محمدمهدی جعفری

از دید گاه اسلام، خانواده مهم ترین رکن جامعه است که به وسیله ی ازدواج زن و مرد شکل می گیرد؛ اما در مواردی که چاره ای جز جدایی زوجین نیست، طلاق از مبغوض ترین حلال ها است. فقها و حقوق دانان، طلاق را حق مرد می دانند که در ماده ی 1133 قانون مدنی به تبعیت از فقه، به این موضوع اشاره شده است. در این راستا ممکن است برخی از مردان از این حق، سوءاستفاده کنند؛ به همین دلیل، داشتن حق طلاق برای زنان، مسئله ای مهم و اساسی است. فقه و قانون تدابیری اندیشیده اند که زن بتواند به -نوعی اختیار طلاق داشته باشد و نیز اختیار مطلق زوج را، محدود کند. این تدبیر، استفاده از شروط ضمن عقد نکاح است. مطابق ماده ی 1119 قانون مدنی، طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد، در این عقد لحاظ کنند. با توجه به این ماده، ممکن است زنان، شرط تفویض طلاق را از همسر خود، خواستار باشند. در این پژوهش به مبانی فقهی و حقوقی این شرط پرداخته شد. نتایجی که از این پژوهش به دست آمد این است که جواز تفویض طلاق به زوجه، امری اختلافی است. این اختلاف ناشی از وجود روایات متعارض در این خصوص است. برخی از روایات بر جواز تفویض طلاق به زوجه دلالت دارند و برخی دیگر حاکی از عدم جواز تفویض در طلاقند. در فقه امامیه، اقلیت قائل به جواز ند؛ اما مشهور، قائل به عدم پذیرش تفویض در طلاقند و روایات جواز تفویض طلاق را حمل بر تقیه می کنند. حقوق موضوعه ی ایران نیز، بر حسب تبعیت از مشهور، مخالف جواز تفویض در طلاق است. در نهایت با توجه به دلایل مذکور در پایان نامه، که عدم جواز تفویض طلاق به زوجه مورد قبول قرار گرفته، به تبعیت ازآن، شرط تفویض طلاق نیز پذیرفته نیست. مراجع عظام تقلید، شرط تفویض در طلاق را جایز نمی دانند؛ اما شرط وکالت مطلق یا مقید در طلاق را به دلیل اطلاق روایات، مورد قبول قرار داده اند. به نظر می رسد، درج کردن وکالت مطلق در سند ازدواج، می تواند جایگزین شرط تفویض طلاق شود. در این پژوهش، به سوءاستفاده از حق طلاق مردان و راه کارهای جلوگیری از آن نیز پرداخته شد.

کتاب های متعددی در حوزه های تاریخ، جامعه شناسی و فلسفه علم، تحت عنوان انقلاب علمی وجود دارد. ممکن است گمان برود همان گونه که مورّخان، تاریخ جنگ ویتنام را نوشته اند، چیزی به نام انقلاب علمی وجود دارد که مورّخان آن را ثبت کرده اند. در این مقاله نشان داده می شود که این تصور اولیه را تا آنجا باید تصحیح کرد که پرسید: آیا اساساً می توان تاریخی از علم جدید به نگارش درآورد که در آن انقلاب وجود داشته باشد؟ به بیان دقیق تر، آیا امکان دارد که یک مورخ و نه فیلسوف یا دانشمند، سیر تحولات علم جدید را ثبت کند و در آن به کشفِ تاریخیِ انقلاب نائل آید؟ پاسخ ما بر اساس معانی متفاوت از انقلاب علمی یکسان نیست؛ دست کم به دو معنا از انقلاب علمی، انقلاب شبه سیاسی و انقلاب های علمی تامس کوهن، چنین امکانی وجود ندارد. در اینجا نشان داده می شود تاریخ نگاری علم بر مبنای انقلاب علمی به دو معنای فوق از انقلاب یا بر پایه شواهد روشن تاریخی شکل نگرفته و یا با پیش فرض های فلسفی انجام شده است؛ اما امکان تحقق تاریخی معنای سوم از انقلاب، انقلاب علمی پسینی، بدون پیش فرض فلسفی و مستند به تحقیقات تاریخی وجود دارد.

امروزه حقوق بین الملل سرمایه گذاری از جمله موضوعات حقوق بین الملل است که مستلزم مداقه و بذل توجه بیش از پیش است، چرا که در سال های اخیر شاهد رشد فزاینده سرمایه گذاری، از جانب کشورهای سرمایه فرست در کشورهای سرمایه پذیر هستیم، و به تبع آن انعقاد موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری نیز رو به تزاید گذاشته است. در نظام حقوق بین الملل فرد در چارچوب قواعد اولیه صاحب حق بوده و دولت ها در برابر فرد تعهدات اولیه ای را به ویژه در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه پذیرفته اند. در صورت نقض این تعهدات، بر اساس قواعد خاص معاهده ای و نیز قواعد عام مسئولیت بین المللی، از جمله قاعده عرفی جبران خسارت، تعهد به جبران خسارت دولت مسئول در برابر فرد نیز استقرار می یابد. غرامت ناشی از فسخ یا نقض قرارداد دولت با بیگانگان از جمله مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی بوده است و عمدتاً در تجارت بین الملل کاربرد دارد. لذا در پاسخ این سؤال که مسئولیت بین المللی دولت میزبان ناشی از نقض قراردادهای سرمایه گذاری خارجی چیست؟باید گفت در دهه های اخیر موضوع حقوق بین الملل سرمایه گذاری جایگاه مستقل و مهمی به دست آورده و در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری این امکان به سرمایه گذاران به عنوان اشخاص خصوصی داده شده است که در موارد نقض استانداردهای حمایتی مندرج در این معاهدات از سوی دولت میزبان، با طرح دعوا در داوری به مسئولیت این دولت استناد جویند. بنابراین استناد به مسئولیت در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری صرفاً در مورد مصادره اموال سرمایه گذار نیست. امکان استناد به مسئولیت دولت از سوی سرمایه گذاران، در پرتو حقوق سرمایه گذار در معاهدات دوجانبه و چندجانبه به این مسئولیت چهره ای خاص می بخشد و قواعد آن را تا حدودی از نظام عام مسئولیت دولت جدا می کند. این ویژگی در بسیاری از موارد مستلزم اعمال نظام فرعی مسئولیت دولت است که در چارچوب این معاهدات به وجود می آید.

