حسین حاتمی نژاد

جهان امروز با توجه به گسترش روز افزون شهرنشینی، توسعه فیزیکی و پیچیدگی ساختار فضایی- کالبدی شهرها،تعمیق و گسترش تقسیم کار اجتماعی- اقتصادی و بروز انواع آلودگی ها و بیماری های مرتبط با موارد مذکور، بیش از هر دوره دیگری وابسته به خدمات مختلف می باشد. در این میان خدمات بهداشتی- درمانی با توجه به نقش مهم خود در ارتقای سلامت جامعه و افزایش کیفیت زندگی از اهمیت خاصی برخوردار است، به طوری که ضعف و ناکارآمدی مدیریت در امر خدمات رسانیِ مطلوب در این زمینه، تبعات منفی گسترده ای را در پی خواهد داشت. از این رو پژوهش حاضر به طور نمونه، شهرستان های استان مازندران (محدوده پژوهش) را بر حسب برخورداری از خدمات بهداشتی- درمانی بویژه در رابطه با میزان جمعیت هریک از شهرستان های استان، مورد بررسی قرار داده است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و شیوه آن توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات و داده ها نیز از نوع اسنادی می باشد و همچنین در این تحقیق از نرم افزار GIS برای ارائه نتایج استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش که با نظر به مفاهیم عدالت فضایی و بهره گیری از مدل های Topsis، Morris و Taxonomy به دست آمده بیانگر نوعی بی نظمی در پراکنش مراکز بهداشتی- درمانی به ویژه در رابطه با جمعیت، به عنوان مهم ترین عامل موثر در خدمات رسانی به شهرها می باشد. در نهایت با توجه به مراحل مختلف مطالعاتی، یازده مورد پیشنهاد در راستای تحقق عدالت فضایی برخورداری از خدمات بهداشتی-درمانی در استان مازندران ارائه گردیده است.

امروزه در ساخت شهرها و تعیین اندام جغرافیایی آنها به تعادل شهر و ناحیه، روابط هماهنگ شهر و روستا، توازن فضایی و تعادل انسان و محیط می اندیشند. ایجاد و رویش قارچ گونه شهری با اندام بلند جغرافیایی، در نواحی کشور آن جاکه روستاها پراکنده و نافشرده هستند و روابط ارگانیکی بین شهر و روستا وجود ندارد به فروپاشی این تعادل ها خواهد انجامید. بایستی برنامه ریزی ها به پیروی از ویژگی های فیزیکی، اقتصادی و انسانی ناحیه روی تمام شهرهای ناحیه، از کوتاه اندام گرفته تا روستاها توزیع و پخش شود تا ارتباط هماهنگ و متعادل ناحیه با تمام مراکز شهری حفظ شود. در مقاله ی حاضر به بررسی عملکرد جمعیّتی اقتصادی شهر میانی مرند در سطح فضایی شهرستان مرند پرداخته شده است. مدل های جمعیّتی نشان می دهند که شهر مرند، به تنهایی80% از جمعیّت شهری شهرستان را دارد و 16 برابر شهر دوم شهرستان است. همچنین، 50% کل جمعیّت شهرستان تنها در شهر مرند ساکن هستند. ضریب کشش پذیری نشان می دهد که شهر مرند از توان کشش پذیری جمعیّتی بالایی برخوردار بوده، در حالی که ضریب کشش پذیری بقیّه ی شهرهای شهرستان پایین تر یا منفی بوده است، همچنین موازنه ی مهاجرت در شهر مرند مثبت بوده و در مقابل موازنه ی مهاجرت کلّ شهرستان منفی است. مدل های اقتصادی بیانگر نقش خدماتی شهر مرند در شرایط اقتصاد پایه ای است و بعد از آن بخش صنعت شرایط اقتصاد پایه ای را دارد، ولی بخش کشاورزی، هم در سطح شهرستان و هم در سطح شهر مرند، جزء اقتصاد پایه ای محسوب نمی شود. بررسی حوزه ی نفوذ شهر مرند نشان می دهد که این شهر بخش عمده ای از خدمات را به حوزه ی نفوذ اختصاص داده و در رفع نیازهای خدماتی برای حوزه ی نفوذ در اهمّیّت نخست قرار دارد. درنهایت، پیشنهاد می شود که در کنار سرمایه گذاری در شهر میانه ی مرند باید به شهرهای کوچک شهرستان، مانند کشکسرای، زنوز، یامچی و بناب جدید و روستاهای اطرف آنها از نظر تأمین خدمات، تأسیسات زیربنایی و رفع نیازها و کمبودها و ایجاد زمینه های اشتغال نیز توجّه کرد تا از این طریق با بهره گیری از تمامی ظرفیّت های شهرستان مرند به توسعه ی همه جانبه ی آن کمک نمود.

