امید پورحیدری

در این تحقیق رابطه تعدیلات سنواتی با هزینه حقوق صاحبان سهام عادی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، اثر متغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت ارزش دفتری به بازار نیز کنترل شده است. به منظور اندازه گیری هزینه حقوق صاحبان سهام عادی، از مدل گوردن استفاده شده است. داده های مورد استفاده، از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 الی 1390 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که بین تعدیلات سنواتی و هزینه حقوق صاحبان سهام عادی شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد. از سوی دیگر، یافته ها نشان داد که بین تعدیلات سنواتی منفی و هزینه حقوق صاحبان سهام عادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و با افزایش سطح تعدیلات سنواتی نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران افزایش می یابد ولی بین تعدیلات سنواتی مثبت و هزینه حقوق صاحبان سهام عادی رابطه معناداری وجود نداشت. به عبارتی دیگر، نتایج نشان داد که تأثیر تعدیلات سنواتی منفی در مقایسه با تعدیلات سنواتی مثبت بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران بیشتر است.

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر چرخش مؤسسات حساب رسی و شریک مؤسسه ی حساب رسی بر کیفیت حساب رسی می پردازد. در این تحقیق به منظور تعیین کیفیت حساب رسی از معیار اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اگر اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار کیفیت حساب رسی در نظر گرفته شود، چرخش مؤسسات حساب رسی بر کیفیت حساب رسی تأثیری ندارد؛ اما چرخش شریک مؤسسه ی حساب رسی باعث افزایش کیفیت حساب رسی می شود. هم چنین یافته های تحقیق حاکی از آن است که چرخش مؤسسات حساب رسی بر تعدیلات سنواتی تأثیری ندارد و چرخش شریک مؤسسه ی حساب رسی باعث کاهش تعدیلات سنواتی می شود.

شرکتها معمولاً باید اثرات اصلاح اشتباه بااهمیت دوره های گذشته و یا تغییر رویه های حسابداری را در قالب تعدیلات سنواتی گزارش و پی آن صورتهای مالی مقایسه ای را تجدید ارائه کنند. وجود تعدیلات سنواتی و متعاقب آن تجدید ارائه صورتهای مالی بر مربوط بودن و قابلیت اتکای اطلاعات مالی اثر منفی دارد. با این حال، طی سالهای اخیر تعدیلات سنواتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رواج زیادی داشته است. در این مقاله، با توجه به مطالعات انجام شده در سطح بین الملل و ایران، علل تعدیلات سنواتی و واکنش بازار سرمایه نسبت به تعدیلات سنواتی به صورت تئوری بیان شده است. همچنین با ارائه آمار و ارقام واقعی برخی از شرکتهای بورسی، نوع تعدیلات سنواتی آنها مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته شد. بدین منظور، تعداد 256 مشاهده طی سالهای 1388 الی 1390 به عنوان نمونه استخراج گردید. نتایج بررسی تحلیلی نشان داد که بیشتر تعدیلات سنواتی از نوع انتقال زیان و اصلاح اشتباهات بااهمیت منفی می باشد. به طوری که به طور متوسط تعدیلات سنواتی از نوع انتقال هزینه در این شرکتها تقریباً 7% فروش خالص و 48% قدر مطلق سود (زیان) دوره بوده است. همچنین به طور متوسط تعدیلات سنواتی از نوع اصلاح اشتباه با اهمیت منفی 5/3% فروش خالص و 63% قدر مطلق سود (زیان) دوره آنها بوده است.

