نکتهها(7) (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
نکته 36: برخى از فقیهان بزرگوار گذشته به دلایل گوناگون و براى تأمین اهدافى خاص در دوره فقه ـ یا بیشتر یا بعض ابواب فقه ـ چندین تألیف داشتهاند، برخى افتایى و برخى دیگر استدلالى، برخى مبسوط و گسترده و برخى مختصر و محدود.
شیخ طوسى، علامه حلى و شهید اوّل و ثانى رحمهم اللّه، از این زمرهاند. در بسیارى از مسائل فتواى آنها در همه کتابهایشان یکسان نیست، بلکه مختلف است. طبیعى است که در چنین مواردى جدیدترین و آخرین نظر آنها معتبر است نه نظرى که از آن عدول کردهاند. از اینجا دانستن تاریخ تألیف آثارشان ضرورت پیدا مىکند تا معلوم شود کد امیک متأخّر و معتبر است.1 فقیهان ما به این نکته توجه داشته و در موارد بسیارى به آن تنبّه دادهاند. مثلاً:
1. شهید ثانى (م965) در صلاة الجمعة:
و ربما مال العلامة فی بعض کتبه إلى هذا القول، لکنّه صرحّ بخلافه فی غیره خصوصاً المختلف، و هو آخر ما صنّفه من الکتب الفقهیة.2
2. فاضل سراب (م 1124) در رسالة فی صلاة الجمعة:
و توقّف [العلامة] فی المختلف الذی نقل الشهید الثانی رحمه اللّه أنّه آخر تصنیفاته.3
3. علامه بحر العلوم (م 1212) در الفوائد الرجالیه و در مصابیح:
أوّل ما صنّفه من هذه الکتب: کتاب المنتهى، و آخرها المختلف.4
... برجوع العلامة فی المختلف عمّا نقله فی التذکرة.5
4. صاحب جواهر (م 1266) در بحث رضاع جواهر:
... و نصّ فی الأوّل [یعنى تذکرة الفقهاء] ثمّ رجع عنه فی المختلف... .6
5. سید محمد طارمى زنجانى (م 1269) در رساله اعتبار روءیت هلال پیش از زوال:
قرینه واضحه عرض من در مختلف که بعد از منتهى و تذکره نوشته، این است کهایشان عدول از فتواى منتهى و تذکره فرموده... چون... وقت نوشتن منتهى و تذکرهندیده بودند و وقت نوشتن مختلف دیده بودند، لذا عدول از فتواى اوّلیه فرمودند.7
از اینها معلوم مىشود که دانستن تاریخ تألیف آثار فقهى پیشینیان ضرورت دارد. ولى متأسفانه در همین موردى که سخن بزرگان در آن یاد شد اشتباه رخ داده است و مختلف الشیعه، آخرین اثر فقهى علامه نیست. ظاهراً نخست بار شهید ثانى رحمه اللّه این سخن را مرقوم داشته و دیگر فقیهان به سخن ایشان اعتماد کرده و بدون تحقیق پذیرفتهاند. تاریخ تألیف عمده آثار فقهى علامه (648ـ726) ـ که شواهد متعدد بر آن وجود دارد ـ8 چنین است:
1. منتهى المطلب فی تحقیق المذهب. علامه، درسى و دو سالگى یعنى در سال 680 تألیف آن را شروع و تا سال 693 هفت جزء آن را تدوین کرده و موفّق به تکمیل آن نشده است.
2. إرشاد الأذهان إلى احکام الإیمان. در یازدهم شوال 696 از تألیف آن فراغت حاصل شده است.
3. تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیه. علامه آن را در چهار جزء تدوین کرده و از تألیف جزء اوّل در دهم ربیع الاوّل 690، و از جزء دوم در اوّل جمادى الآخره 691، و از جزء سوم در سوم صفر 697، و از جزء چهارم و آخر، در هشتم شوال 697، فراغت یافته است.
4. قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام. در چهاردهم ذى حجه 699 پایان یافته است.
5. مختلف الشیعة فی الاحکام الشریعة. علامه آن را در هفت جزء تدوین کرده و از جزء اوّل در چهارم جمادى الآخره 699، و از جزء دوم در سال 700، و از جزء سوم در سال 702، و از جزء چهارم در سال 206، و از جزء پنجم در سال 707 و از جزء ششم در سال 708، و از جزء هفتم و آخر، در پانزدهم دىالقعده 708 فراغت یافته است.
6. نهایه الإحکام فی معرفة الأحکام. از جزء اوّل آن ـ مشتمل بر کتاب الطهارة و کتاب الصلاة ـ در شعبان 705 فارغ شده و در تاریخ تألیف دیگر اجزاى آن دانسته نیست.
7. تذکرة الفقهاء. علامه از جزء اوّل آن در بیست چهارم صفر 703، و از جزء دوم در هجدهم شعبان 703، و از جزء دوازدهم در پنجم شوال 715، و از جزء سیزدهم در بیست و ششم جمادى الأُولى 716، و از جزء پانزدهم (که آخرین جزء موجود آن است) در شانزدهم ذى حجه 720 فراغت یافته است. بدین ترتیب، مشخص شد که علامه هجده سال پس از تألیف مختلف، حیات، و در این فرصت به تألیف آثارى مانند تذکره اشتغال داشته است. بنابراین مختلف آخرین تألیف علامه نیست، بلکه تذکرة الفقهاء آخرین تألیف علامه است. از این رو در مقام تعارض بین مختلف و تذکره، تذکره مقدّم بر مختلف است.
نکته 37: چنان که در نکته 36 گذشت، منتهى نخستین اثر فقهى استدلالى علامه است که به تصریح خود وى در مقدمه آن، در 32 سالگى، تألیف آن را شروع کرده است. بنابراین عمده یا همه آثار فقهى علامه 9، پس از آن تألیف شده و در مقام تعارض بین منتهى و سایر آثار فقهى وى، رأى منتهى مرجوح و غیر قابل تمسّک است. متأسّفانه مرحوم آیةاللّه خویى رحمه اللّه، بدین نکته توجه نفرموده ـ یا متعرّض آن نشدهاند. ـ نظر شریف علامه در منتهى در خصوص عدم اشتراط وحدت آفاق در روءیت هلال با نظر وى در دیگر آثار فقهىاش مغایر است، و ایشان فقط به سخن علامه در منتهى اشاره کرده و نفرموده است که در دیگر آثارش از آن عدول بلکه در تذکره شدیداً آن را رد کرده است. سخن آیة اللّه خویى در رحمه اللّه در منهاج الصالحین این است:
... نعم، حکى القول باعتبار اتّحاد الأفق عن الشیخ فی المبسوط، فإذن المسألة مسکوتء عنها فی کلمات أکثر المتقدّمین، و إنّما صارت معرکة للآراء بین علمائنا المتأخّرین، المعروف بینهم القول باعتبار اتّحاد الأفق. و لکن قد خالفهم فیه جماعة من العلماء و المحققین، فاختاروا القول بعدم اعتبار اتّحاد الآفاق... فقد نقل العلامة فی التذکرة هذا القول عن بعض علمائنا، و اختاره صریحاً فی المنتهى، و احتمله الشهید الأوّل فی الدروس، و اختاره صریحاً المحدّث الکاشانی فی الوافی، و صاحب الحدائق فی حدائقه، و مال إلیه صاحب الجواهر فی جواهره، و النراقی فی المستند، والسیّد أبوتراب الخونساری فی شرح نجاة العباد.10
بر این سخن ایشان چند اشکال وارد است:
الف) چنانکه گذشت منتهى اوّلین تألیف ـ یا از اوّلین ـ تألیفات فقهى علامه است، و برفرض که در منتهى قائل به این قول ـ یعنى عدم اعتبار اتحاد آفاق ـ شده باشد در آثار بعدى اش از این قول عدول کرده و علاوه بر آن در تذکره ادله این قول را به تفصیل رد کرده است. شایسته بود که ایشان بدین نکته تنبّه مىداد. سخن علامه در دیگر آثارش در این زمینه چنین است:11
الف) قواعد: «و حکم المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة».
ب) إرشاد: «و المتقاربة کبغداد و الکوفة متّحدة بخلاف المتباعدة».
