علیرضا شکربیگی

انسان تنها مخلوق خداوند است که با توجه به اختیارش، برای رسیدن به سعادت وکمال نیاز به قانون و برنامه ای جامع دارد که با توجه به همه ابعاد وجودیش بتواند او را به غایت برساند. فقه و اخلاق مجموعه ای از قوانین را تشکیل میدهند که واضع آنها خداوند بوده و با توجه به تمام ابعاد وجودی انسان و افعال اختیاری اوآنها را وضع کرده است. بدین جهت از اهمیت وجایگاه خاصی برخوردار می باشند. در مورد رابطه اخلاق با فقه سه صورت قابل تصور است: تمایز اخلاق وفقه ، تعارض اخلاق وفقه و مکمل بودن اخلاق وفقه. با بررسی های انجام شده رابطه سوم بین این دو علم صحت دارد و دراثبات آن می توان به دلایلی اشاره کرد: از جمله این که اخلاق مبتنی برفقه است زیرا تصفیه درون بدون اصلاح برون امکان پذیر نیست و این که اخلاق با اعتقادات انسان رابطه مستقیم واز جهتی با فقه ارتباط غیر مستقیم دارد و نیز ذکر آموزه های اخلاقی در کنار احکام فقهی بهترین ضمانت اجرایی برای عمل به احکام فقهی است. برای بررسی رابطه این دو علم بایکدیگر از آن جایی که نیاز به اطلاعاتی در مورد آن ها بوده ابتدا به ذکر مقدماتی در ارتباط با موضوع ،روش وغایت این دو علم و در مرحله بعد به بررسی رابطه این دو علم پرداخته شده است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک های فرزند پروری خانواده، عزت نفس و سلامت عمومی در نوجوانان پسر بزهکار و عادی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان پسر عادی در کرمانشاه و همچنین بزهکار کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه بود. روش: نمونه پژوهش شامل 120 نفر بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار های پژوهش شامل پرسشنامه های سبک های فرزند پروری بامریند، عزت نفس آیزنک و سلامت عمومی(GHQ) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیره(MANOVA) استفاده شد یافته ها: نتایج نشان داد که بین و جوانان بزهکار و عادی از نظر سبک های فرزند پروری زورگویانه و مقتدرانه تفاوت معنی داری وجود دارد. بدین معنی که نوجوانان بزهکار بیشتر متعلق به خانواده های زورگو بودند. همچنین بین عزت نفس نوجوانان بزهکار و عادی تفاوت معنی دای بدست آمد و بزهکاران به طور معنی داری عزت نفس پایین تری داشتند. نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن بود که بین سلامت عمومی نوجوانان عادی و بزهکار تفاوت معنی داری بدست آمد. یافته ها نقش و اهمیت متغیر های خانواده، سبک فرزند پروری و همچنین عزت نفس را در بزهکاری خاطر نشان می سازد#,

در جهان امروزی امنیت اقتصادی در منابع ملّی یک کشور و سلامت روابط مالی و اقتصادی اشخاص و نهادها، شالوده امنیت یک جامعه است. تأمین زیر ساخت های اقتصادی پیشرو و پویا عاملی برای قدرت ملّی است ولی دوام این قدرت به سلامت و شفافیت فعالیت های اقتصادی است. امروزه ضرورت کنترل مفاسد اقتصادی در منابع ملّی و لزوم سیاست جنایی در جامعه کاملاً محسوس است. طبق آمارهای موجود جرائم منابع ملّی از لحاظ کمی و کیفی در سطح کشور در حال افزایش می باشد به طور روزمره شاهد شنیدن اخباری در خصوص تصرف اراضی کشاورزی، منابع طبیعی، معادن، و سایر منابع ملّی هستیم . لذا با توجه به آنچه گفته شد هدف این تحقیق کنترل جرائم و ناهنجاری های اجتماعی از جمله فساد اقتصادی مرتبط با منابع ملّی (زمین خواری) است و این امر نیز مستلزم اتخاذ سیاست جنایی مناسب در هریک از مراحل تقنینی، اجرایی، قضایی و مشارکتی است. روش شناسی تحقیق توصیفی- کتابخانه ای است. یافته های تحقیق در قالب 4 مبحث نشان داد که در قلمرو حقوق کیفری ماهوی مرتبط با جرائم زمین خواری اولاٌ: جرم انگاری مناسب صورت نگرفته و شاهد معایب و نواقص خاصی هستیم. ثانیاً: مجازات های تعیین شده از لحاظ نوع و شدت جنبه بازدارندگی کیفری مناسب ندارند. نتیجه گیری تحقیق لزوم (اتخاذ سیاست جنایی علمی وعقلایی با مشارکت فعال ارکان مختلف حاکمیت در راستای سیاست جنایی تقنینی، قضائی و اجرایی) با جلب مشارکت عمومی (در راستای سیاست جنایی مشارکتی) در کنترل فساد اقتصادی در قلمرو منابع ملّی را خواستار است.