، ،

در این پژوهش ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه­کاری مشروط حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای این منظور، از اطلاعات صنعت-سال شرکت ­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی سال ­ های1380تا 1388 استفاده شده است. برای سنجش محافظه­کاری مشروط از مدل باسو (1997) [9] استفاده شده است. همانند مدل فلسام(2009)[16] ساختارهای رقابتی محصولات به مدل باسو اضافه شده و مدل اصلی پژوهش به دست آمده است. رقابت حالت چند بعدی دارد که مهمترین آنها شامل قابلیت جانشینی محصولات، حجم تقاضا، موانع ورود، نسبت تمرکز، و تعداد شرکت هستند. ارتباط بین ابعاد پنجگانه رقابت و محافظه­کاری مشروط در قالب پنج فرضیه اختصاصی بررسی شده است. سپس با استفاده از این ابعاد، متغیر ترکیبی برای سنجش رقابت به دست آمده و در قالب فرضیه کلی، ارتباط بین رقابت و محافظه­کاری مشروط حسابداری بررسی شده است. آزمون فرضیه­های اختصاصی، بیانگر این نکته است که بر خلاف انتظار بین قابلیت جانشینی و محافظه­کاری مشروط ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد. ارتباط بین حجم تقاضا و تعداد شرکت های عضو صنایع با محافظه­کاری مشروط مطابق انتظار، مثبت و معنادار است. همچنین، ارتباط بین موانع ورود و محافظه­کاری مشروط مطابق انتظار، معکوس و معنادار است. نهایتا بین نسبت تمرکز و محافظه­کاری مشروط بر اساس پیش­بینی­ها ارتباط معکوس، ولی ضعیف مشاهده می­شود. آزمون فرضیه کلی نیز نشان داد بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه­کاری مشروط در گزارشگری مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تنوع فعالیت گروه های تجاری و نوع صنعت بر بدهی های درون گروهی می باشد. شرکتی عضو گروه تجاری محسوب می شود که خود یا مادر باشد یا شرکت فرعی یا تابعه شرکت مادر باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 91 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1389 است که تماماً شرکت های عضو گروه های تجاری می باشند. شاخص بدهی درون گروهی شرکت های نمونه از تقسیم بدهی های درون گروهی به جمع بدهی ها محاسبه شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون میانگین دو جامعه (T-test) و چند جامعه (ANOVA) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بدهی های درون گروهی شرکت های عضو گروه های تجاری متنوع (چند رشته ای) نسبت به غیر متنوع (مثال در سه صنعت یا کمتر) بالاتر است. به عبارت دیگر نتایج تحقیق بیانگر این موضوع است که روابط مالی درون گروهی گروه های تجاری متنوع نسبت به غیر متنوع بیشتر است. همچنین نتایج نشان داد که نوع صنعت عامل تاثیر گذاری بر نسبت بدهی های درون گروهی است.

در این پژوهش تأثیر اندازة شرکت بر رابطة بین افشا و هزینة سرمایة شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرارگرفته است. در واقع، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی این ادعا است که شرکت های بزرگ تر در مقایسه با شرکت های کوچک تر از مزایای بالاتری در نتیجه، انجام افشای بیشتر بهره مند می شوند. به منظور انجام این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1385 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، از الگوی رگرسیون خطی چندمتغیره به منظور آزمون فرضیة پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که اندازة شرکت رابطة بین افشا و هزینة سرمایه را تحت تاثیر قرار می دهد. به عبارت دیگر، رابطة منفی و معنا داری بین افشا و هزینة سرمایة شرکت های بزرگ وجود دارد، در حالی که رابطة مزبور برای شرکت های کوچک معنادار نیست.

موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی از پژوهش حاضر شناسایی شاخص های رویکرد تعاملی و تشخیصی در استفاده از سیستم های کنترل مدیریت در جهت میزان قبول فعالیت های حسابداری مدیریت نوین با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا و ارائه مدل ساختاری مطلوب می باشد. روش پژوهش: جامعه آماری در پژوهش حاضر خبرگان می باشند که برای تعیین تعداد نمونه، از روش گلوله برفی استفاده گردید. جهت گردآوری اطلاعات برای شناسایی شاخص ها از روش میدانی به کمک مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه استفاده گردیده است. تحلیل داده ها در این مطالعه با روش تحلیل تم انجام شده است. برای تحلیل محتوای کیفی از نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. یافته های پژوهش: در نهایت 17 معیار مشخص شدند. شناسایی عدم اطمینان استراتژیک و توسعه برنامه های عملیاتی، جلسه های رودررو بین مدیران ارشد و عملیاتی، ارزیابی تعاملات مدیران، تولید کننده اطلاعات شکل دهنده اهداف مهم، پیگیری پیشرفت به سمت اهداف و نظارت بر نتایج، برنامه ریزی در راستای اهداف استراتژیک، بررسی عملکرد و ارزیابی پیامدها، مدیریت بر مبنای فعالیت (MBA). نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: براساس الگوی پیشنهادی، معیارهای شناسایی عدم اطمینان استراتژیک، مدیریت زمان و هزینه و مدیریت ارتباطات از اصلی ترین معیارهای الگوی رویکرد تعاملی و تشخیصی در استفاده از سیستم های کنترل مدیریت با میزان قبول فعالیت های حسابداری مدیریت نوین هستند.