ح) تذکره: «...و إن تباعدتا کبغداد و خراسان و الحجاز و العراق، فلکلّ بلد حکم نفسه. قاله الشیخ، و هو المعتمد... ».
د) تلخیص المرام: «و البلاد المتقاربة فی حکم واحد دون المتباعدة».
هـ) تحریر: «...و الشیخ جعل البلاد المتقاربة... کالبلد الواحد، و البلاد المتباعدة کبغداد و مصر لکلّ بلدٍ حکم نفسه. و فیه قوّة».
آیة اللّه خویى رحمه اللّه فرمودهاند: «و اختاره صریحاً فی المنتهى». در حالى که با دقت در کلام منتهى معلوم مىشود که علامه در آغاز کلامش در منتهى در این مبحث متمایل به این قول شده ولى سپس در همانجا از آن صریحاً عدول کرده است. نصّ سخن علامه این است:
إذا رأى الهلال أهل بلد، وجب الصوم على جمیع الناس؛ سواء تباعدت البلاد أو تقاربت... .
و بالجملة، إن علم طلوعه فی بعض الأصقاع و عدم طلوعه فی بعضها المتباعد عنه لکرویّة الأرض، لم یتسا وَ حکماهما؛ أمّا بدون ذلک فالتساوی هو الحقّ.
از این رو آیة اللّه سید ابو تراب خوانسارى در شرح نجاة العباد گوید: «و مال إلیه فی المنتهى فی أوّل کلامه» و توجه به این نکته داشته است که پایان سخن علامه در منتهى خلاف سخن وى در آغاز بحث است و لذا افزوده است: «... و مّما ذکرنا... ما اختاره فی المنتهى أخیراً... من التفصیل».
بنابراین به هیچ وجه نباید علامه را از قائلان به عدم لزوم اشتراک آفاق دانست، بلکه نظر ایشان با مشهور موافق است.
چنان که گذشت آیة اللّه خویى رحمه اللّه فرمودهاند: «و احتمله الشهید الأوّل فی الدروس». در حالى که سخن شهید در دروس ربطى به این مبحث ندارد؛ زیرا شهید فرموده است:
و البلاد المتقاربة کالبصرة و بغداد متّحدة، لا کبغداد و مصر؛ قاله الشیخ. و یحتمل ثبوت الهلال لمن فی البلاد المغربیة بروءیته فی البلاد المشرقیة و إن تباعدت ؛ للقطع بالروءیة عند عدم المانع.
روشن است که ذیل کلام شهید، مخالف قول مشهور نیست، بلکه شهید تنها در فرضى فرموده است:
روءیت در یک بلد براى بلد دیگر کافى است که بلد دیگر در غرب بلد روءیت باشد. و این امرى مسلّم و خارج از مدار نزاع است (هرچند این سخن در صورتى صادق است که بلد شرقى و غربى همعرض باشند، که ان شاء اللّه تعالى جداگانه به آن مىپردازیم) و خود مرحوم آیة اللّه خویى به خارج بودن این فرض از محور نزاع تصریح فرموده است:
کما لا إشکال أیضاً فی کفایة الروءیة فی بلد آخر و إن اختلفا فی الأفق فیما إذا کان الثبوت هناک مستلزماً للثبوت هنا بالأولویة القطعیة، کما لو کان ذاک البلد شرقیاً بالإضافة إلى هذا البلد کبلاد الهند بالإضافة إلى العراق... إنّما الکلام فی عکس ذلک.12
د) آیة اللّه خویى رحمه اللّه در سخنى که از ایشان گذشت، فرموده است: «و اختاره... صاحب الحدائق فی حدائقه».
موافقت حدائق با نظر غیر مشهور، بر اساس مبنایى است که صد درصد بىاساس است، و بنابر آن مبناى نا تمام ـ لو فرض قبوله ـ تمام فقها همین نظر را خواهند داشت نه تنها صاحب حدائق. و این نکتهاى است که شایسته بود ایشان بدان اشاره کنند؛ زیرا صاحب حدائق براساس مسطّح بودن و نفى کرویّت زمین، قائل به عدم لزوم اشتراک آفاق شده و بر این مبنى چنین نظرى داده است.13
و وقتى مبناى ایشان ناتمام است پیداست که مبنى علیه آن مبنى ناتمام خواهد بود، و نباید نام ایشان در عداد مخالفان قول مشهور ذکر مىشد. به عبارت دیگر، بر مبناى مذکور همه فقیهان چنین خواهند گفت نه تنها صاحب حدائق. زیرا اگر زمین کروى نباشد روءیت هلال تمام مناطق آن، یکسان خواهد بود و اختلاف آفاق معنى نخواهد داشت.
متن سخن حدائق در این باره چنین است:
... فإنّ لکلّ بلدٍ حکم نفسها و هذا الفرق عندهم مبنیّ على کرویّة الأرض... و ما ادّعوه من الطلوع فی بعض و عدم الطلوع فی آخر ـ بنأً على ما ذکروه من الکرویّة ـ ممنوع.
و ممّا یُبطل القول بالکرویة أنّهم... .
وبالجملة، فبطلان هذا القول [یعنى کرویّة الأرض] بالنظر إلى الأدلّة السمعیة و الأخبار النبویة أظهر من أنْ یخفى، و ما رتّبوه علیه فی هذه المسألة من هذا القبیل، و عسى إن ساعد التوفیق أنْ أکتب رسالةً شافیةً مشتملةً على الأخبار الصحیحة فی دفع هذا القول إن شاء اللّه تعالى.
هـ) چنانکه در سخن آیة اللّه گذشت، ایشان فرمودهاند: «و اختاره صریحاً المحدّث الکاشانی فی الوافى». ولى باید گفت که فیض در کتاب فتوایى مفاتیح و نیز المحجّة البیضاء مانند مشهور و بر خلاف سخنش در وافى و بر خلاف مسلک مرحوم آیة الله خویى، مشى کرده است:
الف) مفاتیح الشرائع:
و یختلف الحکم باختلاف مطالع البلاد و فاقاً للأکثر، و وجهه ظاهر.
ب) المحجّة البیضاء:
و یختلف الحکم باختلاف مطالع البلاد.
و) چنان که در سخن مرحوم آیة اللّه خویى گذشت، مولى احمد نراقى نیز مانند آیة اللّه خویى در مستند قائل به عدم لزوم اتحاد آفاق است. ولى نراقى در کتاب ممتّع و اِفتایى رسائل و مسائل و نیز کتاب تذکرة الأحباب از مسلک مشهور دفاع کرده و قائل به لزوم اتحاد آفاق شده است و اگر مستند را پیش از این نظر نوشته باشد پیداست که نمىتوان وى را از طرفداران مسلک آیة اللّه خویى دانست. قسمتى از سخنان نراقى در رسائل و مسائل چنین است:
... هرگاه دو شهر در طول تفاوت فاحش داشته باشند... روءیت هلال در بلد قلیل الطول موجب ثبوت اوّل ماه در بلد کثیر الطول نمىشود... .
چون اینها معلوم شد، معلوم مىشود که روءیت هلال در بغداد کفایت ثبوت اوّل ماه در کشمیر نمىکند... و همچنین دیدن در مصر کفایت از براى بغداد نمىکند و... .
... در قواعد مسلّمه هست که مطلق منصرف به فرد شایع مىشود و در بغداد ثابت شدن روءیت به روءیت در کشمیر مثلاً از فروض نادره است. پس مراد شارع امرى است که شایع است که ثبوت روءیت در ولایات قریبه به هم باشد. و از این راه مىتوان گفت که: مطلقاً همین که دو بلد بسیار از هم دور باشند روءیت احدهما مطلقاً کفایت دیگرى را نمىکند، خواه عرض و طول آنها را بدانیم یا نه، همچنان که ظاهر آن است که مشهور میان علماى دین است از قرار تصریح بعضى از علماء.14
و در تذکرة الأحباب مىنویسد:
مسألة هشتم: هرگاه در ولایت، اوّل ماه ثابت شود و در ولایت دیگر ثابت نشود، پس هرگاه دو ولایت نزدیک به هم باشند ـ مانند بغداد و کوفه یا کاشان و اصفهان یا شیراز و بصره ـ حکم آنها یکى است... و هرگاه ولایات متباعده باشند ـ مانند مصر و بغداد یا بغداد و هرات و یا اصفهان و قندهار ـ حکم آنها یکى نیست بنابر اقوى.15
نکته 38: مرحوم آیة اللّه خویى رحمه اللّه در بحث روءیت هلال، با اشاره به قول به عدد گوید:
و نُسب هذا القول إلى الشیخ المفید أیضاً فی بعض کتبه، کما صرّح بهذه النسبة فی الحدائق أیضاً.
