از روش هم انباشتگی سایکنن و لوتکیپول و روش حداقل مربعات اصلاح شده (FMOLS)، تأثیر شاخص بی ثباتی نرخ واقعی ارز به همراه سایر متغیرهای مدل بر صادرات کالاهای با فناوری بالا مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که متغیرهای بی ثباتی نرخ واقعی ارز و قیمت کالاهای صادراتی تأثیر منفی و معنی داری بر صادرات کالاهای با فناوری بالا داشته و اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی جهان (درآمد خارجیان) و درجه باز بودن اقتصاد بر صادرات کالاهای با فناوری بالا مثبت و معنی دار بوده است. یافته های تجربی مقاله ی فوق، دلالت های مفیدی را برای سرمایه گذاران و سیاست گذارانی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق بی ثباتی نرخ ارز بر روی صادرات کالاهای با فناوری بالا هستند فراهم می کند.

معرفی: نظریه های اخیر در رابطه با رشد اقتصادی، نشان دهنده این است که فعالیت های تحقیق و توسعه از عوامل اصلی در فرایند تولید علم به شمار می روند و نقش مهمی را در بهبود سطح بهره وری کل عوامل تولید ایفا می کنند. بر همین اساس، کشورهای توسعه یافته با سرمایه گذاری و اختصاص بودجه های تحقیقاتی بالا توجه خاصی به این گونه فعالیت ها دارند. اما در کشورهای در حال توسعه با توجه به پایین بودن بودجه های تحقیق و توسعه و محدودیت منابع سرمایه ای که برای بنگاه های تولیدی وجود دارد، این کشورها می توانند از سرریز فعالیت های تحقیق و توسعه بین المللی بهره ببرند و بهره وری کل عوامل تولید خود را بهبود ببخشند. اما آن چه که اهمیت دارد این است که برخی عوامل داخلی و یا خارجی مانند ظرفیت جذب کشورها یا درجه عقب ماندگی نسبی آن ها می تواند مکانیسم اثرگذاری سرریزها بر بهره وری را تحت تاثیر قرار دهد و منجر به برخی اثرات غیرخطی احتمالی گردد. برای بررسی این اثرات غیرخطی احتمالی نیاز به روش های انعطاف پذیر تری هست تا بتواند به خوبی رفتار این عوامل را بر مکانیسم اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی شناسایی و  مورد بررسی قرار دهد. برهمین اساس، در این مطالعه  به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که اثرات آستانه ای ظرفیت جذب و عقب ماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی در کشورهای در حال توسعه به چه صورت است؟ برای بررسی این موضوع از رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم داده های تابلویی (PSTR) استفاده شده است و دوره زمانی این مطالعه 1995- 2015 در نظر گرفته شده است. برای این منظور، از کانال اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی  بر بهره وری کل عوامل تولید استفاده شده است و در دو برآورد جداگانه نحوه اثرگذاری دو متغیر انتقال ظرفیت جذب و غقب ماندگی نبسی بر عملکرد سرریز های تحقیق و توسعه بین المللی و به تبع آن بهره وری کل عوامل تولید مورد بررسی قرار گرفته است.   متدولوژی: با توجه به اینکه در مدل های رگرسیونی مبتنی بر داده های پانلی، اثرات زمانی و مقطعی ناهمگن در داده ها به وسیله ی مدل تاثیرات ثابت و تصادفی تعیین می شود و در چنین مدل هایی کشش ها (ضرایب متغیرها) در بین کشورها و در طی زمان ثابت هستند، یک معادله خطی نمی تواند اجازه بدهدکه تغییرات بهره وری کل عوامل تولید نسبت به سرریز تحقیق و توسعه خارجی همه اثرات غیر خطی احتمالی را منعکس کند. در این مطالعه نیز به منظور بررسی و آزمون رابطه میان متغیرها، در الگوی در نظر گرفته شده از تکنیک اقتصاد سنجی رگرسیون انتقال ملایم پانلی استفاده شده است. برای این منظور به پیروی از مطالعه گونزالز و همکاران (2005) و کولیتاز و هارولین (2006)  ابتدا یک مدل PSTR  دو رژیمی با یک تابع انتقال به صورت زیر تصریح می شود: (1)                                                                                                در رابطه (1) i=1,…,N و t=1,…,T،  به ترتیب نشان دهنده مقاطع و ابعاد زمانی داده های پانلی می باشند.  