علی نعمتی

گسترش روزافزون فناوری اطلاعات، با سرعت فزاینده آن، برای رفع نیاز به دسترسی سریع، کارا و اثربخش به اطلاعاتِ با کیفیت، بر تمام جنبه های عملیات سازمان های امروزی و بیش تر، بر سامانه های اطلاعاتی حسابداری و مدیریت سازمان ها تاثیر داشته است. حسابرسانِ سامانه های نوین نیز از ره آوردهای این فناوری برای بهبود اثربخشی و کارایی بهره می گیرند. فناوری اطلاعات عنصری کلیدی در حذف محدودیت زمانی و مکانی و دسترسی بهتر و سریعتر به اطلاعات به روز توسط حسابرسان است. بنابراین، در این تحقیق به ارائه الگوی بهینه و کاربردی فناوری اطلاعات در حسابرسی با رویکرد عمل گرایانه پرداخته شد. روش مورد استفاده در این تحقیق، میدانی و تحلیل عاملی می باشد. جامعه آماری، شامل افراد فعال در حرفه حسابرسی می باشد و اطلاعات پرسش نامه ای در سال 1402 تکمیل گردیدند. برای اجرای روش ترکیبیِ این تحقیق، ابتدا با استفاده از روش گراندد تئوریِ چند وجهی با استفاده از مصاحبه و جستجو در تحقیقات پیشین، متغیر های تحقیق شناسایی و با استفاده از شاخص لاوشه، عوامل تاثیرگذار نهایی شدند. سوالات تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شدند و الگوی بهینه ارائه گردید. نتایج نشان داد که شناسایی ذینفعان اصلی داخل و خارج از سازمان، ساختار حاکمیتی، گزارشگری و موقعیت سازمانی حسابرسی، پاسخگویی و مدیریت عملکرد، عوامل مرتبط با مدیریت نیروی انسانی، عوامل مرتبط با برنامه ها و سیاست های عملکرد حرفه ای حسابرسی، کسب شناخت از کنترل های داخلی صاحبکار، هدف های حسابرسی، فرآیند حسابرسی مربوط به معاملات، آزمون های محتوا، شبیه سازی موازی، پایش و گزارش نتایج، بر الگوی بهینه و کاربردی فناوری اطلاعات در حسابرسی با رویکرد عمل گرایانه تاثیرگذار می باشند.

هدف این مقاله، ارزیابی کارایی فنی شرکت های بورسی صنعت داروسازی، در سال 1400 است. بدین منظور، مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده های شبکه دو مرحله ای با وجود شاخص-های نیمه مثبت و منفی و با درنظر گرفتن همزمان فرآیند تولید(تحلیل بنیادی) در مرحله اول و فرآیند تولید مالی(تحلیل تکنیکال) در مرحله دوم بررسی شد. همچنین، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای تعیین اوزان مراحل اول و دوم مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد: فرآیند تولید(تحلیل بنیادی) در تعریف کارایی کلی یک شرکت در بازار سهام مهم تر است؛ در مرحله اول، 33 درصد و در مرحله دوم، 25 درصد شرکت های صنعت داروسازی کارایی کامل یک را کسب نمودند؛ با توجه به کارایی یک 13 درصد شرکت های صنعت مورد مطالعه در هر دو مرحله اول و دوم، مقدار کارایی کل شرکت های مذکور نیز کامل و برابر یک شد؛ این شرکت ها عبارتند از داروسازی تولید دارو، داروسازی اکسیر و دارویی و بهداشتی لقمان؛ کمترین میزان کارایی کل نیز متعلق به گروه دارویی سبحان است؛ بطورکلی، 88 درصد از شرکت های صنعت مورد مطالعه، کارایی بالاتر از 0.5 دارند.