غیر أنّ له رسالة خاصّة أسماها بالرسالة العددیة... أبطل فیها هذا القول و أنکره أشدّ الإنکار... و لاندری أنّه قدّس سره فی أیّ کتاب من کتبه ذکر ما نُسبَ إلیه، و نظنّ ـ و اللّه العالم ـ أنّها نسبة کاذبة؛ لإصراره على إبطال القول المذکور فی الرسالة المزبورة....16
ایشان در اینجا به دلیل آنکه شیخ مفید در رساله عددیه قول به عدد را رد کرده است، نسبت قول به عدد به وى را مستبعد دانسته و گمان کردهاند که این نسبت دروغ است. در حالى که منافاتى بین قائل بودن به عدد در زمانى، و ردّ این نظریه در زمان دیگرى نیست. و اتفاقاً در اینجا چنین است؛ یعنى شیخ مفید در ابتدا قائل به نظریه عدد بوده و در دفاع از این نظر به سال 363 رسالهاى نوشته است به نام لمح البرهان فی عدم نقصان شهر رمضان، و سپس از این نظر عدول کرده و رساله مصباح النور فی علامات أوائل الشهور و سپس رساله عددیه را در ردّ آن نوشته، و این نکته به قدرى مسلّم و قطعى است که قابل انکار نیست و بسیارى از فقیهان این قول را به وى نسبت داده و حتى سیدبن طاوس در اقبال بخشى از عبارات شیخ مفید در لمح البرهان را نیز نقل کرده و عدول وى از این نظر را نشانه حق پذیرى او دانسته است، نیز نجاشى شاگرد شیخ مفید در سرگذشت مفید، کتاب لمح البرهان را در عداد تألیفات او یاد کرده است. اینک شمّهاى از سخنان بزرگان در این باره:17
الف) سید بن طاووس (م 664) در اقبال:
... و لکنَّنی أذکر بعض ما عرفته ممّا کان جماعة من علماء أصحابنا معتقدین له و عاملین علیه من أنّ شهر رمضان لاینقص أبداً عن الثلاثین یوماً.
فمن ذلک ما حکاه شیخنا المفید محمد بن محمد بن النعمان فی کتاب لمح البرهان، فقال: ... .
ـ و وجدت کتاباً للشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان، سمّاه لمحالبرهان، الذی قدّمنا ذکره قد انتصر فیه لأُستاده... و ذکر فیه أنّ شهر رمضان لاینقص عن ثلاثین، و تأوّل أخباراً ذکرها تتضمّن أنّه یجوز أن یکون تسعاً و عشرین... .
ـ و وجدتُ شیخنا المفید قد رجع عن کتاب لمح البرهان، و ذکر أنّه قد صنّف کتاباً سمّاه مصباح النور، و أنّه قد ذهب فیه إلى قول محمّد بن أحمد بن داود فی أنّ شهر رمضان له أُسوة بالشهور فی الزیادة و النقصان.
... و إنّما أردنا أن لایخلو کتابنا من الإشارة إلى قول بعض من ذهب إلى الاختلاف من أهل الفضل و الورع و الإنصاف، و أنّ الورع و الدین حملهم على الرجوع إلى ما عادوا إلیه، من أنّه یجوز أن یکون ثلاثین و أن یکون تسعاً و عشرین.
همچنین ابن طاووس در فلاح السائل ص 12 یک بار با تعبیر کتاب کمال شهر رمضان، مطلبى را از آن نقل کرده است.
ب) فاضل آبى در کشف الرموز:
... و ذهب المفید ـ فی مختصرٍ له ـ إلى اعتباره و علیه أصحاب الحدیث.
ج) شهید اوّل (م 786) در غایة المراد:
و اختار العمل بتمام شهر رمضان المفید فی بعض مختصراته، و الصدوق رحمه اللّه.
د) سید محمد عاملى صاحب مدارک (م 1009) در مدارک:
و القول باعتبار العدد منقول عن شیخنا المفید فی بعض کتبه....
هـ) محقق خوانسارى در مشارق الشموس:
... و خالف الصدوق أیضاً فی الفقیه... و نقل الخلاف فی ذلک عن شیخنا المفید رحمه اللّه أیضاً فی بعض کتبه.
و) فیض کاشانى (م 1091) در مفاتیح الشرائع:
ولا بِعَدِّ شعبان ناقصاً أبداً و رمضان تامّاً أبداً، للصحاح الصراح، خلافاً للمفید و الصدوق.
ز) شیخ على بن قاسم مسکنانى (زنده در 1184) در شرح مفاتیح فیض:
خلافاً للمفید، حیث نسبه إلیه صاحب المدارک بأنّ القول باعتبار العدد منقول عنه فی بعض کتبه.
ح) مولى احمد نراقى (م1245) در مستند:
... للمحکی عن المفید فی بعض مختصراته و الصدوق فی الفقیه.18
ط) محقق تسترى در کشف القناع:
و حکى ابن طاووس عنه... فى کتاب لمح البرهان إنّه قال عقیب الطعن على من ادّعى حدوث القول بعدم نقص شهر رمضان... ثمّ صنّف المفید کتاب مصباح النور... و رجع عمّا کان علیه فی لمح البرهان.19
ى) سید محمد مجاهد در مناهل:
و صرّح... بأنّه مذهب ابن بابویه فی... الفقیه، بأنّه منقول عن المفید فی بعض کتبه.
نکته 39: مرحوم آیة اللّه خویى رحمه اللّه در مبحث روءیت هلال در المستند فى شرح العروة در باره روایتى گوید:
و هی أیضاً ضعیفة بالقاسم بن عروة، فإنّه لم یوثّق. نعم ورد توثیقه فی الرسالة الساسانیة [کذا، و الصواب: الصاغانیة]، و لکن الرسالة لمیثبت بطریق صحیح أنّ موءلّفها الشیخ المفید قدّس سرّه.
در اینجا باید گفت: انتساب رساله صاغانیه موجود به شیخ مفید قطعى است و کمترین تردیدى در آن وجود ندارد و شواهد متعددى از متن رساله برانتساب آن به شیخ مفید در دست است، و نسخهاى خطى و بسیار قدیمى ـ علاوه بر مخطوطات دیگر ـ و احتمالاً متعلق به سده ششم از آن در مجموعهاى از آثار شیخ مفید در دست است.20
همان گونه که در انتساب مقنعه به مفید تردیدى نیست در صاغانیه هم موضوع از همین قرار است. جاى تعجب است که ایشان اینجا در انتساب رساله صاغانیه موجود به شیخ مفید تردید مىکند، و در جاى دیگر به دلیل رساله عددیه وى، نسبت قول عدد به وى را به ظنّ قوى، کذب مىداند، با اینکه عددیه و صاغانیه از این جهت با هم تفاوتى ندارند.
از مجموع این نکتهها نتیجه مىگیریم که اوّلاً در انتساب اقوال به فقها باید دقت کرد. ثانیاً به هیچ روى نباید به غیر منابع دست اوّل اکتفا کرد، ثالثاً، تتبّع در آثار فقهى، مانع بروز این گونه اشکالات مىشود.
