عزیزالله فضلی

هدف این پژوهش واکاوی گسست برنامه درسی قصد شده دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی با توجه به چالش ها و مشکلات مدیریتی مدارس در ایران بود. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش آن در بررسی سوال اول پدیدارشناسی تأویلی و سؤال دوم تحلیل مضمون بود. برای مصاحبه نیمه ساختارمند تعداد(17)مدیر مدرسه از نمونه گیری دردسترس انتخاب و در گردآوری داده های برنامه درسی مصوب ازنمونه گیری هدفمند با روش گلوله برفی تا مرز اشباع نظری استفاده شد. تجزیه و تحلیل یافته های سؤال اول از طریق کدگذاری؛ باز، محوری وانتخابی،و داده های سؤال دوم با سه روش؛ قالب مضامین، ماتریس مضامین،و شبکه مضامین، با استفاده از نرم افزار(Nvivo10 ) بود. اعتباریابی با از طریق تکنیک کنترل اعضاء و با نظرخواهی و مشاوره با کارشناسان، تعیین پایایی با توافق دو کدگذار به میزان(67٪) محاسبه شد. بر اساس یافته ها سوال اول چالش ها و مشکلات مدیریتی مدارس در (57) کدباز و (35) کدنهایی با (13)مؤلفه آموزشی،(10) مؤلفه پرورشی و (12)مؤلفه اداری- مالی شناسایی و طبقه بندی گردید. یافته ها سوال دوم با (5) مضمون پایه برنامه درسی مصوب توانست صرفاً (8) کد از (35) نهاییِ مربوط به چالش ها و مشکلات مدیریتی مدارس را پوشش دهد. نتایج نهایی نشان داد برنامه درسی مصوب درکاهش چالش ها و مشکلات مدیریتی مدارس مؤفقیت نسبتاً نامطلوبی دارد. در آخر پیشنهادهایی ارائه شده است.

پرسش از چیستی قواعد و قوانین حاکم بر تمشیت و تنسیق روابط جمعی انسان ها، یکی از معظم ترین دغدغه های عقلا در طول تاریخ متمادی تفکر بشری بوده است. در پاسخ به چیستی این قواعد تنظیم کننده- که از آ ن ها تحت عنوان علم حقوق یاد می کنند- دیدگاه مختار نوشتار پیش رو، مشعر به اعتباری بودن حقوق می باشد. فلذا نگارندگان در ابتدای مقال تعاریف متعدد امر اعتباری را به رشته تحریر درمی آورند تا درآن میان معنای مدنظرِ مرتبط با حقوق را از دیگر مشترکات لفظی متمایز سازند. پس از آن در خصوص چیستی حقوق و عناصر سازنده آن گام برمی دارندو با ابتناء بر دیدگاه علامه طباطبایی(ره) در خصوص اعتبارات و به تبع چگونگی شکل گیری حقوق به مهمی به نام «بنای عقلاء» نایل خواهندآمد. در مرحله سوم نیز پس از کشف دخالت عنصر «فرهنگ» در شکل گیری حقوق و مزج آن با بنای عقلاء، مدلی در خصوص چگونگی و کیفیت ترابط حقوق، فرهنگ و اجتماع ارائه می گردد و به تشریح و توصیف هرچه بیشتر برهم کنش فرهنگ و حقوق می پردازد و درخلال این تبیین، جایگاه اعتبارات وحیانی شارع و تأثیر آن بر اعتبارشخص، بنای عقلاء و ترابط فرهنگ وحقوق مشخص می گردد.

قانون­گذاری هماره یکی از محوری ترین شؤون نظام حقوقی- سیاسی جامعه می باشد. این مهم برای اولین بار در کشور ایران حدود یک قرن پیش مورد کنکاش و مداقه اقشار مختلف علمی، مذهبی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفت. بدان حیث که جامعه ایران دارای فرهنگ و ادبیاتی دینی می باشد، نقطه نظرات و تئوری پردازی های مراجع و فقها در زمینه تقنین از بنیادی ترین و مؤثرترین علل به شمار می آید. از دیگرسو، رابطه فقه و حقوق از پرمناقشه ترین مباحث حقوقی می باشد که از قدیم الایام مورد بحث و نظر قرار گرفته است و به تعبیری دیگر، با وجود احکام شریعت در جامعه مسلمین و حضور فقها که در امور دینی و مذهبی به صدور فتاوی و احکام می پردازند نیاز به وضع قانون چگونه خواهد بود. فلذا، مقال منظور بر پایه سه مفروض اصلی بنا نهاده شده است که از مقام رتبی برخوردارند: الف- ایجاد ساختارمنتظم و مدون برای تقنین(مجلس قانون گذاری) هم دوش نهاد اِفتائی فقاهتی، خود ازملزمات و ملزومات «مصلحت- بنیاد» در عصر و مصر حاضر می باشد. ب- در کنار قواعد و احکام شرعی صادره از فقها می توان بسیاری از مسائل مستحدثه عرفی و اداری حکومت را در قالب قوانین تدوین نمود. ج- قوانین عرفی مطابق مصالح نوعیه توسط مجلس وضع می شود و نظارت بر آن بر اساس مصالح شرعیه با هیأتی از فقها است. نگارنده در این نوشتار در صدد آن است تا با توجه به اندیشه های علمای عصر مشروطیت روشن سازد که وجود عناصری چون عرف و مصلحت در وضع قانون بسیار ضروری به نظر می رسد و نمی توان پیوند و درهم تنیدگی این عوامل را انکار نمود. این مقال به سه بخش چیستی، چرایی و چگونگی تقنین تقسیم شده است تا بتواند به تبیین هرچه بیشتر و بهتر رابطه فی مابین شرع و قانون و عدم تهافت این دو بپردازد.

برخی از معتقدین به فرهنگ و سیاست غرب، با حضور احکام و عالمان دین در صحنه های اجتماعی وسیاسی جامعه مخالف بوده اند. با توجه به اهمیت اصل ولایت فقیه در اسلام و نقش ویژه آن در پیشبرد اهداف والای جامعه اسلامی، تا حد زیادی می توان دلایل بروز حساسیت ها از سوی موافقان و مخالفان آن را درک نمود. از این رو فقهای شیعه، به مناسبات گوناگون، در کتب فقهی خویش، این مهم را مطرح کرده و به بوته نقد و بررسی نهاده اند. از جمله نظراتی که درباره ولایت فقیه عنوان شده است و از سوی موافقان و مخالفان کاوش گردیده، دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی است. لذا مقاله حاضر به تدقیق در آراء وی که به طور پراکنده در آثارش مطرح گردیده، پرداخته است و به این سوال پاسخ می دهد که: حیطه اختیارات ولی فقیه از دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی تا چه میزان می باشد. بدین منظور خوانش های متفاوت از دیدگاه آخوند درخصوص ادله نقلی و عقلی بر اثبات حکومت برای فقیه و حدود اختیاراتش مورد کنکاش قرار گرفته است. بررسی صورت گرفته دلالت برآن دارد که: ایشان ولایت فقیه در امور حسبیه و ولایت عامه فقیه (ولایت سیاسی فقیه) را پذیرفته است.