علی باباییان

این پژوهش با عنوان «شناخت تأثیر بیکاری در گرایش جوانان به اعتیاد با تأکید بر عوامل جمعیت شناختی» انجام شده است. روش تحقیق حاضر، روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه را کلیه جوانان دختر و پسر معتاد شهر همدان در محدوده سنی 15-40 ساله شهرستان همدان در سال 1394 تشکیل داده که بر اساس اطلاعات موجود تعداد کل این افراد 2680 نفر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 336 نفر برآورد شده و واحدهای تحلیل با شیوه طبقه بندی ساده انتخاب گردیدند. برای گردآوری اطلاعات، از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی پرسشنامه ها به شیوه صوری و محتوایی و سنجش پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ انجام گردید که میزان پایایی حاصله در تمامی متغیرها بالاتر از 7/0 به دست آمد. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات، از آمار توصیفی جهت توصیف اطلاعات و در بخش آمار استنباطی و جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های رگرسیون خطی ساده، t گروه های مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون خطی چند متغیری استفاده گردید. کلیه اطلاعات پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 تجزیه وتحلیل و توسط نرم افزار AMOS آزمون مدل شد. نتایج این بررسی نشان داد که بین عوامل سه گانه مورد مطالعه در راستای بیکاری و اعتیاد به مواد مخدر یعنی نابرابری در فرصت های شغلی، فقر فرهنگی ناشی از بیکاری، فقر مادی ناشی از بیکاری، و عوامل جمعیت شناختی یعنی جنسیت، سن و میزان تحصیلات هر سه مؤلفه اقتصادی بر روی گرایش به اعتیاد جوانان شهرستان همدان اثر داشته اما از بین مؤلفه های جمعیت شناختی تنها سن اثر معنادار داشته و میزان تحصیلات و جنسیت عوامل اثرگذار بر گرایش به اعتیاد مواد مخدر شناسایی نشدند..

زمینه و هدف: از آنجا که تغییرات محیطی بر بسیاری از وجوه سازمان اثر می گذارد، سازمان ها باید با استفاده از راهکارهای مناسب، خود را به صورت پویا با تغییرات محیطی وفق دهند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. یکی از بهترین روش ها برای مقابله با تغییرات محیطی، هدایت سازمان به سمت چابک بودن است. سازمانی که به شکل چابک طراحی شده باشد، ساختار منحصر به فردی دارد که سبب می شود آن سازمان در انجام فرایندهای خود با اثربخشی بیشتری عمل کند. بر این اساس، یکی از را ه های چابکی سازمان ها، شکل دهی مناسب ساختار سازمانی است. با این توصیف، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه ساختار سازمانی با چابکی سازمان ناجا در ارائه خدمات انتظامی است. روش: به لحاظ هدف، تحقیق حاضر کاربردی و از نوع تحقیقات همبستگی است. در این تحقیق، بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای، 180 نفر به عنوان نمونه از بین کارکنان انتخاب گردید. پرسشنامه در بین نمونه آماری توزیع شد و در نهایت 150 پرسشنامه جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های گرد آوری شده از روش های تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ساختار سازمانی و چابکی سازمان رابطه معناداری وجود دارد و نیز بیشترین این روابط بین متغیرهای ساختار سازمانی با ابعاد پاسخ گویی و انعطاف پذیری در بُعد چابکی 93/0 و 94/0 است. نتیجه گیری: ناپایداری و بی ثباتی بازار سبب می گردد که سرعت عمل در ساختار سازمانی از عوامل مهم چابکی سازمانی به شمار رود. همچنین ساختارهای دولتی به دلیل وجود قوانین و مقررات چندان جوابگوی سرعت و چابکی سازمانی نیستند؛ بنابراین باید با مدیریت صحیح تغییرات، تدوین مأموریت ها و چشم اندازها و راهبردهای متناسب با نیازها و انتظارات ذی نفعان و همچنین تشریک مساعی با مشتریان، شرکا و جامعه، ناجا را برای پیش بینی و واکنش بموقع در برابر تغییرات، انعطاف پذیری و چابکی توانمند ساخت.