سخن را با توصیه بسیار زیباى فاضل هندى، کاشف اللثام رحمه اللّه در پایان کشف اللثام، به پایان مىبرم:
ووصیّتی إلى علماء الدین و إخوانی المجتهدین أن لاینطقوا فی الفقه و مسائله و لایتعرّضوا لدقائقه و جلائله إلاّ بعد إتقان العربیّة بأقسامها و استقراء فنون ما تنطق به العرب أو تکتبه بأقلامها، و تتبّع بلیغ فی کلّ مسألة لأقوال الأصحاب و مدارکها و ما أدّتهم إلیه آراوءهم فی معارکها من مسالکها و لاینسبوا إلى أحد منهم قولاً إلاّ بعد وجدانه فی کتابه أو سماع منه شفاهاً فی خطابه، ولایتّکلوا على نقل النقلة بلا کلّ تعویل علیه و إن کانوا کملة، فالسهو و الغفلة و الخطأ لوازم عادیّة للناس، و اختلاف النسخ واضح لیس به التباس، ولایعتمدوا فی الإخبار إلاّ أخذها من الأُصول، و لا یعوّلوا ما استطاعوا على ما عنها من النقول حتّى إذا وجدوا من الاُصول، و لایعوّلوا ما استطاعوا على ما عنها من النقول حتّى إذا وجدوا فیالتهذیب عن محمّد بن یعقوب مثلاً خبراً فلا یقتصروا علیه بل لیجیلوا له فی الکافی نظراً، فربما طغى فیه القلم أو زلّ فعنّ خلاف فی المتن أو السند جلّ أو قلّ. و لقد رأیت جماعة من الأصحاب أخلدوا إلى أخبار وجدُوها فیه أو فی غیره کما وجدوها و أسندوا إلیها آراءهم من غیر أن ینتقدوها و یظهر عند الرجوع إلى الکافی أو غیره أنّ الأقلام أسقطت منها ألفاظاً أو صحّفتها و أزالت کلمة أو کَلِماً عن مواضعها و حرّفتها، و ما هو إلاّ تقصیر بالغ و زیغ عن الحقّ غیر سائغ. ولایستندوا فی تصحیح الطرق و التضعیف و الترجیح لبعضها على بعض و التطفیف إلى ما یوجد فی بعض کتب الفروع من غیر سبر السند برجاله و البحث عن کلّ رجل و حقیقة حاله، فإنّه إهمال و عن الحقّ إغفال، و ربما انکشف عن الکذب حال فانکشف البال و انقطع المقال. ولایقتصروا فی اللغات على کتاب أو کتابین، بل لیجافوا عن المضاجع الجنبین حتّى ترتفع الشبهة من البین، و لیبذلوا فیها مجهودهم ثمّ لینفقوا موجودهم، فالمساهلة فیها اجتراء عظیم على اللّه فی أحکامه و معانی کلامه و سنّة نبیّه و أقوامه ـ شملوا بصلوات اللّه و سلامه ـ ثمّ إذا ثنیت لهم الوسائد و استمیحت منهم الفوائد و استفتحت بهم الشدائد و استشفیت بهم الأدواء و تصدّروا لِلإِفتاء بعد ما أحسنوا الانتقاد و بالغوا فی الاجتهاد لم یقطعوا فی الخلافیّات بجواب و إن ظنّوه الصواب و ضمّوا علیه الإهاب... فنحن فی زمن الحیرة و أیّام النظرة. و أحکام الشرع إنّما یستیقنها أهله و قوّامه و عندهم الحقّ و بهم قوامه، لیس لنا إلاّ الاحتیاط فی الدین و مجانبة المجازفة و التخمین، فهذه و صیّتى إلى المفتین.21
به علماى دین و برادران مجتهدم وصیت مىکنم که در فقه هیچ سخنى نگویند و متعرض پیدا و پنهان هیچ مسأله فقهى نشوند مگر پس از فراگیرى کامل ادبیات عرب و جستجوى شیوهها و فنون مختلف نطق و کتابت عربى. در هر مسألهاى به تتبّع گسترده در اقوال و آراء فقها بپردازند و ادلّه و مدارک هر سخن را بکاوند.
هیچ قولى را به فقیهى نسبت ندهند مگر این که آن را خود در کتاب او دیده یا از دهان او شنیده باشند و به نقل ناقلان هر چند از بزرگان فقه باشند، اتکا نکنند. سهو و غفلت و خطا از لوازم عادى هر انسانى است و اختلاف نسخهها فراوان به چشم مىخورد. اخبار را فقط از کتابهاى اصلى بگیرند و تا مىتوانند به نقل قولها از کتابهاى اصلى اعتماد نکنند.
حتى اگر مثلاً در کتاب تهذیب روایتى را به نقل از محمد بن یعقوب (کلینى) یافتند به آن اکتفا نکنند بلکه حتماً باید کتاب کافى را ببینند. چه بسا قلم سرکشى کرده یا نویسنده لغزیده و خطایى کم یا بیش در متن یا سند حدیث بروز نماید. پارهاى از فقها را دیدم که به روایاتى در تهذیب یا کتابى دیگر به شدت تکیه کرده و بدون تحقیق و بررسى آنها را مستند آراء خود قرار دادهاند، ولى با رجوع به منبع اصلى مثلاً کتاب کافى، آشکار شد که الفاظى از روایت افتاده یا تصحیف شده و کلمه یا کلماتى جابه جا شده است. این نحو تکیه به منابع دست دوم بدون تحقیق در منابع دست اوّل، تقصیرى آشکار و انحراف از حق بىهیچ توجیهى است.
در تصحیح اسناد حدیث یا تضعیف یا ترجیح بعضى از آنها بردیگرى، به آنچه در کتب فرعى آمده بدون بررسى دقیق سند و تحقیق از حال یکایک رجال حدیث، استناد نکنند، چه این کار، اهمال و غفلت از حق است. در بررسى لغات به یک یا دو کتاب اکتفا نکنند، بلکه تا کشف معناى صحیح و رفع شبهه، خواب و آرام نداشته و همه توان خود را به کارگیرند.
سهل انگارى در فتوا، جرأت ورزى عظیمى در برابر خداوند و احکام و معانى کلام او و سنت پیامبر و عترت (ع) است.
آن گاه که پس از جدّ و جهد فراوان همه شرایط افتاء فراهم آمد و زمان بهره ورى از فراوردههاى دانش فقیه و صدور فتوا فرا رسید، در مسایل اختلافى، جواب قطعى ندهد اگر چه به ظن خود آن را درست بداند... .
ما در روزگار حیرت و ایام انتظار به سر مىبریم، احکام یقینى شرع را فقط صاحبان شریعت و بر پا دارندگان آن مىدانند، حق فقط نزد آنان است و ما وظیفهاى جز احتیاط در دین و پرهیز از گزافه گویى و تخمین نداریم. این همه وصیت من به اهل فتواست.
1. مثلاً شیخ انصارى در مکاسب (ص 127، خط طاهر) به مناسبتى مىگوید: «والشیخ بنفسه فی النهایة التی هی آخر مصنّفاته على ما قیل». البته نهایه هم آخرین تألیف شیخ نیست که إن شاء اللّه در نکتهاى به آن خواهم پرداخت.
2. رسائل الشهید الثانی، ج1، ص195.
3. دوازده رساله فقهى در باره نماز جمعه از روزگار صفوى، ص453.
4. الفوائد الرجالیة، ج2، ص274.
5. ر. ک: روءیت هلال، ج3، بخش سوم.
6. جواهر الکلام، ج29، ص280.
7. روءیت هلال، ج1، ص555.
8. ر. ک: جمع پریشان، دفتر اوّل، ص 320ـ 337، مقاله «العلامة الحلّی فی سطور»، دفتر دوم، مقاله 20: «إرشاد الأذهان و دیگر آثار فقهى علامه».
9. تردید براى آن است که تاریخ تألیف تبصرة المتعلّمین، و تلخیص المرام فی معرفة الأحکام دانسته نیست و شاید این آثار نیز پس از منتهى تألیف شده باشد.
10. روءیت هلال، ج4، بخش سوم، گفتار آیة اللّه خویى.
11. متن کامل مطالب علامه با نشانى دقیق آنها را در روءیت هلال، ج3، آوردهام.
12. روءیت هلال، ج4، بخش سوم، گفتار مرحوم آیة اللّه خویى در المستند فی شرح العروة.
13. ر. ک: روءیت هلال، ج3، بخش سوم، گفتار صاحب حدائق.
14. روءیت هلال، ج3، ص2214 ـ 2218.
15. همان، ص2222.
16. روءیت هلال، ج4، بخش سوم، گفتار آیة اللّه خویى در المستند فی شرح العروة.
17. نشانى دقیق این اقوال را در جلد سوم روءیت هلال آوردهایم.
18. روءیت هلال، ج3، ص2189.