اگرچه نظریه حسابداری ذهنی به منظور توضیح تصمیم گیری های مشتری و خانوار ایجاد شده بود، اما ایده های آن برای تهیه کنندگان و استفاده کنندگان گزارش های مالی و افشاگری های اختیاری نیز اجراشدنی هستند. سه ویژگی اصلی نظریه حسابداری (یعنی کد گذاری، طبقه بندی و ارزیابی) با ویژگی های اصلی گزاشگری مالی و افشاگری اختیاری مطابقت دارند. سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیمات مالی و تحلیل رویدادهای اقتصادی به نحوه گزارشگری مالی و افشای اختیاری اطلاعات ازسوی واحدهای تجاری حساسیت ویژه ای دارند؛ اما طی دهه های اخیر، رفتارهای خلاف قاعده ای در بازارهای مالی به وجود آمده است که نظریه های مالی کلاسیک قادر به توضیح و تبیین آنها نیستند. به همین رو، مفاهیمی مانند حسابداری ذهنی که در زمینه مالی - رفتاری مطرح شده است، بیش از پیش توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. در نتیجه، این پژوهش درصدد است تا به تبیین نقش حسابداری ذهنی، در گزارشگری مالی از دیدگاه سرمایه گذاران بپردازد. از این رو، 120 نمونه آماری از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394- 1385 تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج پژوهش بیانگر اثر تعدیلی گزارش زیان بر ارتباط بین سود خالص و قیمت سهام است که انتظار می رود در راستای تأیید نظریه حسابداری ذهنی در صورت سود و زیان باشد.

با توجه به استفاده از رویکرد اصول محور در تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و پذیرش این استانداردها در ایران، حسابرسان مستقل ملزم به استفاده بیشتر از قضاوت حرفه ای در به کارگیری استانداردهای یاد شده شدند، پژوهش حاضر باهدف ارائه چارچوبی برای قضاوت حرفه ای حسابرسان در ایران صورت پذیرفت. به این منظور از طریق مطالعه متون مرتبط و انجام مصاحبه با خبرگان حرفه حسابرسی با استفاده از روش تحلیل تفسیری چارچوب قضاوت حرفه ای حسابرسان در ایران تدوین گردید. این چارچوب مراحل 9 گانه ای را به شرح 1- تعریف مسئله 2- بررسی راهکارهای ممکن 3- بازیابی اطلاعات از حافظه و به کارگیری رهنمودهای حسابداری و حسابرسی 4-جمع آوری و ارزیابی اطلاعات 5- بررسی مجدد موضوع مورد قضاوت 6- فرضیه سازی 7- ارزیابی فرضیه ها و به چالش کشیدن قضاوت صاحب کار 8- بحث و نتیجه گیری و 9-مستندسازی را در برمی گیرد. همچنین پژوهش حاضر محدودیت های قضاوت حرفه ای حسابرسان در ایران، نحوه انجام قضاوت حرفه ای به عنوان شریک بررسی کننده و راهکارهای لازم در مواجهه با موضوعات پیچیده را شناسایی نمود. [1] - International Financial Accounting Standard

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین نوع رشد و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، شرکت ها به سه گروه رشد پایین، ترکیبی و بالا دسته بندی و آزمون های آماری برای هر یک به صورت جداگانه انجام شده است. داده های پژوهش از 940 مشاهده سال - شرکت طی سال های 1383 تا 1392 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که شرکت های نوع رشد پایین بدلیل افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام، بیشتر به سمت تأمین مالی از طریق بدهی روی می آورند و بنابراین اهرم مالی بالایی دارند. همچنین، شرکت های نوع رشد بالا به دلیل افزایش هزینه بدهی، بیشتر گرایش به تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام داشته و بنابراین اهرم مالی پایینی دارند. شرکت های نوع رشد ترکیبی نیز دارای نسبت اهرم مالی متوسط می باشند.

هدف این تحقیق، درک عوامل موثر بر قیمتگذاری خدمات حسابرسی وسنجش رقابتپذیری بازار حق- الزحمه حسابرسی از طریق بررسی چسبندگی حقالزحمه حسابرسی میباشد. مطالعه رفتار حقالزحمه حسابرسی، میتواند علت عدم کاربرد الگوهای حقالزحمه حسابرسی را در برآورد مبلغ دقیق آن روشن سازد. برای این منظور، نمونهای متشکل از 61 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله بین سالهای 1387 تا 1392 انتخاب شده است. فرضیات تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده- های ترکیبی و مقطعی، آزمون شده است. شواهد تحقیق نشان میدهد که حقالزحمههای حسابرسی دارای چسبندگی است. به عبارتی با تغییر شرایط، تغییر قابل ملاحظه و سریع در مبلغ حقالزحمه صورت نمیگیرد. به علاوه، تغییرات مثبت در حقالزحمه، بیشتر از تغییرات منفی رخ میدهد و این یعنی واکنش صاحبکاران نسبت به افزایش در مبلغ حقالزحمه، کمتر است. این نتایح حاکی از این موضوع است که بازار حقالزحمه حسابرسی در ایران غیررقابتی است و تعیین مبلغ آن بر مبنای تمام اطلاعات موجود انجام نمیشود.

