مهدی درگاهی

ولایت حاکم اسلامی بر صدور حکم به ثبوت هلال پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران وحاکمیت فقیه بر عرصه سیاست واداره جامعه وتحلیل تبعات نجومی آن، جایگاه ویژه ای یافت وچون تحقیقی یکپارچه حول گستره نفوذ آن در میان مکلّفان صورت نگرفته، پرسش از ولایت حاکم اسلامی در صدور حکم به ثبوت هلال وگستره نفوذ آن میان مکلفان مسئله ای است که شایسته پاسخی درخور است. تحلیل برآمده از واکاوی دلالی عمومات واطلاقاتِ ادله ولایت فقیه، حاکی از تمسک به عام در شبهه مصداقیه است؛ چراکه باید ثابت شود یکی از شئون حکومتی ائمه(علیهم السلام) حکم به ثبوت هلال بوده است تا تمسک به آنها صحیح باشد. با توجه به تمامیت دلالی صحیح محمد بن قیس، ولایت حاکم بر صدور حکم به ثبوت هلال ثابت می گردد و جملگی اشکالات وارده بر آن مردود است. هرچند ادله دیگری در حجیت آن توسط برخی طرح گردیده، منتهی به دلیل عدم حجیت سندی یا دلالی، تنها در تأیید مدعا نقش دارند. با توجه به مدلول صحیح مذکور و مفهوم اولویت، حکم حاکم تنها در صورت مستندبودن به بینّه و شیاع، و نه علم و رؤیت خود حاکم، حجیت دارد و بنابر تحلیل فرازهای مقبوله عمر بن حنظله، احکام صادره از حاکم، از جمله حکم مذکور -در صورت یقین به خطای حاکم در حکم یا خطای او در موضوع و یا علم به خطای او در مُستندات حکم یا موضوع- بر همه مکلّفان در قلمرو حُکمرانی حاکم حجیت داشته وثبوت هلال با آن قطعی وآثار شرعی این رویداد بار می شود.

تعیین اصل در عرصه تعاملات بین المللی دولت اسلامی چندی است در اندیشه سیاسی اسلام مطرح گشته و علی رغم بررسی های صاحب نظران و ارائه دیدگاه هایی هم چون «جنگ و جهاد» و«صلح و همزیستی مسالمت آمیز»، هم چنان یافتن ضابطه ای کلی و غیر قابل تغییر در عرصه تعاملات بین المللی دولت اسلامی، مسأله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. با تکیه بر مثلث الزامی«عزّت»، «حکمت» و«مصلحت» به عنوان خط مشی و چارچوب حاکم بر عرصه تعاملات دولت اسلامی مندرج در بند ششم بیانیه گام دوم انقلاب تحلیلِ برآمده از داوری عقل و در پرتو آموزه های وحیانی، حاکی از آن است که «دعوت به اسلام و حاکمیت آن» اصلی بنیادین و استثناناپذیر و یگانه مَحملِ توجیه کننده صلح و همزیستی مسالمت آمیز و جهاد و جنگ به عنوان شیوه های نرم و سخت در تحلیل نگاه اسلام در عرصه تعاملات بین المللی دولت اسلامی شمرده می شود. این مقاله با هدف تحلیل مبنا و اصل در تعاملات بین المللی دولت اسلامی در پرتو مثلث الزامی«عزّت»، «حکمت» و «مصلحت» نوشته شده است و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتاب خانه ای میسّر است که نتیجه آن، ارائه نظریه «دعوت به اسلام و حاکمیت آن»، به عنوان اصل بنیادین در تعاملات بین المللی است.

مبانی حجیت خبر واحد توسط اصولیان معاصر به تفصیل در خلال بحث «قطع و ظنّ» در کتب اصولی مطرح گشته است و معیارهای مختلفی در اخذ به روایات آحاد همچون وجود قرائن قطعی، ثقه بودن راویانِ سلسله سند و اطمینان به صدور ارائه شده است. در این میان، نظریه «موافقت با روح قرآن و سنت» از نظریات نوظهوری است که در صدد بیان معیاری برای حجیت خبر واحد و انتساب صدور و عدم صدور آن به معصومان ع است. شهید صدر و آیت الله سیستانی از قائلان به این نظریه هستند؛ البته شهید صدر حجیت خبر ثقه را قبول داشته و در کنار آن، احتمالِ تمامیت این نظریه را مطرح می کند ولی آیت الله سیستانی حجیت خبر ثقه را نپذیرفته و یگانه معیار خود در حجیت خبر واحد را توافق روحیِ آن با قرآن و سنت می داند. عمده دلیل ایشان در اثبات نظریه مذکور، روایاتِ متواتری است که مفاد آن ها اخذ خبر در صورت موافقت با قرآن و سنت و طرح خبر در صورت مخالف با قرآن و سنت است. از آنجا که تبیین و تحلیلِ صحیح و جامعی نسبت به این نظریه و مبانی آن در کتب و مقالات حتی از صاحبان نظریه وجود ندارد، تحقیق حاضر با هدف تبیین مفاد نظریه و تحلیل حدودوثغور ادله آن کوشیده است در سایه توصیف و تحلیل گزاره های اصولی و روایی با گرد آوری داده های کتابخانه، همچنین دسته بندی روایاتِ مدّ نظرِ طرفدارانِ نظریه و بررسی نحوه دلالت آن ها و توضیح جهات مختلف آن، تبیین و تحلیل صحیحی از نظریه ارائه کند و به اشکالات احتمالی آن پاسخ دهد.