19. کشف القناع، ص139.
20. ر. ک: فهرست آثار خطى شیخ مفید، ص 21 ـ 26.
21. کشف اللثام، ج11، ص541 ـ 542.
شیخ طوسى، علامه حلى و شهید اوّل و ثانى رحمهم اللّه، از این زمرهاند. در بسیارى از مسائل فتواى آنها در همه کتابهایشان یکسان نیست، بلکه مختلف است. طبیعى است که در چنین مواردى جدیدترین و آخرین نظر آنها معتبر است نه نظرى که از آن عدول کردهاند. از اینجا دانستن تاریخ تألیف آثارشان ضرورت پیدا مىکند تا معلوم شود کد امیک متأخّر و معتبر است.1 فقیهان ما به این نکته توجه داشته و در موارد بسیارى به آن تنبّه دادهاند. مثلاً:
1. شهید ثانى (م965) در صلاة الجمعة:
و ربما مال العلامة فی بعض کتبه إلى هذا القول، لکنّه صرحّ بخلافه فی غیره خصوصاً المختلف، و هو آخر ما صنّفه من الکتب الفقهیة.2
2. فاضل سراب (م 1124) در رسالة فی صلاة الجمعة:
و توقّف [العلامة] فی المختلف الذی نقل الشهید الثانی رحمه اللّه أنّه آخر تصنیفاته.3
3. علامه بحر العلوم (م 1212) در الفوائد الرجالیه و در مصابیح:
أوّل ما صنّفه من هذه الکتب: کتاب المنتهى، و آخرها المختلف.4
... برجوع العلامة فی المختلف عمّا نقله فی التذکرة.5
4. صاحب جواهر (م 1266) در بحث رضاع جواهر:
... و نصّ فی الأوّل [یعنى تذکرة الفقهاء] ثمّ رجع عنه فی المختلف... .6
5. سید محمد طارمى زنجانى (م 1269) در رساله اعتبار روءیت هلال پیش از زوال:
قرینه واضحه عرض من در مختلف که بعد از منتهى و تذکره نوشته، این است کهایشان عدول از فتواى منتهى و تذکره فرموده... چون... وقت نوشتن منتهى و تذکرهندیده بودند و وقت نوشتن مختلف دیده بودند، لذا عدول از فتواى اوّلیه فرمودند.7
از اینها معلوم مىشود که دانستن تاریخ تألیف آثار فقهى پیشینیان ضرورت دارد. ولى متأسفانه در همین موردى که سخن بزرگان در آن یاد شد اشتباه رخ داده است و مختلف الشیعه، آخرین اثر فقهى علامه نیست. ظاهراً نخست بار شهید ثانى رحمه اللّه این سخن را مرقوم داشته و دیگر فقیهان به سخن ایشان اعتماد کرده و بدون تحقیق پذیرفتهاند. تاریخ تألیف عمده آثار فقهى علامه (648ـ726) ـ که شواهد متعدد بر آن وجود دارد ـ8 چنین است:
1. منتهى المطلب فی تحقیق المذهب. علامه، درسى و دو سالگى یعنى در سال 680 تألیف آن را شروع و تا سال 693 هفت جزء آن را تدوین کرده و موفّق به تکمیل آن نشده است.
2. إرشاد الأذهان إلى احکام الإیمان. در یازدهم شوال 696 از تألیف آن فراغت حاصل شده است.
3. تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیه. علامه آن را در چهار جزء تدوین کرده و از تألیف جزء اوّل در دهم ربیع الاوّل 690، و از جزء دوم در اوّل جمادى الآخره 691، و از جزء سوم در سوم صفر 697، و از جزء چهارم و آخر، در هشتم شوال 697، فراغت یافته است.
4. قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام. در چهاردهم ذى حجه 699 پایان یافته است.
5. مختلف الشیعة فی الاحکام الشریعة. علامه آن را در هفت جزء تدوین کرده و از جزء اوّل در چهارم جمادى الآخره 699، و از جزء دوم در سال 700، و از جزء سوم در سال 702، و از جزء چهارم در سال 206، و از جزء پنجم در سال 707 و از جزء ششم در سال 708، و از جزء هفتم و آخر، در پانزدهم دىالقعده 708 فراغت یافته است.
6. نهایه الإحکام فی معرفة الأحکام. از جزء اوّل آن ـ مشتمل بر کتاب الطهارة و کتاب الصلاة ـ در شعبان 705 فارغ شده و در تاریخ تألیف دیگر اجزاى آن دانسته نیست.
7. تذکرة الفقهاء. علامه از جزء اوّل آن در بیست چهارم صفر 703، و از جزء دوم در هجدهم شعبان 703، و از جزء دوازدهم در پنجم شوال 715، و از جزء سیزدهم در بیست و ششم جمادى الأُولى 716، و از جزء پانزدهم (که آخرین جزء موجود آن است) در شانزدهم ذى حجه 720 فراغت یافته است. بدین ترتیب، مشخص شد که علامه هجده سال پس از تألیف مختلف، حیات، و در این فرصت به تألیف آثارى مانند تذکره اشتغال داشته است. بنابراین مختلف آخرین تألیف علامه نیست، بلکه تذکرة الفقهاء آخرین تألیف علامه است. از این رو در مقام تعارض بین مختلف و تذکره، تذکره مقدّم بر مختلف است.
نکته 37: چنان که در نکته 36 گذشت، منتهى نخستین اثر فقهى استدلالى علامه است که به تصریح خود وى در مقدمه آن، در 32 سالگى، تألیف آن را شروع کرده است. بنابراین عمده یا همه آثار فقهى علامه 9، پس از آن تألیف شده و در مقام تعارض بین منتهى و سایر آثار فقهى وى، رأى منتهى مرجوح و غیر قابل تمسّک است. متأسّفانه مرحوم آیةاللّه خویى رحمه اللّه، بدین نکته توجه نفرموده ـ یا متعرّض آن نشدهاند. ـ نظر شریف علامه در منتهى در خصوص عدم اشتراط وحدت آفاق در روءیت هلال با نظر وى در دیگر آثار فقهىاش مغایر است، و ایشان فقط به سخن علامه در منتهى اشاره کرده و نفرموده است که در دیگر آثارش از آن عدول بلکه در تذکره شدیداً آن را رد کرده است. سخن آیة اللّه خویى در رحمه اللّه در منهاج الصالحین این است:
... نعم، حکى القول باعتبار اتّحاد الأفق عن الشیخ فی المبسوط، فإذن المسألة مسکوتء عنها فی کلمات أکثر المتقدّمین، و إنّما صارت معرکة للآراء بین علمائنا المتأخّرین، المعروف بینهم القول باعتبار اتّحاد الأفق. و لکن قد خالفهم فیه جماعة من العلماء و المحققین، فاختاروا القول بعدم اعتبار اتّحاد الآفاق... فقد نقل العلامة فی التذکرة هذا القول عن بعض علمائنا، و اختاره صریحاً فی المنتهى، و احتمله الشهید الأوّل فی الدروس، و اختاره صریحاً المحدّث الکاشانی فی الوافی، و صاحب الحدائق فی حدائقه، و مال إلیه صاحب الجواهر فی جواهره، و النراقی فی المستند، والسیّد أبوتراب الخونساری فی شرح نجاة العباد.10
بر این سخن ایشان چند اشکال وارد است:
الف) چنانکه گذشت منتهى اوّلین تألیف ـ یا از اوّلین ـ تألیفات فقهى علامه است، و برفرض که در منتهى قائل به این قول ـ یعنى عدم اعتبار اتحاد آفاق ـ شده باشد در آثار بعدى اش از این قول عدول کرده و علاوه بر آن در تذکره ادله این قول را به تفصیل رد کرده است. شایسته بود که ایشان بدین نکته تنبّه مىداد. سخن علامه در دیگر آثارش در این زمینه چنین است:11
الف) قواعد: «و حکم المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة».
ب) إرشاد: «و المتقاربة کبغداد و الکوفة متّحدة بخلاف المتباعدة».
ح) تذکره: «...و إن تباعدتا کبغداد و خراسان و الحجاز و العراق، فلکلّ بلد حکم نفسه. قاله الشیخ، و هو المعتمد... ».