امروزه کنترل جرائم و ناهنجاری های اجتماعی در عرصه منابع طبیعی و اراضی ملّی، مستلزم اتّخاذ سیاست جنایی مناسب در هر یک از مراحل تقنینی، اجرائی، قضائی و به صورت مشارکتی است. در این پژوهش به بررسی مقوله وضعیّت موجود سیاست جنایی در پیشگیری اجتماعی در کنترل مفاسد مرتبط به منابع ملّیو اراضی ملّی پرداخته شده، و تلاش شده تا الگوی مناسب پیشگیری وکنترل جرم در حوزه منابع ملّی و اراضی ملّی ارائه گردد. نتایج به دست آمده در قلمرو پیشگیری اجتماعی نشان می دهد که اولاً، در این خصوص خلأ ها و نواقصی در سیاست تقنینی وجود دارد که باعث افزایش ارتکاب جرم شده است و اهتمام در این مقوله باید جدّی گرفته شود تا به بازدارندگی مناسب و کاهش جرائم دست یافت؛ ثانیاً، جرم انگاری مناسبی در این موضوع صورت نگرفته و شاهد معایب و نواقص خاصّی هستیم؛ لذا از آنجا که در فقه اسلامی و آموزه های دینی اهتمام بسیاری در خصوص حفظ منابع ملّی صورت گرفته است لازم است در جهت پیشگیری اجتماعی، هم سیاست تقنینی مورد بازنگری قرار گرفته و هم در بُعد جرم انگاری شاهد تحوّلی اساسی باشیم.

تحریم های اقتصادی از آغاز قرن بیست و یکم به طور فزاینده ای به ابزارهای برجسته سیاست تبدیل شده اند. بازیگران اصلی جهانی، نظیرآمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، اغلب از اقدامات اقتصادی تنبیهی برای پیشگیری از خشونت دولتی و سایر اقدامات دولتی که غیرقابل تحمل تلقی می شوند، استفاده می کنند. تحریم ها ابزار اصلی بحران هایی بوده اند که شامل نقض عمده حقوق بشر، تروریسم، تجاوز نظامی، گسترش سلاح های هسته ای و اختلافات تجاری است. آنچه مبارزه علیه اقدام های تروریستی را از سایر اقدام ها متمایز می کند، تاکید بر ابزارهای اقتصادی است. از اینرو، قدرت اقتصادی و نظامی دولتها در فرایند مقابله با چنین اقدام هایی و استفاده از ابزارهای اقتصادی مختلفی نظیر اجرای تحریم های اقتصادی این امکان را در مهار اقدام های تروریستی و حفاظت از امنیت بین المللی را فراهم می آورد. از اینرو، در کنار دیگر راهبردهای کنشی و واکنشی مؤثر در مبارزه با تروریسم، مهمترین راهبرد اتخاذ رویکردهای تحریمی یا تجویز تحریم اقتصادی در مواجهه با اقدام های تروریستی است. بنابراین تحریم اقتصادی در زمینه مبارزه مؤثر با تروریسم نه تنها موجبات نقض قواعد حقوق بشری را فراهم نمی نماید، بلکه خود راهبردی در راستای احیای حقوق از دست رفته بشر به شمار می آید.

