فرشید پورشهابی

رشد اقتصادی همواره از اهداف مهم سیاستی در کشورهای مختلف است و در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نیز دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی ضروری به شمار می رود. با توجه به آنکه کشورهای در حال توسعه به دلیل عقب ماندگی تکنولوژیکی با کارایی پایین سرمایه گذاری رو به رو می باشند، بنابراین، این مجموعه از کشورها می توانند از سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI ) به عنوان منبع مناسب انباشت سرمایه و ارتقاء رشد اقتصادی بهره ببرند. در اقتصاد ایران نیز با توجه به فراهم شدن امکان ورود FDI پس از اجرایی شدن توافق هسته ای از پتانسیل بهره برداری از این منبع برخوردار است. البته تأثیر ورود FDI بر رشد اقتصادی نیازمند زیرساخت های لازم از جمله توسعه مالی کشور میزبان می باشد. بنابراین در این مطالعه توسعه مالی به عنوان یک متغیر مهم در ورود FDI و ایجاد رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج مطالعه برای 10 کشور آسیایی در حال توسعه شامل ایران در دوره زمانی 2013-1996 نشان دهنده آن است که توسعه مالی یک متغیر تعیین کننده در ورود FDI به این مجموعه از کشورها می باشد، البته بر اساس نتایج، این عامل به تنهایی کافی نبوده و ثبات سیاسی نیز برای ورود FDI ضروری می باشد. همچنین نتایج نشان دهنده آن است که اگرچه FDI اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته است، اما توسعه مالی به دلیل ضعیف بودن نهادها و ناکارایی در تخصیص اعتبارات اثر بازدارنده بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است .

در این مطالعه با توجه به فرایند جهانی شدن و اهمیت یافتن نقش تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به بررسی آثار درجه باز بودن تجاری کشورها و نیز مکانیزم جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی و رشد اقتصادی در 10 کشور در حال توسعه آسیایی پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری داخلی و رشد اقتصادی این کشورها از جمله درجه باز بودن تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی دوره زمانی (2008-1980) مورد بررسی قرار گرفته است. برای اهداف برآوردی از روش داده های پانل با اثرات ثابت به صورت پویا و نیز روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن تجاری و سرمایه انسانی اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است، اما تورم و توسعه مالی اثر منفی و معنا داری بر رشد اقتصادی داشته اند، همچنین مشاهده شده است که رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی اثر مثبت و معنا داری بر سرمایه گذاری داخلی این کشورها دارند، اما درجه بازبودن تجاری اثر منفی و معنا داری بر سطح سرمایه گذاری این کشورها طی دوره مورد نظر داشته است.

در مطالعه حاضر، رابطه بین تورم و رشد اقتصادی ایران با لحاظ نمودن نااطمینانی ناشی از تورم بررسی شده است. مطالعه صورت گرفته بر پایه ی مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) است، که این امکان را فراهم می آورند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر نماید و همچنین بر الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)، استوار است. جهت بررسی رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای مدل نیز از آزمون هم انباشتگی یوهانسون استفاده شده است. دوره زمانی بررسی سالهای 86-1350 و منبع داده های مورد استفاده بانک مرکزی ایران است. علت انتخاب دوره زمانی از سال 1350 این مسأله است که تورم از دهه 1350 به طور ملموس وارد اقتصاد ایران شده است. جهت تحلیل رابطه بین متغیرهای مورد بررسی از تحلیل واکنش ضربه ای (IR) و تجزیه واریانس (VD) که دارای استفاده فراوانی در مدل های خودرگرسیو برداری (VAR) می باشد، استفاده شده است. در این مطالعه از واریانس شرطی تورم به عنوان جانشین نااطمینانی تورم استفاده کردیم. نتایج مطالعه نشان می دهدکه با افزایش تورم، نااطمینانی تورم افزایش یافته و منجر به کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران شده است و این مسأله اثر منفی بلندمدت بر نرخ رشد اقتصادی کشور داشته است

