اشکان نعیمی

اقامه حجاب یکی از مصادیق اقامه دین و از اهم وظایف حکومت اسلامی است که اتخاذ هر رویکردی درباره آن با تأثیرات متفاوتی در اجتماع و حکمرانی همراه خواهد بود. پژوهش حاضر به روش تحلیلی- اسنادی و با هدف بررسی فقهی مسئولیت حاکمیت اسلامی در مسئله اقامه حجاب با وجود مفاهیمی همچون عدم تنجز، عدم پذیرش، ترتب مفسده، عدم تأثیر و عدم رضایت اجتماعی درباره این موضوع انجام شد. نتایج بررسی ها نشان داد که هیچ یک از این موارد، رافع مسئولیت حکومت اسلامی نسبت به اقامه حجاب نیست. حکومت اسلامی باید با تحقق شرایط امربه معروف و نهی ازمنکر نسبت به تنجز تکلیف با ارشاد جاهل، و زمینه سازی تأثیر آن در جامعه از باب مقدمه واجب در محدوده ای که جامعه به معروف بودن آن اذعان دارد، با بی حجابی و آن نوع از بدحجابی که برای جامعه مفسده آور است، مقابله نماید. بهره گیری از ابزارها، شیوه های اجرایی و مجازا ت های متناسب با تفاوت های فرهنگی، برای جلوگیری از بروز تزاحم بین مصلحت الزام به حجاب و مصالح دیگر، ضرورت دارد.

هنگامی که دو خطاب حقوقی در مرحله ی قانون گذاری متعارض نباشند، بلکه در مرحله ی اجرای قانون، تنافی بینشان بروز نماید، از آن به تزاحم، تعبیر می گردد. اصولیون از تزاحم به عنوان یکی از اقسام تنافی، یاد می کنند. در اصطلاح آنها، به تنافی دو حکم ناشی از عدم امکان جمع بین آن دو در مقام امتثال، تزاحم گفته می شود. راه برون رفت از تزاحم، آن است که اگر یکی از دو حکم متزاحم نسبت به دیگری ترجیح داشته باشد، عقل حکم به ترجیح آن می دهد وگرنه حکم عقل، تخییر در انجام یکی از دو مورد است. اصولیان براى بیان ملاک ترجیح، مرجحاتی از قبیل داشتن بدل، تقدیم مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی، تقدم اهم بر مهم و اسبقیت زمانی را ذکر نموده اند، که به شیوه توصیفی و تحلیلی و ابزار کتابخانه ای مورد بررسی قرار خواهند گرفت. نتایج حاکی از آن است که پذیرش قلمرو این مرجحات نزد اصولیون، با اختلافاتی همراه است.<br /> 

طی چند دهه اخیر، حجاب از جمله مهمترین احکامی بوده که در حوزه زنان مورد توجه جریانهایی موسوم به نواندیشان دینی و فمینیسم اسالمی قرارگرفته است و آنها با نگرشی عرفی سعی در قرائتی نو از آیات حجاب بر مبنای رعایت حقوق زنان داشتهاند. فاطمه مرنیسی از جمله این افراد است که در یکی از آثار خود به نام »زنان پردهنشین، نخبگان جوشنپوش« با بررسی آیه 35 سوره احزاب، برخالف نظر مفسران و فقها قائل است مفهوم حجاب در آیه مورد نظر به معنای حائل بین دو مرد است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع معتبر تفسیری و دینی، به تحلیل و نقد دیدگاه و ادله این محقق درمورد مسئله حجاب میپردازد. براساس بررسیهای انجام شده، دیدگاه مرنیسی به دلیل محدودیت و عدم اتقان منابع و استفاده گزینشی از آنها، خَلط بین پردهنشینی و پوشش زنان، عدول از ظاهر آیه 35 سوره احزاب و سیاق آیات مجاور، عدم توجه به نسبیت معنایی و عدم توجه به آیاتی که به صراحت حکم حجاب را برای زنان مسلمان تشریع کردهاند و به حاشیه راندن اصل فرازمانی و فرامکانی بودن قرآن، نادرست است.