اقدام های تروریستی در دهه های اخیر مورد توجه ویژه سازمان های بین المللی و دولت های عضو قرار گرفت و با پذیرش مجموعه ای از کنوانسیون های بین المللی و حتی منطقه ای در نیمه دوم قرن 20، در قبال انواع خاص اقدام های تروریستی و تعهد دولت ها واکنش نشان داد. با توجه به شرایط کنونی جامعه بین المللی، ضمن توسعه فزاینده این پدیده در قلمرو حاکمیت به عنوان جرم سازمان یافته، دولت ها درصدد همکاری و مشارکت فعال با یکدیگر در سطوح منطقه ای و بین المللی هستند. وجود این پدیده دهشتناک، تحولات حقوقی بسیار گسترده ای را برای تصویب مقررات کنشی در سطوح ملی و بین المللی فراهم کرده است؛ زیرا دولت ها در رویارویی با چنین وضعیتی درصدد تنظیم مقرراتی در سطوح ملی برآمدند و با همکاری های فراگیر مبادرت به تدوین و وضع اسناد متعددی در این زمینه کردند. تقویت هم بستگی و انسجام در نظام بین المللی در قبال اقدام های تروریستی و نیز تعهد مقابله با آن در فرایند رعایت قواعد حقوق بشر با تأکید بر تعقیب بازیگران غیردولتی در این عرصه، از مهم ترین چشم اندازهای همکاری های میان دولت ها به شمار می آیند. بنابراین، اتخاذ سازوکارهای اصولی و به کارگیری حداکثر تشریک مساعی در میان دولت ها با هم و سازمان ها در سطوح منطقه ای و بین المللی در مواجهه با اقدام های تروریستی انکارناپذیر است؛ البته تداوم و توسعه چنین سازوکاری در قالب تدوین، تصویب و اجرای درست مقررات امکان پذیر خواهد بود. هدف از چنین وضعی مقابله حداکثری دولت ها با اقدام های تروریستی برای تضمین و ارتقای امنیت و صلح بین المللی است.

جرایم تروریستی، پدیده ای است محصول علل مختلف که در عین حال، علت شکل گیری وضعیت های گوناگون محسوب می شود. از دید مناسبات تروریسم و حقوق بشر، این پدیدار، معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است. از همین رو، هنجارهای قابل احترام در جهان (همانند رعایت موازین حقوق بشر، حاکمیت قانون، دموکراسی و صلح و امنیت بین المللی) را مورد هدف قرار می دهد. بدین سان جامعه بین المللی برای مقابله و سرکوب تروریسم طی اتخاذ سیاست های کنشی و واکنشی مبادرت به تصویب اسناد متعددی نمود؛ اما نکته قابل تامل این که متاسفانه اسناد یادشده به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی لازم و موثر از حیث عدم پذیرش و اجماع جهانی، نتوانستند توقع جامعه بین المللی را در مقابله و سرکوب تروریسم مرتفع سازند. بنابراین، نقض حقوق اساسی و بنیادین ملت ها به واسطه ترور از جمله نقض فاحش حق حیات، ایجاب می کند تا سازمان های بین المللی حقوق بشری، ضمن اتخاذ تدابیر جدی و پیشگیرانه و مقابله مؤثر با جرایم تروریستی در همه ابعاد آن نهایتاً نقش قابل ملاحظه ای در تقویت صلح و امنیت بین المللی در جهان ایفا کنند.