إنَّ ممارسه السیاده فی رَصد وفلتره أو تنقیه الفضاء السیبرانیّ إیجابًا أو سلبًا، أمر ضروریّ بناءً علی أدلّه حفظ النظام، وحفظ العزّه والسیاده للدوله الإسلامیّه، وإقامه الدین، هذا من جهه. ومن جهه أخرى، فإنّ العمومات الحاکیه عن حرمه التجسس تدلّ علی لزوم حمایه خصوصیّه الأفراد، ومن الواضح جدًّا أنّه - وفی عملیّه رصد وتنقیه الفضاء السیبرانیّ المجازیّ - قد یتمّ انتهاک هذه الخصوصیّه لا سیّما فی مجال خصوصیّه المعلومات والاتصالات، ونظرًا إلىَ نطاق ومدى رصد وتنقیه الفضاء السیبرانیّ المجازیّ، وکذلک حظر الدخول إلى خصوصیّه الاتصالات والمعلومات للأفراد، رغم الکثیر من التأکیدات علیه، لیس واضحًا جدًّا فی فقه الإمامیّه، فإنّ مسأله نطاق ممارسه السلطه فی مراقبه الفضاء السیبرانیّ بالنسبه إلی خصوصیّه الأفراد التی تتطلب البحث والدراسه وصولًا إلى مرحله الإجابه المناسبه (المشکله). إنّ وجوب حفظ نظام الإسلام وحفظ النظام الإسلامیّ، ووجوب حفظ العزّه والسیاده للدوله الإسلامیّه، ووجوب إقامه الدین هی من بین الأسباب التی تضفی الشرعیّه على ممارسه السلطه العلیا من قبل القیاده، فی عملیّه الرصد وفلتره وتنقیه الفضاء السیبرانیّ المجازیّ، ولو بانتهاک الخصوصیّه المذکوره؛ ومع ذلک بناءً على تحلیل الأدلّه، یجب أن تستند ممارسه السلطه هذه إلى العلم، ولو إجمالًا، ضمن حدود الضروره التی تقتضیها، وبدون الکشف عن الأسرار الخفیّه للأفراد فی هذا الفضاء (الفرضیّه). إذًا، یهدف المقال إلى التعرّف على مدیات وحدود وثغور الأدلّه الداله علی مراقبه الفضاء المجازیّ والسیبرانیّ وحمایه خصوصیّه المعلومات للأفراد وشرح المعاییر الفقهیّه فی انتهاک تلک الخصوصیّه (الغرض)، ویمکن تحقیق هذا الهدف عن طریق وصف القضایا الفقهیّه وتحلیلها من خلال جمع بیانات المکتبه (الطریقه)، وفی نهایه المطاف تحلیل وشرح نطاق ممارسه السلطه فی رصد وتنقیه الفضاء المجازیّ والسیبرانیّ فیما یتعلق بخصوصیّه الأفراد (النتیجه (.

مبانی فقهی حق مدعی علیه برای رد یمین به مدعی، در منازعاتی که مدعی به هر دلیل اقامه بینه نکرده و طلب یمین از مدعی علیه دارد، توسط فقها در خلال «کتاب القضا» مطرح شده و فی الجمله مسئله در فقه جعفری قطعی است، اما گستره دلالی آن مبانی چندان هویدا نیست، تا جایی که فهم متفاوت از آن باعث شده تا بعضی از فقها با طرح استثنائاتی، حق رد یمین به مدعی را در برخی موارد انکار کنند و نسبت به پاره ای از آن موارد، ادعای عدم خلاف نیز مطرح شود. افزون بر آن، بعد از عدم پذیرش حق رد یمین به مدعی در استثنائاتِ مطرح شده، نسبت به حکم آن موارد نیز اختلافاتی دیده می شود. پژوهش حاضر، عهده دار ارائه تحلیلی صحیح از استثنائاتِ مطرح شده در مسئله حق رد یمین به مدعی است. واکاوی دلالی مبانی اصل مسئله، حاکی از اطلاق ادله در حقِ رد یمین به مدعی است و تحلیل و بررسی ادله فقیهان در طرح استثنائاتِ شش گانه -که با تطوّرات فقه جعفری بر مسئله افزون شده- نشان از نادرستی استثنائات دارد. البته در خصوصِ اجیر متهم، دلیل خاص و معتبری وجود دارد که وی حق رد یمین به مدعی ندارد.