مقدمه: نابرابرهای سلامتی می توانند تعیین کننده خطر بیماری و اقدامات انجام شده برای پیشگیری و درمان بیماری در هنگام وقوع باشند. بیماری کووید-19 نقش مهمی در ایجاد و تشدید نابرابری های متعدد سلامتی داشته است. این مطالعه باهدف بررسی عدالت در دسترسی به خدمات سلامتی در بیماران مبتلابه کووید-19 و مرگ و میر ناشی از آن انجام شده است. روش ها: این مطالعه از نوع کاربردی بود که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. جامعه پژوهش تمام بیمارستان های دولتی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی بود. از روش آمار توصیفی برای تحلیل داده و برای تعیین اثر زیرساخت ها و امکانات بیمارستانی بر مرگ و بستری از همبستگی پیرسون و آزمون آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای تعیین ارتباط و معناداری متغیرها استفاده گردید و برای سنجش عدالت در توزیع امکانات و زیرساخت ها از ضریب جینی و منحنی لورنز استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که براساس امکانات بیمارستانی می توان میزان بستری و مرگ در اثر کووید را 96 درصد پیش بینی کرد. افزایش هر واحد تخت ICU شانس بستری و مرگ در اثر کووید-19 را به ترتیب 1/162 و 0/972 افزایش داد. همچنین، به ازای افزایش هر نفر پزشک و پرستار شانس بستری به ترتیب 0/423 افزایش و 0/741 کاهش یافته است. استان های اصفهان، آذربایجان غربی، یزد، کرمانشاه و زنجان پایین ترین ضریب جینی در توزیع تخت را داشتند. نتیجه گیری: توزیع منابع در بین استان ها عادلانه نیست. لذا، برای دستیابی به پوشش همگانی سلامت و رعایت سطح بندی ارائه خدمات نیاز به سیاست گذاری و برنامه ریزی برحسب نیاز جامعه و تخصیص منابع مبتنی بر نیاز و بار بیماری دارد.

این پژوهش با هدف تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر باورهای ارتباطی غیرمنطقی مردان دارای تجربه رابطه فرازناشویی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مردان دارای تجربه رابطه فرازناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده منطقه 9 تهران در سال 1399 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 30 نفر از این افراد انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه ( 15 نفر در گروه آزمایش، 15 نفر در گوه گواه) گمارده شدند. همچنین ابزار استفاده شده در این پژوهش سیاهه باورهای ارتباطی غیرمنطقی ایدلسون و اپشتاین (1982) و پروتکل آموزشی مهارت های زندگی است. گروه آزمایش در8  جلسه 50 دقیقه ای تحت آموزش برنامه مهارت های زندگی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس تک متغیری و چند متغیری (MANCONA) و نرم افزار Spss-24  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد آموزش مهارت های زندگی بر کاهش باورهای ارتباطی غیر منطقی مردان دارای تجربه رابطه فرازناشویی تاثیرگذار است و نتایج حاکی از کاهش باورهای غیر منطقی (تخریب کنندگی مخالفت، عدم تغییر پذیری همسر، توقع ذهن خوانی، کمال گرایی جنسی و تفاوت های جنسیتی) در اثر آموزش مهارت های زندگی به گروه آزمایش است. 

با توجه به اینکه سیمای شهر نخستین معرف شهر است و بازتابنده تحول و تاریخ شهر نیز می باشد و مبلمان شهری یکی از اجزای اصلی فضاهای شهری است، که با حضور آن ها در هر فضایی می توان کیفیت و کارایی فضا را افزایش داد و راحتی و آسایش را برای فضا به خوبی فراهم آورد. مبلمان شهری بخش زیادی از فعالیت ها در شهر را سامان می دهد و باعث بالارفتن کیفیت برخورداری شهروندان از محیط پیرامون و افزایش رفاه و لذت آن ها در خیابان، پارک و عرصه های دیگر شهری می شود. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش میزان رضایت ساکنان از وضعیت مبلمان شهری با رویکرد هویت بخشی و در شهر کرج می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی - تحلیلی و به لحاظ اجرا از نوع پیمایشی و به لحاظ روش جمع آوری داده ها از نوع میدانی می باشد. نتایج حاصل از بررسی داده ها حاکی از آن داشت مبلمان شهری در این شهر از زیبایی و تناسب کاملا مطلوبی برخوردار نیست و جانمایی مبلمان آن باید بازبینی و اصلاح گردد. و می توان گفت عامل مهم دیگر در طراحی عناصر مبلمان شهری در این شهر بحث فرهنگ است. امروزه متأسفانه شهرهای ما رفته رفته شبیه به هم می شوند. شکل معماری فضای شهر و خیابان امروزه در حال تغییرات عمده ای است. طراحی اجزای مبلمان شهری برای هر منطقه کاملاً باید با توجه به فرهنگ آن منطقه صورت پذیرد. نکته دیگری است که در طراحی مبلمان شهری باید مد نظر قرار گیرد. یک عنصر مبلمان شهری در هنگام استفاده نباید کمترین آسیبی برای کاربر خود ایجاد نماید. عدم استفاده از لبه های تیز و پرهیز از کاربرد مواد و رنگ های شیمیایی آسیب رسان، از جمله راهکارهای کلی در این زمینه به شمار می روند.

