نکاتى در فقه القضاء (مقاله ترویجی حوزه)

نکته اوّل: وظیفه قاضى هنگام نبودن قانون
در قانون اساسى جمهورى اسلامى«1» آمده است که قاضى هنگام نبود حکم مسأله در قانون باید به منابع معتبر اسلامى یا فتاواى معتبر رجوع کند. حال جاى این بحث است که در این مورد یا در مواردى که حکم مسأله در قانون آمده ولى مخالف نظر ولى فقیه است، وظیفه قاضى چیست؟ آیا وظیفه قاضى فقط عمل به فتواى ولى فقیه است، یا مى‏تواند به فتواى هر یک از فقیهان جامع الشرایط مراجعه کند؟
به عقیده ما باید در این گونه موارد به فتواى ولى فقیه که مسئولیت امور جامعه بر عهده او است و ولایت بالفعل دارد، مراجعه شود و استناد به فتواى فقیهى که ولایت بالفعل ندارد و مسئول امور حکومت نیست، جایز نمى‏باشد. اگر چه فتواى او براى خود و مقلّدینش در عبادات و معاملات و هر موضوعى که با مسائل حکومتى مرتبط نباشد، حجت است. تصرف در اموال و ناموس و نفوس مردم به استناد فتواى فقیهى که ولایت بالفعل ندارد ـ اگر چه شأنیت آن را داشته باشد ـ صحیح نیست.
به عبارتى، ادلّه حجیت فتوا در وقتى که ولى فقیه قدرت داشته باشد، شامل این قبیل موضوعات حکومتى و ولایتى نمى‏شود و در این گونه موارد اگر قاضى بخواهد ـ طبق فتواى خودش یا فقیه دیگرى که ولایت بالفعل ندارد ـ بر جان یا مال و ناموس مسلمانى حکم کند؛ در صورتى که این حکم مخالف با فتواى ولى فقیه بالفعل باشد، جایز نیست. در این صورت بین ادله ولایت و ادله جواز تقلید، تعارض پدید مى‏آید و بى تردید، ادله و اطلاقات ولایت حاکم بر ادله جواز تقلید است و ادلّه تقلید محکوم بوده و با ادله ولایت تخصیص مى‏خورد.
بنابراین در مسائل حکومتى باید به فتواى ولى فقیه مبسوط الید ـ که حق تصرف در شئون مردم را دارد ـ استناد شود و استناد به فتواى سایر فقیهان ـ خواه حکم مسأله در قانون موجود باشد و خواه نباشد ـ جایز نیست. از این رو قوّه مقنّنه و مجلس شوراى اسلامى وظیفه دارد، مواردى را که در قانون آمده با نظر ولى فقیه بالفعل تطبیق نماید و فقهاى شوراى نگهبان نیز باید این مسأله را در هنگام کنترل و نظارت بر مصوّبات مجلس ـ از جهت مطابقت آن با شرع و قانون ـ مد نظر داشته باشند و در موارد وجود اختلاف فتوا، نظر ولى فقیه را مقدم بدارند. در این گونه موارد رأى اکثریت فقهاى شوراى نگهبان اعتبارى ندارد، به دلیل این که فقهاى شوراى نگهبان داراى مقام ولایت نیستند.
نکته دوم: لزوم اجازه ولى فقیه در اجراى حق قصاص
اجازه ولى فقیه در اجراى قصاص لازم است، منظوراز اجازه ولىّ فقیه ـ بنا به نظر مشهور علما ـ این است که حکم قصاص، موافق فتواى او باشد و در موردى که قاضى بر خلاف نظر وى حکم کرده، مى‏تواند اجازه ندهد.«2»
برخى پنداشته‏اند اجازه ولى فقیه در اجراى قصاص پس از صدور حکم قاضى مربوط به مصالح اجرایى است، بدون در نظر گرفتن مستند حکم قاضى. این قول صحیح نیست؛ زیرا گرچه لزوم اجازه ولىّ امر در اجراى قصاص توسط اولیاى دم، به دلیل حفظ مصلحت جامعه است، ولى باید قبل از آن صحّت حکم قاضى نزد ولى فقیه مشخص شده باشد. او چگونه مى‏تواند حکمى را که صحیح نمى‏داند و معتقد است اولیاى دم صاحب حق نیستند، اجازه بدهد؟ بنابراین کسب اجازه از ولى فقیه استفتا نیست و اجازه باید پس از مشخص شدن وجود حق از سوى اجازه دهنده باشد، تا اجراى قصاص جایز گردد.