بی تردید هر فرد یا جامعه ای در عمده مسائل با وضعیت نااطمینانی مواجه می شود. در نظریه های مرتبط با اتخاذ تصمیم بهینه، نوع مواجهه با نااطمینانی روش نیل به راه حل را نشان می دهد. این مقاله در نظر دارد با بهره گیری از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای تا حد امکان به جمع بندی جامعی از تأثیرات نااطمینانی اقتصادی بر متغیرهای کلان و آثار سوء ناشی از آن دست یابد تا در سیاستگذاری های آینده مورد توجه قرار گیرد. چرا که این نااطمینانی اقتصادی به رکود اقتصادی منجر می شود و سرمایه ها را از سمت تولید به خرید دارایی های حقیقی سوق می دهد. این مسئله تا حدی توضیح دهنده وضعیت موجود بر اقتصاد ایران است. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهای سیاستی برای حداقل کردن هزینه های ناشی از نااطمینانی اقتصادی ارائه شده است.

بحران مالی و عدم توفیق مدیران شرکت ها، همواره برای محققان مشکلی در خور تامل بوده که به فکر یافتن روش هایی جهت پیش بینی آن و بهبود وضعیت بنگاه های اقتصادی باشند. پدیده ریسک نیز یکی از کلیدی ترین مشخصه های شکل گیری تصمیم در حوزه سرمایه گذاری، مالی و اقتصادی است. در این راستا ضرورت شناسایی بحران مالی و بررسی اثر متغیر های مختلف بر معیارهای ریسک و عملکرد برجسته می گردد. جامعه آماری پژوهش شرکت های بورس تهران در بازه زمانی 1394-1384 می باشد. در این پژوهش، نخست، شرکت های عضو نمونه آماری از روش حذفی انتخاب شدند. برای شناسایی شرکت های بحران زده از Z-score Toffler استفاده شد. سپس تفکیک شرکت ها با استفاده از الگوی جریانات نقدی دیکینسون(2005) صورت گرفته، پس از آن اثر دوره های مختلف چرخه عمر در هر مرحله بررسی شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های ترکیبی و روش رگرسیون لاجیت استفاده شده است. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق نرم افزار Eviews9 می باشد. نتایج حاصل از آزمون 406 سال - شرکت نشان می دهد که تاثیر دوره های مختلف چرخه عمر بر مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد تفاوت معنی داری دارند. تاثیر دوره های تولد و افول نسبت به سایر دوره ها بیشتر است. همچنین قدرت توضیحی فزاینده معیارهای ریسک در مراحل مختلف چرخه عمر تفاوت معنی داری دارند. بیشترین توان توضیحی مربوط به دوره افول می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد تاثیر بحران مالی در دوره های مختلف چرخه عمر با یکدیگر تفاوت معنی داری دارد.

در این مطالعه به بررسی اثر توسعه بازارهای مالی بر ریسک صنعت بانکی با سه معیار (نسبت سرمایه، تنوع درآمدی و ضریب بتا) پرداخته شده است. به دلیل محدودیت آماری مجموعه ای از  8 بانک فعال در بورس تهران در بازه زمانی 1384-1394 مورد بررسی قرارگرفته است. برای اهداف برآوردی از روش پانل حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS)، استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که توسعه بازارهای مالی در دو بخش سهام و بانک باعث افزایش ریسک سیستماتیک بانک ها می شود. همچنین توسعه شاخص سهام بر نسبت سرمایه اثر مثبت دارد و کیفیت درآمد بانک ها را افزایش می دهد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی موجب افزایش نسبت سرمایه بانک های مورد مطالعه شده است و درجه باز تجاری در بازه زمانی مورد مطالعه موجب کاهش ریسک سیستماتیک صنعت بانکی شده است. در بین سه معیار نشان دهنده ی عملکرد بانک ها شامل بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت هزینه به درآمد، تنها  بازده حقوق صاحبان سهام موجب افزایش کیفیت و تنوع درآمدی بانک ها گردیده است.