اتحادیه کشورهای عربی و اتحادیه آفریقا با بهره گیری از گفتمان های سیاسی و حقوقی و استفاده از ابزارهای عملیاتی مقابله، در قبال تهدیدها و چالش های موجود در قبال اقدام های خشونت آمیز به ویژه جرایم تروریستی پاسخ داده اند. البته بخش قابل ملاحظه ای از این پاسخ ها در قبال رفتارهای خشونت آمیز و تروریستی گروه داعش طی سال های اخیر بر پایه تحولاتی بوده که در منطقه خاورمیانه و آفریقا رخ داده است. لازم به ذکر است به رغم این که اتحادیه های کشورهای عربی به طور رسمی تمایل خود را برای مواجهه با گروه های تروریستی نظیر داعش آشکار ساخت، اما ساختارهای سازمانی، مقررات قانونی و ابزارهای عملیاتی آن بسیار ضعیف تر از اتحادیه آفریقا عمل کرد. به هر روی، اتحادیه کشورهای عربی در فرایند تقابلی با جرایم تروریستی ضمن ایجاد مشروعیت دموکراتیک، به بهره گیری عملیاتی از سازوکارها و معیاری حقوق بشری، برای تعریف و توصیف این جرایم اقدام های مؤثری صورت دهند. البته انجام راهبردهای مزبور به تنهایی موجب پیشگیری و مقابله با رشد و توسعه روزافزون جرایم تروریستی نخواهد بود، بلکه پیوستن دولت ها به مقررات سازمان های منطقه ای و حتی بین المللی و انعکاس آن ها در مقررات داخلی از اقدامات ضرورتی انکارناپذیر است. یافته های پژوهشی این مقاله حاکی از آن است که لزوم طراحی و تدوین سندی استاندارد به عنوان امری ضرورت قلمداد می شود و باید در این فرایند، سازمان های منطقه ای ضمن هم گرایی و اجماع، نسبت به اتخاذ سیاستی واحد در قبال پیشگیری و سرکوب جرایم تروریستی مبادرت نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و با رویکرد  توصیفی- تحلیلی انجام شده است و  داده ها نیز به شیوه اسنادی با ابزار فیش برداری جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

زمینه و هدف: فناوری های دیجیتالی در حال حاضر زندگی ما را به شدت تغییر داده است. تقریباً هر حوزه از روابط اجتماعی در حال حاضر هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی در حال دیجیتالی شدن است. زیرساخت های ارتباطی اطلاعات و همچنین دستگاه های دیجیتال در حال حاضر به بخشی جدایی ناپذیر از واقعیت امروز تبدیل شده اند. دیجیتالی شدن تأثیر بسیار زیادی بر توسعه و رعایت حقوق بشر و همچنین بر وضعیت خود فرد دارد. با رشد فناوری های دیجیتالی، جرایم تروریستی در فضای مجازی هم گسترش یافت و فرصت های زیادی را برای مرتکبان جرایم تروریستی فراهم کرد تا اقدام هایی را جهت ورود آسیب جدی به زیرساخت ها و بسترهای اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی فراهم نماید.روش: این پژوهش از حیث روش اجراء توصیفی-تحلیلی است. از این رو، داده ها به شیوه اسنادی و سنجش مقررات بر پایه اسناد و منابع مکتوب و نیز مطالعه و واکاوی دیدگاه های صاحب نظران حقوقی با ابزار فیش برداری جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته ها: با توجه به شکست اقدام های کنترلی و نظارت مؤثر بر اینترنت و فضای مجازی به دلیل عدم همکاری دولت ها، بهره گیری گروه های تروریستی از فضای مجازی، چالش نوینی برای سازوکارهای ضد تروریستی قلمداد می شود. در ضمن، برای توسعه فضای مجازی در چارچوب راهبرد دولت ها به ویژه دولت های دارنده زیرساخت اینترنت پیشرفته، باید در راستای پیشگیری و سرکوب استفاده تروریستی از رسانه ها صورت پذیرد. افزون بر این، با توجه به فقد یک سند حقوقی جامع در حاکمیت بر اینترنت و فضای مجازی به علت عدم اجماع جهانی، ضرورت دارد تا نسبت به هماهنگی در اِعمال واکنش بین المللی موفقیت آمیز به تحرکات تروریست ها در فضای مجازی دولت ها با اتخاذ راهبردهایی متناسب و اثرگذار، در این زمینه اقدام کنند.