نکته سوم: لزوم اجازه امام هنگام اجراى قصاص
هنگام اجراى قصاص، اجازه امام لازم است و ولى دم ـ یک نفر باشد یا چند نفر ـ نمى‏تواند به اجراى قصاص اقدام کند. در صورتى که عدم جواز را یک حکم تکلیفى بدانیم تخلف از آن، موجب دیه و یا حدّ اقل تعزیر خواهد بود.
بر لزوم کسب اجازه از امام ـ در اجراى قصاص ـ به دو روایت استدلال شده است:
1. حفص بن غیاث، عن أبی عبداللّه (ع)، قال: انّ اللّه بعث محمداً (ص) بخمسة أسیاف... منها: سیف مغمود سلّه إلى غیرنا و حکمه إلینا و هو السیف الذی یقام به القصاص، قال اللّه تعالى: «النفس بالنفس» فسلّه إلى أولیاء المقتول و حکمه إلینا؛«3»
امام صادق (ع) فرمود: خداوند پیامبر (ص) را به پنج شمشیر مبعوث کرد... یکى از این شمشیرها در غلاف است. کشیدن این شمشیر به دست غیرما و حکم آن به عهده ماست و آن شمشیرى است که قصاص با آن صورت مى‏پذیرد. خداوند متعال مى‏فرماید: «نفس در برابر نفس» مى‏باشد، پس استفاده از این شمشیر به اولیاى دم تعلق دارد و حکم آن در دست ما است.
2. محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (ع)، قال: من قتله القصاص بأمرالامام فلادیة له فی قتل ولاجراحة؛«4»
امام باقر (ع) فرمود: اگر کسى به امر امام (ع) قصاص شود دیه‏اى ندارد، نه در قتل و نه در جراحت.
مفهوم روایت دلالت مى‏کند بر این که قصاص بدون امر امام و اجازه وى دیه دارد.
براى اثبات این حکم، به فتواى فقها ـ با وجود اختلاف در آن ـ نیز استدلال شده که به برخى از آنها اشاره مى‏شود:
شیخ طوسى (ره) در کتاب مبسوط مى‏گوید:
هرگاه براى شخصى علیه دیگرى حق قصاص در نفس و یا اعضا ثابت شود، خودش نمى‏تواند ـ بدون اجازه سلطان ـ آن را اجرا کند. زیرا اجراى قصاص از وظایف امامان است. بنابراین اگر ولى دم با این حکم مخالفت کند و به اجراى قصاص و گرفتن حقّش اقدام نماید، این قصاص صحیح مى‏باشد و موجب ضمان نخواهد بود؛ ولى تعزیر خواهد شد. برخى اثبات تعزیر را نپذیرفته‏اند؛ اما قول اوّل صحیح‏تر است، چون امام هم در اجراى قصاص حقى دارد.«5»
شیخ طوسى (ره) در بخش دیگرى از کتاب مبسوط مى‏گوید:
هرگاه براى ولى دم علیه دیگرى حق قصاص ثابت شود، از دو حال بیرون نخواهد بود؛ یا قصاص نفس است و یا قصاص عضو. در صورتى که قصاص نفس باشد، ولى دم مى‏تواند خودش قصاص کند، به دلیل آیه «و من قُتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً»«6».
نتیجه این دو سخن شیخ طوسى (ره) این است که ایشان در مسأله مزبور دو نظر دارد:
الف. عدم جواز، به دلیل صراحت سخن وى که مى‏گوید: ولى دم نمى‏تواند بدون اجازه سلطان به قصاص اقدام کند.
ب. جواز، آنجا که مى‏گوید: ولى دم مى‏تواند خودش قصاص کند.
اما شاید مطابق استدلال شیخ در این دو جا بتوان گفت: استدلال ایشان به آیه شریفه که مقتضایش ـ به حسب تشریع اوّلیه ـ جواز قصاص است، با سخن دیگر وى ـ که مى‏گوید: ولى دم نمى‏تواند بدون اجازه سلطان به قصاص اقدام کند، چون قصاص از وظایف امامان است ـ منافات ندارد و ظاهراً شیخ طوسى قائل به عدم جواز در مقام اجرا است.