د) تلخیص المرام: «و البلاد المتقاربة فی حکم واحد دون المتباعدة».
هـ) تحریر: «...و الشیخ جعل البلاد المتقاربة... کالبلد الواحد، و البلاد المتباعدة کبغداد و مصر لکلّ بلدٍ حکم نفسه. و فیه قوّة».
آیة اللّه خویى رحمه اللّه فرمودهاند: «و اختاره صریحاً فی المنتهى». در حالى که با دقت در کلام منتهى معلوم مىشود که علامه در آغاز کلامش در منتهى در این مبحث متمایل به این قول شده ولى سپس در همانجا از آن صریحاً عدول کرده است. نصّ سخن علامه این است:
إذا رأى الهلال أهل بلد، وجب الصوم على جمیع الناس؛ سواء تباعدت البلاد أو تقاربت... .
و بالجملة، إن علم طلوعه فی بعض الأصقاع و عدم طلوعه فی بعضها المتباعد عنه لکرویّة الأرض، لم یتسا وَ حکماهما؛ أمّا بدون ذلک فالتساوی هو الحقّ.
از این رو آیة اللّه سید ابو تراب خوانسارى در شرح نجاة العباد گوید: «و مال إلیه فی المنتهى فی أوّل کلامه» و توجه به این نکته داشته است که پایان سخن علامه در منتهى خلاف سخن وى در آغاز بحث است و لذا افزوده است: «... و مّما ذکرنا... ما اختاره فی المنتهى أخیراً... من التفصیل».
بنابراین به هیچ وجه نباید علامه را از قائلان به عدم لزوم اشتراک آفاق دانست، بلکه نظر ایشان با مشهور موافق است.
چنان که گذشت آیة اللّه خویى رحمه اللّه فرمودهاند: «و احتمله الشهید الأوّل فی الدروس». در حالى که سخن شهید در دروس ربطى به این مبحث ندارد؛ زیرا شهید فرموده است:
و البلاد المتقاربة کالبصرة و بغداد متّحدة، لا کبغداد و مصر؛ قاله الشیخ. و یحتمل ثبوت الهلال لمن فی البلاد المغربیة بروءیته فی البلاد المشرقیة و إن تباعدت ؛ للقطع بالروءیة عند عدم المانع.
روشن است که ذیل کلام شهید، مخالف قول مشهور نیست، بلکه شهید تنها در فرضى فرموده است:
روءیت در یک بلد براى بلد دیگر کافى است که بلد دیگر در غرب بلد روءیت باشد. و این امرى مسلّم و خارج از مدار نزاع است (هرچند این سخن در صورتى صادق است که بلد شرقى و غربى همعرض باشند، که ان شاء اللّه تعالى جداگانه به آن مىپردازیم) و خود مرحوم آیة اللّه خویى به خارج بودن این فرض از محور نزاع تصریح فرموده است:
کما لا إشکال أیضاً فی کفایة الروءیة فی بلد آخر و إن اختلفا فی الأفق فیما إذا کان الثبوت هناک مستلزماً للثبوت هنا بالأولویة القطعیة، کما لو کان ذاک البلد شرقیاً بالإضافة إلى هذا البلد کبلاد الهند بالإضافة إلى العراق... إنّما الکلام فی عکس ذلک.12
د) آیة اللّه خویى رحمه اللّه در سخنى که از ایشان گذشت، فرموده است: «و اختاره... صاحب الحدائق فی حدائقه».
موافقت حدائق با نظر غیر مشهور، بر اساس مبنایى است که صد درصد بىاساس است، و بنابر آن مبناى نا تمام ـ لو فرض قبوله ـ تمام فقها همین نظر را خواهند داشت نه تنها صاحب حدائق. و این نکتهاى است که شایسته بود ایشان بدان اشاره کنند؛ زیرا صاحب حدائق براساس مسطّح بودن و نفى کرویّت زمین، قائل به عدم لزوم اشتراک آفاق شده و بر این مبنى چنین نظرى داده است.13
و وقتى مبناى ایشان ناتمام است پیداست که مبنى علیه آن مبنى ناتمام خواهد بود، و نباید نام ایشان در عداد مخالفان قول مشهور ذکر مىشد. به عبارت دیگر، بر مبناى مذکور همه فقیهان چنین خواهند گفت نه تنها صاحب حدائق. زیرا اگر زمین کروى نباشد روءیت هلال تمام مناطق آن، یکسان خواهد بود و اختلاف آفاق معنى نخواهد داشت.
متن سخن حدائق در این باره چنین است:
... فإنّ لکلّ بلدٍ حکم نفسها و هذا الفرق عندهم مبنیّ على کرویّة الأرض... و ما ادّعوه من الطلوع فی بعض و عدم الطلوع فی آخر ـ بنأً على ما ذکروه من الکرویّة ـ ممنوع.
و ممّا یُبطل القول بالکرویة أنّهم... .
وبالجملة، فبطلان هذا القول [یعنى کرویّة الأرض] بالنظر إلى الأدلّة السمعیة و الأخبار النبویة أظهر من أنْ یخفى، و ما رتّبوه علیه فی هذه المسألة من هذا القبیل، و عسى إن ساعد التوفیق أنْ أکتب رسالةً شافیةً مشتملةً على الأخبار الصحیحة فی دفع هذا القول إن شاء اللّه تعالى.
هـ) چنانکه در سخن آیة اللّه گذشت، ایشان فرمودهاند: «و اختاره صریحاً المحدّث الکاشانی فی الوافى». ولى باید گفت که فیض در کتاب فتوایى مفاتیح و نیز المحجّة البیضاء مانند مشهور و بر خلاف سخنش در وافى و بر خلاف مسلک مرحوم آیة الله خویى، مشى کرده است:
الف) مفاتیح الشرائع:
و یختلف الحکم باختلاف مطالع البلاد و فاقاً للأکثر، و وجهه ظاهر.
ب) المحجّة البیضاء:
و یختلف الحکم باختلاف مطالع البلاد.
و) چنان که در سخن مرحوم آیة اللّه خویى گذشت، مولى احمد نراقى نیز مانند آیة اللّه خویى در مستند قائل به عدم لزوم اتحاد آفاق است. ولى نراقى در کتاب ممتّع و اِفتایى رسائل و مسائل و نیز کتاب تذکرة الأحباب از مسلک مشهور دفاع کرده و قائل به لزوم اتحاد آفاق شده است و اگر مستند را پیش از این نظر نوشته باشد پیداست که نمىتوان وى را از طرفداران مسلک آیة اللّه خویى دانست. قسمتى از سخنان نراقى در رسائل و مسائل چنین است:
... هرگاه دو شهر در طول تفاوت فاحش داشته باشند... روءیت هلال در بلد قلیل الطول موجب ثبوت اوّل ماه در بلد کثیر الطول نمىشود... .
چون اینها معلوم شد، معلوم مىشود که روءیت هلال در بغداد کفایت ثبوت اوّل ماه در کشمیر نمىکند... و همچنین دیدن در مصر کفایت از براى بغداد نمىکند و... .
... در قواعد مسلّمه هست که مطلق منصرف به فرد شایع مىشود و در بغداد ثابت شدن روءیت به روءیت در کشمیر مثلاً از فروض نادره است. پس مراد شارع امرى است که شایع است که ثبوت روءیت در ولایات قریبه به هم باشد. و از این راه مىتوان گفت که: مطلقاً همین که دو بلد بسیار از هم دور باشند روءیت احدهما مطلقاً کفایت دیگرى را نمىکند، خواه عرض و طول آنها را بدانیم یا نه، همچنان که ظاهر آن است که مشهور میان علماى دین است از قرار تصریح بعضى از علماء.14
و در تذکرة الأحباب مىنویسد:
مسألة هشتم: هرگاه در ولایت، اوّل ماه ثابت شود و در ولایت دیگر ثابت نشود، پس هرگاه دو ولایت نزدیک به هم باشند ـ مانند بغداد و کوفه یا کاشان و اصفهان یا شیراز و بصره ـ حکم آنها یکى است... و هرگاه ولایات متباعده باشند ـ مانند مصر و بغداد یا بغداد و هرات و یا اصفهان و قندهار ـ حکم آنها یکى نیست بنابر اقوى.15
نکته 38: مرحوم آیة اللّه خویى رحمه اللّه در بحث روءیت هلال، با اشاره به قول به عدد گوید:
و نُسب هذا القول إلى الشیخ المفید أیضاً فی بعض کتبه، کما صرّح بهذه النسبة فی الحدائق أیضاً.