بحث تورم و آثار توزیعی آن پیوسته از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی کشورهای فاقد سیاست های اقتصادی باثبات بوده است. دوره های تورمی مدوام و با نرخ های بالا پرسش های قانونی و شرعی مختلفی به وجود می آورد که یکی از آنها لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول های اعتباری موجود در دیون بلندمدت، سپرده های بانکی و امثال آن است. قضاوت های فقهی موجود در این مسأله را می توان به سه دسته تقسیم کرد: قائلان به عدم لزوم (مثلی بودن پول اعتباری)، قائلان به لزوم (قیمی بودن پول اعتباری) و مدافعان راه حل میانه(جبران در زیان های فاحش). این مقاله به کمک بصیرت های حاصل از موضوع شناسی پول و نظام های پولی، به نقد هر سه دیدگاه پرداخته و در صورتی جدید، از نظریه مثلی بودن پول دفاع می کند؛ با این تفاوت که نظریات پیشین عموماً با پیش فرض گرفتن نظام پول حُکمی در مقام تعیین مثلیت یا قیمیت این پول به نحو «توصیفی» برآمده اند، اما در این پژوهش با گذر از پارادایم پول حکمی، نظریات دیگر من جمله نظریه شهید صدر(ره) مورد نقد قرار گرفته و تعریف جدیدی از مثلیت با بیان «هنجاری» ارائه شده است. بر این اساس، نظام پولیِ ناتوان از تأمین مثلیت پول با تعریف عرضه شده، نمی تواند از منظر اسلام قابل پذیرش باشد. در فرض وقوع تورم های مزمن نیز، جبران زیان های فاحش صرفاً «به حکم ثانویه» و در شرایط محدود و موقت قابل تجویز است.

این مطالعه و پژوهش درگام اول مدلی را ارائه داده است که به تعیین ساختار بهینه سرمایه و مشخص کردن تعیین ساختارمطلوب سرمایه براساس نسبت بدهی و عملکرد موسسات می باشند که برای رسیدن به این مهم رابطه بین متغیرهای مستقل با ساختار سرمایه از طریق مدل  GMM پویا ارزیابی می کند.درگام بعدی اثرات ساختار سرمایه بربازده داراییها وسودآوری در آستانه های مختلف مورد بررسی قرار داده است که هم درایران وهم در کشورهای جنوب شرق آسیا دوآستانه را تایید می کند.برای انجام موارد فوق از مدل رگرسیون آستانه ای هانسن استفاده شده و اثرات نسبت بدهی در آستانه های مختلف مالی موردبررسی قرارگرفته است. در این مطالعه از داده ها و اطلاعات مالی 231شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 1474 شرکت در کشورهای جنوب شرقی آسیا استفاده شده است. نتایج بدست آمده دوآستانه ودر سه رژیم در ایران وکشورهای جنوب شرق آسیا را نشان می دهد. درایران بیشترین اثر نسبت بدهی بر سودآوری در رژیم یک قرار داردودر رژیم دو اثر کاهشی ودر رژیم سه اثر منفی بسار زیاد دارد. در کشورهای جنوب شرق آسیا بیشترین اثر نسبت بدهی بر سودآوری در رژیم دو قرار داردودر رژیم یک اثر کاهشی ودر رژیم سه اثر منفی دارد.در نتیجه در ایران شرکتها بایستی نسبت بدهی خود را به سطح رژیم یک برسانند تا اززیان وحتی ورشکستگی جلوگیری کنند در صورتیکه در کشورهای جنوب شرق آسیا می توانند تا سطح رژیم دو نسبت بدهی خودرا برسانند.   This study, in the first step, presents a model that determines the optimal capital structure and specifies the definition of the capital structure based on the debt and performance ratios of the institutions. To achieve this, the relationship between independent variables and capital structure is assessed through a dynamic GMM model. In the next step, we examine the effects of the capital structure on the profitability of investment in different thresholds, which confirms the two thresholds both in Iran and in the countries of South-East Asia. In this study, data and financial information of 231 companies accepted in Tehran Stock Exchange and 1474 companies in Southeast Asian countries were used. The results show two thresholds of the three regimes in Iran and the countries of Southeast Asia. In Iran, the greatest effect of the debt ratio on profitability is observed in the first regime, while in the second regime decreasing effects and in the third regime a tremendous negative effect is seen. However, in South-East Asia, the greatest effect of the debt ratio on profitability is in the second regime, while the first regime it has a downward effect, and in the third regime it has negative effects. As a result, in Iran, companies should leverage their debt ratios to the level of the first regime to prevent losses and even bankruptcy, whereas in South-East Asia, the debt ratio can reach to the level of the second regime.   Keywords: Debt Ratio; Capital Structure; Return on Asset; Threshold; Balanced Panel Data