زمینه و هدف: سرمایه اجتماعی یک دارایی نامشهود بوده و برخلاف سرمایه انسانی یا سرمایه فیزیکی، مفهومی بسیار فراتر از دارایی هایی است که یک فرد یا یک سازمان در اختیار داشته و یکی از راه های مهم افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت ارتباطات و هنجارهای اجتماعی است. هدف از انجام این تحقق، بررسی میزان تأثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن بر ارتقاء امنیت از دیدگاه فرماندهان و مدیران استان گلستان است. روش شناسی: این تحقیق از نظر نوع، کاربردی و به روش توصیفی انجام شده است. ابزار گردآوری تحقیق پرسشنامه است که اعتبار آن توسط خبرگان، تایید و سنجش پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ (911/0a=) انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان سطوح اول و دوم فرماندهی انتظامی گلستان می باشد که تعداد آنان 200 نفر بوده و حجم نمونه محاسبه شده از طریق فرمول کوکران 96 نفرتعیین شده است. نحوه نمونه گیری به صورت تصادفی در دسترس و در انتها پس از توصیف با استفاده روش تی تک نمونه ای، خی دو، فریدمن و رگرسیون، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها و نتایج تحقیق: یافته های تحقیق نشان می دهد؛ اعتماد و مشارکت بر امنیت عمومی مؤثر می باشد و همچنین قانون مداری بر ارتقاءامنیت عمومی استان گلستان تأثیر دارد. براساس نتایج حاصل از آزمون تحقیق، تأثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن شامل؛ اعتماد، مشارکت و قانون مداری بر ارتقاء امنیت مورد تأیید قرار گرفت. لیکن، هرچه بر میزان اعتماد، مشارکت و قانون مداری افزوده شود، امنیت عمومی نیز افزایش می یابد. در پایان رتبه بندی میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل تحقیق با استفاده از آزمون T، رتبه بندی فریدمن انجام شد که اعتماد در رتبه اول، مشارکت در رتبه دوم و قانون مداری در رتبه سوم قرار گرفتند.

زمینه و هدف: برخی سازمانها در پیدا کردن، رشد دادن و حفظ کارکنان به خصوص کارکنانی که انعطافپذیر بوده و قابلیت سازگاری بالایی دارند موفق عمل نکردهاند. این مسئله نشان میدهد که این سازمانها در شناسایی و استفاده از شایستگیهای کارکنان خود در جهت تحقق اهداف سازمانیشان دچار مشکل هستند. از دیدگاه مدیریت استراتژیک ضروری است که عملکرد را ادامه پذیر و پایدار کنیم و آن را بالا ببریم و این کار تنها با تعهد کارکنان امکان پذیر است. بررسی تأثیر مدیریت استعداد به عنوان یک ابزار جمعآورری اطلاعات و محرک تعهد سازمانی کارکنان ناجا است، تا بدین وسیله بتوان شکاف بین وضع موجود و مطلوب را بهبود بخشید. روش: این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی است. در این تحقیق جامعه مورد بررسی ناجا(دانشگاه علوم انتظامی امین) بر اساس روش نمونهگیری طبقهای از بین مدیران و کارشناسان 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. 100پرسشنامه در بین نمونه آماری توزیع شد و در نهایت 92 پرسشنامه جمع آوری گردید، برای تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده از روش مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرمافزار Amos استفاده گردید یافتهها: نتایج حاکی از آن بود که دادههای گردآوری شده از جامعه آماری مورد نظر با مدل مفهومی پژوهش متناسب و سازگار است و در نهایت تمامی فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. نتیجهگیری: تعهد سازمانی، عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیشبینی کننده خوبی برای تمایل به باقیماندن در شغل آورده شده است. همچنین مدیریت استعداد رویکرد جدیدی است که میتواند تحولی در مدیریت سرمایه انسانی ایجاد نموده و نقاط ضعف و اشکالات وارد بر رویکردهای سنتی را مرتفع نماید، از این رو میتواند به عنوان یک ابزار مناسب در کنار مدیریت منابع انسانی سنتی در سازمانهای ایرانی پیشنهاد شود. البته باید برای پیادهسازی مدیریت استعداد در سازمانها، برنامهریزی شود، در غیر این صورت سازمانها پس از مدت کوتاهی این رویکرد بسیار مهم را نیز فراموش خواهند کرد.