بدون تردید، هر برهه ای از تاریخ نظام بین المللی، شاهد روندهایی است که بر رفتار واحدهای سیاسی نقشی تأثیرگذار و تعیین کننده داشته اند. این مقوله ها بیشتر شامل آن دسته از مواردی است که در محیط بین المللی به صورت جاری درآمده است و به واسطه غلبه داشتن بر رفتار دولتها اثرگذار هستند.با افزایش اعمال تروریستی، دولت ها به اهمیت سازمان های جهانی در مقابله با تروریسم پی برده بودند. سازمان های بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد با سازوکارهایی که در اختیار داشتند توانستند نقش موثری در مبارزه با تروریسم ایفاء کنند. اما با توجه به عدم همکاری برخی کشورهای عضو و حمایت پیدا و پنهان گروه های تروریستی توسط تعدادی از اعضا، این سازمان به توفیق چندانی در مبارزه با گروه های تروریستی دست نیافت. جرائم ارتکابی از سوی داعش، به وضوح در مواد 5 تا 9 اساسنامه رم پیش بینی شده است. درعین حال، دیوان برای پیگیری این جرائم باید قادر به اعمال صلاحیت خود باشد. همچنین، سازمان کشورهای اسلامی، توانسته بود با بهره گیری از صلاحیت، قدرت و تأثیرگذاری خود به مبارزه موثر با تروریسم بین المللی بپردازد، اما با توجه به حمایت برخی از کشورهای اسلامی در زمینه حمایت از تروریست های تکفیری درعراق و سوریه، عملاً سازمان کشورهای اسلامی در زمینه مبارزه با تروریسم بین المللی نتوانسته بودند به اهداف اصلی خود که همانا حمایت از استقلال و آزادی کشورهای اسلامی است برسند. تلاش مشترک کشورها و سازمان های بین المللی باید متمرکز بر از بین بردن فقر به عنوان اصلی ترین عامل شکل گیری تروریسم باشد. سازمان ملل متحد نیز می تواند از چند طریق به حل این ماجرا کمک کرد اول از طریق تعریف تروریسم و همچنین بازنگری در قراردادهای جهانی و کنوانسیون های مصوب سازمان ملل که بر اساس اقتضائات روز دنیا می تواند تغییرات لازم در آن ها انجام گیرد. در این مقاله علمی به بررسی راهکارهای حقوقی در مقابله با گروه های تروریستی بر اساس اسناد و معاهدات بین المللی (مطالعه موردی گروه تروریستی داعش) به روش توصیفی- تحلیلی پرداخته شده است.

تأکیدات النظام الفکری الإسلامی و وجود المنازعات و التفرّق بین المسلمین فی البلدان الإسلامیه، تدلّ علی أنّه فی ساحه الوحده و تعیین المبانی و الأصول، الحدود و الحلول لها من قبل الباحثین و المترحّمین و المتعاطفین للدین، تکون الحاجه إلی السعی النظری و العملی الکثیر. قد کان الإمام علی علیه السلام علی أساس المکانه والمرتبه العلیا له بین المسلمین، من الشخصیات الإسلامیه الکبیره التی یلعب دورا هامّا فی إثاره الوحده الإسلامیه و إزاله التفرقه و التشتّت. علی أساس آراء و سیره الإمام علی علیه السلام فی نهج البلاغه، یوجد المسلمون مسارا جدیدا للإتحاد و یحصلون علی العزه لهم فی الزمن الماضی من خلال إصلاح العلاقات مع المجتمعات غیر الإسلامیه و إثاره الإتحاد و التضامن السیاسی بین البلدان الإسلامیه و توفیر المجال فی سبیل الوحده السیاسیه بین المجموعات و الأحزاب و المذاهب و الأدیان الإسلامیه. هذه الدراسه، التی أجریت بالمنهج الوصفی التحلیلی، یسعی أن یعرّف الافکار و الآراء المعتدله للإمام علی علیه السلام و الإجتناب عن الإفراط و التفریط و تضیّق المجال علی المجموعات القشریه و المتعصبه فی سبیل الوحده السیاسیه بین المسلمین. بالإضافه الی هذا، الإمام علی علیه السلام، قد اهتمّ بالتمسک بالقرآن الکریم و النبی صلی الله علیه و آله و الرجوع الی أولی الأمر و الإطاعه عنهم و الفضائل و القیم الأخلاقیه و حفظ الحرّیّه کأهمّ الأصول و المبانی للوحده السیاسیه للمسلمین؛ و فی هذه الظروف، یتحقّق الإقتدار و العزّه و التکامل المادّی و المعنوی للأمّه الإسلامیّه.