غیر أنّ له رسالة خاصّة أسماها بالرسالة العددیة... أبطل فیها هذا القول و أنکره أشدّ الإنکار... و لاندری أنّه قدّس سره فی أیّ کتاب من کتبه ذکر ما نُسبَ إلیه، و نظنّ ـ و اللّه العالم ـ أنّها نسبة کاذبة؛ لإصراره على إبطال القول المذکور فی الرسالة المزبورة....16
ایشان در اینجا به دلیل آنکه شیخ مفید در رساله عددیه قول به عدد را رد کرده است، نسبت قول به عدد به وى را مستبعد دانسته و گمان کردهاند که این نسبت دروغ است. در حالى که منافاتى بین قائل بودن به عدد در زمانى، و ردّ این نظریه در زمان دیگرى نیست. و اتفاقاً در اینجا چنین است؛ یعنى شیخ مفید در ابتدا قائل به نظریه عدد بوده و در دفاع از این نظر به سال 363 رسالهاى نوشته است به نام لمح البرهان فی عدم نقصان شهر رمضان، و سپس از این نظر عدول کرده و رساله مصباح النور فی علامات أوائل الشهور و سپس رساله عددیه را در ردّ آن نوشته، و این نکته به قدرى مسلّم و قطعى است که قابل انکار نیست و بسیارى از فقیهان این قول را به وى نسبت داده و حتى سیدبن طاوس در اقبال بخشى از عبارات شیخ مفید در لمح البرهان را نیز نقل کرده و عدول وى از این نظر را نشانه حق پذیرى او دانسته است، نیز نجاشى شاگرد شیخ مفید در سرگذشت مفید، کتاب لمح البرهان را در عداد تألیفات او یاد کرده است. اینک شمّهاى از سخنان بزرگان در این باره:17
الف) سید بن طاووس (م 664) در اقبال:
... و لکنَّنی أذکر بعض ما عرفته ممّا کان جماعة من علماء أصحابنا معتقدین له و عاملین علیه من أنّ شهر رمضان لاینقص أبداً عن الثلاثین یوماً.
فمن ذلک ما حکاه شیخنا المفید محمد بن محمد بن النعمان فی کتاب لمح البرهان، فقال: ... .
ـ و وجدت کتاباً للشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان، سمّاه لمحالبرهان، الذی قدّمنا ذکره قد انتصر فیه لأُستاده... و ذکر فیه أنّ شهر رمضان لاینقص عن ثلاثین، و تأوّل أخباراً ذکرها تتضمّن أنّه یجوز أن یکون تسعاً و عشرین... .
ـ و وجدتُ شیخنا المفید قد رجع عن کتاب لمح البرهان، و ذکر أنّه قد صنّف کتاباً سمّاه مصباح النور، و أنّه قد ذهب فیه إلى قول محمّد بن أحمد بن داود فی أنّ شهر رمضان له أُسوة بالشهور فی الزیادة و النقصان.
... و إنّما أردنا أن لایخلو کتابنا من الإشارة إلى قول بعض من ذهب إلى الاختلاف من أهل الفضل و الورع و الإنصاف، و أنّ الورع و الدین حملهم على الرجوع إلى ما عادوا إلیه، من أنّه یجوز أن یکون ثلاثین و أن یکون تسعاً و عشرین.
همچنین ابن طاووس در فلاح السائل ص 12 یک بار با تعبیر کتاب کمال شهر رمضان، مطلبى را از آن نقل کرده است.
ب) فاضل آبى در کشف الرموز:
... و ذهب المفید ـ فی مختصرٍ له ـ إلى اعتباره و علیه أصحاب الحدیث.
ج) شهید اوّل (م 786) در غایة المراد:
و اختار العمل بتمام شهر رمضان المفید فی بعض مختصراته، و الصدوق رحمه اللّه.
د) سید محمد عاملى صاحب مدارک (م 1009) در مدارک:
و القول باعتبار العدد منقول عن شیخنا المفید فی بعض کتبه....
هـ) محقق خوانسارى در مشارق الشموس:
... و خالف الصدوق أیضاً فی الفقیه... و نقل الخلاف فی ذلک عن شیخنا المفید رحمه اللّه أیضاً فی بعض کتبه.
و) فیض کاشانى (م 1091) در مفاتیح الشرائع:
ولا بِعَدِّ شعبان ناقصاً أبداً و رمضان تامّاً أبداً، للصحاح الصراح، خلافاً للمفید و الصدوق.
ز) شیخ على بن قاسم مسکنانى (زنده در 1184) در شرح مفاتیح فیض:
خلافاً للمفید، حیث نسبه إلیه صاحب المدارک بأنّ القول باعتبار العدد منقول عنه فی بعض کتبه.
ح) مولى احمد نراقى (م1245) در مستند:
... للمحکی عن المفید فی بعض مختصراته و الصدوق فی الفقیه.18
ط) محقق تسترى در کشف القناع:
و حکى ابن طاووس عنه... فى کتاب لمح البرهان إنّه قال عقیب الطعن على من ادّعى حدوث القول بعدم نقص شهر رمضان... ثمّ صنّف المفید کتاب مصباح النور... و رجع عمّا کان علیه فی لمح البرهان.19
ى) سید محمد مجاهد در مناهل:
و صرّح... بأنّه مذهب ابن بابویه فی... الفقیه، بأنّه منقول عن المفید فی بعض کتبه.
نکته 39: مرحوم آیة اللّه خویى رحمه اللّه در مبحث روءیت هلال در المستند فى شرح العروة در باره روایتى گوید:
و هی أیضاً ضعیفة بالقاسم بن عروة، فإنّه لم یوثّق. نعم ورد توثیقه فی الرسالة الساسانیة [کذا، و الصواب: الصاغانیة]، و لکن الرسالة لمیثبت بطریق صحیح أنّ موءلّفها الشیخ المفید قدّس سرّه.
در اینجا باید گفت: انتساب رساله صاغانیه موجود به شیخ مفید قطعى است و کمترین تردیدى در آن وجود ندارد و شواهد متعددى از متن رساله برانتساب آن به شیخ مفید در دست است، و نسخهاى خطى و بسیار قدیمى ـ علاوه بر مخطوطات دیگر ـ و احتمالاً متعلق به سده ششم از آن در مجموعهاى از آثار شیخ مفید در دست است.20
همان گونه که در انتساب مقنعه به مفید تردیدى نیست در صاغانیه هم موضوع از همین قرار است. جاى تعجب است که ایشان اینجا در انتساب رساله صاغانیه موجود به شیخ مفید تردید مىکند، و در جاى دیگر به دلیل رساله عددیه وى، نسبت قول عدد به وى را به ظنّ قوى، کذب مىداند، با اینکه عددیه و صاغانیه از این جهت با هم تفاوتى ندارند.
از مجموع این نکتهها نتیجه مىگیریم که اوّلاً در انتساب اقوال به فقها باید دقت کرد. ثانیاً به هیچ روى نباید به غیر منابع دست اوّل اکتفا کرد، ثالثاً، تتبّع در آثار فقهى، مانع بروز این گونه اشکالات مىشود.