قاتل عمد طبق اصل اولی، محکوم به قصاص است؛ اما در شریعت اسلام، حکم قصاص متوقف بر شرایطی است که محقق نشدن آنها به منزله استثنا از این اصل اولی است. یکی از مستثنیات این اصل کلی، فرضی است که قاتل، پدر مقتول باشد. فقها نسبت به حکم عدم قصاص در فرض قتل فرزند توسط پدر، متفق القول هستند؛ اما این مسئله که آیا حکم عدم قصاص مختص به پدر و جد پدری است یا مادر را نیز مشتمل می شود، محل اختلاف است. مشهور امامیه قائل به تمایز حکم پدر و مادرند. ظهور ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به پیروی از نظر مشهور، ابوت قاتل را مانع از ترتب حکم قصاص می داند، این است که مادر در برابر قتل فرزندش قصاص می شود؛ اما در مقابل، ابن جنید و مذاهب فقهی اهل سنت غیر از مالکیه، افزون بر پدر، حکم عدم قصاص را نسبت به مادر نیز جاری می دانند. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، درصدد اثبات استحکام نظریه مقابل مشهور است که بر اساس آن، مادر همانند پدر از استثناشدگان حکم عدم قصاص محسوب می شود.

در مورد اثبات حدود غیرجنسی (قوادی، قذف، شرب خمر، سرقت، محاربه، سب النبی، سحر، ارتداد)، این بحث مطرح است که آیا دو اقرار لازم است یا یک اقرار کافی است؟ آیا یک قاعده کلی در مورد حدود مذکور جاری است یا حکم هر یک با دیگری متفاوت است؟ این تفاوت در ماده 172 قانون مجازات اسلامی نیز انعکاس دارد. در کتب فقهی این بحث در دو سطح ادله عام در این باره و ادله خاص در خصوص هر یک از این حدود قابل بررسی است؛ در سطح ادله عام، هیچ دلیل معتبری جز قاعده درء، نه بر لزوم دو اقرار وجود دارد و نه بر کفایت یک اقرار؛ قاعده درء نیز در فرض وجود شبهه و نبود ادله ای که برطرف کننده شبهه باشد، می تواند سودمند باشد. ادله خاص در موارد فوق نیز قابل استناد نیست. فقط در مورد سرقت روایاتی هستند که با فرض پذیرش شهرت برای جبران ضعف سندی آنها، می توان به لزوم دو اقرار قائل شد و بنابراین امکان تمسک به قیاس اولویت در مورد حدود شدیدتر از سرقت وجود دارد ولی در صورت عدم پذیرش مبنای فوق، چنین امکانی نیست. در نهایت فتوای اکثر فقها بر لزوم دو اقرار و مخدوش بودن ادله کفایت یک اقرار موجب شبهه شده و قاعده درء اقتضای لزوم دو اقرار را در تمامی حدود مذکور دارد.

ذخایر طبیعی توسط خداوند برای استفاده انسان در عالم طبیعت به ودیعه گذاشته شده است. این منابع به میزان بسیار محدودی در اختیار ما هستند و با استفاده کردن به اتمام می رسند. سوال پیش رو این است که نسل های بعد از ما چه نسبتی با این منابع دارند؟ از منظرهای مختلفی می توان به این پرسش پاسخ داد، ما در این مقاله قصد داریم با مراجعه به منابع احکام به پاسخ این سوال بپردازیم. این منابع استفاده از ذخایر طبیعی را حق مسلّم همة انسان ها می داند و عدالت اقتضا می کند که حق نسل های آتی نسبت به این ذخایر به رسمیّت شناخته شود. راه حل منصفانه ای که به نظر می رسد این است که نسل حاضر در استفاده از منابع زیاده روی نکنند و در قبال استفاده از این منابع، سرمایه هایی از نوع دیگر ایجاد کنند تا در اختیار نسل های بعدی قرار گیرد.

امروزه چگونگی استفاده از محیط زیست به یکی از مهم ترین از مسائل مورد توجه بشر تبدیل شده است، تخریب و استفاده بی رویه از آن نگرانی جدی ای نسبت به آینده بشر برای صاحب نظران به وجود آورده است، از این رو ضرورت دارد تا این موضوع را از منظر آیات و روایات و دلیل عقل مورد بررسی قرار دهیم تا مبانی فقهی این مسئله تبیین گردد. با مراجعه به آیات و روایات و ادله عقلی می توان حق بهره مندی همة بشر از محیط زیست سالم را استنباط کرد و در نتیجه آحاد بشر را مکلّف به رعایت حق سایرین در استفاده از محیط زیست دانست و از این رو تصرفات تخریب گر نسبت به آن را از نظر شرعی ممنوع دانست، از این بحث تحت عنوان عدالت بین نسلی در استفاده از محیط زیست یاد می شود، زیرا تجاوز به حق آحاد بشر نسبت به محیط زیست نوعی تضییع حق و ظلم نسبت به ایشان به حساب می آید.