"نامه وارده اعلام عید فطر وظیفه حکومت یا مراجع؟" (مقاله ترویجی حوزه)

پیشوایان و رهبران دینى در جامعه اسلامى وظیفه هدایت و رهبرى امّت اسلامى را برعهده دارند. هدایت مردم معمولاً با راهنمایى‏ها و اوامر و نواهى که از سوى آنان صادر مى‏شود انجام مى‏گیرد. رهبران دینى گاهى از آن جهت که کارشناس فن و متخصص امر هستند اظهار نظر مى‏کنند و گاهى به عنوان رهبر و پیشواى امت، فرمان هایى صادر مى‏کنند. پیامبر مکرم اسلام(ص) داراى هر دو بعد بودند، هم احکام شرعى الهى را بیان مى‏کردند هم دستورهاى اجتماعى سیاسى، مانند فرمان جهاد و اعلام صلح صادر مى‏کردند. این مسئله در مورد پیشوایان معصوم(ع) و نواب خاص آنان که داراى هر دو جنبه (بیان احکام شرعى و صدور دستورهاى اجرائى، سیاسى و اجتماعى) هستند نیز وجود دارد. یعنى همان طور که باید به دستورهاى شرعى آن بزرگواران عمل کرد، به فرامین اجتماعى و سیاسى آنان نیز باید گردن نهاد و از آنان متابعت کرد. اما این امر در زمان غیبت کبرى که فقهاى بزرگوار هدایت دینى و بیان احکام الهى را به عهده دارند، بعضاً با مشکلاتى همراه است. در این عصر مردم در ابواب فقهى مختلف مثل نماز، روزه، حج، زکات، خمس و... وعموم عبادات و معاملات با مراجعه به فقها در جهت رفع تکلیف و عمل به احکام شرعى اقدام مى‏کنند و در این زمینه مشکل چندانى ندارند، مشکل مردم در پاره‏اى مسائل اجتماعى ـ سیاسى مانند اقامه حدود الهى، اقامه نماز جمعه و عید، اعلام جهاد و صلح، اخذ وجوهات شرعیه، تشکیل حکومت ودهها مسئله اجتماعى ـ سیاسى دیگر است. برخى فکر مى‏کنند این امور همچون احکام شرعى فقهى، با تقلید از یکى از مراجع تقلید حل مى‏شود. اما آیا مسائلى چون اعلام روز اول ماه مبارک رمضان و روز عید فطر و روز عید قربان و... همچون وجوب نماز و بیان احکام فقهى است؟ و اصولاً آیا مسائل سیاسى ـ اجتماعى اسلام که عمدتاً مربوط به تشکیل حکومت و از شئونات حاکم اسلامى است قابل تقلید است؟ این جاست که مسئله تفکیک میان رهبرى سیاسى مذهبى با مرجعیت تقلید مطرح مى‏شود.
وظیفه مردم در قبال برخى مسائل دینى با ابهام روبروست! یکى از این مسائل، مسئله اعلام رؤیت هلال در ابتداء ماه مبارک رمضان و یا اعلام عید فطر است. مردم واقعاً نمى‏دانند در این مسئله به مراجع تقلید مراجعه کنند یا از رهبر سیاسى مذهبى و حاکم شرع اطاعت کنند.
براى پاسخ به این پرسش، باید معیارها و شرح وظایف و حوزه کارى مرجعیت تقلید و حکومت اسلامى را بشناسیم، آنگاه ببینیم مسئله حکم به ثبوت رؤیت هلال و اعلام عید با کدامیک از این ویژگى‏ها سازگارى دارد. در این راستا، توجه به نکات ذیل ضرورى است:
1. ادله وجوب تقلید از فقهاء از باب رجوع جاهل به عالم است که فقط در محدوده بیان احکام شرعى فقهى اعتبار دارد و شامل موضوعات احکام نیست، زیرا تشخیص موضوع با خود مکلف است و تقلید در آن جایز نیست و چون ثبوت رؤیت هلال از موضوعات است قابل تقلید نیست.
2. در علم فقه، نظر فقیه و مرجع تقلید، از موارد و معیارهاى اثبات رؤیت هلال ذکر نگردیده و آثار شرعى بر قول فقیه و مرجع تقلید (بما هو فقیه و مفتى) مترتب نشده است.
3. صدور حکم حکومتى جزء اختیارات و وظایف حاکم شرع اسلامى است و صدور این گونه احکام و اوامر در موضوعات، حجیت شرعى دارد و لازم الاتباع است. علاوه بر آنکه در این خصوص، حکم حاکم از موارد اثبات کننده حکم شرعى و طریقه ثبوت رؤیت هلال نیز شمرده شده است. لذا اعلام ثبوت رؤیت هلال و اعلام عید منحصراً از اختیارات حاکم شرع و رهبرى سیاسى مذهبى است.
4. صدور حکم حکومتى نمى‏تواند داراى تکثّر و اختلاف باشد، از این رو از شؤون حاکم اسلامى است. بر خلاف احکام شرعى فقهى که قابل تکثّر و محل ابراز آراء و نظرات مختلف است.
5. مردد بودن اول ماه رمضان و عید فطر در چند روز موجب هرج و مرج و سرگردانى مؤمنین و اختلال درنظام جامعه شیعه مى‏گردد.
6. ممکن است بعضى ادعا کنند چون مورد ثبوت رؤیت هلال ماه شوال نظیر موارد دوران امر بین المحذورین است یعنى یا رؤیت هلال و عید ثابت است که وجوب افطار را به دنبال دارد و از موارد امر به معروف (وجوب افطار) خواهد بود و یا رؤیت هلال و عید ثابت نیست و حرمت افطار را به دنبال خواهد داشت و از مواردنهى از منکر (حرمت افطار) خواهد بود، در نتیجه بر مجتهدین و مراجع تقلید از باب امر به معروف و نهى از منکر لازم و واجب است که در این مسأله دخالت و اظهار نظر کنند. ولى این شبهه با اندک دقتى بر طرف مى‏شود. چون امر به معروف و نهى از منکر در جایى است که معروف و منکر قطعى و مسلم باشند، تا بتوان به آن امر یا از آن نهى کرد وادله وجوب امر به معروف و نهى از منکر شامل مورد بحث که غالباً مقطوع الوجوب و الحرمة نیست و اصل وجوب و حرمت آن مشکوک است نمى‏شود. مضافاً بر این که در این صورت باید همه مردم در مسئله ثبوت رؤیت هلال دخالت کنند، چون امر به معروف بر همه مسلمانان واجب است. به علاوه همچنان که گفتیم ثبوت هلال از موضوعات است و در موارد اشتباه در این گونه موضوعات ـ در صورتى که علم به حکم شرعى وجود داشته باشد ـ لازم نیست اشتباه و غفلت او را گوشزد کرد.
7. از آنجا که مردم گمان مى‏کنند این مسئله تقلیدى است، به مراجع عالیقدر مراجعه مى‏کنند، در حالى که واقعاً این گونه نیست لذا سکوت در برابر این مسئله به دلیل اغراء به جهل روا نیست و بایستى مردم را آگاه کرد.
8. در این مسئله بین فقیهانى که قایل به اتحاد آفاق هستند و غیر آنان، تفاوتى نیست زیرا بنابراین قول فقط محدوده رؤیت هلال گسترده‏تر مى‏گردد. خلاصه این که باتوجه به معیارها و ویژگیهایى که در مسئله ثبوت رؤیت هلال و اعلام عید وجود دارد، این امر از اختیارات انحصارى حاکم شرع و رهبرى سیاسى مذهبى است.