زمینه و هدف: برای اینکه سازمان ها بیشترین بهره وری و کارآمدی را داشته باشند، نیازمند منایع انسانی ای هستند که رضایت شغلی بالایی داشته باشند. مجموعه ای از عوامل بر رضایت شغلی افراد تأثیر دارد که یکی از آنها سرمایه روان شناختی خود فرد می باشد. هدف این پژوهش نیز سنجش تأثیر سرمایه روان شناختی بر رضایت شغلی است و سپس بررسی درجه تأثیر هریک از ابعاد سرمایه روان شناختی (خود کارآمدی، امیدواری، خوش بینی، سازش کاری) بر رضایت شغلی می باشد و تلاش در جهت درک اینکه آیا افسران برخوردار از سرمایه روان شناختی بالا رضایت شغلی بیشتری از شغل خود دارند و اگر این طور است کدام بعد سرمایه روان شناختی بیشترین تأثیر را دارد؟ روش: این پژوهش کاربردی و روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری کلیه افسران جزء و ارشد مرد ناجا می باشد. در این تحقیق، یک نمونه 110 تایی که با روش تصادفی ساده انتخاب شدند، در نظر گرفته شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه استاندارد می باشد و برای تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده که با نرم افزار SPSS این کار صورت پذیرفت. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه روان شناختی و همه مؤلفه های در نظر گرفته آن در این تحقیق بر رضایت شغلی تأثیر مثبتی می گذارند و از میان ابعاد سرمایه روان شناختی، خود کارآمدی بیشترین تأثیر معنادار و مثبت و امیدواری کمترین تأثیر را بر رضایت شغلی داشت. نتیجه گیری : رتبه بندی تعیین کننده بودن تأثیر مؤلفه های سرمایه روان شناختی بر رضایت شغلی عبارتند از: خود کارآمدی، سازش کاری (تاب آوری)، خوش بینی، امیدواری. قابل ذکر است تأثیر همه مؤلفه ها با همدیگر (سرمایه روان شناختی) بر رضایت شغلی بیش از حالتی بود که هر یک به طور جداگانه بر رضایت شغلی داشتند.

زمینه و هدف: هدف پژوهش، تبیین کارکردهای منابع انسانی بر اساس الگوی اقتصادی و فن آوری می باشد. ابتدا مدل تکنولوژیک «چارلز پرو» با مدل اقتصادی «ویلیامسون» انطباق داده شد، سپس کارکردهای منابع انسانی شامل نظام پاداش، برنامه ریزی نیروی انسانی، آموزش و کنترل کارکنان در مدل انطباقی مورد تبیین قرار گرفتند.روش: پژوهش حاضر دارای 3 فرضیه اصلی و 8 فرضیه فرعی می باشد و با استفاده از آمار توصیفی - تحلیلی و استنباطی (رگرسیون، همبستگی پیرسون، مقایسه میانگین جفتی، تحلیل واریانس چندمتغیره و تحلیل اندازه های مکرر) به بررسی ارتباط بین ویژگی مشاغل (تخصص، سنجش پذیری، تحلیل پذیری و تغییرپذیری) پرداخته و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و مدل رگرسیون، فرضیه های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. برای اندازه گیری پایایی ابزار سنجش، از روش سازگاری درونی سوالات (?=0.80) و روایی پژوهش با استفاده از نظرات خبرگان و مدیران ارشد و عالی ناجا مورد سنجش قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش، مدیران ارشد ناجا و حجم جامعه 1000 نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 156 نفر محاسبه که به روش تصادفی طبقه ای اجرا گردیده است.یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که سنجش پذیری و تحلیل پذیری مشاغل، تبیین کننده نوع پاداش، برنامه ریزی، کنترل و آموزش منابع انسانی می باشد و همچنین تغییرپذیری و تحلیل پذیری و ظایف شغل در ناجا تعیین کننده نوع پاداش، برنامه ریزی، کنترل و آموزش می باشد.نتیجه گیری: نتایج و پیشنهادها در دو حوزه سازمانی به ویژه کارکردهای منابع انسانی در سازمان مورد مطالعه و پژوهش های آتی ارایه شده است.

نهادهای واسط، نقش تنظیم کننده رابطه و تعاملات بین مردم و حاکمیت را به طور متقابل ایفا می کنند. و به نوعی خواسته ها و انتظارات مردم را به حاکمیت منتقل می سازند و یک نوع ارتباط سازمان یافته و متشکل را بین این دو وجه پدید می آورند. به این معنا که نهادهای واسط، افزایش دهنده عمر نظام سیاسی و به وجود آورنده سطح بالایی از ثبات و امنیت می باشد.در این مقاله، ضمن ارایه مدل تعاملی از ساختار سیاسی دو وجهی (حاکمیت و مردم) به ساختار سه وجهی (حاکمیت، نهادهای واسط و مردم)، به کارکردهای نهادهای واسط در جوامع جدید که یکی از ابعاد مهم در امنیت اجتماعی می باشد، اشاره شده است و با معرفی شیوه مطلوب تولید امنیت اجتماعی و تمایز بین دو نوع نهاد سرکوب و واسط، به کلیت ساختار سیاسی جامعه به عنوان یک پیکرده پرداخته که با شکل گیری حاکمیت سیاسی از درون مردم و به نمایندگی از مردم، این نهادهای واسط هستند که می توانند برای مردم، جامعه و حاکمیت سیاسی تولید امنیت نمایند.همچنین تلاش شده است که از شرایط جدید و پیچیدگی های جهان امروز و جوامع، درک جدیدی صورت پذیرد که لزوم توجه به بازسازی ساختار سیاسی و استفاده از مصالح اجتماعی در این ساخت جدید، امر ضروری است.