سخن را با توصیه بسیار زیباى فاضل هندى، کاشف اللثام رحمه اللّه در پایان کشف اللثام، به پایان مىبرم:
ووصیّتی إلى علماء الدین و إخوانی المجتهدین أن لاینطقوا فی الفقه و مسائله و لایتعرّضوا لدقائقه و جلائله إلاّ بعد إتقان العربیّة بأقسامها و استقراء فنون ما تنطق به العرب أو تکتبه بأقلامها، و تتبّع بلیغ فی کلّ مسألة لأقوال الأصحاب و مدارکها و ما أدّتهم إلیه آراوءهم فی معارکها من مسالکها و لاینسبوا إلى أحد منهم قولاً إلاّ بعد وجدانه فی کتابه أو سماع منه شفاهاً فی خطابه، ولایتّکلوا على نقل النقلة بلا کلّ تعویل علیه و إن کانوا کملة، فالسهو و الغفلة و الخطأ لوازم عادیّة للناس، و اختلاف النسخ واضح لیس به التباس، ولایعتمدوا فی الإخبار إلاّ أخذها من الأُصول، و لا یعوّلوا ما استطاعوا على ما عنها من النقول حتّى إذا وجدوا من الاُصول، و لایعوّلوا ما استطاعوا على ما عنها من النقول حتّى إذا وجدوا فیالتهذیب عن محمّد بن یعقوب مثلاً خبراً فلا یقتصروا علیه بل لیجیلوا له فی الکافی نظراً، فربما طغى فیه القلم أو زلّ فعنّ خلاف فی المتن أو السند جلّ أو قلّ. و لقد رأیت جماعة من الأصحاب أخلدوا إلى أخبار وجدُوها فیه أو فی غیره کما وجدوها و أسندوا إلیها آراءهم من غیر أن ینتقدوها و یظهر عند الرجوع إلى الکافی أو غیره أنّ الأقلام أسقطت منها ألفاظاً أو صحّفتها و أزالت کلمة أو کَلِماً عن مواضعها و حرّفتها، و ما هو إلاّ تقصیر بالغ و زیغ عن الحقّ غیر سائغ. ولایستندوا فی تصحیح الطرق و التضعیف و الترجیح لبعضها على بعض و التطفیف إلى ما یوجد فی بعض کتب الفروع من غیر سبر السند برجاله و البحث عن کلّ رجل و حقیقة حاله، فإنّه إهمال و عن الحقّ إغفال، و ربما انکشف عن الکذب حال فانکشف البال و انقطع المقال. ولایقتصروا فی اللغات على کتاب أو کتابین، بل لیجافوا عن المضاجع الجنبین حتّى ترتفع الشبهة من البین، و لیبذلوا فیها مجهودهم ثمّ لینفقوا موجودهم، فالمساهلة فیها اجتراء عظیم على اللّه فی أحکامه و معانی کلامه و سنّة نبیّه و أقوامه ـ شملوا بصلوات اللّه و سلامه ـ ثمّ إذا ثنیت لهم الوسائد و استمیحت منهم الفوائد و استفتحت بهم الشدائد و استشفیت بهم الأدواء و تصدّروا لِلإِفتاء بعد ما أحسنوا الانتقاد و بالغوا فی الاجتهاد لم یقطعوا فی الخلافیّات بجواب و إن ظنّوه الصواب و ضمّوا علیه الإهاب... فنحن فی زمن الحیرة و أیّام النظرة. و أحکام الشرع إنّما یستیقنها أهله و قوّامه و عندهم الحقّ و بهم قوامه، لیس لنا إلاّ الاحتیاط فی الدین و مجانبة المجازفة و التخمین، فهذه و صیّتى إلى المفتین.21
به علماى دین و برادران مجتهدم وصیت مىکنم که در فقه هیچ سخنى نگویند و متعرض پیدا و پنهان هیچ مسأله فقهى نشوند مگر پس از فراگیرى کامل ادبیات عرب و جستجوى شیوهها و فنون مختلف نطق و کتابت عربى. در هر مسألهاى به تتبّع گسترده در اقوال و آراء فقها بپردازند و ادلّه و مدارک هر سخن را بکاوند.
هیچ قولى را به فقیهى نسبت ندهند مگر این که آن را خود در کتاب او دیده یا از دهان او شنیده باشند و به نقل ناقلان هر چند از بزرگان فقه باشند، اتکا نکنند. سهو و غفلت و خطا از لوازم عادى هر انسانى است و اختلاف نسخهها فراوان به چشم مىخورد. اخبار را فقط از کتابهاى اصلى بگیرند و تا مىتوانند به نقل قولها از کتابهاى اصلى اعتماد نکنند.
حتى اگر مثلاً در کتاب تهذیب روایتى را به نقل از محمد بن یعقوب (کلینى) یافتند به آن اکتفا نکنند بلکه حتماً باید کتاب کافى را ببینند. چه بسا قلم سرکشى کرده یا نویسنده لغزیده و خطایى کم یا بیش در متن یا سند حدیث بروز نماید. پارهاى از فقها را دیدم که به روایاتى در تهذیب یا کتابى دیگر به شدت تکیه کرده و بدون تحقیق و بررسى آنها را مستند آراء خود قرار دادهاند، ولى با رجوع به منبع اصلى مثلاً کتاب کافى، آشکار شد که الفاظى از روایت افتاده یا تصحیف شده و کلمه یا کلماتى جابه جا شده است. این نحو تکیه به منابع دست دوم بدون تحقیق در منابع دست اوّل، تقصیرى آشکار و انحراف از حق بىهیچ توجیهى است.
در تصحیح اسناد حدیث یا تضعیف یا ترجیح بعضى از آنها بردیگرى، به آنچه در کتب فرعى آمده بدون بررسى دقیق سند و تحقیق از حال یکایک رجال حدیث، استناد نکنند، چه این کار، اهمال و غفلت از حق است. در بررسى لغات به یک یا دو کتاب اکتفا نکنند، بلکه تا کشف معناى صحیح و رفع شبهه، خواب و آرام نداشته و همه توان خود را به کارگیرند.
سهل انگارى در فتوا، جرأت ورزى عظیمى در برابر خداوند و احکام و معانى کلام او و سنت پیامبر و عترت (ع) است.
آن گاه که پس از جدّ و جهد فراوان همه شرایط افتاء فراهم آمد و زمان بهره ورى از فراوردههاى دانش فقیه و صدور فتوا فرا رسید، در مسایل اختلافى، جواب قطعى ندهد اگر چه به ظن خود آن را درست بداند... .
ما در روزگار حیرت و ایام انتظار به سر مىبریم، احکام یقینى شرع را فقط صاحبان شریعت و بر پا دارندگان آن مىدانند، حق فقط نزد آنان است و ما وظیفهاى جز احتیاط در دین و پرهیز از گزافه گویى و تخمین نداریم. این همه وصیت من به اهل فتواست.
1. مثلاً شیخ انصارى در مکاسب (ص 127، خط طاهر) به مناسبتى مىگوید: «والشیخ بنفسه فی النهایة التی هی آخر مصنّفاته على ما قیل». البته نهایه هم آخرین تألیف شیخ نیست که إن شاء اللّه در نکتهاى به آن خواهم پرداخت.
2. رسائل الشهید الثانی، ج1، ص195.
3. دوازده رساله فقهى در باره نماز جمعه از روزگار صفوى، ص453.
4. الفوائد الرجالیة، ج2، ص274.
5. ر. ک: روءیت هلال، ج3، بخش سوم.
6. جواهر الکلام، ج29، ص280.
7. روءیت هلال، ج1، ص555.
8. ر. ک: جمع پریشان، دفتر اوّل، ص 320ـ 337، مقاله «العلامة الحلّی فی سطور»، دفتر دوم، مقاله 20: «إرشاد الأذهان و دیگر آثار فقهى علامه».
9. تردید براى آن است که تاریخ تألیف تبصرة المتعلّمین، و تلخیص المرام فی معرفة الأحکام دانسته نیست و شاید این آثار نیز پس از منتهى تألیف شده باشد.
10. روءیت هلال، ج4، بخش سوم، گفتار آیة اللّه خویى.
11. متن کامل مطالب علامه با نشانى دقیق آنها را در روءیت هلال، ج3، آوردهام.
12. روءیت هلال، ج4، بخش سوم، گفتار مرحوم آیة اللّه خویى در المستند فی شرح العروة.
13. ر. ک: روءیت هلال، ج3، بخش سوم، گفتار صاحب حدائق.
14. روءیت هلال، ج3، ص2214 ـ 2218.
15. همان، ص2222.
16. روءیت هلال، ج4، بخش سوم، گفتار آیة اللّه خویى در المستند فی شرح العروة.
17. نشانى دقیق این اقوال را در جلد سوم روءیت هلال آوردهایم.
18. روءیت هلال، ج3، ص2189.
19. کشف القناع، ص139.
20. ر. ک: فهرست آثار خطى شیخ مفید، ص 21 ـ 26.
21. کشف اللثام، ج11، ص541 ـ 542.
تبلیغات