پدیده تفاوت های منطقه ای در فرآیند توسعه ملی، یک زمینه اصلی در سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه به شمار می آید. این امر زمانی مصداق پیدا می کند که پدیده قطبی شدن توسعه در منطقه یا مناطق توسعه یافته ادامه می یابد و به ایجاد شکاف درآمد سرانه میان آنها و سایر مناطق کشور منجر می گردد. این امر (تفاوت های منطقه ای) در شهرستان های جنوب استان آذربایجان غربی باعث گردید تا توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی بین شهرستان های این محدوده را با استفاده از آمارهای رسمی و مدل آماری تاکسونومی عددی مورد ارزیابی قرار داده و به سطح بندی آنها بپردازیم و از 8 شاخص، که نشان دهنده توسعه صنعتی هستند برای سطح بندی این شهرستان ها استفاده گردید. مهمترین نتیجه پژوهش که می توان به آن اشاره کرد این است که؛ نزدیکی به مرزهای بین المللی تأثیری بر میزان توسعه یافتگی آنها نداشته است و تفاوت های قومی و زبانی عامل تعیین کننده سطح توسعه یافتگی در این شهرستان های است.

پیش از هر نوع برنامه ریزی برای توسعه سبز شهری، باید معیارها و استاندارهای توسعه فضای سبز معین و مشخص شود. وضعیت موجود شهر ها نه تنها بر ایجاد فضای سبز وسیع و مهمتر از همه برنامه ریزی شده و حساب شده را ایجاب می کند، بلکه بیش از هر زمان دیگر خواهان فضاهای سبز وسیع به منظور برقراری موازنه اکولوژیک در مقابل محیط های ساخته شده است. در این پزوهش، سعی شده است که با توجه به معیار های تعیین فضای سبز شهری، از جمله ویژگی های اقلیم محلی، کیفیت محیط زیست و تراکم نفر/ اتاق در واحدهای مسکونی سرانه فضای سبز موجود منطقه 12 شهر تهران بررسی و سپس با توجه به این معیارها، استاندارد سرانه فضای سبز منطقه 12 شهر تهران مشخص شود، سرانه فضای سبز وضع موجود منطقه 5.12 متر مربع برای هر نفر است که با توجه به معیار های بالا این سرانه باید به 35 متر مربع برای هر نفر ارتقا یابد. در پایان نیز نتیجه گرفته می شود که استاندارد حداکثر 12 متر مربع برای هر نفر که وزارت مسکن و شهرسازی برای همه شهرها در نظر گرفته است، پیشنهادی منطقی به نظر نمی رسد و سرانه همه شهر ها باید بر اساس معیارها و شرایط موجود آن شهر محاسبه گردد.

به دنبال رشد فزاینده جمعیت شهرنشین، عدم آمادگی مناطق شهری برای پاسخگویی به نیازهای جامعه، دیدگاه و روندهای برنامه ریزی بخشی منجربه بروز مشکلات جدی اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی در شهرها شده است. چنان که امروزه صدها میلیون فقیرشهری در محلات ناامن، غیربهداشتی و فاقد امکانات اولیه گزینه های بسیار اندکی برای زندگی فراروی خود دارند. برهمین مبنا راهبرد توسعه شهر (CDS) توسط سازمان ائتلاف شهرها برای حل بخشی از این مسائل پدید آمد. راهبرد توسعه شهر در ایجاد فرآیندهای تصمیم سازی مشارکتی در کشورهای در حال توسعه و کاستن از سطح فقرشهری و تامین توسعه پایدار راهبرد بسیار مؤثری است. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به نگرش های سازمان ائتلاف شهرها و پس از آن به تجربیات عملی راهبردتوسعه شهر (CDS)در جهان می پردازد. هدف این مقاله تحلیل تجربیات CDS در جهان به منظور کمک به برنامه ریزان شهری کشور در راستای ارتقای کیفیت زیست و سکونت شهروندان می باشد. در این تحقیق تجربیات عملی CDS در شهر پنوم پن، شن یانگ، امان و اورادآ، سانتوآندره مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