لازمه موفقیت و عملکرد مناسب شرکت ها، وجود ساختار حاکمیت شرکتی قوی برای نظارت بهتر بر مدیریت و استفاده از محافظه کاری جهت بهبود عملکرد مالی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و ارتباطات سیاسی بر محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش به روش حذف سیستماتیک، از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی 1390 تا 1398 که حجم آن 140 شرکت می باشد، انتخاب شده است. همچنین، برای آزمون فرضیه ها ی پژوهش از روش رگرسیون داده های ترکیبی بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن بود که اندازه هیئت مدیره تأثیر مثبت و معناداری بر محافظه کاری حسابداری ندارد.استقلال هیئت مدیره، کیفیت حسابرسی و مالکیت مدیریتی تأثیر مثبت و معناداری بر محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند. همچنین، نتایج نشان داد مالکیت دولتی و روابط سیاسی تأثیر منفی و معناداری بر محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.

تقویت پایداری شرکتی، به عنوان یک استراتژی مهم برای شرکت ها، امری تصادفی نیست، بلکه می تواند با شناسایی و توجه به عوامل مختلف بهبود یابد. بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری شرکتی بسیار ضروری است. هدف پژوهش حاضر، تدوین مدلی برای تبیین عوامل مؤثر بر پایداری شرکتی از طریق روش ترکیبی اکتشافی می باشد. در بخش کیفی پژوهش، به کمک مصاحبه با متخصصین و صاحب نظران با روش نمونه گیری گلوله برفی و براساس تحلیل تم برآمده از مصاحبه ها، مدلی برای عوامل مؤثر بر پایداری شرکتی ارائه شده است. در بخش کمّی، به منظور سنجش اعتبار مدل ارائه شده، با استفاده از پرسشنامه، نظراتمتخصصین و صاحب نظران دریافت و با استفاده از آزمون t تک نمونه ای و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل گردید. همچنین به منظور تعیین بارعاملی شاخص های هر یک از مؤلفه ها از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که 4 بعد شامل، ویژگی های شرکت، عوامل مدیریتی، عوامل بازار و عوامل کلان، 9 مؤلفه شامل، ویژگی های ساختاری، ویژگی های عملکردی، سطح فردی، سطح سازمانی، بازار سرمایه، عوامل تجاری، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و عوامل سیاسی و 60 شاخص بر پایداری شرکتی مؤثر هستند. علاوه بر تأیید بسیاری از عوامل شناسایی شده در پژوهش های پیشین، عوامل نوینی همچون فرهنگ جامعه، سیاست حاکم بر کشور، پایبندی به اخلاق، الزامات قانونی، شهرت اجتماعی شرکت، سرمایه فکری و رقابت بازار محصول به عنوان عوامل مؤثر بر پایداری شرکتی شناسایی شده اند. این یافته ها دیدگاه های مهمی برای ذینفعان مختلف مانند دولت، نهادهای قانون گذار، نهادهای نظارتی، شرکت ها و پژوهشگران دارد. بر همین اساس به سازمان حسابرسی و سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد می شود، نسبت به تدوین قوانین و استانداردهای پایداری شرکتی، اقدامات لازم را به عمل آورند.

در سال های اخیر شاهد افزایش اهمیت دارایی های نامشهود به عنوان عاملی ارزش آفرین برای شرکت ها از سوی مجامع علمی و مدیران سطح بالا بوده ایم. یکی از این دارایی ها سرقفلی می باشد که نحوه کاهش ارزش یا استهلاک آن در استانداردهای بین المللی و آنچه در ایران انجام می شود متفاوت است. تفاوت در مستهلک کردن یکی از با ارزش ترین دارایی های شرکت ها که می تواند ارتباط ارزشی نیز داشته باشد، موضوع مهمی به نظر می رسد. بر همین اساس این پژوهش به بررسی ارتباط ارزشی استهلاک سرقفلی و تأثیر اهرم مالی بر این ارتباط با در نظر گرفتن هردو استاندارد بین المللی و ایرانی می پردازد. جامعه آماری غربال شده پژوهش شامل تعداد 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1386-1395 است و جهت تحلیل فرضیه ها از رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی و تلفیقی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که استهلاک سرقفلی برمبنای استانداردهای ایران و همچنین استهلاک سرقفلی برمبنای استانداردهای بین المللی با ارزش بازار رابطه ی منفی معناداری دارد. علاوه براین، تجزیه و تحلیل یافته ها حاکی از آن است که قدرت توضیح دهندگی ارزش بازار سهام توسط استهلاک سرقفلی برمبنای استانداردهای بین المللی بیشتر از استهلاک سرقفلی بر مبنای استانداردهای ایران است. همچنین یافته ها بیانگر این است که هم بر مبنای استاندارد ملی و هم بین المللی، اهرم مالی تأثیر معنی داری بر رابطه میان استهلاک سرقفلی و ارزش بازار سهام دارد.