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت های کشورهای آسیای جنوب شرقی بر اساس رویکرد رگرسیون پنل آستانه ایمی باشد. در این پژوهش نمونه مورد بررسی از کشورهای جنوب شرقی آسیا (مالزی، سنگاپور، تایلند و استرالیا) شامل 1474شرکت دربازه زمانی 2008-2017 است. مدل برآوردی پژوهش رگرسیون آستانه ای هانسن و اثرات نسبت بدهی در آستانه های مختلف  در قالب دو مدل برای تعیین ساختار مطلوب و بهینه سرمایه برآورد شده است.. در مدل اول رابطه بین متغیرهای مستقل (دارایی های ثابت،سودآوری،نسبت جاری،اندازه شرکت، غیر پوشش بدهی مالیاتی،رشد شرکت وتورم) با ساختار سرمایه مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته که دارایی های ثابت و اندازه شرکت با ساختار سرمایه رابطه مثبت و معنی دار داشته و سودآوری،نسبت جاری، غیر پوشش بدهی مالیاتی،رشد شرکت و تورم با ساختار سرمایه رابطه منفی و معکوس دارد. در مدل دوم از مدل رگرسیون آستانه ای برای بررسی اینکه آیا اهرم مالی بر ارزش شرکت های کشورهای جنوب شرقی آسیا تأثیر دارد، ملاحظه گردید که آماره ی F برای وجود اثرات یک آستانه (SingleThreshold) با آماره ی 1 F برابر 161.38 و p-value = 0.000 در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته می شود، همچنین آزمون اثرات دو آستانه (Double Threshold) با آماره ی 2 F برابر 36.32 و p-value = 0.000 به دست آمده با استفاده از Bootstrap Replication در سطح اطمینان 95 درصد معنادار بوده بنابراین در مورد شرکت های کشورهای جنوب شرق آسیا وجود دو آستانه قویاً تأیید می گردد.  درنتیجه شرکت هایی که نسبت بدهی آن ها در رژیم یک (DR 1 ≤ 13%) قرار می گیرد به طور معناداری بر سودآوری تأثیرگذار بوده و اثری برابر 0.082 دارند و همچنین شرکت هایی که نسبت بدهی آن ها در رژیم دو (DR 2 ≤33%>13%) قرار می گیرند تأثیر معناداری بر سود داشته و نسبت به رژیم یک تأثیر بیشتری بر سودآوری شرکتی دارند و اثری برابر 0.13 دارند و سرانجام شرکت هایی که نسبت بدهی آن ها در محدوده رژیم سه (33%DR 3 ≥) قرار دارند تأثیر معنادار و منفی بر سودآوری شرکت دارند که برابر 0.11- است.   The purpose of this research is to investigate the effect of capital structure on the profitability of companies in Southeast Asia based on threshold panel regression approach. In this study, 1474 companies from three countries of Southeast Asia (including Malaysia, Singapore, and Thailand) were investigated during the period of 2008-2017. In this research Hansen's threshold regression model was employed and the effects of debt ratio on different thresholds were studied, and two models were used to determine the optimal capital structure. In the first model, the relationship between independent variables (fixed assets, profitability, current ratio, size, non-debt tax shield, company growth and inflation) and the structure of the firm was investigated and analyzed. The results showed that there was a positive and meaningful relationship between fixed assets and size of the company and the capital structure, while profitability, current ratio, non-tax liability, company growth, and inflation showed negative relationship with the capital structure. In the second model, a threshold regression model was used to examine whether the financial leverage had an impact on the value of the companies in the countries of Southeast Asia. It was found that the F statistic for the effects of a single threshold with a F1 statistic was 161.38 and p-value = 0.000 is accepted at 95% confidence level. Furthermore, double threshold effects with a F2 statistic of 36.32 and p-value = 0.000 obtained using bootstrap replication at 95% confidence level was significant, thus in the case of companies from Southeast Asia the existence two thresholds was strongly confirmed. As a result, companies with a debt ratio in the one regime (DR1≤13%) have a significant effect on profitability and have a working value of 0.082, and companies with debt ratio in the two regime (DR2≤33%> 13%) have a significant effect on profits and have a greater impact on the company's profitability than the one regime, with an effect of 0.13. Finally, companies whose debt ratios are within the 3rd regime (33% DR3≥) there is a significant and negative effect on the profitability of the company, which is approximately - 0.11.   Keyword: capital structure; composition of financial resources; threshold; JEL Classification: G11,H11,E22,C35

