وحید بزرگی

LPI ایران در منطقه و جهان جایگاه مناسبی ندارد و از وضع مطلوب، فاصله دارد. برای این ارزیابی از معیار گزارش دوسالانه بانک جهانی استفاده شده است. این مقاله عملکرد LPI ایران و مؤلفه های شش گانه آن را برای مقاطع دوسالانه از 2007 تا 2018 مطالعه و مورد ارزیابی قرار داده و اهم راه کارهای بهبود آن را ارایه می نماید. نتایج پژوهش گویای آن است که: عملکرد لجستیک تجاری ایران در مقایسه با کشورهای جهان طی مقاطع دوسالانه یک دهه گذشته (18-2007) ضعیف است؛ در حالی که از 2007 تا 2012، از رتبه 63 به 112 شدیدا رو به نقصان بوده، از 2012 تا 2018 به رتبه 64 پیوسته به طور معنی دار روبه بهبود بوده است. مطابق مقیاس بندی شاخص عملکرد لجستیک در پنج درجه و نیز توزیع امتیازهای این شاخص از نظر عملکرد لجستیک تجاری در چهار گروه نامطلوب، جزیی، هماهنگ و مطلوب، نتیجه می شود که ایران با احراز ارزش عددی با میانگین 6/2 از 5 از 2010 تا 2018 در شاخص عملکرد لجستیک در گروه کشورهای با عملکرد لجستیک جزیی قرار دارد و با وجود بهبود شاخص تا 2018 همچنان بی ثبات و شکننده است و بیم آن می رود با اندکی کاهش در امتیاز شاخص LPI، به گروه کشورهای با عملکرد لجستیک نامطلوب- کشورهای باکمترین درجه توسعه یافتگی- سقوط کند. البته با همین ظرفیت و زیرساخت ها، با باز تخصیص بهینه در مؤلفه ها، امکان ارتقای جایگاه آن شاخص ممکن است.

یکی از پرسش های دائمی درمورد حقوق مالکیت فکری این است که نقش حقوق مالکیت فکری در توسعه اقتصادی کشورها چیست و چه نوع نظام حقوق مالکیت فکری برای کشورهای درحال توسعه مفیدتر است. برای پاسخ به این پرسش دوگانه، در پژوهش حاضر از یک سو به بررسی مطالعات و تحقیقات تجربی درمورد آثار درون زاد و برون زاد حقوق مالکیت فکری و از سوی دیگر به بررسی سیر تحول نظام حقوق مالکیت فکری سه اقتصاد نوظهور هند، کره جنوبی و چین پرداخته شده تا رهنمودهایی درمورد ایران ارائه شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که حقوق مالکیت فکری تأثیری مثبت بر توسعه اقتصادی داشته و کشورهای درحال توسعه بهتر است هماهنگ با توسعه اقتصادی خود به تقویت نظام حقوق مالکیت فکری خود بپردازند.

الحاق به سازمان جهانی تجارت منافع سرشاری برای اقتصاد داخلی و تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. از این رو این کشور در سال 1375 تصمیم به عضویت در این سازمان بین المللی تجاری گرفته و در طی دو دهه گذشته در این راه تلاش بسیاری نموده است، اما به دلیل وجود برخی مشکلات داخلی و مخالفت های خارجی (عمدتاَ آمریکا)، این کشور نتوانسته است به این هدف دست پیدا کند. جمهوری اسلامی ایران در طی چند دهه اخیر توانسته است برخی اقدامات را در راستای تدوین و اجرای راهبرد ملی توسعه و آماده سازی اقتصاد داخلی جهت اتصال به اقتصاد جهانی و الحاق به سازمان جهانی تجارت انجام دهد، اما علی رغم همه این تلاش ها، کماکان مشکلات و تناقضات عدیده ای بین برنامه ها و راهبردهای توسعه ای جمهوری اسلامی ایران و مقتضیات سیستم تجارت بین الملل و سازمان جهانی تجارت وجود دارد. این مقاله در پی بررسی برنامه ها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه ملی و الحاق به سازمان جهانی تجارت است و تلاش شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا برنامه ها و راهبردهای توسعه ملی ایران، این کشور را جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت آماده کرده است.

جهانی شدن، پیوستگی بازارهای جهانی و تشدید رقابت اقتصادی در سطح جهانی باعث افزایش اهمیت دیپلماسی تجاری و کاهش اهمیت دیپلماسی سیاسی سنتی شده و بر همین اساس اکنون از یک سو صحبت از لزوم بازنگری و بازتعریف وظایف و ساختار سازمانی وزارت امور خارجه می شود و از سوی دیگر به لزوم ایجاد یک دستگاه مستقل متولی هدایت و پیشبرد دیپلماسی تجاری اشاره می شود. بر همین اساس، یکی از مسائلی که اکنون مطرح است، ساختار سازمانی مناسب برای هدایت و پیشبرد دیپلماسی تجاری است. مقاله حاضر به این موضوع اختصاص یافته و با بررسی ادبیات موجود به این نتیجه رسیده است که در مورد ساختار نهادی دیپلماسی تجاری، تنوع زیادی بین کشورها وجود دارد ولی در مجموع به نظر می رسد که اولاً هر چه کشورها توسعه یافته تر شده و بیشتر به سمت اقتصاد گرایش می یابند، اهمیت و استقلال حوزه دیپلماسی تجاری نیز بیشتر شده و وزن وزارتخانه های متولی تجارت یا سازمانهای توسعه تجارت افزایش می یابد و ثانیاً در مورد تفکیک دو سطح سیاست گذاری کلان و تجارت عملی هم بهتر است این دو حوزه از استقلالی نسبی برخوردار باشند و در عین حال سازوکاری ایجاد شود که بین این دو حوزه ارتباط و هماهنگی برقرار گردد.

الحاق به سازمان جهانی تجارت منافع سرشاری برای اقتصاد داخلی و تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. از این رو، ایران در سال 1375 تصمیم به عضویت در این سازمان بین المللی تجاری گرفته و طی سه دهه گذشته در این راه تلاش کرده است، اما به دلیل وجود برخی مشکلات داخلی و مخالفت های خارجی (عمدتاً آمریکا) نتوانسته است به این هدف دست پیدا کند. هنوز هم عده ای در داخل مخالف الحاق به سازمان جهانی تجارت بوده و معتقدند دست کم در کوتاه مدت این امر به ضرر منافع اقتصادی و تجاری کشور است. کمبود دیپلمات های مجرب و متخصص نیز از دیگر مشکلات این مسیر است؛ هرچند در دهه اخیر افراد بسیاری توسط نهاد های مسئول تحت آموزش قرار گرفته اند، اما همچنان فقدان دیپلمات های متخصص و مجرب اقتصادی و تجاری که توان مذاکره در سطح بین المللی را داشته باشند از مشکلات دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در طی کردن فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت است. در این پژوهش سعی شده است تا با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه الزامات دیپلماسی اقتصادی برای الحاق به سازمان جهانی تجارت پرداخته شود.

پس از پذیرش درخواست الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در 5 خرداد 1384، ایران عملاً وارد فرایند مذاکره الحاق به این سازمان شد. در این فرایند یکی از کارهایی که باید انجام گیرد انطباق قوانین و مقررات کشور متقاضی الحاق با قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت از جمله در زمینة حقوق مالکیت فکری است. در این راستا، در مقالة حاضر قوانین و مقررات ایران با مفاد موافقت نامة تریپس در زمینة حق نسخه برداری و حقوق مرتبط مقایسه شده است. نتایج این بررسی مقایسه ای نشان می دهد که در نظام حقوق مالکیت فکری ایران در حوزة مذکور، کمبودها و مغایرت های زیادی از جمله در مورد آثار مورد حمایت، مدت حمایت، حقوق مرتبط یا جانبی، حقوق اجاره ای، حق انتفاع پدیدآورندگان از فروش مجدد، نحوة شناسایی پدیدآورنده، محدودیت ها و استثناهای مجاز و شرایط حمایت وجود دارد که بهتر است قانون جدیدی در این زمینه تدوین و تصویب شود.

در این مقاله، رفتار قیمت فرش دستباف در مقایسه با شاخص قیمت کالاهای وارداتی با استفاده از شاخص های قیمت، بی ثباتی قیمت و رابطه مبادله قیمتی و درآمدی آن برای دوره 1386- 1355 بررسی می شود. نتایج حاصل از محاسبه رابطه مبادله پایاپای خالص قیمتی و درآمدی فرش دستباف صادراتی ایران طی دوره 86- 1355 گویای آن است که: 1) رابطه مبادله قیمتی فرش دستباف از واحد 100 در سال 1355 به 9/26 واحد یعنی به حدود یک چهارم در سال 1358 کاهش یافت و از آن سال به بعد با نوسان شدید روبه افزایش گذارد و به رقم بی سابقه 4/391 در سال 1362 رسید و سال بعد به رقم 1/159 واحد سقوط کرد و از آن سال تا سال 1373 با نوسان روبه بهبود گذارد و به رقم نزدیک 200 رسید اما مجدداً از این سال به بعد رابطه مبادله قیمتی فرش روبه نقصان گذارد به طوری که از سال 1375 تا 1386 پیوسته رابطه مبادله قیمتی آن کمتر از 100 بوده است و بویژه در سال های اخیر در حول 50 واحد، به نصف سال های ابتدای دوره رسیده است. 2) رابطه مبادله درآمدی فرش دستباف از واحد 100 در سال 1355 تا سال 1360 پیوسته روبه کاهش شدید گذاشت به طوری که در سال 1360 به یک دهم رقم ابتدای دوره رسید و از آن سال به بعد تا سال 1366 پیوسته رو به افزایش نهاد، اما بلافاصله در سال بعد افت چشمگیری یافت. از این سال به بعد تا سال 1373پیوسته رابطه مبادله درآمدی روند صعودی فزاینده ای داشته است و در سال 1373 با رسیدن به 6/1051 واحد، رکورد رابطه مبادله درآمدی صادرات فرش دستباف ایران شکسته شد. بهبود رابطه مبادله خالص و افزایش حجم صادرات در این سال ها در بهبود رابطه مبادله درآمدی نقش مهمی ایفا نموده است. ولی از آن سال به بعد طی سال های 86-1374 به سبب افت قابل ملاحظه رابطه مبادله خالص فرش دستباف و شاخص حجم صادرات آن، رابطه مبادله درآمدی فرش دستباف نیز شدیداً رو به کاهش گذاشته است و از 6/1051 واحد در سال 1373 به 71/83 واحد یعنی تا نزدیک یک سیزدهم در سال 1386 کاهش یافته است.

این مقاله پس از مرور تحولات گذشته سازمان همکاری شانگهای، قابلیت های این سازمان را از جنبه های مختلف از جمله اقتصاد، تجارت، سرمایه گذاری، انرژی و قدرت نظامی مورد بررسی قرار میدهد. بررسی اطلاعات آماری مربوط به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نشان میدهد که اعضای این سازمان قابلیت آن را دارند که در دهه های آینده به یکی از بزرگ ترین قطب های بین المللی اقتصاد، تجارت، سرمایه گذاری خارجی، انرژی و نظامی در جهان تبدیل شوند. برخورداری از قلمرو جغرافیایی وسیع، جمعیت عظیم، منابع انرژی گسترده، سلاح های هسته ای، نیروهای مسلح قابل توجه، حق وتو در شورای امنیت و عوامل دیگر به این سازمان پتانسیل اقتصادی، سیاسی و نظامی بالایی میبخشد. بدون تردید ایران باید از این برتریها در جهت مناسبات منطقه ای و روابط بین المللی خود سود ببرد.

توسعة تولید و تجارت سیمان، مستلزم شناخت ساختار بازار آن است. در این تحقیق، ساختار بازار جهانی سیمان با استفاده از نسبت های تمرکز و شاخص هرفیندال برای سال های 5-2001 اندازه گیری و رژیم تجاری کشورها در تجارت این محصول ارزیابیشده است. براساس نتایج تحقیق، نوع ساختار طرف واردات بازار جهانی سیمان، انحصار چندجانبه است؛ که در طی دوره، به قدرت انحصاری واردکنندگان در بازار جهانی این محصول به طور چشمگیری افزوده شده و نوع ساختار طرف واردات جهانی سیمان، انحصار چندجانبه متمایل به بسته متحول شده است. این در حالی است که نوع ساختار طرف صادرات بازار جهانی این محصول، رقابت انحصاری است و در طول دوره نیز به قدرت انحصاری صادرکنندگان در بازار جهانی این محصول افزوده شده است. با وجود این، نوع ساختار بازار جهانی از طرف صادرات، همچنان رقابت انحصاری است. از مطالعة تطبیقی ساختار طرف صادرات با واردات در بازار جهانی سیمان نتیجه میشود که ساختار طرف صادرات به مراتب رقابتیتر از ساختار طرف واردات در بازار جهانی بوده است. بالاترین نرخ تعرفة کاملة الوداد در بازار جهانی این محصول، به لبنان تعلق دارد. از چهار کشوری که بیشترین واردات را در بازار جهانی این محصول دارند، نرخ تعرفة کاملة الوداد امریکا، اتحادیة اروپا، نیجریه و کرة جنوبی، به ترتیب 0 ، 7/1 ، 15 و 5 درصد بوده است. بدین ترتیب، غالب کشورهای عمدة واردکننده با هدف حمایت از صنایع پسین، این محصول را با حداقل نرخ MFN وارد کرده اند. حال، از چهار کشوری که بیشترین صادرات را در بازار جهانی این محصول دارند، نرخ تعرفة کاملة الوداد چنین بوده است: چین 8؛ ترکیه 7/1؛ کانادا 0 و تایلند 10. بسیاری از کشورهای عمدة صادرکنندة این محصول به دلیل مزیت صادراتی که در تولید و تجارت این محصول دارند، نرخ تعرفة کاملة الوداد پایینی اعمال کرده اند. در این میان، ایران در تولید این محصول، در شرایط خودبسندگی قرار دارد و نرخ تعرفة 4 درصدی بر واردات این محصول اعمال کرده که نرخ تعرفة منطقی است.