زهرا آل اسحق خویینی

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه هر دو از حقوق مکتبسه هستند و در عین حال که شباهاتی با هم دارند با یکدیگر متفاوتند. سرقفلی وجهی است که مالک در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستأجر می گیرد تا محل را به وی اجاره داده و واگذار کند اما حق کسب یا تجارت یا پیشه حقی است که در اثر رونق اقتصادی ایجاد شده در محل و در اثر فعالیت مستأجر به وجود می آید. در پاره ای موارد وقف املاک تجاری، بین دو حق مذکور و حقوق وقف، تعارض ایجاد می شود که در عمل مبتنابه بسیاری دارد. اگر ملک تجاری با حق سرقفلی اجاره داده شود و یا حق کسب و پیشه به آن تعلق بگیرد، با گذر زمان، عملاً منافعی وجود نخواهد داشت تا جهت اهداف وقف، هزینه گردد. از سویی قوانین هم حق سرقفلی و هم حق کسب و پیشه را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ. بر این اساس در صورت توقف اجاره یا فروش مال موقوفه یا تغییر کاربری یا هر اقدامی که موجب از بین رفتن مفاد قرارداد اولیه شود، اگر مستأجر از مقررات قانون و قرارداد اولیه تخلف نکرده باشد، ﺣﻖ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ وجود ندارد. اما در صورتی که تخلف مستاجر احراز شود، یا اینکه مستاجر در مدت اجاره مورد اجاره را تعطیل کرده باشد، حق کسب و پیشه نخواهد داشت، زیرا اساساً ابتدا حقی برای مستاجر ایجاد نشده تا محل مذکور واجد شرایط لازم امتیازات مربوط به اماکن تجاری باشد. در مورد حقوق موقوفه، قوانین و اجماع نظر فقها نشان می دهد دو راه حل در شرایط فوق وجود دارد: 1- تغییر کاربری و احیای موقوفه، 2- پایان وقف.

نهاد خانواده در هر جامعه ای دارای اهمیت است، به همین جهت ثبات آن تضمین کننده ثبات جامعه به شمار می رود. استحکام خانواده امری است که مورد توجه قوانین (چه الهی و چه بشری) قرار گرفته است. در حقوق ایران نیز در قوانین متعدد به این موضوع اشاره شده که مهمترین آن اصل 10 قانون اساسی است که اصل تحکیم را در حقوق خانواده به عنوان اصلی بنیادی و راهنما مطرح کرده است. اصل تحکیم به عنوان یک اصل کلی حقوقی، راهنمای قانونگذار در تدوین قوانین و رویه قضایی در تفسیر و اعمال قوانین می باشد. مطابق این اصل هر آنچه موجب استحکام خانواده شود پذیرفته و هرچه موجبات تزلزل آن را فراهم آورد منفور است. با توجه به اهمیت این اصل در نزد شارع مقدس، می توان آن را مبنای کلیه اصول حاکم بر خانواده دانست؛ اصولی همچون ساختارنگری به خانواده، عدالت محوری، مدیریت هدفمند خانواده، تقسیم کار و همکاری و وفاداری. از سویی در عرصه خانواده شاهد تعارضاتی هستیم که به ظاهر حل ناشدنی است، عدم توازن برخی حقوق و تکالیف زوجین که منجر به عدم رضایت افراد و ایجاد تنش میان آنان می گردد. توجه صحیح به اصل تحکیم و اصول مبتنی بر آن را می توان ضامن استحکام خانواده و برطرف کننده تعارضات مذکور دانست. به نظر می رسد، قانونگذار محترم خانواده و نیز مجریان آن، توجه لازم به این اصل کلی حقوقی را نداشته و لذا به رسمیت شناختن و اتخاذ رویکرد مناسبتر قانونگذاری و رویه قضایی به این اصل لازم می نماید.

حج با حصول شرایطی خاص، فقط یک بار بر هر فرد مکلف واجب می شود که وجوب آن نیز فوری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی وجوب و فوریت حج برای بانوان باردار و شیردهی که انجام اعمال حج به دلیل شرایط خاص خود یا شرایط طفل و جنین مشقت آور است یا ضرر دارد، به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. بدین ترتیب کلیه منابع مکتوب فقهی برای پاسخ به این سؤال آیا بانوان باردار و شیرده در صورت حصول سایر شرایط استطاعت، مستطیع می شوند و یا در صورت وجوب حج، انجام آن فوریت دارد یا خیر، بررسی و تحلیل شد. در مورد استطاعت به صورت عام، در کتب اصول فقه و در مورد استطاعت در حج،  در کتب فقهی بحث های مفصلی موجود است، اما در مورد حکم وجوب و فوریت حج زن باردار و شیرده و انجام آن در سال استطاعت، در کتب فقهی فقهای متقدم و کتب تفصیلی و استدلالی فقها اشاره ای یافت نشد؛ البته حکم  مسئله در برخی رساله های عملیه و استفتائات مراجع عظام معاصر دیده می شود، اما در این موضوع خاص پژوهش استدلالی مستقلی یافت نشد. نتایج بررسی ها نشان داد ادله ای که مستند حکم شرعی در مسئله وجوب و فوریت حج زن باردار و شیرده قرار می گیرند عبارتند از: قاعده لاضرر، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، قاعده لاحرج و قاعده تزاحم میان اهم و مهم و عدم وجود برخی شرایط استطاعت در زن باردار و شیرده که از میان شرایط استطاعت، مسئله توانایی و استطاعت جسمی و بدنی در مورد حج زن باردار و شیرده اهمیت بیشتری دارد و مؤثر در حکم است.

بررسی نقش ارزش های اخلاقی به عنوان یکی از عناصر شکل دهنده قواعد حقوق خانواده موضوع اصلی این مقاله است. این تحقیق بر آن است تا با بیان مفهوم ارزش های اخلاقی، مبانی حقوق اسلامی و راه های کشف علل و مبانی حقوق اسلامی به ارزش های اخلاقی به عنوان یکی از مبانی حقوق اسلامی و به ویژه، حقوق خانواده بپردازد. در این راستا سه مورد علقه زوجیت، مهریه و نفقه درنظر گرفته شده است. اراده ی خداوند مبنای حقوق اسلامی است و بقیه مبانی از اراده ی او سرچشمه می گیرند. عقل به ملازمه ی میان مبنابودن فطریات در وضع قوانین الهی و مبنابودن ارزش های اخلاقی، که یکی از گرایش های فطری است، پی برده و کشف می کند که ارزش های اخلاقی به عنوان یکی از گرایشات فطری در وضع قوانین شرعی نقش مبنایی دارد. اثبات این ملازمه توسط عقل و بررسی آیات و روایات، در حقوق خانواده که نهادی مبتنی بر روابط میان انسان هاست، روشن تر است. عقل انسان به ملازمه ی میان مبنابودن فطریات در ایجاد علقه ی زوجیت و مبنابودن ارزش های اخلاقی، که یکی از گرایش های فطری است، پی می برد. این کشف عقلی به طریق مشابه در مورد مهریه و نفقه نیز وجود دارد. به کمال رساندن ارزش های اخلاقی علت (مبنا) تشکیل و ایجاد خانواده (علقه زوجیت) است، بخشش و دادن هدیه از سوی مرد، که یک ارزش اخلاقی است، مبنای مهریه است و مبنای نفقه نیز یک ارزش اخلاقی (ایثار و انفاق) است.