مقدمه: یکی از راه حل های پیش روی دولت ها برای مواجهه با مشکل محدودیت منابع در بخش سلامت، مشارکت دولتی- خصوصی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرهای الگوهای مختلف مشارکت دولتی- خصوصی بر شاخص های میانی بیمارستان و شناسایی عوامل موثر بر اجرای موفقیت آمیز آن انجام شد. روش ها: پژوهش حاضر یک مرور انتقادی است. جستجو با استفاده از کلیدواژه های مناسب به دو زبان فارسی و انگلیسی در بازه زمانی 2017-2000 انجام شد. جستجو در پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar، Ovid، Proquest، Pubmed، Science Direct، Scopus Springer، Magiran، SID، IranMedex و Irandoc انجام شد؛ برای ارزیابی کیفیت مقاله ها از ابزارهای ارزیابی نقادانه و رده بندی براساس هرم شواهد استفاده شد. عوامل زمینه ای موثر بر اجرای موفقیت آمیز مشارکت دولتی- خصوصی در بیمارستان ها با روش تحلیل محتوا شناسایی شد. یافته ها: در مجموع 20 مقاله برای ورود به مطالعه انتخاب گردید. شش الگوی مشارکت دولتی- خصوصی در بیمارستان ها مورد استفاده قرار گرفته است. الگوها شامل الگوی Alzira، DBFO/PFI، قرارداد مدیریت، Colocation & DBFLO، برون سپاری و خصوصی سازی بودند. هر کدام از این الگوها تاثیرهای متفاوتی بر عدالت، کیفیت، کارایی و دسترسی دارند. عوامل مؤثر بر اجرای موفقیت آمیز پروژه های مشارکت دولتی- خصوصی شامل: چارچوب های قانونی، پشتیبانی سیاسی، مشوق های مالی و ظرفیت سازی بود. نتیجه گیری: به نظر می رسد الگوی DBFO/PFI برای پروژه های ساخت و ساز و الگوهای قرارداد مدیریت، برونسپاری و Alzira برای ارایه خدمت های بیمارستانی مناسب تر هستند. لذا، سیاستگذاران سلامت می توانند الگوهای مختلف مشارکت دولتی- خصوصی را براساس تاثیرهای که بر شاخص های میانی می گذارند، به کار گیرند.

در این پژوهش با توجه به مستندات حمایت از حریم خصوصی در آموزه های اسلامی و نیز موارد مجاز ورود به آن، مدل اخلاقی اسلام در ورود به حریم خصوصی، استنباط و طراحی شده است؛ این مدل در بردارنده هفت مولفه است که عبارتند از: 1. پاسداشت حق حریم خصوصی و خلوت افراد به عنوان یک ارزش، 2.  تأکید بر پاسداشت حریم خصوصی به عنوان اصل اولیه و استثناء بودن موارد نقض، 3. بر شمردن مواردِ مجازِ ورود به حریم خصوصی بصورت شفاف و محدود، 4. تأکید بر عنصر مصلحت در موارد ورود به حریم خصوصی، 5. بی طرف نبودن و حمایت از ارزش های اسلامی در حوزه خصوصی با تأکید بر انگیزه درونی، 6. الزام به خصوصی نگه داشتن خلوت و حریم خصوصی توسط خود فرد، 7. اعلام حمایت از نظام ارزشی، با الزام قانونی حداقلی در حوزه خصوصی. این پژوهش در استنباطِ دیدگاه و مدل اخلاقی اسلام، از روش اجتهادی و در تحلیل آن از روش عقلی و تحلیلی بهره برده است.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بازخورد خودکنترلی و اضطراب صفتی بر یادگیری مهارت حرکتی پرتاب دارت در دانش آموزان پسر دبیرستانی بود. بدین منظور، 80 آزمودنی به روش دردسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از "پرسش نامه اضطراب صفتی حالتی اشپیل برگر" (1983) استفاده شد. آزمودنی ها براساس نتایج پرسش نامه به دو گروه اضطراب (کم یا زیاد) و براساس نوع بازخورد به دو گروه (خودکنترل یا جفت شده) تقسیم شدند. اطلاعات با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس موردبررسی قرار گرفت. یافته های مرحله یادگیری در عامل اضطراب و بازخورد متفاوت می باشد و آزمودنی های گروه بازخورد خودکنترلی با اضطراب صفتی کم نسبت به سایر گروه ها اجرای بهتری را از خود نشان داده اند. به نظر می رسد که هنگام ارائه بازخورد خودکنترلی، توجه به سطح اضطراب صفتی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ بنابراین، اجرای پژوهش های بیشتر در این زمینه توصیه می شود.