این مقاله با مطالعه ی قرآنی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی میزان، ضرورت و حدود مشروعیت حفظ نظام، منافع ملی و مصلحت عمومی و نیز تزاحم و تقابل آنها با حفظ حریم خصوصی افراد پرداخته است. اهمیتِ مسأله تحقیق این که افراد در جامعه و در مقام حیات جمعی، دارای حقوق مختلف- اعم از فردی و اجتماعی- هستند که عملاً بخشی از این حقوق با یکدیگر یا با حق فرد دیگر و مصلحت جمع، در تزاحم هستند. از این رو برای برقراری نظم اجتماعی باید به قواعد جامعی استناد کرد که از یک سو حقوق و آزادی های فردی را به عنوان حریم خصوصی محترم شمارد و از سوی دیگر از حقوق اجتماعی یا مصالح عمومی پاسداری کند. در نتیجه با مطالعه قرآنی و بررسی منابع فقهی و البته ضمن رجوع به مبانی حقوقی و قوانین موضوعه مبتنی بر خرد عمومی، می توان گفت قوانینی که برای حفظ نظام و مصلحت عمومی وضع شده اند، گر چه بعضاً و از حیث ظاهر با حفظ حریم خصوصی افراد تداخل و تزاحم دارند. امّا عموماً و در حقیقت امر برای محافظت از همان حریم خصوصی و آرامش هر یک از افراد وضع شده اند.

از قوانینی که اخیراً پس از طی مراحل قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار گرفته، مالیات بر خانه های خالی از سکنه است، اما مبانی فقهی این قانون، چندان هویدا نیست. به جهت آنکه تحقیقی موسّع و یکپارچه دراین باره صورت نگرفته است، ازاین رو پرسش از مبانی فقهی اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه، سؤالی است که رسیدن به پاسخ آن نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. هر چند حفظ مصلحت نظام عام اجتماعی از عناوین ثانویه ای است که به دخالت حکومت بر جعل قانون اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه، مشروعیت می بخشد، منتها تحلیل برآمده از داوری عقل و واکاوی آموزه های وحیانی از قرآن و سنت، حاکی از توضیح و تقریر مسئله در پرتو ارائه ادله و بررسی حکم اصل تنبیهات مالی در فقه است تا ضمن طرح و اثبات حرمت تکلیفی نگهداری خانه های خالی از سکنه، مالیات مذکور از مصادیق تنبیهات مالی برای ارتکاب حرام شرعی یا ناهنجاری اجتماعی قلمداد گردد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین حکم نگهداری خانه های خالی از سکنه و اخذ مالیات از آن انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با روش گرد آوری داده های کتابخانه ای میسّر است که نتیجه آن، تبیین مبانی فقهی اخذ مالیات بر نگهداری خانه های خالی در بستر تحلیل تنبیه مالی آن عمل است.

مطابق مفاد گزاره های متعدد قرآنی و سنت نبوی (ص)، لعن بر افرادی که عنوان فاسق یا کافر بر آنها تطبیق یابد، نه تنها مشروع، بلکه در مواردی لازم است و چنین نیست که لعن تنها بر جنس افراد و نه شخص افراد مشروع باشد، همان طور که برخی دانشوران حوزه فقه اهل سنت پنداشته اند. البته گستره ی حکم مذکور در مواجهه با دلایل حفظ نظام اسلام و پاسداری از آن که در پرتو حفظ اتحاد مسلمین و جامعه اسلامی تبلور می یابد، چندان هُویدا نیست؛ چنانکه بنابر عقیده ی گروهی، یکی از اوصافی که حاکی از فسق و کفر است بر برخی مصادیق تطبیق یابد و آن مصادیق مورد احترام گروهی دیگر از مسلمانان باشد، مطابق فقه اسلامی، مخصوصاً فقه جعفری، آیا مکلّف می تواند به استناد ادلّه، به لعن آن مصادیقِ خاص مبادرت ورزد؟. حفظ نظام اسلام در گِرو حفظ اتحاد مسلمین است و آن بدون احترام مسلمانان، از هر گرایش و مذهب، به مقدّساتِ دیگر مسلمانان امکان پذیر نیست؛ بنابراین با پدیدار شدن عنوان ثانوی، اهانت و توهین حتی در قالب لعن به مصادیقی که مورد احترام گروهی از مسلمانان، از مذاهب اسلامی هستند، مشروع نخواهد بود و لعن در این موارد باید با همان عناوین کلی و بدون تطبیق بر مصادیق انجام گیرد.