علی چراغی

«وجه غالب»یا «عنصر غالب»، به عنوان یکی از مفاهیم اصلی فرمالیسم، مولفه برجسته هراثر هنری است که دیگر اجزا و عناصر آن اثر را تحت تأثیر خود قرار داده و موجب تحول و دگرگونی آنها می شود. یکی از مهم ترین عناصرغالب پسامدرن شناخت هویت متنی است که به دلیل تعویق و عدم تثبیت معنا، متکثر شده است.متن و نویسنده، به عنوان سوژه های اصلی همواره سعی دارند تا باتوجه به متن بودگی قرائت متفاوتی را ارائه داده و هویت منحصربفرد متن را شناسایی کنند. ازاین رو می توان گفت که هویت مکتوب، از مشخصه های ادبیات داستانی پسا مدرن است.ابوتراب خسروی یکی از نویسندگانی است که می توان تعویق و عدم تثبیت معنا و در نتیجه «هویت مکتوب»را به عنوان «عنصر غالب»آثار وی محسوب کرد. به-نظر می رسدفراداستان، سوژه شدگی متن، دیالکتیک نویسنده با شخصیت ، بازآفرینی های متعدد یک رویداد و اعراض از کلام محوری از مختصات آثار اوست.حاصل پژوهش نشان می دهد در آثار وی روایت و راوی هردو تحت تأثیر اهمیت متن و سوژه بودن آن هستندکه بی ثباتی دال و مدلول و درنتیجه عدم قطعیت معنا را در پی دارد.

«وجه غالب» یا «عنصر غالب» یکی از مفاهیم اساسی در نظریة فرمالیسم و مؤلفة برجستة هر اثر هنری است که بر دیگر اجزا و عناصر آن اثرگذار است و موجب تحول و دگرگونی آن ها و مرکزیت معنایی در اثر و انسجام ساختاری آن است. هدف پژوهشِ پیش رو بررسی عنصر غالب در آثار محمود دولت آبادی، با تأکید بر جای خالی سلوچ ، است. آثار او از جنبه های گوناگون روان شناختی و جامعه شناختی شایسته تأمل اند؛ اما، به نظر می رسد وجه غالب این آثار «جدال سنت و مدرنیته» باشد که در سایة آن، سایر موضوعات ازجمله خشونت علیه زنان و بحران هویت و فقر معنادارتر می شوند. بر اساس نتایج پژوهش، این عنصر غالب (جدال سنت و مدرنیته) به صورت های مختلف انزوا، طردشدگی، نفی اراده، بحران هویت و... متجلی شده است.  

قاعده ی تقلیل خسارت، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد(متعهدله)وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده ای که می تواند قاعده ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام » است؛ با این توضیح که اگر وظیفه مقابله با خسارات را بر دوش خواهان یا شخصی که در معرض خسارت قرار دارد، بار نکنیم، عدم این حکم و تکلیف، موجب ضرر می شود و بنابراین، حکم به این تکلیف می دهیم. گرچه این قاعده، به صراحت در قوانین ایران پذیرفته نشده است؛ لیکن بر اساس اصل 167 قانون اساسی، با مراجعه به متون فقهی، قابل پذیرش می باشد. همچنین قانون گذار ایران، در مواردی، این قاعده را به صورت ضمنی در متون قانونی پذیرفته است. بنابراین این مقاله درصدد آن است که نکاتی که به طور کلی در فقه امامیه به آن پرداخته شده است، و در قوانین موضوعه ایران به صورت خیلی مختصر بحث گردیده است و حقوقدانان و فقیهان به طور کلی یک جا به مسئله پاسخ نداده اند به طور دقیق و جزئی و مدون بررسی کرده و موضوعات را با هم تطبیق داده تا در جهت بهبود کیفیت مطالب موجود در متن قوانین موضوعه ایران که به طور مبهم و مسکوت مانده اند کمک کرده و راهکارهای لازم را ارائه گردد.