مقاله حاضر به دنبال بررسی اثر روش تأمین مالی بر رشد سودآوری بنگاه های صنایع داروئی و شناسایی عوامل مؤثر بر نیاز به تأمین مالی رشد بنگاه ها با استفاده از منابع خارجی می باشد. به همین منظور،  در نمونه ای متشکل از 15 شرکت داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات مورد نیاز از طریق سندکاوی در متن صورت های مالی سالانه طی سال های 1386 تا 1392 استخراج و الگو با استفاده از روش پانل دیتا برآورد شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که تأمین مالی خارجی از نوع بلند مدت اهمیت بیشتری در دستیابی بنگاه ها به نرخ های رشد بالاتر دارد. الگوی تقسیم سود در میان بنگاه های داروئی یکی از عوامل کاهش رشد بنگاه ها بوده است. به همین دلیل نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت میان خالص دارایی ها و سودآوری شرکت ها می باشند.افزایش بدهی های غیرجاری نیز بیانگر نیاز به تأمین مالی بلند مدت برای پرداخت بدهی های بلندمدت ایجاد شده توسط بنگاه ها و استمرار رشد اقتصادی آن ها می باشد. میزان سرمایه گذاری بنگاه ها تأثیری چشم گیری بر نیاز به تأمین مالی بلند مدت بنگاه ها برای ادامه رشد آن ها داشته است.

مقدمه: پرداخت مستقیم به عنوان یکی از منابع مالی نظام های سلامت تأثیر منفی بر وضعیت سلامتی و شاخص های کمی و کیفی عملکرد نظام سلامت دارد. هزینه های سلامتی بالاتر و در نتیجه پرداخت از جیب بیشتر ممکن است منجر به فقر یا کاهش دسترسی به خدمات سلامتی شود. متأسفانه این وضعیت بیشتر در میان افراد فقیر که نیاز بیشتری به مراقبت دارند دیده می شود. هدف این مطالعه جواب دادن به این مسأله بود که اگر سازمان تأمین اجتماعی بخواهد بیمه شدگانش را در برابر پرداخت مستقیم بالا ( صورت حساب های بالای 1 میلیون ریال) حفاظت کند، با فرض ثابت بودن هزینه های کل چگونه پوشش هزینه ی سایرین را تغییر دهد. روش بررسی: این پژوهش به صورت توصیفی و مقطعی بر روی صورت حساب های بیماران بستری تحت پوشش بیمه ی سازمان تأمین اجتماعی در بیمارستان های شهر اصفهان در سال 1387 انجام شد. نمونه گیری به صورت خوشه ای بود و براساس فرمول نمونه گیری طبقه بندی شده، 2430 عدد تعیین شد، سپس سهم هر بیمارستان و سهم هر بخش بستری مشخص گردید. اطلاعات از طریق مراجعه به واحد حسابداری و درآمد بیمارستان با مطالعه ی فرم های مربوط به هزینه ی بیماران بستری و مصاحبه با کارشناسان بیمه در بیمارستان با استفاده از فرم های رسمی اطلاعات امور مالی دفتر اسناد پزشکی جمع آوری شد. با توجه به استاندارد بودن فرم ها، روایی و پایایی آنها مورد تایید بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Excelانجام شد. یافته ها: سازمان تأمین اجتماعی می تواند با سه سناریو با فرض ثابت بودن هزینه های سازمان، فرانشیزهای بالای یک میلیون را پوشش دهد. سناریوی اول: سازمان تأمین اجتماعی به جای پوشش 90 درصدی هزینه ها برای پرونده هایی که هزینه های درمان آنها کمتر از ده میلیون ریال باشد (فرانشیز کمتر از میلیون ریال) 43 درصد از هزینه ها را پوشش دهد. سناریوی دوم: سازمان تأمین اجتماعی به جای پوشش 90 درصدی هزینه ها برای پرونده هایی که هزینه های درمان آنها تا بیست میلیون ریال است (فرانشیز کمتر از دو میلیون ریال) 77 درصد از هزینه ها را پوشش دهد. سناریوی سوم: سازمان تأمین اجتماعی به جای پوشش 90 درصدی هزینه ها برای پرونده هایی که هزینه های درمان آنها کمتر ازصد میلیون ریال باشد (فرانشیز کمتر از ده میلیون ریال) 86 درصد از هزینه ها را پوشش دهد. نتیجه گیری: سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از فرانشیز متغیر می تواند افراد را در برابر هزینه های سلامتی بالا و خانوارها را در برابر هزینه های کمرشکن محافظت کند.