شهر به عنوان پدیده­ای پیچیده و پویاست که در گذر زمان همواره دچار تحولاتی کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی می­شود. در نتیجه رشد سرسام آور شهرها مدیریت شهری به علّت فقدان منابع و زمان لازم برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده شهروندان، دچار معضلی گردیده که رهایی از آن را تنها در چارچوب راه­حل­های نوین می­توان جستجو کرد. در این میان، فرآیند استراتژی توسعه شهری ( CDS ) به عنوان یک نظریه رویه­ای-محتوایی و به عنوان رویکردی نوین در برنامه­ریزی شهری توسط سازمان ائتلاف شهرها در سال 1999 با هدف کاهش فقر، توسعه پایدار و ارتقای مشارکت و ایجاد حکمرانی خوب شهری مطرح گردید. هدف این مقاله، امکان­سنجی اجرای استراتژی توسعه شهری بر مبنای شرایط جاری در سیستم مدیریت شهری ایران است. در این راستا فرض اصلی تحقیق بر این است که نظام برنامه­ریزی، اقتصادی و مدیریت شهری کشور ظرفیت لازم برای اجرای این طرح­ها را ندارند. برای انجام این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و برگزیده­ای از منابع مکتوب که مورد عمل و استناد است، تحلیل و بررسی شده . و از تکنیک تحلیل SWOT و روش دلفی برای تشریح نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت استفاده گردیده است. بر اساس نتایج به دست آمده، در شرایط کنونی ایجاد تغییرات بنیادین، بویژه در مدیریت شهری، اقتصاد شهری و شاخص­های کیفیت زندگی در جهت بسترسازی به کارگیری استراتژی توسعه شهری(به عنوان زیرساخت­های اجرای این رویکرد) امری ضروری است. ضعف ساختاری مدیریت شهری در شرایط کنونی ظرفیت مناسبی برای اجرای طرح استراتژی توسعه شهری را نداشته، ایجاد تحولاتی در آن را می­توان ضروری و حیاتی مطرح کرد.

مکتب جغرافیای جنایی در سال 1830 به وجود آمد و چند دهه عمرکرد ولی امروزه به شکل اولیه آن ، در جامعه شناسی جنایی مطرح نیست . جغرافیای جنایی را دو ریاضیدان و حقوقدان به نام های کتله بلژیکی و گری فرانسوی پایه گذاری کردند . کتله ریاضیدان و متخصص آمار بود و از طریق ریاضیات و آمار رفتارهای انسانی را بررسی می کرد و در فرانسه ، امار جنایی را با کمک گری ایجاد کرد و ارتباط آن را با محیط طبیعی مورد بررسی قرار دادند و به این ترتیب تاثیر شرایط جغرافیایی ، شرایط آب و هوایی و شرایط جوی را بر رفتار انسانها و از جمله بر رفتارهای مجرمانه مورد بررسی قرار دادند . این مکتب تا سال 1880 عمر کرد .

در دهه های اخیر، رشد و گسترش سکونتگاه های غیررسمی در اطراف شهرهای بزرگ به ویژه در کشورهای در حال توسعه با ماهیتی خودرو و خودجوش، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عدیده ای را به همراه داشته که در نهایت باعث بروز ناپایداری الگوی توسعه شهری در کشورهای مذکور شده است. هدف این مقاله، بررسی و ارزیابی تطبیقی شاخص های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در شهرک انقلاب و حصار امیر(به عنوان سکونتگاه های غیررسمی) با منطقه 19 شهر تهران می باشد. در این راستا به منظور ارزیابی وضعیت شاخص ها در دو سکونتگاه مذکور، در مقایسه با شهر تهران از روش آماری تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که شهرک انقلاب و حصار امیر از لحاظ شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نسبت به شهر تهران در سطح پایین تری قرار دارد. همچنین نتیجه ی بررسی تحولات فرهنگی و اقتصادی با استفاده از آزمون خی دو نشان می دهد که سکونتگاه های مذکور در حال گذار از فرهنگ سنتی خود به فرهنگ شهری می باشند و به نوعی شیوه ی زندگی شهری پیدا کرده اند.

هدف اصلی این نوشتار، شناسایی و تدوین روابط بین برنامه‌ریزی شهری و مدیریت ریسک زلزله به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری لرزه‌ای در شهر است. برای دستیابی به این هدف، از روش تحلیلی ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای بهره گرفته شده و منطقه 10 شهرداری تهران به عنوان نمونه موردی، بررسی شده است. نوشتار حاضر نشان می‌دهد که الگوهای مختلف شهری در برابر زلزله، واکنش‌های متفاوتی از خود نشان می‌دهند و میزان آسیب‌پذیری لرزه‌ای‌شان متفاوت است. همچنین به‌منظور ارزیابی آسیب‌پذیری انسانی، استفادة صرف از شاخص‌های سازه‌ای کافی نیست و برای دستیابی به نتایج دقیق‌تر، استفاده از شاخص‌هایی همچون تراکم جمعیت، نوع بافت منطقة مورد بررسی، وضعیت شبکة معابر و ارتباط آن با فضاهای باز و بسته ضروری می‌نماید.