عبدالله پورجوان

اهمیت نقش هدایت گری و تنظیمی دولت ها در دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات هر روز بیش از پیش در محافل علمی آکادمیک و سیاستگذاری آشکار می شود. هدف بررسی حاضر، تحلیل ارتباط بین شاخص حکمرانی، قدرت رقابت پذیری و رشد اقتصادی است. بدین منظور، از برخی داده ها و اطلاعات اقتصادی 101 کشور که به سه گروه توسعه یافته، تازه صنعتی شده و در حال توسعه تقسیم شده اند، در طی دوره زمانی2006- 1996 میلادی استفاده کرده ایم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کشورهایی که نهادهای تنظیم گری و کیفیت حکمرانی آنها بهتر بوده است، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتری جذب نموده ، و منابع و امکانات کشور را بیشتر به سمت افزایش هزینه های تحقیق و توسعه سوق داده اند، و از طریق ایجاد تناسب بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی تا حدود زیادی تورم را کنترل کرده اند، و همچنین هزینه های دسترسی به عوامل تولید از قبیل نرخ بهره واقعی و نرخ ارز را متناسب با فضای اقتصادی به مکانیسم بازارها سپرده اند. نهایتاً نتایج نشان می دهند که در این فضا، قدرت رقابت پذیری اقتصاد افزایش می یابد و شاهد توسعه فضای رقابتی در عرصه ملی و بین المللی خواهیم بود. همچنین عملکردهای مطلوب تر حکمرانی در میان کشورها باعث می شود نسبت صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا به کل صادرات و همچنین نسبت ارزش افزوده بخش کارخانه ای به کل ارزش افزوده افزایش یابد و سهم این کشورها از تولید جهانی، صادرات و واردات جهانی افزایش یابد.

به طور بالقوه ثروت منابع طبیعی به ویژه نفت می تواند در رونق اقتصادی کشورها بسیار سودمند باشد، اما تجربه اقتصادی گویای آن است که بیشتر کشورهای عمده صادرکننده منابع طبیعی با رشد اقتصادی بی ثبات، بیماری هلندی، فساد، حکمرانی ضعیف و توسعه نیافتگی روبه رو هستند. با توجه به نقش حیاتی منابع طبیعی در توسعه، پژوهش پیش رو با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی رابطه آماری بین صادرات منابع طبیعی(به عنوان متغیر جایگزین وفور) و شاخص های حکمرانی در کشورهای برگزیده نفتی و صنعتی طی دوره 1996-2011 می پردازد. شواهد آماری مستحکم اثر منفی صادرات منابع طبیعی را بر شاخص حکمرانی، کیفیت مقررات، تأمین قضایی و کنترل فساد در کشورهای برگزیده نفتی تأیید می کند. اما به دلیل تقویت ساختارها و نهادهای اجرایی، فنی و نظارتی در کشورهای توسعه یافته عضو OECD،این ارتباط منفی از استحکام آماری برخوردار نیست و برای همین در این باره نمی توان با اطمینان اظهارنظر کرد؛از این رو به نظر می رسد افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات منابع طبیعی در کشورهای نفتیِ مورد بررسی موجب کاهش پاسخگویی و شفافیت، چرخش مداوم سیاست های اقتصادی، گسترش رانت جویی، فساد و اقتدارگرایی و تأخیر در نیل به اهداف توسعه اقتصادی خواهد شد.

هدف این مطالعه، تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه جهت تثبیت تولید، تورم و توزیع درآمد همزمان با اجرای طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی است. در این راستا با استفاده از تئوری کنترل بهینه، یک تابع زیان سیاست گزاران پولی و مالی شامل توان دوم متغیرهای تورم، رشد شکاف تولید، ضریب جینی و انحراف رشد حجم نقدینگی و رشد مخارج دولت از مقادیر دوره قبل، با توجه به سه قید منحنی تقاضای کل، منحنی فیلیپس و معادله توزیع درآمد کمینه شده و قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در شرایط اصلاح قیمت حامل های انرژی استخراج می شود. با حل معادلات قیود مسئله بهینه سازی به همراه قواعد بهینه در قالب یک مدل کلان اقتصادی، مقادیر کمی بهینه برای سال های 1390 تا 1394 پیش بینی شد. نتایج نشان می دهد با استفاده از قواعد بهینه پولی و مالی می توان وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مورد هدف را حتی در زمان اجرای طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی بهبود بخشید. با اتخاذ این قواعد بهینه میتوان به مهار تورم به عنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران پرداخت ضمن آنکه وضعیت متغیرهای کلان دیگر هم چون رشد اقتصادی و توزیع درآمد را نیز بهبود بخشید.