صاحب شرایع در فصل چهارم باب قصاص در بیان کیفیت اجرا مى‏گوید:
اگر ولى دم یک نفر باشد، مى‏تواند به اجراى قصاص اقدام کند، و بهتر است که اجراى قصاص را متوقف بر اذن امام بدانیم. برخى اقدام به قصاص را بدون اذن، حرام و اجرا کننده را مستحق تعزیر دانسته‏اند و در قصاص اعضا قایل به کراهت شدید شدند. «7»
کلام صاحب شرایع در باب قصاص بر جواز اجراى قصاص بدون اجازه امام در صورتى که ولى دم یک نفر باشد، دلالت صریح دارد؛ و به عدم جواز نیز تمایل دارد.
شهید ثانى در کتاب مسالک در شرح کلام محقق (صاحب شرایع) مى‏نویسد:
شیخ طوسى در کتاب مبسوط و خلاف و علامه در کتاب قواعد اعتقاد دارند که اجراى قصاص به طور مطلق، متوقف بر اذن امام مى‏باشد؛ چون اوّلاً، در اثبات قصاص و کیفیت اجراى آن اجتهاد لازم است، ثانیاً، مردم در شرایط وجوب قصاص و کیفیت اجراى آن با یکدیگر اختلاف دارند، ثالثاً، امور مربوط به جان انسان‏ها مهم است و نمى‏توان آن را به مردم سپرد، رابعاً؛ قصاص عقوبتى است که به بدن آدمى مربوط مى‏شود، از این رو باید ـ مانند حد قذف ـ حتماً به حاکم مراجعه شود.
اکثر فقیهان از جمله شیخ طوسى (ره) در کتاب مبسوط و علامه در یکى از دو دیدگاهش معتقد به جواز استقلال ولىّ در اجراى قصاص شده‏اند؛ مانند اخذ به شفعه و دیگر حقوقى که به اجازه و اذن امام نیازى ندارد، به دلیل عمومیت آیه «فَقَد جَعلنا لِوَلیّه سُلطاناً». بنابراین، توقف قصاص بر اذن امام با مطلق بودن سلطنت ولىّ دم منافات دارد.«8»
از ظاهر کلام شهید (ره) و استدلال ایشان ـ با چهار دلیل ـ بر ضرورت اذن به دست مى‏آید که وى به لزوم اذن امام معتقد است، همچنان که قول حق هم همین است و دلیل عقل نیز ـ علاوه بر روایاتى که در این مسأله وارد شده ـ آن را تأیید مى‏کند.
صاحب جواهر در کتاب قصاص«9» پس از تبیین کلام علامه (ره) و نقل روایات این باب و ادله‏اى که براى لزوم اذن ذکر شد، مى‏گوید:
این ادلّه صحیح نیست؛ زیرا مفروض ـ این است که اذن پس از علم به مقتضاى قصاص و علم اجرا کننده ـ به وجود شرایط قصاص، نزد مجتهد اعتبار دارد؛ به گونه‏اى که تنها اذن لازم است... بنابر این دلیل محکم و قابل توجهى وجود ندارد که بتواند با اطلاق ادله و عموم آن ـ که حق قصاص را مانند شفعه و دیگر حقوقى که اجرایش را نیازمند اذن امام نمى‏داند ـ معارضه کند... . ولى با تمام این توضیحات، توقف اجراى قصاص بر اذن امام اَولى و به احتیاط نزدیک‏تر است، شبهه اختلاف را بر مى‏دارد و احتیاط در امورى که به جان انسانها مربوط است، مراعات مى‏شود. اما آنچه گفته شده که مبادرت به اجراى قصاص بدون اذن امام حرام است، دلیل قابل توجهى ندارد؛ بلکه ظاهر ادلّه مخالف آن مى‏باشد.
در پاسخ به کلام صاحب جواهر مى‏توان به روایات این باب اشاره کرد؛ همچون روایت حفص بن غیاث که خود صاحب جواهر آن را به تفصیل در آخر کتاب جهاد آورده«10» و کتاب را با آن به پایان رسانده است:
عن أبی عبداللّه (ع)، قال: سأل رجل أبی عن حروب أمیرالمؤمنین (ع) و کان السائل من محبّینا، فقال له أبو جعفر (ع) بعث اللّه تعالى شأنه محمداً (ص) بخمسة أسیاف... ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حتّى تضع الحرب أوزارها... و سیف منها مکفوف و سیف منها مغمود سلّه إلى غیرنا و حُکمه إلینا، اَما السیوف الثلاثةُ... أما السیف المکفوف... اَمّا السیف المغمود فالسّیف الذى یُقام به القصاصُ قال تعالى «النّفسُ بالنّفسِ و العینُ بالعین»«11» فسلّه إلى أولیاء المقتولِ و حُکمه إلینا فهذه السیوف التی بعث اللّه تعالى بها محمّداً فمن جحدها أو جحد واحداً منها أو شیئاً من سیرها و أحکامها فقد کفر بما انزل اللّه تعالى على محمد(ص)؛«12»
امام صادق (ع) فرمود: خداوند پیامبر (ص) را به پنج شمشیر مبعوث کرد. سه تا از آنها غلاف نمى‏شود مگر این که جنگ فروکش کند... و یکى از آن شمشیرها بسته شده، و شمشیر دیگرى نیز در غلاف است و استفاده از آن به دست غیر ما صورت مى‏پذیرد؛ ولى حکمش توسط ما صادر مى‏گردد... و اما شمشیر در غلاف، شمشیرى است که قصاص با آن صورت مى‏پذیرد. خداوند مى‏فرماید: نفس در برابر نفس و چشم در برابر چشم. پس استفاده از این شمشیر به دست اولیاى مقتول و حکم آن بر عهده ما مى‏باشد. خداوند پیامبر(ص) را به این شمشیرها مبعوث کرده است، هرکس همه یا یکى از آنها و یا چیزى از سیره و احکام آن‏ها را انکار کند، بى شک به آنچه خداوند بر پیامبر (ص) نازل فرموده، کافر شده است.
با ملاحظه ذیل روایت، چگونه ممکن است رعایت جمله «حکم آن به عهده ماست» را لازم ندانست و چگونه مى‏توان از این شمشیر بدون حکم ائمه (ع) استفاده کرد؟
روایت دیگرى که مى‏توان به آن استناد کرد، حدیث محمد بن مسلم از امام باقر (ع) است که گذشت.
عن أبى جعفر (ع) قال:
من قتله القصاص بأمر الإمام فلادیة له فی قتل و لاجراحة.«13»
ذکر کلمه «بأمرالامام» ـ همان طور که بیان شد ـ حداقل داراى این مفهوم است که قصاص بدون امر امام و اجازه وى دیه دارد.
شیخ مفید (ره) در کتاب مقنعه مى‏گوید:
هیچ کس نمى‏تواند خودش قصاص را اجرا کند؛ مگر به واسطه امام یا هر کسى از حاکمان و عاملان و امنایى که امام او را در شهرها منصوب کرده باشد. هرکس بدون تعدّى، قصاص شود دیه و قصاصى ندارد. «14»
ابن حمزه در کتاب وسیله مى‏نویسد:
هیچ کس غیر از حاکم اسلامى یا فردى که از جانب او منصوب شده، اجازه اجراى قصاص ندارد، و او ولىّ هر شخص بدون سرپرستى است. وى مى‏تواند در قتل عمد قصاص کرده یا دیه بگیرد و در قتل خطا نیز دیه مطالبه کند، اما مانند سایر اولیاى مقتول حق عفو کردن ندارد... . «15»
اشکالى که بر کلام صاحب جواهر وارد شد، بر کلام محقق خوانسارى ـ صاحب جامع المدارک ـ نیز وارد است. او مى‏گوید:
به دلیل اطلاق و عموم ادله، در صورتى که ولىّ دم یک نفر باشد مى‏تواند بدون مراجعه به امام یا نائب خاص او به قصاص اقدام کند و شاید سخن امام باقر (ع) که مى‏فرماید: «اگر کسى به امر امام قصاص شود دیه‏اى ندارد، نه در قتل و نه در جراحت»، لزوم اذن امام را مى‏فهماند، ولى بدون تردید نمى‏توان از این روایت، لزوم قصاص به امر امام را استفاده کرد. «16»
مقایسه حق قصاص با حق شفعه و سایر حقوقى که اجرایش نیازى به اذن امام ندارد، قیاس مع الفارق است. چون حقوقى مانند حق شفعه به جامعه و حقوق عموم مربوط نمى‏شود و عدم اذن در این امور ضرر عمومى ندارد در حالى که قصاص ارتباط تنگاتنگى با جامعه و عموم مردم دارد و امور مربوط به جان افراد، مهم است و از این رو در آن نیز اختلاف آراء وجود دارد.
فلسفه اجازه از امام:
از آنچه بیان شد و همچنین از کلام شهیدثانى مى‏توان فهمید که فلسفه و حکمت لزوم اجازه امام دو چیز است:
الف. ملاحظه مصلحت اجراى حکم از حیث رعایت مقتضیات زمان و مکان.
ب. نظارت بر حکم قاضى دادگاه از جهت صحت و خطا در حکم.
البته حکمت دوم نسبت به مقام ولایت و امامت، ظاهرتر، قوى‏تر و مناسب‏تر است. چون در شیوه‏هاى اثبات قتل، اشتباهات فراوانى رخ مى‏دهد و کسانى که از حوادث در محاکم قضایى مطلع باشند، این امر را تأیید مى‏کنند.
نکته چهارم: اختیار ولىّ امر در عفو
پس از مشخص شدن لزوم اجازه ولى امر در قصاص و عدم جواز اجرا قبل از اذن امام، معلوم است که امام مى‏تواند ـ به هر دلیلى ـ از قصاص منع کند اعمّ از این که مربوط به طریق ثبوت حق باشد و یا اجراى حکم مفسده داشته باشد یا شرایط زمانى و مکانى حکم فراهم نباشد. مقتضاى اطلاق ادله ولایت این است که امام مى‏تواند قصاص را به دیه تبدیل کند.
اما آیا امام مى‏تواند قصاص را عفو کند؟ کلام ابن حمزه، در عدم جواز صراحت داشت. البته شاید گفته شود این در صورتى است که مقتول، ولىّ دم نداشته باشد و امام ولىّ او شمرده شود که در این صورت امام مى‏تواند در قتل عمد قصاص کرده و یا دیه بگیرد، ولى حق عفو کردن ندارد. اما در صورت وجود ولىّ دم، نهایتاً وى مى‏تواند اجازه اجراى حکم را ندهد و حق ندارد در حقوق مردم تصرف کند؛ بنابراین اجراى این حق به زمان دیگرى موکول مى‏شود. از آن جا که هرگاه مصلحت عموم اقتضا کند، ولىّ امر بر ولى دم ولایت دارد، مى‏تواند ـ در صورت ایجاب مصلحت ـ قاتل را عفو کند. ادله ولایت بر ادله تسلّط ولىّ دم، حاکم است.
________________________________________
1. در اصل 167 قانون اساسى آمده است: قاضى موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاواى معتبر، حکم قضیه را صادر نماید....
بین حکم قاضى در دادگاه، بعد از جستجو از طریق راه‏هاى خاص مانند اقرار، بینه و غیر آن، با حکم حاکم در غیر دادگاه هنگامى که براى جلوگیرى از عمل خلاف، به تعزیر و تنبیه و اجراى حکم ـ بدون رعایت اصول و قوانین حاکم بر دادگاه‏ها ـ اقدام مى‏کند، تفاوت وجود دارد.
2. مثلاً قاضى در موردى با استناد به علم خودش حکمى صادر کند، اما ولى فقیه علم قاضى را حجت نداند و یا این که قاضى به قسامه ـ با پنجاه قسم از دو نفر به صورت مکرّر ـ حکم کرده و به نظر قاضى پنجاه قسم حتى کمتر از پنجاه نفر نیز کافى باشد، امّا بنا به نظر ولى فقیه، پنجاه قسم لزوماً باید از پنجاه نفر صادر گردد.
3. وسائل الشیعه، ج19، باب 19 از ابواب القصاص، ح11.
4. همان، باب 24 از ابواب القصاص، ح8.
5. مبسوط، ج7، ص100.
6. اسراء، آیه33.
7. شرایع الاسلام، ج4، ص 102، باب القصاص.
8. مسالک الافهام، ج15، ص228.
9. جواهر الکلام، ج42، ص286.
10. جواهر الکلام، ج21، ص448.
11. مائده، آیه45.
12. وسائل الشیعه، ج19، باب 19 از ابواب قصاص، ح11.
13. وسائل الشیعه، ج19، باب 24 از ابواب قصاص، ح8.
14. سلسلة الینابیع الفقهیه، ج24، ص54.
15. همان، ص 247.
16. جامع المدارک، ج7، ص262.