متغیر وابسته و نشانگر بهره وری کل عوامل تولید، و  و  متغیرهای مستقل و به ترتیب نشان دهنده، سرریز تحقیق و توسعه داخلی، سرمایه انسانی و سرریز تحقیق و توسعه بین المللی هستند.  اثرات ثابت مقاطع و  جمله خطای مدل است که بصورت در نظر گرفته شده است.  نیز بیانگر یک تابع انتقال پیوسته و کراندار بین صفر و یک است. با توجه به مبانی نظری و تجربی موجود در زمینه موضوع مورد مطالعه، در این تحقیق متغیرهای ظرفیت جذب و عقب ماندگی نسبی ( درجه توسعه یافتگی) به عنوان متغیر انتقال انتخاب شده اند.   یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، با در نظر گرفتن اثرات آستانه ای ظرفیت جذب و عقب ماندگی نسبی، ضریب اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی بر بهره وری کل عوامل تولید افزایش می یابد. به عبارت بهتر، نتایج تحقیق گویای این است که متغیر ظرفیت جذب که معادل میانگین سال های آموزش نیروی انسانی در نظر گرفته شده است، تاثیر مثبت و معنی داری بر اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین الملی روی بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای در حال توسعه دارد. یعنی با افزایش حد آستانه ای ظرفیت جذب میزان اثرگذاری سرریزها بر بهره وری نیز افزایش یافته است. بنابراین، کشورهای در حال توسعه برای بهره  بردن از اثرات سرریز بین المللی روی بهره وری کل عوامل تولید به حد مشخصی از آموزش نیروی انسانی نیاز دارند.  همچنین، شاخص عقب ماندگی نسبی نیز بصورت مستقیم عمل نموده و با افزایش شکاف تکنولوژیکی کشورهای در حال توسعه از کشور رهبر ( در این مطالعه آمریکا در نظر گرفته شده است) میزان اثرگذاری سرریز های بین المللی بر بهره وری کل عوامل تولید این کشورها افزایش داشته است. اما این افزایش تا حد مشخصی از عقب ماندگی وجود خواهد داشت. البته، لازم به ذکر است که مطابق نتایج به دست آمده، این رابطه مستقیم تا سطح آستانه ای مشخصی از ظرفیت جذب و عقب ماندگی نسبی در کشورهای در حال توسعه  برقرار است و در کشورهایی که از ظرفیت جذب بسیار بالایی برخوردارند  و یا بسیار عقب مانده هستند رژیم خطی تعیین کننده رفتار متغیرها بوده و  ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره وری کل عوامل تولید در این کشورها ضعیف تر گزارش شده است.   نتیجه: بنابراین، توصیه می شود کشورهای در حال توسعه برای آنکه بتوانند از مزایای سرریزهای تحقیق و بین المللی در جهت بهبود بهره وری خود برخودار شوند، بایستی پتانسیل های خود را در زمینه تجارت بین الملل شناسایی نموده و کشورهایی را که در زمینه سرریزهای تحقیق و توسعه بیشترین نفع را به آن ها می رسانند، مد نظر قرار دهند. علاوه براین، با تربیت و آموزش کارآمد  نیروی انسانی متخصص و تقویت ظرفیت جذب داخلی امکان جذب و بومی سازی فناوری های جدید را ایجاد نموده و زمینه را برای جذب هر چه بیشتر سرریزها فراهم کنند. همچنین، این کشورها می توانند با سیاست-گذاری صحیح در استفاده از منابع داخلی، اختصاص بودجه های مناسب برای فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی و  نظارت جدی بر آن ها با تقویت تولید داخلی به درجات منابی از توسعه یا فتگی دست پیدا کرده و شکاف تکنولوژیکی خود را از کشورهای پیشرو کاهش دهند تا بتوانند بیشترین بهره را از تجارت بین الملل خود داشته باشند و با جذب بیشتر فناوری های خارجی، در عرصه جهانی به رقابت موثر پرداخته و از منافع سرریزهای بین المللی در جهت بهبود سطح بهره وری خود استفاده نمایند.