ولی الله رستمی

ولی الله رستمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

واکاوی چالش های قانون کار جمهوری اسلامی ایران، در راستای ایجاد، حفظ و توسعه فرصت های شغلی (مطالعه گروه کانونی در بنگاه های کوچک)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون کار ج.ا.ا فرصت شغلی بنگاه کوچک اقتصادی راه اندازی کسب وکار جدید بهره وری خروج از کسب وکار اشتغال زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 466 تعداد دانلود : 863
هدف: هدف پژوهش حاضر، واکاوی مشکلات اثرگذار قانون کار جمهوری اسلامی ایران بر ایجاد، حفظ و توسعه فرصت های شغلی در بنگاه های کوچک اقتصادی و ارائه راهکارهایی به منظور رفع تأثیر این مشکلات است. روش: در این پژوهش کاربردی، برای شناسایی مشکلات، از روش گروه کانونی استفاده شد. جامعه آماری آن، کارآفرینان و مدیران بنگاه های کوچک بخش خصوصی و صاحب نظران حوزه قانون کار و روابط کار با حداقل از 10 سال سابقه کاری بود. انتخاب مشارکت کنندگان به روش نمونه گیری هدفمند انجام گرفت و در نهایت 4 گروه کانونی با حضور 35 نفر برگزار شد. یافته ها: چهار مشکل اصلی که بر ایجاد، حفظ و توسعه فرصت های شغلی تأثیرگذار است، عبارت است از: راه اندازی کسب وکار جدید و توسعه آنها؛ بهره وری و ادامه فعالیت بنگاه های کوچک اقتصادی؛ ادغام بنگاه های کوچک اقتصادی و خروج آنها از بازار و اشتغال زنان. راهکارهای ارائه شده برای این مشکلات بدین صورت مشخص شد: برون سپاری بخشی از فرایندهای تولید به خارج از بنگاه؛ بهره گیری از مشاوران حقوقی توسط بنگاه های کوچک؛ کاهش عناوین شغلی در بنگاه برای کاهش حداکثری نیروی کار و در نظر گرفتن شرایط اقتضایی برای بانوان هنگام استخدام. نتیجه گیری: بنگاه های کوچک اقتصادی، برای رفع مشکلات ناشی از قانون کار، باید دو راهبرد کلان را در پیش بگیرند: 1. پیگیری مطالبات ظرفیت های موجود در قانون کار به کمک مشاوران حقوقی خبره (مانند مواد 191 و 190) و 2. اجرای سناریوهای گوناگون برای به کارگیری نیروی انسانی (برای مثال، عقد قراردادهای موقت کار).
۲.

تقنین، عرف و مصلحت در اندیشه علمای مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مصلحت قانون اساسی مشروطیت مجلس شورا قانون گذاری قوانین شرعیه و عرفیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 19 تعداد دانلود : 159
قانون­گذاری هماره یکی از محوری ترین شؤون نظام حقوقی- سیاسی جامعه می باشد. این مهم برای اولین بار در کشور ایران حدود یک قرن پیش مورد کنکاش و مداقه اقشار مختلف علمی، مذهبی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفت. بدان حیث که جامعه ایران دارای فرهنگ و ادبیاتی دینی می باشد، نقطه نظرات و تئوری پردازی های مراجع و فقها در زمینه تقنین از بنیادی ترین و مؤثرترین علل به شمار می آید. از دیگرسو، رابطه فقه و حقوق از پرمناقشه ترین مباحث حقوقی می باشد که از قدیم الایام مورد بحث و نظر قرار گرفته است و به تعبیری دیگر، با وجود احکام شریعت در جامعه مسلمین و حضور فقها که در امور دینی و مذهبی به صدور فتاوی و احکام می پردازند نیاز به وضع قانون چگونه خواهد بود. فلذا، مقال منظور بر پایه سه مفروض اصلی بنا نهاده شده است که از مقام رتبی برخوردارند: الف- ایجاد ساختارمنتظم و مدون برای تقنین(مجلس قانون گذاری) هم دوش نهاد اِفتائی فقاهتی، خود ازملزمات و ملزومات «مصلحت- بنیاد» در عصر و مصر حاضر می باشد. ب- در کنار قواعد و احکام شرعی صادره از فقها می توان بسیاری از مسائل مستحدثه عرفی و اداری حکومت را در قالب قوانین تدوین نمود. ج- قوانین عرفی مطابق مصالح نوعیه توسط مجلس وضع می شود و نظارت بر آن بر اساس مصالح شرعیه با هیأتی از فقها است. نگارنده در این نوشتار در صدد آن است تا با توجه به اندیشه های علمای عصر مشروطیت روشن سازد که وجود عناصری چون عرف و مصلحت در وضع قانون بسیار ضروری به نظر می رسد و نمی توان پیوند و درهم تنیدگی این عوامل را انکار نمود. این مقال به سه بخش چیستی، چرایی و چگونگی تقنین تقسیم شده است تا بتواند به تبیین هرچه بیشتر و بهتر رابطه فی مابین شرع و قانون و عدم تهافت این دو بپردازد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان