محمدعلی قطمیری

هدف اصلی مقاله تجزیه و تحلیل خسارات رفاهی آلودگی ناشی از فعالیت های اقتصادی در ایران می باشد. که با استفاده از چهارچوب الگوی رشد تعمیم یافته، یک الگوی سیستم دینامیک(SD)[1] اقتصادی- زیست محیطی برای اقتصاد ایران طراحی گردیده است. عناصر الگو شامل توابع رفاه اجتماعی، خسارت رفاهی، تولید، انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، انباشت آلودگی، توزیع درآمد و شرایط اولیه می باشد. در این جهت، با در نظر گرفتن سال پایه1384 و به کارگیری مقادیر پارامترهای متناظر با اقتصاد ایران، مسیر متغیرهای آلودگی سرانه و خسارت رفاهی ناشی از آن در یک افق 20 ساله شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی بیانگر این است که با ادامه وضع موجود، آلودگی سرانه و خسارت رفاهی ناشی از آن با نرخ مثبتی افزایش پیدا می کند. براین اساس با ادامه وضعیت فعلی اهداف توسعه پایدار در افق مورد نظر قابل دستیابی نخواهد بود. بنابراین بهبود وضعیت آتی محیط زیست نیازمند مداخله دولت از طریق ابزارهای سیاستگذاری مناسب است. نتایج تحلیل حساسیت پارامترهای سیاستی بیانگر تأثیر منفی پارامترهای انتشار تکنولوژی پاک و ترجیحات زیست محیطی تولیدکنندگان بر آلودگی سرانه و خسارت رفاهی وارده بر جامعه می باشد. علاوه بر این با افزایش ترجیحات زیست محیطی مصرف کنندگان، میزان خسارت وارده بر رفاه جامعه افزایش پیدا می کند. متغیرهای آلودگی سرانه و خسارت رفاهی ناشی از آن به ترتیب از بیشترین حساسیت نسبت به پارامترهای ترجیحات زیست محیطی تولید کنندگان، ترجیحات زیست محیطی مصرف کنندگان و انتشار تکنولوژی پاک برخوردار می باشد. این نتایج می تواند برای برنامه ریزی جهت دستیابی به توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد.

تعیین مالیات زیست محیطی ازنظر کنترل آلودگی نوعی پیامد جنبی مهم و اثرگذار در رفاه جامعه است و معرفی آن به عنوان نوعی پایه مالیاتی جدید حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین سیاست زیست محیطی بهینه مالیات در چارچوب الگویی پویاست. برای این منظور، امکان انتقال تکنولوژی پاک به الگوی رشد AK اضافه شده و الگو به صورت نظری به اقتصاد باز تعمیم داده شده است. ویژگی اصلی اقتصاد موضوع مطالعه، ایجاد آلودگی در فرایند رشد اقتصادی و تأثیر منفی آن در رفاه جامعه است. انتقال تکنولوژی پاک ازطریق کاهش انتشار آلودگی، تأثیر مثبتی در کیفیت محیط زیست و رفاه جامعه بر جای می گذارد. به منظور تعیین میزان مالیات زیست محیطی با استفاده از نظریه کنترل بهینه، مقادیر نرخ رشد مصرف در تعادل بازار و برنامه ریز اجتماعی بر روی مسیر وضعیت پایدار [1] (SS) محاسبه و نرخ مالیات بر تولید به عنوان ابزاری برای انطباق این دو نرخ محاسبه شده است. حل الگو به روش هامیلتونین بیانگر این نتیجه است که مقادیر نرخ رشد بر روی مسیر وضعیت پایدار و مالیات بهینه، تابع این هاست: شاخص های ترجیحات زیست محیطی مصرف کننده، کشش آلودگی نسبت به تولید، بهره وری کل عوامل تولید، انتشار تکنولوژی پاک، نرخ رشد مصرف خارجی، نرخ استهلاک سرمایه، معکوس کشش جانشینی بین دوره ای مصرف و شاخص های تجاری. در مرحله بعد، با استفاده از شاخص های متناظر با اقتصاد ایران، الگوی مدنظر به صورت تجربی حل شده است. نتایج حل تجربی، بیانگر این است که نرخ بهینه مالیات بر آلودگی حدوداً 15درصد است. همچنین براساس نتایج تحلیل حساسیت، شاخص های کشش آلودگی نسبت به تولید و ترجیحات زیست محیطی مصرف کننده بیشترین تأثیر را بر مالیات زیست محیطی در ایران دارد ضمن اینکه شاخص های نرخ رشد خارجی و شاخص های تجاری کمترین تأثیر را دارد.

این مقاله به‎بررسی ظرفیت مالیاتی ایران و مقایسه آن با 14 کشور در حال توسعه منتخب، شامل کشورهای اردن، الجزایر، مالزی، کنگو، نیکاراگوئه، هند، پاکستان، سریلانکا، پاراگوئه، تونس، پرو، ونزوئلا، فیلیپین و آفریقای جنوبی، می‎پردازد. در این راستا، الگوی نسبت مالیاتی تدوین و با به‎کارگیری روش رگرسیون های به‎ ظاهر نامرتبط (SUR) و با استفاده از داده‎های پانل برای دوره (2002-1994) برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که بین نسبت مالیاتی و سهم ارزش افزوده بخش‎های صنعت، خدمات و تجارت خارجی از تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. اما سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و نسبت قرض های خارجی به GDP و نرخ تورم، بر نسبت مالیاتی تأثیر منفی دارد. در مرحله بعد، با استفاده از نتایج حاصل از برآورد الگوی نسبت مالیاتی، تلاش مالیاتی برای کشورهای مورد بررسی محاسبه شده است. نتایج حاکی از این است که تلاش مالیاتی در ایران دارای پایین ترین رتبه در میان 15 کشور مورد مطالعه است. با توجه به‎نتایج، ملاحظه می‎شود که ظرفیت های مالیاتی بلااستفاده در ایران وجود دارند و لازم است سیاست مناسب به‎منظور افزایش تلاش مالیاتی کشور اتخاذ شود.

هدف اصلی از این مقاله بررسی اثر تغییرات نرخ ارز مؤثر اسمی بر تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشورهای دارای نظام نرخ ارز ثابت و کشورهای دارای نظام نرخ ارز شناور در بلندمدت است. به این منظور دو گروه از کشورها، شامل شش کشور دارای نظام نرخ ارز ثابت و شش کشور دارای نظام نرخ ارز شناور در نظر گرفته شده است. بررسی با استفاده از داده های پانل دوره ی 2004- 1981 انجام شده است. با توجه به نتایج آزمون ایستایی ایم، پسران و شین و عدم ایستایی متغیرها در سطح، در هر دو گروه از کشورها، برای بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرها، آزمون همجمعی پدرونی به کار گرفته شده است. نتایج این آزمون وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرها در هر دو گروه از کشورها را تأیید کرد. بر اساس نتایج آزمون هاسمن، روش اثرات تصادفی برای داده های پانل در برآورد مدل در هر دو گروه از کشورها استفاده شد. برآورد مدل، اثر مثبت کاهش ارزش پول بر تولید را در کشورهای دارای نظام نرخ ارز ثابت تأیید کرد. اما در کشورهای دارای نظام نرخ ارز شناور رابطه ی بین نرخ ارز و سطح تولید، از لحاظ آماری معنی دار نبود. نتایج تحقیق نشان داد که کشورهای دارای نظام نرخ ارز ثابت، باید در کنار سایر سیاست های کلان، از سیاست های ارزی نیز برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی از جمله افزایش تولید و اشتغال استفاده کند.

این مقاله مخارج دولت و نحوه ی تامین مالی بودجه شامل درآمدهای نفتی، مالیات و استقراض را در دو الگوی رشد به طور جداگانه در نظر می گیرد و از روش خودبازگشت با وقفه های توزیعی ( ARDL ) برای تخمین توابع استفاده نموده است. دوره ی مورد مطالعه سال های 1346 تا 1382 است. نتایج برآورد الگوی اول نشان داد که بین تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت یک رابطه ی تعادلی بلند مدت و میان مخارج دولت و رشد اقتصادی یک رابطه ی مثبت در کوتاه مدت وجود دارد. برآورد الگوی دوم نشان داد که میان سهم درآمد نفتی، سهم مالیات و سهم استقراض در بودجه با تولید ناخالص داخلی یک رابطه ی تعادلی بلند مدت بین رشد سهم مالیات درآمدهای نفتی دولت و رشد اقتصادی نیز یک رابطه ی مثبت در کوتاه مدت وجود دارد. اما رابطه ی معنادار بین رشد سهم بدهی دولت ( کسری بودجه) و رشد اقتصادی وجود ندارد. با توجه به برآوردهای انجام شده می توان نتیجه گرفت که کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیات لزوما رشد اقتصادی را در ایران کاهش نخواهد داد.