بی شک ساختار سرمایه شرکت ها(اهرم های مالی) نقش تعیین کننده ای درتصمیمات سرمایه گذاری دارند. تحقیقات انجام شده دراین زمینه نشان می دهدکه بین ساختار سرمایه(اهرم مالی) و عواملی همچون نرخ بازده دارایی ها، بازده سهام، تغییرپذیری سود، درصد تقسیم سود، اندازه شرکت، ارزش بازارسرمایه نسبت به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، رابطه وجود دارد. هدف ازبررسی ساختارسرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. با وجود این چارچوب نظری این تحقیق و تحقیقات انجام شده، مآخذ خوبی برای این کاراست. تردیدی نیست که درعمل با مشکلات و مسائل زیادی مواجه خواهیم شد، زیرا سرمایه سهامداران تحت تأثیر تعداد زیادی عامل قرار می گیرد که ساختارسرمایه(اهرم مالی) یکی از این عوامل است. بنابراین مدیران مالی شرکت ها توجه خود را به آثار روش های مختلف تأمین مالی معطوف می کنند و از این طریق ساختارهای مختلف مالی را بر سرمایه سهامداران می سنجند. هدف از این تحقیق بررسی عوامل تعیین کننده ورابطه بین ساختار سرمایه و عواملی مثل نسبت جاری، نسبت سودآوری، نسبت دارایی ثابت و اندازه مؤسسه درشرکت های پذیرفته شده بورس تهران است، که براساس تئوری های ساختار سرمایه صورت گرفته است. بدین نحوکه شرکت ها یک نسبت بدهی مطلوب راتعیین کرده و به سوی آن حرکت می کنند. در این تحقیق و پژوهش ضمن بررسی این هدف، تعداد 90 شرکت از بین جامعه آماری، که اطلاعات مورد نیازآن ها که برای یک دور هشت ساله تحقیق(از1381الی1388) قابل دسترسی می باشد، انتخاب می شود. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون ترکیبی استفاده می شود و آزمون معنی دار بودن الگوها با استفاده آماره های t و F صورت می گیرد.

اخلاق حرفه ای تبلیغات بازرگانی را می توان درون یک نظام فکری مورد بررسی قرار داد؛ در نتیجه بدون توجه به تفاوت های فرهنگی و مذهبی، نمی توان الزامات متداول در تبلیغ بازرگانی را تعمیم پذیر دانست. در مقایسه فرهنگ غرب و اسلام، تبلیغات بازرگانی در الگوی غربی ملازم با رذایلی چون «نگاه ابزاری به انسان»، «ناهنجاری های اخلاق» و «فریب و اسراف» است؛ ولی در الگوی اسلامی اصولی چون «کرامت انسان»، «هنجارهای اخلاقی»، «آگاهی بخشی» و «اعتدال» مورد توجه قرار گرفته است. اخلاق حرفه ای عرصه «نام گذاری محصول تبلیغی» را نیز تحت پوشش قرار داده و به کارگیری حیلــه های نرمی چون «مبالغه آمیزی»، «تشابه اسمی» و «استفاده از زبان بیگانه» را جزو نبایدهای اخلاقی قلمداد می کند. تبلیغات بازرگانی و حریم خصوصی از دیگر مسائل اخلاقی تبلیغات بازرگانی است؛ می توان گفت فراوانی تبلیغات بازرگانی و تبلیغات نابجا و نابهنگام، از مصادیق نقض حریم خصوصی شهروندان تلقی می شود.

ساختار سرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت، بر روی ارزش شرکت تاثیر می گذارد؛ به عبارتی رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه که آمیزه ای از اوراق قرضه و سهام برای تامین مالی می باشد بر روی نتایج عملکرد شرکت ها تاثیر بسزایی دارد. تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش موثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد موسسات تامین سرمایه خواهد داشت و در نتیجه درک تئوری ساختار سرمایه می تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به ساختار سرمایه مطلوب به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران دست یابند. بنابراین، در این تحقیق رابطه دارایی قابل وثیقه، سودآوری، ریسک، سپر مالیاتی غیر بدهی و اندازه شرکت با نسبت های بدهی (L3،L2،L1) در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1380-1386 مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که الگوی ساختار سرمایه عمدتاً تابع معکوس سودآوری و تابع مستقیم ریسک و اندازه شرکت می باشد و با دارایی قابل وثیقه و سپرمالیاتی غیر بدهی رابطه معناداری ندارد