هدف مطالعه حاضر تحلیل آماری شاخص های نهادی حکمرانی (بر اساس تعریف بانک جهانی) و برخی از متغیرهای عملکرد بهداشتی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی توسعه طی دوره 1996- 2006 برای 35 کشور منتخب از آسیای جنوب شرقی، غرب آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا است. به طور کلی نتایج مطالعه نشان می دهد بهبود شاخص های حکمرانی همچون شفافیت، پاسخگویی، مردم سالاری، آزادی بیان، ثبات سیاسی و فرایندهای انتخاباتی منظم، اثربخشی سیاست های کلان و خدمات عمومی، مقررات با کیفیت و تنظیم گری دقیق، حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی و معنوی و همچنین کنترل فساد در کشورهای مورد بررسی می تواند اثرات معناداری بر ارتقاء شاخص های توسعه از قبیل درآمد سرانه بالاتر، امید به زندگی بالاتر، سطح بهداشت و سلامت بالاتر، گسترش فناوری اطلاعات در جامعه، آموزش عمومی و تخصصی مطلوبتر، نرخ باروری کمتر زنان، نرخ مرگ و میر کمتر کودکان، نرخ بیکاری پایین تر و افزایش رفاه اجتماعی داشته باشد.

تفاوتهای عمیق درآمد واقعی بین کشورها و فقدان توضیح بنیادی از سازوکار رشد، نهادها را به عنوان یک عامل اساسی رشد اقتصادی در کانون توجه اقتصاددانان قرار داده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نهادها و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی 63 کشور برگزیده در قالب دو گروه دارای نهادهای قوی و ضعیف طی دوره زمانی 1996-2009 با استفاده از روش داده های تابلویی است. یافته های اقتصادسنجی مطالعه، ارتباط مثبت و معنادار شاخصهای نهادی و دیگر متغیرهای استاندارد همچون انباشت سرمایه تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و شدت سرمایه (مورد اخیر بجز در گروه دارای شاخصهای نهادی ضعیف) بر رشد اقتصادی را تأیید می کند. در واقع، پیشرفت در هر یک از ابعاد نهادی (از طریق مشارکت مردم و ثبات سیاسی، اثربخشی دولت و سیاستگذاری مبتنی بر شناخت، حمایت از حقوق مالکیت مادی و فکری و کنترل فساد) بر رشد اقتصادی و تخصیص بهینه منابع از نظر آماری اثر مثبت و معناداری دارد.

شناسایی مکانیزم های اثرگذاری عوامل نهادی در توضیح تفاوت های درآمد بین کشورها گویای اهمیت اقتصاد نهادگرایی است. به پیروی از روش شناسی کو و همکاران (2009) هدف پژوهش حاضر تبیین برهم کنش شاخص های نهادی حکمرانی و متغیرهای استاندارد اقتصادی بر رشد درآمد سرانه 12 کشور منطقه آسیا و خاورمیانه طی دوره (2012-1996) به روش پانل دیتا دومرحله ای (Panel TSLS) است. متغیر وابسته مدل لگاریتم درآمد سرانه واقعی است که تابعی از برهم کنش های شاخص های نهادی و 3 متغیر هزینه های تحقیق و توسعه، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن اقتصاد است. یافته های اقتصادسنجی بیانگر آن است که کیفیت عمومی نهادها از کانال های غیرمستقیم (هزینه های تحقیق و توسعه، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن اقتصاد) رشد درآمد سرانه را تحت تأثیر قرار می دهد؛ بنابراین نهادسازی مکانیزم بازار، کاهش نااطمینانی و ریسک سیاسی و آزادسازی تجاری به لحاظ آماری اثر معناداری بر رشد درآمد کشورهای مورد مطالعه خواهد داشت.

هدف پژوهش حاضر بررسی تعیین¬کننده¬های غیرقیمتی مبنایی و عوامل قیمتی مؤثر بر بهره وری کل عوامل بخش کشاورزی ایران طی دورة 1347-1386 به روش حداقل مربعات معمولی است. از این¬رو، با استفاده از تخمین تابع تولید کاب- داگلاس، شاخص بهره وری کل عوامل بخش کشاورزی محاسبه می¬شود. یافته¬ها بیانگر آن است که تعیین¬کننده¬های غیرقیمتی مبنایی، به¬جز شاخص کارآیی اقتصادی، دارای همبستگی مثبت و معنی¬دار با بهره وری کل عوامل بخش کشاورزی است؛ اما اثر نرخ تورم و متغیر مجازی خشکسالی بر بهره وری کل عوامل کشاورزی منفی و معنی¬دار، و اثر سیاست¬های ارزی بر بهره وری یادشده مثبت و به لحاظ آماری بی¬معنی است. بنابراین، به نظر می رسد که سیاست¬های کلان اقتصادی از مجرای تغییر عوامل قیمتی همپای عوامل غیرقیمتی مبنایی بر رشد بهره وری کل عوامل کشاورزی تأثیرگذار باشند.