هدف اصلی این مقاله بررسی رفتار شاخص قیمت موادغذایی و عوامل موثر بر آن در چارچوب اقتصاد کلان در ایران در فاصله سالهای 1338-1379 است. برای این منظور، از یک الگوی تقلیل یافته که در آن عوامل موثر بر قیمت مواد غذایی هم از بعد عرضه و هم از بعد تقاضا در نظر گرفته شده، استفاده گردیده است. متغیرها همچنین، در بردارنده اثرات سیاستهای کلان پولی، مالی، ارزی و تجاری بر شاخص قیمت مواد غذایی است. روش (ARDL) به منظور تخمین الگو مورد استفاده قرار گرفته است. روش مذکور این امکان را فراهم می سازد که علاوه بر شناخت رفتار بلندمدت تغییرات قیمت موادغذایی و چگونگی تعدیل آن از کوتاه مدت به بلندمدت، در چارچوب یک مدل تصحیح خطا نیز مورد بررسی قرارگیرد. نتایج برآورد الگو نشان می دهد که در بلندمدت شاخص قیمت موادغذایی با نرخ واقعی ارز و حجم نقدینگی رابطه مثبت و با درجه باز بودن اقتصاد دارای یک رابطه عکس است. اما در مورد چگونگی تاثیر متغیر شاخص تولید سرانه داخلی مواد غذایی و درآمد سرانه واقعی بر شاخص قیمت مواد غذایی، نمی توان با قاطعیت اظهارنظر کرد. نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا نیز مشابه با الگوی بلندمدت است، با این تفاوت که رابطه تغییرات تولید سرانه داخلی موادغذایی و شاخص موادغذایی در کوتاه مدت معکوس است. نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا همچنین نشان دهنده سرعت تعدیل نسبتا زیاد به سمت تعادل بلندمدت است

این مقاله به بررسی رابطه بین جهت گیری سیاستهای تجاری ، توسعه صنعت و رشد اقتصادی می پردازد.بدین منظور رشد سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی جهت سنجش میزان گسترش فرایند صنعتی شدن در اقتصادهای در حال توسعه با استفاده از یک تابع رشد لجستیک مورد مطالعه قرار گرفته است.ابتدا نرخ رشد سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی با استفاده از آمار سری زمانی برای 36 کشور در حال توسعه و از جمله ایران تخمین زده شده است و سپس با استفاده از آمار مقطعی ، رابطه نرخ رشد بخش صنعت و جهت گیری تجاری و همچنین رشد صادرات مورد بررسی قرا رگرفته است.کشورها بگونه ای انتخاب شده اند که شامل جهت گیری های متفاوت در ارتباط با سیاستهای تجارت خارجی باشند.این کشورها از نظر جهت گیری تجاری به برون گرایی قوی ، برون گرای متوسط ، درون گرای متوسط و درون گرای قوی تقسیم بندی می شوند. نتایج بدست آمده شواهد تازه ای در تایید راهبردهای تجاری برون گرا مبتنی بر تشویق صادرات ارائه می دهد.آزمونها حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری بین میزان گسترش بخش صنعت و جهت گیری تجاری وجود دارد. به طور کلی یافته ها بیانگر آن است که کشورهای در حال توسعه ای که راهبردهای توسعه صادرات را در پیش می گیرند ، در مقایسه با کشورهایی که سیاستهای جایگزینی واردات را دنبال می کنند ، بطور مؤثرتری موجبات صنعتی شدن کشور را فراهم خواهند نمود. این نتیجه گیری بدان جهت حائز اهمیت است که افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی نقش اساسی را در فرایند گذار از یک اقتصاد سنتی به یک اقتصاد توسعه یافته ایفا می کند