مقاله ای حاضر دفاعی است از ارتباط وثیق علم اقتصاد با اخلاق، و به عبارت دقیق تر، بحث های اثباتیِ اقتصاد با عموم بحث های هنجاری. برای نیل به این منظور به تفصیل رابطه بحث های هنجاری و اثباتی در طول تاریخ از یونان باستان تا زمان لاینل رابینز بررسی شده و با دقت خاصی به تشریح و تبیین نقشه علوم عملی در هندسه علمی ماقبل مدرن و جایگاه اندیشه های اقتصادی در آن میان پرداخته می شود. پس از آن نیز به رغم اینکه رشد روزافزون محتوای فلسفه اخلاق و فشار تخصص گرایی باعث انشعاب علم اقتصاد از آن می شود، در طی تمام دوران کلاسیک و اوایل دوران نئوکلاسیک مشاهده می شود که اقتصاددانان متفقاً به لزوم ملاحظه همزمان بحث های اثباتی و هنجاری در علم اقتصاد تصریح دارند. نکته مورد تاکید نویسنده این است که تصورِ مبتنی بودنِ تمایز اثباتی ـ هنجاری بر بحث تمایز یا تفکیک واقعیت ـ ارزش (و قضیه معروف نخست هیوم) برخلاف آن چیزی است که مطالعه تاریخی به ما نشان می دهد (بلکه می تواند ما را به بن بست نظری برساند). تمایز واقعیت ـ ارزش اندیشه ای متاخر در فلسفه علوم اجتماعی است؛ حال آنکه تمایز اثباتی ـ هنجاری از قدیم الایام وجود داشته است بدون آنکه به حذف و طرد دغدغه های هنجاری بینجامد.

چکیده نگاهی گذرا به تاریخ عقاید اقتصادی نشان می‌دهد که دانش اقتصاد در بستر اخلاق رشد کرده و تا مدّت‌ها یکی از اقسام حکمت عملی (یا دانش‌های عملی Practical Sciences) قلمداد می‌شده است؛ اما به علل گوناگون از جمله پیشرفت چشمگیر علوم طبیعی و برتری‌یافتن روش تجربی و نیز اتخاذ روش‌شناسی پوزیتیویستی در علم اقتصاد، رفته رفته دانش اقتصاد از دغدغه‌ها و مسائل اخلاقی جدا می‌شود. بخش اوّل این مقاله مروری کوتاه بر پیوند علم اقتصاد و فلسفه اخلاق تا پیش از آدام اسمیت و اشاره‌ای به این نکته است که اقتصاد در سنت ارسطویی، بخشی از حوزة مطالعاتی گسترده‌تری بوده، اخلاق و سیاست را نیز در بر می‌گرفته است. این تقسیم‌بندی و نگرش به اقتصاد در قرون وسطا نیز استمرار می‌یابد. بخش دوم مقاله به بررسی اقتصاد از دیدگاه آدام اسمیت می‌پردازد. اگرچه بیشتر صاحب‌نظران مدعی‌اند که علم اقتصاد جدید را اسمیت و کتاب تأثیرگذار او، ثروت ملل، بنیانگذاری کرده است، در واقع باید گفت: این تفسیری است که علاقه‌مندان اقتصاد اثباتی از آرای اسمیت عرضه می‌کنند و او را مبدع اقتصاد جدید برمی‌شمارند. دقت‌ها و بازکاوی‌های جدید در آثار اسمیت نشان می‌دهد نگرشی که وی به دانش اقتصاد داشته است با تعاریفی که امروزه از اقتصاد می‌شود، بسیار متفاوت است. در بخش سوم مقاله که دورة زمانی پس از اسمیت تا 1900 را در برمی‌گیرد، با مروری بر دیدگاه‌های مالتوس، ریکاردو، استوارت میل، مارشال و ... نشان داده شده است که اگرچه بخش‌های فنی اقتصاد را به‌طور قابل ملاحظه‌ای این دانشمندان توسعه داده‌اند، عموم آنان همچنان اقتصاد را دانشی می‌دانسته‌اند که در خدمت اهداف اخلاقی است. بخش چهارم مقاله نیز به افول دیدگاه اخلاقی و تسلط دیدگاه اثباتی بر اقتصاد می‌پردازد.