ابراهیم بیگ زاده

مرز سنگ بنای حقوق بین الملل در عین عامل بازدارنده توسعه آن می باشد. سنگ بنای حقوق بین الملل است چون که با تعیین حدود حاکمیت دولتها امکان همکاری و همزیستی فیمابین آنها را فراهم می نماید. عامل بازدارنده توسعه حقوق بین الملل است چون که با عدم تعیین آن اختلافات فمابین دولتها ایجاد و منجربه درگیری و در نتیجه عدم همکاری و همزیستی فیمابین آنها می شود. اگر در جوامع گذشته تحدید حدود کلی می توانست تا حدود زیادی تضمین کننده همزیستی فیمابین دولتها باشد، برعکس در جوامع جدید، بروز جنگهای جهانی و استعمار زدایی اثبات نمود که وجود اصولی محکم و غیرقابل تغییر در مرزها ضروری می نمایند. آنچه که در درجه اول اهمیت قرار دارد این است که مرز همیشه جنبه ارادی دارد: به عبارت دیگر تعیین مرز اعم از زمینی، هوایی، دریایی، دریاچه ای، رودخانه ای ... همیشه ناشی از اراده انسانی است. این اراده باید در سه مرحله تعیین، تحدید و ترمیم تجلی یابد.

روند تغییر اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان از اوایل دهه نود که سبب نوساناتی در موازنه قدرت در جهان شده، زمینه مساعدی را برای ترکتازی برخی از کشورها، حداقل برای مدتی، فراهم کرده است یکی ازطریق این ترکتازی حقوقی است که با تصویب قوانین فراسرزمینی تحقق عینی یافته است البته طبق حقوق بین الملل هر دولت حق دارد درخصوص اتباع خود خارج از سرزمینش قانون وضع کند که چنین قوانینی دارای بعد فراسرزمینی هستند . اما آنچه بدیع می نماید آن است که برخی دولتها با تفسیر موسع از صلاحیت فراسرزمینی به خود اجازه می دهند که در مورد اتباع دولتهای دیگر نیز قانون وضع نمایند. نمونه بارز این نوع کشورها ایالات متحده امریکا است که با وضع قوانین هلمز ـ برتون و داماتو-کندی اقداماتی را بر ضد دولتهای کوبا و ایران و لیبی آغاز کرده آنچه که خطرناکتر می نماید و از شواهد و اوضاع و احوال نیز بر می آید این است که عملکرد امریکا به همین جا ختم نشده و آن کشور به خود حق می دهد چنین قوانینی را در مورد هر کشوری در دنیا وضع نماید. در این حالت سوال مهمی که مطرح می شود این است که آیا چنین قوانینی می تواند مشروعیت داشته، برای سایر دولتها الزام آورباشند؟ به عبارت دیگر آیا عمل ایالات متحده برای تحمیل قوانین خود به سایر دولتها تلاش در جهت جهانی کردن حقوق داخلی آن کشور نیست ؟ خانم بریژیت استرن استاد دانشگاه پاریس پانتئون سوربن سعی می کندکه با بررسی قوانین هلمز برتون و داماتو-کندی به این سوال پاسخ دهد

انعقاد معاهدات وستفالی در 1648 و پیدایش سیستم بین الدولی سبب ظهور حقوق بین الملل نوین گردید. این نظم حقوقی فقط تنظیم کنده روابط میان دولتهای ملی بود، یعنی فقط حقوق و تکالیف و همچنین اهلیت لازم جهت برخورداری از آنها را برای دولتها می شناخت. به عبارت دیگر، دولتها تنها تابعان حقوق بین الملل محسوب می شدند. این حقوق در طول زمان تحولات بسیاری را شاهد بوده است که نتیجه آن تبدیل حقوق بین الملل ناشی از معاهدات وستفالی به حقوق بین الملل کلاسیک است. یکی از تحولات این رشته از پژوهشهای حقوقی افزایش تعداد تابعان آن است. دولت حاکم ویژگی «تابع حقوق بین الملل بودن» را به طور انحصاری تا اواسط قرن حاضر به خود اختصاص داده بوده، ولی در 1949 با اعلام شخصیت حقوقی بین المللی برای سازمان ملل متحد توسط دیوان بین المللی دادگستری، این انحصار از میان رفت و سازمانهای بین المللی نیز در کنار دولتها به عنوان تابعان حقوق بین الملل قرار گرفتند. اگرچه سازمانهای بین المللی دارای هویتی حقوقی و اهلیتی منفک از اعضای خود هستند، مع هذا این نهادها دربرگیرنده دولتها بوده و ماهیتی همسان ماهیت دولتها دارند.

ظهور یکصد دولت جدید در عرصه بین المللی به طور کلی عمده ترین تحولی به شمار آمده که بعد از جنگ جهانی به وقوع پیوسته است. در واقع، تازگی این این پدیده بیشتر به لحاظ توسعه نیافتگی این دولتهای جدید بوده تا تعدد تابعان حقوق بین الملل. در واقع، تا آن زمان جامعه بین المللی مرکب از دولتهای «متمدن» یعنی دولتهای اروپایی یا منشعب از اروپا بود که دارای یک سطح توسعه بودند. این دولتها می توانستند از یک برابری واقعی در حاکمیت برخوردار باشند، زیرا به عبارتی دارای اقتصادی همگن بودند، گستره و قدرتشان متفاوت بود ولی مردمان آنها به یک شکل می زیستند و به طور محسوس از یک فلسفه رشد پیروی می کردند. مابقی جهان، بی آنکه استقلالی داشته باشند، در حاشیه و به صورتهای مختلف در قیمومت دولتهای حاکم بزرگ و کوچک به حیات خویش ادامه می دادند. بعد از جنگ دوم جهانی جامعه بین المللی همگنی خود را از دست می دهد. در کنار دولتهای قدیمی دولتهایی قرار می گیرند که از آن پس «در حال توسعه» نامیده می شوند. این اصطلاح حقیقی تر ومتین تر از اصطلاح سابق است که ظاهراً مبتنی بر علم آمار و ارقام نبود و از یک ارزشیابی در مورد درجه تمدن ملل جهان ناشی می شد. اما با ظهور این کشورها کشف نابرابری توسعه در این دولتها که تا آن موقع در حجاب استعمار مخفی مانده بود خود عاملی حقیقی برای نوسازی حقوق بین الملل گردید.